24-04-2006, 12:19 PM
|
 | مشرف الاخبار الاقتصاديه | | تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,721
| |
| المقام السامي يعيد ملف 13 شركة تأمين لوجود إشكالية في المؤسسين
 أكدت مصادر مطلعة في سوق التأمين إعادة الطلبات المرفوعة للمقام السامي للترخيص لنحو 13 شركة تأمين جديدة إلى مؤسسة النقد «ساما»، لإعادة دراسة تلك الطلبات. وعزت سبب الإعادة إلى أنه بعد دراسة ملفات طلبات الشركات المتقدمة للترخيص، وجد اشكالية في ملكيات بعض الشركات، حيث وجد أسماء بعض المستثمرين مؤسسين في أكثر من شركة تأمين. وقالت تلك المصادر ان ترخيص عمل الشركات الجديدة لن يكون نافذاً إلى حين صدور موافقة من المقام السامي على الترخيص لتلك الشركات وان المقام السامي طلب من «ساما» حل هذه الاشكالية قبل تقديم طلبات الترخيص. ورجحت تلك المصادر ان يتم تخيير المستثمرين الذين لديهم حصص بأكثر من شركة أن يختاروا شركة واحدة، وأن يتم توثيق ذلك من خلال كتابة العدل، وأن يعاد رفع تلك الطلبات بعد حل هذه الاشكالية. وقدروا المدة الزمنية التي يحتاجها حل هذه الاشكالية بنحو أسبوعين، حيث ان عدد الشركات التي لديها تلك الاشكالية لا يتجاوز ست شركات تأمين، حسب توقعاتهم. وتتراوح مدة إصدار التراخيص لشركات التأمين منذ بداية تقديم إلى نهايته، من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر، حيث يتم رفع الطلب من مؤسسة النقد إلى الهيئة العامة للاستثمار، وبعد موافقة الهيئة يرسل الطلب إلى وزارة التجارة، ويصبح الترخيص نافذاً بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة على الطلب. وينتظر سوق التأمين الإعلان عن أسماء شركات التأمين الجديدة كآخر الخطوات التنظيمية الجديدة لدفع سوق التأمين في المملكة، الذي يعتبر من أكبر الأسواق إقليمياً، لنقلة نوعية في أعماله. ويتوقع المتعاملون أن تكون الشركات المرخصة من بين أسماء الشركات التي حصلت مبدئياً على حق العمل في السوق المحلية في وقت سابق من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». وسيتم الرفع إلى هيئة سوق المال بالشركات المرخصة إلى هيئة سوق المال لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وعرضها في سوق الأسهم المحلية. ويقضي نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/32»، وتاريخ 2/6/1424ه، بأن تكون الشركات المرخصة شركات مساهمة عامة، وحددت «ساما» الحصة التي تطرح للاكتتاب بنسبة 40٪ من رأسمال الشركة، و25٪ كحد أدنى للشركات التي يساهم في ملكيتها بنوك محلية وشريك أجنبي، و40٪ للشركات التي تقتصر ملكيتها على مستثمرين سعوديين وبنك محلي. وشهد سوق السعودية قبل عدة أعوام دخول البنوك في مجال التأمين ذي الطبيعة الاستثمارية تحت عنوان برنامج التخطيط المالي، وبالتحالف مع شركات عالمية متخصصة في مجال التأمين.
|