كشف وزيرُ المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين عن الانتهاء من دراسة مشروع ربط اليمن ومصر بالسعودية كهربائيًّا، على أن يتم تنفيذ المشروع قريبًا، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد سيساعد هذه البلدان على خفض كلفة الكهرباء شيئًا ما بشكلٍ كبيرٍ؛ من خلال عدم تشغيل المولدات الصغيرة في المناطق النائية خلال فترة الشتاء.

وحول مشروع ربط دول الخليج كهربائيًّا، قال الحصين في مؤتمرٍ صحفيٍ نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية مقتطفاتٍ منه اليوم الأحد 13-4-2008: إنه تم ربط بعض دول الخليج كهربائيًّا مثل السعودية وقطر والكويت والبحرين، وسيتم خلال فترة قريبة الانتهاء من ربط بقية دول الخليج، أما الربط بين السعودية وعُمان والإمارات فسيكون خلال العام المقبل.


تسرب المياه

وأضاف الوزيرُ السعودي أن أكثر من 68% من مناطق السعودية تم ربطها كهربائيًّا، وشهدت الأيام الماضية ربط الرياض بالقصيم، وكذلك المنطقة الشرقية وحائل، إضافةً إلى المنطقة الغربية، والتي ستساعد على تسهيل وصول الكهرباء لجميع المناطق السعودية.

وعلى الصعيد المحلي قال الحصين إن السعودية تخسر يوميًا أكثر من 1.5 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)؛ بسبب تسربات المياه التي تحصل بسبب قِدم شبكات المياه، والتي تعادل 20% من حجم المياه القادمة من مؤسسة تحلية المياه في المنطقة الشرقية.

ولفت إلى أنه من أولويات الشركة الجديدة التي ستتولى موضوع معالجة تسرب المياه المهدرة في الرياض والتي تكلف الاقتصاد الوطني الكثير، وقدر الحصين حجمها بنحو مليون لتر يوميًّا، إذ إن المياه التي تصل إلى الرياض تبلغ أكثر من 5 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا.

وأقرَّ الحصين بوجود عددٍ كبيرٍ من شبكات المياه في الرياض تحتاج إلى إعادة بناء من جديد، معتبرًا أن عمرها الافتراضي انتهى، مشيرًا إلى أن حجم التسرب للمياه يقدر بحسب المساحة، ولعل حي الملز الذي انتهت مصلحة المياه من إعادة بناء شبكته من جديد دليلٌ على سياسة الوزارة الجديدة لوقف هذا الهدر من المياه، لافتًا إلى أن الشركة ستُعاقب كل من يُسرب المياه بغرامات أقلها 200 ريال.

ولفت وزيرُ المياه والكهرباء إلى أن الإجراءات القانونية والإجرائية والنظامية لإطلاق شركة المياه الوطنية انتهت أمس، وهي تهدف إلى إحداث نقلةٍ نوعيةٍ مميزةٍ للإدارة في المياه والصرف الصحي بالمملكة.