03-06-2006, 01:16 PM
|
 | مشرف الاخبار الاقتصاديه | | تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,717
| |
شركات التأمين تقترح وثيقة موحدة للمركبات أقرت اللجنة الوطنية للتأمين التابعة لمجلس الغرف السعودية الوثيقة الموحدة لتأمين مسؤولية المركبات تجاه الغير، ورفعتها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين.
وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة تنتظر اعتماد مؤسسة النقد الوثيقة لتكون بذلك أول وثيقة تأمين موحدة على مستوى المملكة، مبينة أنه في حال اعتمادها فإن شركات التأمين ستكون ملزمة بتطبيقها كبديل لتأمين الرخصة.
إلى ذلك، أكد هشام محمد الشريف مدير تأمينات السيارات في التعاونية للتأمين، أن هناك فروقاً جوهرية بين تأمين مسؤولية المركبات وتأمين الرخصة أهمها أن تأمين مسؤولية المركبات يربط التأمين بالمركبة ويعوض عن المسؤوليات الناتجة عن الحوادث التي تتسبب فيها السيارة المؤمن عليها، ويغطي الحوادث التي تتسبب فيها المركبة حتى وإن كان السائق غير متواجد فيها.
في المقابل فإن تأمين الرخصة يربط التأمين برخصة القيادة، ويعوض عن المسؤوليات الناتجة عن الحوادث التي يتسبب فيها السائق المؤمن عليه بغض النظر عن السيارة التي يقودها، ولا يعوض الحوادث التي تقع للمركبة إذا كان السائق غير متواجد فيها. وقال الشريف "سعر تأمين مسؤولية المركبات مرتبط بنوع المركبة المؤمن عليها ويقل كثيراً عن تأمين الرخصة وضرب مثالاً على ذلك بأن سعر تأمين سند لمسؤولية المركبات الذي تصدره التعاونية للتأمين يبلغ 375 ريالاً سنوياً للمركبات الخاصة بينما يصل إلى 625 ريالا لتأمين الرخصة الخاصة".
وأيد الشريف التوجه نحو تطبيق تأمين مسؤولية المركبات كبديل عن تأمين الرخصة مشيراً إلى أن هذا التأمين معمول به في معظم دول العالم، وأنه يخفف العبء عن الأسر محدودة الدخل لأن وثيقة تأمين واحدة على السيارة تغطي جميع السائقين الذين يقودونها، كما أنه يوفر توسعة إضافية لتأمين الحوادث الشخصية للسائق والركاب. وأشار إلى أن شركات التأمين السعودية سددت تعويضات عن حوادث السيارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة تقدر بنحو ملياري ريال، وشملت التعويض عن الوفيات والإصابات الجسدية، تلف الممتلكات، وقيمة أضرار السيارات المشتركة في الحوادث التي تم تغطيتها بالتأمين خلال تلك الفترة وتقدر بنحو 400 ألف حادث مروري.
وكانت مصادر في سوق التأمين السعودية قد رحبت بما أعلنته الإدارة العامة للمرور أمس الأول عن وقف العمل قريباً بتأمين الرخصة الإلزامي وفرض التأمين على مسؤولية المركبات بديلاً له، بعد أن انتهت اللجنة التابعة لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء من اعتماد هذا المشروع، بحيث يتم الانتقال التدريجي من تأمين الرخصة إلى تأمين مسؤولية المركبات خلال مدة لا تزيد عن سنة من صدور قرار اللجنة.
يشار إلى أن تطبيق تأمين الرخصة الإلزامي عام 2002 أدى إلى ارتفاع حجم تأمين السيارات في السعودية بنسبة 52 في المائة ومن ثم احتل المرتبة الأولى في محفظة سوق التأمين السعودي بحصة قدرها 31 في المائة من إجمالي حجم اشتراكات السوق، إلا أن ارتفاع معدلات الخسارة في تأمين الرخصة بنسب تصل إلى 250 في المائة قد دفع معظم شركات التأمين السعودية إلى وقف العمل بتأمين الرخصة والمطالبة بفرض إلزامية تأمين مسؤولية المركبات كبديل له. يذكر أن مجلس الشورى قد أقر أخيرا نظام المرور الجديد الذي رفعته اللجنة الأمنية في المجلس مضمناً في مادته الثامنة إلزام كل قائد مركبة يحمل رخصة قيادة سارية المفعول ويقود سيارته داخل المملكة بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة.
|