03-06-2006, 10:25 AM
|
 | مشرف الاخبار الاقتصاديه | | تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,717
| |
صافي الأصول الأجنبية للحكومة يلامس 654 مليار ريال أظهرت بيانات مؤسسة النقد "ساما" أن عرض النقود (م3) ارتفع بنسبة 0.7 في المائة بنهاية نيسان (أبريل) الماضي إلى 586.6 مليار ريال, ليسجل أبطأ معدل نمو منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. وأوضحت بيانات "ساما" أن الأصول الخارجية اقتربت من 654 مليار ريال (174.3 مليار دولار) بزيادة 0.8 في المائة عنها في آذار (مارس) الماضي الذي ارتفعت فيه بنسبة 7.7 في المائة. وتعتبر الزيادة في الأصول الخارجية في نيسان (أبريل) 2006 أقل زيادة منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي.
وجاءت أعلى نسبة للزيادة ضمن مكونات السيولة المحلية في جانب الودائع الزمنية والادخارية بنمو شهري بلغ 1.4 في المائة لتستقر عند مستوى 192.9 مليار ريال (32.9 في المائة من إجمالي عرض النقود)، مقارنةً بنموها الأكبر والقياسي في آذار (مارس) السابق البالغ 7.1 في المائة، حيث تدفقت زيادة ملحوظة إلى أرصدة حسابات الودائع الزمنية والادخارية لدى البنوك المحلية في خلال الشهر السابق وصلت إلى 12.6 مليار ريال.
وتعكس هذه التطورات في مكونات الكتلة النقدية حقيقةً دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد، ومن ثم استقرار الأسعار، من خلال التحكم في مستويات السيولة المحلية بما ينسجم ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، ويتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية العامة. كما أن هذه المستويات تؤكد متانة الاقتصاد السعودي الذي يمر بطفرة نوعية جاءت بفعل ارتفاع أسعار النفط. ويتوقع أن تنعكس هذه البيانات على تعاملات سوق الأسهم التي تميل حاليا إلى الاستقرار.
التفاصيل:
أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار السيولة النقدية المحلية في تسجيل معدلات نموها للشهر الثامن على التوالي. وحققت في نهاية نيسان (أبريل) من عام 2006 نمواً في مستواها بلغ 0.7 في المائة لتصل إلى نحو 586.6 مليار ريال، ويقل هذا المعدل في النمو عن مثيله المتحقق في آذار (مارس) السابق، الذي يعد الأعلى على مستوى النمو الشهري للسيولة المحلية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، الذي بلغ 4.0 في المائة للشهر السابق، كما حققت معدل نمو سنوي وصل إلى 14.2 في المائة، مقارنةً بنحو 19.3 في المائة للفترة نفسها من العام السابق. وجاءت أعلى نسبة للزيادة ضمن مكونات السيولة المحلية في جانب الودائع الزمنية والادخارية بنمو شهري بلغ 1.4 في المائة لتستقر عند مستوى 192.9 مليار ريال "32.9 في المائة من إجمالي عرض النقود"، مقارنةً بنموها الأكبر والقياسي في آذار (مارس) السابق البالغ 7.1 في المائة، حيث تدفقت زيادة ملحوظة إلى أرصدة حسابات الودائع الزمنية والادخارية لدى البنوك المحلية من خلال الشهر السابق وصلت إلى 12.6 مليار ريال.
وجاءت نتائج التغيرات في بقية مكونات السيولة المحلية حسب الآتي: نما النقد المتداول خارج المصارف التجارية بنحو 1.3 في المائة، ونمت الودائع تحت الطلب بنسبة 4 في المائة، فيما تراجعت الودائع الأخرى شبه النقدية "المتكونة من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة" بنسبة -0.3 في المائة. وتعكس هذه التطورات التي تشهدها مستويات السيولة النقدية ممثلةً بالعرض النقدي وتحليلها، ومتابعة التغيرات في مكوناتها، سواءً من النقد المتداول أو ودائع أي من القطاعين الحكومة والخاص لدى المصارف التجارية المحلية، الدور الذي تلعبه هذه الإجماليات كمؤشرات مهمة عن تطورات مستويات السيولة المحلية بوجهٍ خاص، والأوضاع النقدية بوجهٍ عام في الاقتصاد المحلي. وتعكس هذه التطورات في مكونات الكتلة النقدية حقيقةً، دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد، ومن ثم استقرار الأسعار، من خلال التحكم في مستويات السيولة المحلية بما ينسجم ومتطلبات النشاط الاقتصادي المحلي، ويتماشى مع أهداف السياسة الاقتصادية العامة.
|