قطر تلحق بدول الخليج وتخفض الفائدة وترفع احتياطي البنوك
خفضت قطر التي تربط عملتها بالدولار سعر الفائدة بمقدار 5.75 نقطة أساس في حين أبقت على سعر الإقراض دون تغيير أمس بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الأمريكية البارحة الأولى.
وأفاد بيان لمصرف قطر المركزي أنه خفض سعر الإيداع لدى المصرف لليلة واحدة إلى 2.25 في المائة من 3 في المائة، وأوضح البيان أنه تقرر الإبقاء على سعر المصرف للإقراض لليلة واحدة عند مستواه الحالي البالغ 5.50 في المائة، والإبقاء المصرف أيضا على سعر إعادة الشراء عند 5.55 في المائة.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعره القياسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية يوم 18 آذار (مارس)، وهو سادس خفض يجريه لأسعار الفائدة منذ أيلول (سبتمبر) في إطار جهود لوقف تباطؤ حاد في الاقتصاد الأمريكي. وكانت معظم دول الخليج قد خفضت الفائدة الأربعاء الماضي بعد ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ورفعت قطر شرط الاحتياطي للبنوك بنسبة 1 في المائة بما يرغم المصارف على إبقاء المزيد من المال في خزائنها لمنع أسعار الفائدة المنخفضة من إشعال التضخم. وأفاد مصرف قطر المركزي في بيان أمس أن البنوك سيكون عليها الاحتفاظ بنسبة 75.4 في المائة من الودائع كاحتياطي اعتبارا من 15 نيسان (أبريل) بالمقارنة بـ 75.3 في المائة حاليا. وجاءت هذه الخطوة بعدما خفض المصرف سعر الفائدة على الودائع ليواكب خفضا في سعر الفائدة الأمريكية. ويتعقب مصرف قطر المركزي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحفاظ على قيمة الريال القطري المرتبط بالدولار.
الكويت تسمح بانخفاض الدينار بعد تعافي الدولار
سمحت الكويت لعملتها الدينار بالانخفاض أمام الدولار لليوم الثالث على التوالي متراجعا عن قمة قياسية بعدما عوضت العملة الأمريكية بعض الخسائر في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي.
وأفادت بيانات البنك المركزي أن الدينار وهو العملة العربية الوحيدة في الخليج غير المرتبطة بالدولار سيجري تداوله منخفضا بنسبة 0.34 في المائة أمس ليدور حول متوسط 0.26730 بالمقارنة مع 0.26640 دولار يوم 19 آذار (مارس).
وبذلك تصل المكاسب التراكمية للدينار أمام الدولار منذ أن ألغى البنك المركزي الكويتي ارتباطهما يوم 19 أيار (مايو) الماضي إلى 8.17 في المائة، وتواجه دول الخليج العربية ضغوطا لإعادة تقييم عملاتها مع تراجع الدولار بسبب القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي.
المنامة.. 4 جلسات لمناقشة ظاهرة ارتفاع الأسعار في الخليج
تنطلق اليوم جلسات المنتدى الخليجي الموسع حول ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بمشاركة كبيرة من القطاعين العام والخاص.
ويتضمن برنامج المنتدى كلمة للدكتور حسن بن عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، يلقيها بالنيابة عنه أحمد عيسى بوبشيت وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة بالوكالة، وكلمة عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيلقي الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كلمة في الجلسة الافتتاحية حول موقف ودور القطاع الخاص الخليجي في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وقال الدكتور عصام فخرو إن المنتدى سيشارك فيه عدد من الخبراء والمسؤولين وممثلي الدول والغرف الخليجية والمجموعات الاقتصادية الدولية، وسيركز على بحث عدة قضايا أساسية تتعلق بظاهرة ارتفاع الأسعار إلى جانب تجارب بعض الهيئات والدول العربية والدولية في مكافحة التضخم واستعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال كالتجربة الماليزية وتجربة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح أن الجلسة الأولى التي تأتي بعنوان "ارتفاع الأسعار كظاهرة اقتصادية عالمية" ويرأسها عبد الرحمن راشد الراشد، نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس مجلس الغرف السعودية، تشتمل على ورقة عمل حول واقع ارتفاع الأسعار عالميا وإقليميا يقدمها الدكتور علاء اليوسف الاقتصادي الرئيسي في بيت التمويل الخليجي مملكة البحرين، وورقة عمل ثانية عن سياسات صندوق النقد الدولي المقترحة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار خليجياً، يستعرضها جيني ليون الرئيس التنفيذي في صندوق النقد الدولي.
أما ورقة العمل الثالثة فتدور حول "تجربة السوق الأوروبية المشتركة في الحد من ارتفاع الأسعار" يقدمها فابيو مدير الاقتصاد العالمي والإحصاءات، ممثل عن الاتحاد الأوروبي. في حين تتناول ورقة العمل الرابعة التجربة الماليزية في مكافحة ارتفاع الأسعار يقدمها الدكتور محمد إقبال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الخليجي ـ الماليزي.
وأضاف فخرو أن جلسة العمل الثانية التي يرأسها إبراهيم محمد علي زينل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بعنوان "ارتفاع الأسعار كظاهرة اقتصادية خليجية " سيتم من خلالها استعراض ورقة عمل حول دور السوق الخليجية المشتركة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، يقدمها الدكتور عبد العزيز العويشق، مدير إدارة التكامل الاقتصادي- الأمانة العامة لمجلس التعاون. وتتضمن الجلسة الثانية أيضا ورقة عمل حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة ارتفاع الأسعار، يقدمها خالد علوش، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإمارات، وورقة عمل ثالثة تتحدث عن السياسات الاقتصادية لمواجهة التضخم في دول مجلس التعاون، يقدمها الدكتور ناصر القعود، نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية- مجلس التعاون الخليجي.