تقرير جلوبل: المستثمرون الأجانب يعودون بقوة للمنطقة في 2009
الحياة اللندنية الاثنين 1 ديسمبر 2008 7:43 ص
توقّع توافر السيولة في الخليج مدعومة بفوائض 368 بليون دولار
أكد بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بقاعدة اقتصادية متينة مع أساسيات جوهرية قوية، وتوقع عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى أسواق المنطقة خلال النصف الأول من عام 2009، وإعادة توطين الأموال في أسواقها مع بدء انحسار حال عدم اليقين واتضاح الإمكانات الاقتصادية للمنطقة إلى مداها الكامل بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وقال «جلوبل» في تقرير حول قدرة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البقاء قوية وعلى مواصلة مسار نمو، إن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج، وعلى نطاق أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعام 2009 ما زالت قوية، إذ تُقدر بمعدل 6,6 و 5,9 في المئة على التوالي، وهذا ما يضع المنطقة على قمة منحنى النمو للأسواق الناشئة الأخرى، ما يعكس مرونتها في وجه الأزمات الخارجية، حتى بالمقارنة مع الأسواق الناشئة.
وتوقع التقرير (الذي تلقت «الحياة» نسخة منه) أن المستثمرين الأجانب سيعودون بقوة إلى أسواق المنطقة خلال النصف الأول من عام 2009، ليزيدوا الطلب على الاستثمارات في الأسهم، إذ سيسعى مديرو الأصول وغيرهم من المستثمرين المؤسسين إلى الاستثمار في الاقتصاديات القوية (مقارنة بأسواقهم الأم) والتي توفر مستوى عالياً من الاستقرار الاقتصادي ومجالاً للنمو إضافة إلى مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية.
وأضاف أن من الخصائص الاقتصادية المميزة للمنطقة الدور المتزايد للاستهلاك الخاص في تنامي وتحفيز النشاط الاقتصادي، والذي يلقى دعماً قوياً من التوقعات بنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 في المئة عام 2008 مقارنة بـ 3 في المئة في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة، ما يعكس صعود وعمق الطبقة المتوسطة كقوة دافعة للاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن التضخم المتوقع أن يتراجع في الربع الأخير من العام الحالي وخلال عام 2009 من شأنه أن يعيد تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بعد أن مال الى تباطؤ موقت هذا العام، كما سيخفف من آثار انخفاض صادرات المنتجات السلعية.
وتوقع أن ينمو عرض النقد بمفهومه الواسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 21,6 في المئة في عام 2009، الأمر الذي سيكفل توافر السيولة الكافية لتمويل مشاريع البنية التحتية وخطط التوسع.
وأعرب تقرير «جلوبل» عن الاعتقاد بأن النظم المالية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر متانة بكثير من مثيلاتها في الدول المتقدمة والدول الناشئة الأخرى، وذلك بفضل ضآلة تعرضها لمخاطر الأسواق العالمية والأصول العالية المخاطر، والأهم من ذلك تركيزها على الأنشطة المصرفية الأساسية مع تطبيق معايير ائتمانية رصينة، وهو ما يظهر بوضوح من انخفاض معدل القروض غير العاملة، خصوصاًَ في دول الخليج مقارنة بأسواق العالم الأخرى، وإضافة إلى ذلك فإن من المقدر لإجمالي فوائض الحساب الجاري لدول الخليج، أن تبلغ 368 بليون دولار في عام 2008، ونحو 312 بليون دولار في عام 2009، وهذا بدوره يكفل توفير السيولة الكافية، ويجعل تأثير الأزمة الحالية في الإنفاق الحكومي ضئيلاً جداً.
وأشار إلى أنه على رغم أن أسعار النفط، شهدت انخفاضاً حاداً من أعلى مستويات لها بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إلا أنها مازالت أعلى إلى حد معقول من المستويات المقدرة في الموازنات العامة. فالواقع هو أن متوسط سعر برميل النفط المقدر في موازنة 2008/2009 لدول الخليج هو 47 دولاراً للبرميل.
وتابع: «إذا نظرنا إلى مدى أطول، فسنرى أن الشرق الأوسط يختزن أكثر من 60 في المئة من الاحتياطات النفطية العالمية المؤكدة، التي تبلغ 742 بليون برميل، وهذه الاحتياطات إذا ما تم تقويمها بسعر 50 دولاراً للبرميل، فهذا يعني ضمنياً، أن هناك ما يزيد على 37 تريليون دولار من التدفقات النقدية المستقبلية، التي مازالت متاحة لاغتنامها من اقتصادات المنطقة في المستقبل، وهــــذه التدفقات النــــقدية تــــعادل في الواقـــــع 88 فـــــي المئة من القيمة الرأسمالية للسوق العالمية، كما في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي».
ولفت إلى أن الهيكل الاقتصادي لدول المنطقة، خصوصاً ان دول الخليج شهدت تغييرات جوهرية متلاحقة، فالعوائد النفطية الوفيرة الناشئة عن الطفرة في أسعار النفط خلال السنوات الأربع الماضية تم استخدامها بصورة أكثر حكمة من الدول المصدرة للنفط في المنطقة، مقارنة بالطفرات النفطية السابقة، ما انعكس على شكل تزايد الاستثمار الداخلي في القطاعات غير النفطية، ليتحسن بذلك مستوى تنويع هذه الاقتصادات.
وحول التأثير المنظور للأزمة العالمية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال إن التوقعات تشير إلى أن أسعار المنتجات السلعية قد تبقى عند مستويات منخفضة نسبياً لفترة طويلة، ومن المحتمل جداً حدوث انعكاس في اتجاه التدفقات الأجنبية، ما يعني إعادة توطين الأموال في أسواق المنطقة مع بدء انحسار حال عدم اليقين واتضاح الإمكانات الاقتصادية للمنطقة إلى مداها الكامل بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خصوصاً المؤسسين منهم.
وعن الاستثمار المؤسسي في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال التقرير إن الأوضاع الحالية للأسواق ودرجة التقلب السائدة والدعوات الكثيرة من جانب الخبراء الماليين والمستثمرين لتدخل الحكومة وصناديق الثروات السيادية وغيرها من المستثمرين المؤسسيين، هي مجموعة من المؤشرات التي تبرز الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المستثمرة في استقرار السوق، وتستدعي المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار المؤسسي، ودعا الى تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع المستثمرين على الاستثمار للأمد الطويل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال لوائح تشجع على الاستثمار في برامج التوفير طويل الأجل، وخطط التقاعد، والصناديق الاستثمارية التي يديرها مديرو الأصول المحترفون وشركات التأمين.
وأضاف أنه يُمكن للحكومات وصناديق الثروات السيادية أن تساعد في تطوير الاستثمار المؤسسي، من خلال توجيه استثماراتها إلى الصناديق، بدلاً من الاستثمار مباشرة في الأسواق، فهذا من شأنه أن يساعد في نمو وتطور هذه الصناعة.