31-05-2006, 11:09 AM
|
 | مشرف الاخبار الاقتصاديه | | تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,721
| |
هيئة الاستثمار تؤسس مركزا للتنافسية بميزانية 120 مليون ريال لـ5 سنوات أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن تأسيس مركز التنافسية وذلك لدعم الهيئة في تنفيذ برنامج "10×10" والهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأوائل على نطاق العالم في عام 2010 من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار وأداء الأعمال وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ إن الهيئة سعت إلى التعاقد مع أفضل جهة في العالم في مجال التنافسية لوضع السياسات والإجراءات اللازمة للمركز وتدريب الكفاءات السعودية التي ستعمل في المركز بحيث يقوم بدوره في مساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي وبحيث لا يقتصر دوره على الدراسات النظرية فقط إذ إنه سيكون مركزا تفاعلياً وتنفيذيا لخطط العمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص .
وأشار إلى أنه سيعمل في المركز30 شخصاً من أصحاب الكفاءات والتأهيل العالي لافتا النظر إلى أن ميزانيته لخمس سنوات قدرت بمبلغ 120 مليون ريال يساهم فيها القطاع الخاص الذي أبدى تعاوناً إيجابيا لدعم المركز نظراً لأهمية الدور الذي سيقوم به لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بصورة تدريجية ومستمرة، وبحيث يكون بعدها قادرا على التمويل الذاتي لبرامجه.
وتم توقيع عقد بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة "مونيتر" العالمية المتخصصة في مجال التنافسية بحضور مارك فولر أحد مؤسسي نظرية التنافسية.
وتقوم شركة مونيتر بموجب هذا العقد بدراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب وإعداد تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها. ورفع ترتيب المملكة بين دول العالم من حيث التنافسية من خلال العمل مع الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحسين تنافسية المملكة وفقا للمؤشرات المتبعة لدى الجهات الدولية حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم اتباعها لقياس الجاذبية الاستثمارية للدول. وتقديم الاستشارات والخبرة لإنشاء مركز التنافسية .
وسيقوم مركز التنافسية بتنفيذ عدد من المهام الرئيسية وهي: تقييم مستوى تنافسية المملكة من خلال متابعة تقارير التنافسية الدولية الصادرة من جهات ومنظمات عالمية مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتطوير الإداري وغيرها وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لرفع مستويات التقييم.
والعمل مع الجهات المختصة على رفع الإنتاجية في القطاعات ذات الميزة النسبية في المملكة وذات التأثير الكبير على نمو الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية هذه القطاعات وحصتها من الأسواق العالمية.
وتطوير مبادرات وخطط عمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة تهدف إلى تحسين تنافسية المملكة وتحسين أدائها الاقتصادي.
والإشراف على تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع ودعمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ونظمت بالتزامن مع توقيع العقد ورشتا عمل مغلقتان الأولى للجهات الحكومية والثانية للقطاع الخاص وذلك لشرح البرنامج وأهدافه وبلورة آليات تنفيذه والدعم الذي يحتاجه البرنامج.
|