30-05-2006, 11:03 AM
|
 | مشرف الاخبار الاقتصاديه | | تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,721
| |
افتتاح أول مكتب لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج في المملكة تشهد العاصمة الرياض خلال الأسابيع القليلة القادمة افتتاح أول مكتب لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة الذي يخدم قطاع رجال الأعمال ويتلقى طلبات المتقاضين من خلال لجوء أطراف النزاع إلى حل منازعاتهم خارج أروقة المحاكم والقضاء الرسمي إما بشرط التحكيم أو المشارطة حيث تلجأ شريحة واسعة من رجال الأعمال وكبريات الشركات إلى هذا النوع من التحكيم المعروف ب (قضاء القطاع الخاص) بسرعة إنجاز قضاياهم ونزاعاتهم التي يتفرغ المحكمون لإنهائها وفق مدة محددة لا تتجاوز في الغالب (100) يوم إضافة إلى (السرية) في جلسات التقاضي على عكس العلنية التي تبرز عادة في القضاء العام.
وفي الرياض أبرم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج الدكتور ناصر الزيد اتفاقية مع المستشار الشرعي المحامي سعد بن عبدالله بن زيد بن غنيم رئيس مجموعة الغنيم للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية يكون بموجبها الأخير (ممثلاً رسمياً) للمركز في منطقة الرياض.
وأعرب الغنيم بهذه المناسبة عن شكره للأمين العام للمركز على هذه الثقة متمنياً أن يكون عند حسن الظن وأن يوفق في إبراز دور المركز كمركز دولي مرموق، مشيراً إلى أن افتتاح مقر المكتب في الرياض سيتم في غضون شهر.
وأكد الغنيم سعيه لخدمة قطاع واسع من رجال الأعمال بإنهاء نزاعاتهم بطرق عادلة وميسرة والتسهيل على المحكمين عن طريق قيدهم في سجلات المحكمين المعتمدين لدى المركز بدلاً من السفر إلى البحرين، لافتاً في هذا الصدد إلى أن مكتب الرياض يقدم تنفيذ حملة تعريفية بنشاطاته وخدماته من خلال الاتصال برجال الأعمال والغرف التجارية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.
وشدد الممثل الرسمي لمركز التحكيم التجاري في الرياض على أن أحكام المركز بموجب نظامه المصادق عليه من القادة نهائية ولا يقبل الطعن أو الاستئناف ويجب على جميع الجهات التنفيذية في كل دولة تنفيذها، موضحاً أن إجراء المحاكمات لا يقتصر في المركز على مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بل تمتد إلى كل من يطلب ذلك حتى من الجنسيات الأخرى باعتباره محكمة دولية خاصة.
هذا ويأتي سعي مركز التحكيم التجاري الخليجي إلى افتتاح فروع له في كافة دول المجلس لتقريب خدماته من رجال الأعمال وتيسير إجراءات التقاضي فيما بينهم حيث يجيز الفقهاء التحكيم في كل نزاع يجري فيه الصلح باستثناء الحدود الشرعية، حيث برزت في الآونة الأخيرة الحاجة الملحة لمثل هذا النوع من القضاء فأنشأت مراكز التحكيم الدولية في باريس ولندن وسويسرا وعدد من الدول العربية ومن أبرزها هذا المركز الخليجي الذي صدرت الموافقة على نظامه بإرادة من قادرة دول المجلس في القمة الرابعة عشرة المنعقدة في الرياض في ديسمبر 1993م وتم افتتاح المركز الرئيسي وباشر أعماله في دولة البحرين في عام 1995م.
|