مسؤول في أكسون موبيل لـ الشرق الاوسط : شح منصات حفر النفط سيستمر لأكثر من سنتين عالميا

الرياض: أنيس القديحي
أكد مورتن ماوريتزن، المسؤول عن أعمال شركة أكسون موبيل العالمية في منطقة بحر الشمال، أن شح منصات الحفر على مستوى العالم، مرشح للاستمرار على مدى السنتين المقبلتين، وأضاف أن حجم طلبات شركات النفط العالمية لمنصات الحفر الجديدة، لمواكبة عمليات الاستكشاف والإنتاج المتزايدة، توحي بأن قوى العرض والطلب على منصات الحفر قد تصل للتوازن مستقبلا، ولكن ليس قبل سنتين من الآن.
وقال ماوريتزن في تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، إن صناعة النفط العالمية بدأت تتقبل أن توازن العرض والطلب على حفارات آبار البترول في العالم تميل فيه كفة الطلب، مما يعني أن هناك شحا في المعروض. وأضاف «لقد مررنا بفترة مماثلة في السابق. هناك عدد متزايد من منصات الحفر، التي يتم بناؤها حاليا، وعندما تدخل هذه الحفارات للسوق، فسيكون لدينا معروض، ما يعني أننا سنعود لتوازن العرض والطلب مستقبلا. وعلى المدى البعيد، نعمل حاليا على تطوير حفار «بادجر»، الذي نتج عن جهود بحث وتطوير عديدة، لأنه يقلص الاعتماد على النمط الحالي من الحفارات».
وفي إجابة لسؤال حول امكانية الخروج من هذه المشكلة قريبا، قال إنه لا يعتقد أن مشكلة الحفارات ستحل خلال أشهر، وإن السوق ستجد تصاعدا للطلب على الحفارات للسنوات المقبلة. وان هذا ليس رأيه الشخصي، فمجرد النظر في حجم العقود الذي تداولته وسائل الأعلام لتلبية حاجة الشركات للحفارات الجديدة يعطي انطباعا بأن الطلب يجري بمعدلات كبيرة.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى في توافر الأيدي العاملة الماهرة، خصوصا في بعض النشاطات المحلية ووجود شركات جديدة تؤسس عملها، وهي شركات تتنافس لاستقطاب عدد محدود من الأيدي العاملة الماهرة.
ورفض ماوريتزن تحديد حجم التكلفة الإضافية، التي تتكبدها شركات النفط، جراء ارتفاع تكلفة منصات الحفر والعمالة والمواد الخام وغيرها من الخدمات، ولكنه قال إن من المهم وجود طريقة لرفع الكفاءة في البناء والتشغيل. فمثلا تلجأ شركات النفط لاستخدام تقنيات انتاج مبتكرة وتقليص الاعتماد على الكفاءة البشرية في التشغيل. وحول مطالب شركات النفط العالمية في الحصول على منفذ لمخزونات النفط في بعض الدول قال أن »أركسون« كشركة تحقق نجاحات في تطوير تقنيات جديدة في استخراج أو معالجة النفط الخام وهي بحاجة لتواجد في إمكان توافر الثروات النفطية في الدول الغنية بها. لان هذه هي الطريقة التي تستطيع الشركات من خلالها إيجاد تقنيات جديدة، نحن نعمل مع الدول للحصول على مدخل للثروات النفطية.
وحول مشروعات الشركة في منطقة الشرق الاوسط قال ماوريتزن، انه تم الإعلان خلال الأسابيع الماضية عن اتفاق كبير في أبوظبي للعمل في حقل كبير بعد منافسة دولية، حيث قدمت اكسون موبيل تقنيات متقدمة وخبرات بحثية لتطوير الحقل. وحول نشاط الشركة قال إن اكسون هي أكبر شركة نفط عالمية تعمل وتستثمر في النرويج، وهي تعمل على تطوير حوالي 20 مشروعا دوليا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي تتواجد حاليا في 200 دولة ولها تواجد في أعمال النفط الخام في 40 دولة وتبلغ القيمة السوقية لأسهمها 300 مليار دولار.
وحول توقعاته لمستقبل الطلب على النفط في العالم وتأثير ذلك على وتيرة الاستثمار المطلوبة، قال ان مصادر الطاقة الأحفورية (النفط والغاز والفحم) ستستمر كمصدر رئيسي للطاقة لما بعد 2030. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، وان 80 % من هذا النمو في الطلب سيأتي من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي.
وأضاف أن العالم يحتاج لمتوسط استثمارات بمبلغ 200 مليار دولار سنويا في قطاع النفط والغاز للفترة بين 2001-2030 لمواجهة النمو في الطلب عليهما والبالغ 1.6 سنويا على الطاقة بشكل إجمالي، حيث قال إن نسبة 60 % من هذه الاستثمارات تذهب الى الطاقة الكهربائية، فيما تذهب 19% الى قطاع الغاز، ونسبة مماثلة للنفط، فيما تذهب فقط نسبة 2% منها للفحم. ويجدر الذكر هنا أن اكسون تستثمر حوالي 600 مليون دولار سنويا للبحث والتطوير.

اليابان تطرح إقامة منطقة تجارة حرة مع دول الخليج خلال زيارة الأمير سلطان لطوكيو
القائم بأعمال السفارة في الرياض: مشروع بترو رابغ سيوطن ألفي ياباني خلال فترة الإنشاءات
أنيس القديحي
كشف تو شيو سانو، الوزير المفوض والقائم بالأعمال بالسفارة اليابانية في السعودية أن زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لليابان ستشهد طرحا لإطلاق مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين خليجية يابانية.
وقال في حوار لـ«الشرق الأوسط» بالقاهرة: نحن مهتمون ببحث إقامة منطقة تجارة حرة مع دول الخليج، ونتوقع أن تشهد زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز لليابان بحث هذا الموضوع، فهناك عقبات قليلة وأعتقد أن هناك فرصة لإقامة منطقة تجارة حرة بين اليابان والخليج، وأضاف أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية ودخول مجلس التعاون لاتفاقيات مماثلة مع المنافسين التجاريين لليابان مثل أميركا وأوروبا والصين عجل في طرح فكرة هذه الاتفاقية بين دول مجلس التعاون واليابان.
ووصف القائم بالأعمال في السفارة اليابانية في الرياض في حوار مع «الشرق الأوسط» زيارة الأمير سلطان بأنها محطة رئيسية في تاريخ العلاقات بين البلدين التي تمر حاليا بمرحلة الذروة خصوصا بعد الاحتفال خلال السنة الماضية بمرور 50 سنة على انطلاقها.
وقال تو شيو سانو: ان السعودية واليابان تتشاركان القيم السياسية الخاصة بالرغبة في الاستقرار والسلام كأهداف رئيسية، وأن ذلك لا يقتصر على مستوى العلاقات الثنائية بل أيضا في التنسيق في السياسات الخارجية في المحافل الدولية وبقدر الإمكان.
وقال: ان حجم التبادلات التجارية بين السعودية واليابان حسب بيانات 2004 حوالي 22.8 مليار دولار بينها 19 مليار دولار قيمة الصادرات السعودية لليابان فيما تقتصر صادرات اليابان إلى السعودية على قيمة 3.8 مليار دولار فيما أضاف أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط لليابان حيث تصدر حوالي 30 في المائة من حاجة اليابان من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حسب بيانات العام 2005. وهذه الصادرات تعكس بيانات قبل إبرام شركة أرامكو صفقة شراء حصة 15 من شركة شوا شل في اليابان.
> كيف تصفون أهداف وتوقيت زيارة ولي العهد السعودي لليابان؟
ـ إن زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز هي محطة مهمة في العلاقة الثنائية بين البلدين، وقد احتفل البلدان خلال العام الماضي بمرور 50 عاما على انطلاق العلاقات. هناك ثلاثة مستويات للعلاقات أولها على مستوى علاقة العائلة المالكة في السعودية والأسرة الإمبراطورية في اليابان، وعلى مستوى الحكومتين، وعلى المستوى الشعبي، فالزيارة هي خطوة لتقوية العلاقات بين هذه المستويات.
ان السعودية واليابان تتشاركان في القيم السياسية الخاصة بالرغبة في الاستقرار والسلام، وهذا التشارك لا يقتصر على مستوى العلاقات الثنائية بل أيضا في التنسيق في السياسات الخارجية في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة وبقدر الإمكان.
> ركزت جهود التعاون بين البلدين على جوانب التعليم والتدريب والاستثمار، هل تطلعونا على تفاصيل هذا الجانب؟
ـ على سبيل المثال وعلى صعيد التعاون التعليمي والثقافي تقوم اليابان وفي كل عام بإرسال بعثة تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين للسعودية، لتمتين التفاهم المشترك، كما قامت الحكومة اليابانية بتبني حوار بين الحضارة اليابانية والحضارة الإسلامية لتعميق التفاهم، كما لدينا منتدى الحوار العربي الياباني الذي يضم ثلاث دول هي اليابان والسعودية ومصر على المستوى الوزاري الذي يتجاوز الحوار السياسي إلى الجوانب الثقافية والاقتصاد والتجارة. ويتم خلاله تداول باقة من الموضوعات السياسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية وغيرها من الموضوعات الاقليمية.
> ماذا عن الاقتصاد؟
ـ بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية واليابان فهناك عدة مبادرات للترويج للتجارة والاستثمار بين السعودية واليابان وتنشط فيها عدة هيئات بينها اللجنة السعودية اليابانية المشتركة على المستوى الوزاري، أما مجلس الأعمال السعودي الياباني الذي يعقد لقاء سنويا يرأسه رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية من الجانب السعودي ورئيس جمعية الصداقة السعودية اليابانية. وهناك منظمة جيترو التي تحفز على رفع الصادرات بين السعودية واليابان بالاتجاهين وهي جهة فاعلة وناشطة. بالإضافة إلى المركز الياباني للتعاون مع منطقة الشرق الاوسط والتي تدعو رجال الأعمال السعوديين لزيارة طوكيو، كما تم إنشاء «اليابان ديسك» حيث تم تخصيص موظف ياباني يوجد بشكل مستمر في مقر الهيئة العامة للاستثمار ويقوم بدور مهم لتسهيل الاستثمار الياباني في السعودية، كما يوجد موظف مماثل في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة وهو متخصص في توفير فرص اللقاء بين رجال الأعمال السعوديين وشركات يابانية ناشطة في مجال مشاريع المياه، وذلك نظرا لحجم الحاجة الكبيرة لمشروعات المياه في جدة، كما أن هناك مبادرة أطلقها رئيس الوزراء الياباني جينشيرو كويزومي لترويج الاستثمار في اليابان.
> كم تبلغ حجم التبادلات التجارية بين السعودية واليابان؟
ـ تعتبر اليابان هي الشريك التجاري الثاني للسعودية بعد أميركا، وتمثل صادرات السعودية لليابان حوالي 14 في المائة من إجمالي صادرات البلاد للخارج، وتمثل المنتجات البترولية الغالبية العظمى منها. فيما تستورد السعودية 10 في المائة من حاجاتها من اليابان، وتمثل السيارات والمكائن والإلكترونيات والمعادن والإطارات نسبة 57 في المائة من هذه الواردات.
تعد السعودية أكبر مصدر للنفط لليابان حيث تصدر حوالي 30 في المائة من حاجة اليابان من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حسب بيانات العام 2005. وهذه الصادرات تعكس بيانات قبل إبرام شركة أرامكو صفقة شراء حصة 15 من مصفاة شوا شل في اليابان.
وتقدر حجم التبادلات التجارية بين السعودية واليابان حسب بيانات 2004 حوالي 22.8 مليار دولار بينها 19 مليار دولار قيمة الصادرات السعودية لليابان فيما تقتصر صادرات اليابان إلى السعودية على قيمة 3.8 مليار دولار.
> هل هناك رصد لنمو حجم الاستثمارات المتبادلة؟
ـ ارتفعت قيمة استثمارات الشركات اليابانية خلال السنوات القليلة الماضية فمثلا هناك استثمار ضخم لشركة سوميتومو كيميكال اليابانية في مشروع بترو رابغ باستثمارات تصل إلى 9.8 مليار دولار. ويعتبر هذا الاستثمار ضخما نتيجة لحجم العمل المصاحب للتنفيذ ويتوقع أن يصل عدد الموظفين اليابانيين الذين يوجدون في موقع العمل في رابغ حوالي ألفي موظف ياباني فيما يحتاج التنفيذ لحوالي 30 ألف موظف سعودي للعمل، لإنجاز العمل الإنشائي والإدارة وغيرها. ففي السنوات المقبلة ستكون منطقة رابغ منطقة تحت المجهر للإنشاءات والخدمات المساندة وسيكون قرب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مواز للمشروع.
إن حجم الاستثمارات اليابانية في السعودية هي الأكبر باستثمارات بلغت 13 مليار دولار خلال الفترة أبريل 2000 حتى نوفمبر 2005. سابقة الولايات المتحدة.
أما بالنسبة للاستثمار السعودي في اليابان فهو عبر عدة فرص ولكن على رأسها تملك شركة أرامكو السعودية حصة 15 في المائة من شركة شوا شل المتخصصة في تكرير وتوزيع المنتجات المكررة، كما أن هناك عدة مستثمرين يتملكون حصصا في شركات يابانية عبر البورصة وعبر لندن كما سمعت.
أن شراء حصص من الشركات في البورصة شيء سهل ولكن المهم هو الاستثمار المباشر عبر شركات خاصة تعمل وتنشط في السوق الياباني.
أتمنى أن يكون رجال الأعمال السعوديون أكثر اهتماما بالسوق الياباني للعمل والاستثمار المباشر.
> هل هناك نية لإطلاق مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج واليابان؟
ـ نحن مهتمون ببحث إقامة منطقة تجارة حرة مع دول الخليج، ونتوقع أن تشهد زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز لليابان بحث هذا الموضوع، هناك عقبات قليلة وأعتقد أن هناك فرصة لإقامة منطقة تجارة حرة بين اليابان والخليج.
ان انضمام السعودية لمنظمة التجارة الحرة حفز على إطلاق مفاوضات منطقة التجارة الحرة خصوصا أن السعودية هي السوق الأكبر في الخليج، وهناك منافسون تجاريون مثل أميركا والاتحاد الأوروبي والصين لديهم خطط لإقامة منطقة تجارة حرة مع دول الخليج ما يحفز اليابان لإطلاق هذه المفاوضات.
> ما هي برامج التعاون التدريبي والتعليمي بين السعودية واليابان؟
ـ قامت وكالة «جايكا» اليابانية بدعوة 1700 مسؤول سعودي لدورات تدريبية وأرسلت حوالي 700 خبير ياباني للسعودية لنقل الخبرة والتقنية منذ العام 1975 وهو ضمن اتفاقيات بين البلدين.
كما أن هناك استثمارا سعوديا يابانيا مشتركا عبر معهد التدريب على صيانة السيارات وهو نشيط منذ العام 2002 وقد تخرج منه لحد الآن 400 سعودي منذ العام 2003 ويعمل به 6 خبراء يابانيين في الوقت الحاضر.
لدينا جهود للتعاون لتدريب الشباب السعودي على مهارات صناعة البلاستيك. والمعهد قادر على تخريج 300 طالب سنويا اعتبارا من العام المقبل متخصصين في مجالات البتروكيماويات والصناعات الثانوية المتخصصة التي تستخدم مادة البلاستيك، وأيضا هناك مشروع «سوهو» لتدريب الفتيات السعوديات اللاتي يفضلن البقاء في منازلهن ورعاية أسرهن، وفي الوقت ذاته الحصول على العمل لتدريبهن على ممارسة العمل من المنزل عبر شبكات الإنترنت وعبر مكاتب مصغرة ومكاتب من المنزل.
وقد تم إرسال 6 سيدات لليابان للتعرف على تجربتنا في هذا المجال للمساهمة في وضع خطة هذا البرنامج في السعودية.