05-04-2006, 09:57 AM
|
 | مشرف الاخبار الاقتصاديه | | تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,721
| |
| المواطنون والاكتتابات المقبلة
 «عدم تجزئة الاسهم سيحرم معظم المواطنين من الاكتتابات المقبلة» كان هذا عنوان مقال نشر بهذه الجريدة بتاريخ 21/8/1426ه وذكرت فيه اهمية تجزئة الاسهم الى (5) اجزاء كمرحلة اولى ولتصبح القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات، حتى يتمكن جميع المواطنين من المشاركة في الاكتتابات القادمة بسبب ارتفاع علاوة الاصدار المطلوبة في معظمها، لكون ان الحد الادنى للاكتتاب وقدره (10) اسهم لم يمكن شريحة كبيرة من المواطنين من الاكتتاب في عدد من الشركات التي سبق طرحها العام الماضي بسبب ارتفاع قيمة الحد الادنى المطلوب دفعها والتي وصلت الى مبلغ (5120) ريال مقابل اكتتاب كل فرد من افراد الاسرة، وبالتالي تعذر على عدد كبير من المواطنين الاكتتاب بتلك الشركات بسبب عدم توفر المبالغ اللازمة للاكتتاب بكامل افراد اسرهم والتي تصل الى مبالغ كبيرة يصعب عليهم توفيرها خلال ايام الاكتتاب. ولان الهدف من تجزئة الاسهم هو تمكين جميع شرائح المواطنين من المشاركة في الاستثمار والاكتتاب في جميع شركات السوق وخصوصاً الكبيرة منها، وذلك من خلال تخفيض القيمة الاسمية للسهم وزيادة عددها، فقد صدرت الموافقة السامية الكريمة على ذلك، الا ان المفاجأة هي ان هذا الهدف لم يتحقق كاملاً، فقد سبق ان اعلنت المجموعة السعودية للابحاث والتسويق قبيل التجزئة عن طرح نسبة (30٪) من رأس مالها للاكتتاب العام بسعر (230) ريال للسهم شاملا علاوة الاصدار وان الحد الادنى للاكتتاب ب(10) اسهم أي بمبلغ (2300) ريال لكل مكتتب، وبعد التجزئة اعلنت المجموعة بان قيمة السهم بعد التجزئة واضافة علاوة الاصدار اصبحت بمبلغ (46) ريال وانها رفعت الحد الادنى للاكتتاب الى (50) سهم أي بنفس القيمة المطلوب دفعها لكل مكتتب وقدرها (2300) ريال، وبالتالي لم يتحقق الهدف من تجزئة الاسهم وهو تخفيض قيمة الحد الادنى المطلوب دفعها من كل مكتتب، بينما كان المفترض ان يتم الابقاء على الحد الادنى للاكتتاب وقدره (10) اسهم وبقيمة (460) ريال للمكتتب الواحد، حتى لاتحرم شريحة كبيرة من المواطنين من الاكتتاب بسبب ارتفاع القيمة المطلوبة للاكتتاب لجميع افراد الاسرة، نظراً الى ان هذه الشريحة غالباً مايكون عدد افراد اسرها كبير ولاتتوفر لديها المبالغ المطلوبة للاكتتاب، وبالتالي فان الامر يتطلب اعادة النظر في تحديد الحد الادنى المطلوب للاكتتاب، حتى تتمكن تلك الشريحة من المواطنين من الاستفادة من فرصة الاكتتاب والحصول على العائد المادي من ذلك، خاصة وان الاكتتابات القادمة ستكون كبيرة ومعظمها بعلاوة اصدار عالية، والاستمرار بالحد الادنى للاكتتاب بعدد (10) اسهم، سيحقق الهدف من التجزئة وتوسيع مشاركة المواطنين في تلك الاكتتابات، كما أن تمكينهم من الاكتتاب سيقضي على ظاهرة بيع الاسماء لكون من لا يستطيع الاكتتاب بتلك المبالغ العالية له ولاسرتة، سيلجأ الى بيع اسماء افراد اسرتة للاكتتاب بها من قبل شخص مقتدر مالياً، وبالتالي لن يستفيد من الاكتتاب بتلك الشركات من تهدف الدولة افادته وزيادة دخله. ولذلك فأن الامل معقود على هيئة السوق بتدارك الوضع والابقاء على الحد الادنى للاكتتاب وقدره (10) اسهم في جميع الاكتتابات القادمة وخصوصاً التي تتضمن علاوة اصدار حتى تتم الاستفادة من تجزئة الاسهم بالشكل المطلوب
|