تحرك بطيء لسوق السندات السعودية: صفقتان بـ 150 مليون ريال في شهر
لم تتجاوز الصفقات التي نفذها المستثمرون في سوق السندات السعودية خلال آذار (مارس) الجاري 150 مليون ريال، نفذت على سندات للشركة السعودية للكهرباء بقيمة 100 مليون ريال في الثامن من الشهر الجاري، وبكمية سندات لم تتجاوز 100 سند، فيما شهدت سندات للشركة السعودية للصناعات الأساسية " سابك" عملية بقيمة 50 مليون ريال بعد يوم من الصفقة الأولى في العاشر من الشهر الجاري، وبكمية خمسة آلاف سند.
وهنا أكد لـ"الاقتصادية" خبراء ومحللون في تداول السندات، أن السندات كخيار استثماري إضافي ومهم في أسواق المال، لا تزال تعاني ضعفا في التداول رغم تحرك عدد من الشركات الحكومية والخاصة في مجال طرح السندات والصكوك خلال الأشهر الماضية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
لم تتجاوز الصفقات التي نفذها المستثمرون في سوق السندات السعودية خلال آذار (مارس) الجاري 150 مليون ريال، نفذت على سندات للشركة السعودية للكهرباء بقيمة 100 مليون ريال في الثامن من الشهر الجاري، وبكمية سندات لم تتجاوز 100 سند، فيما شهدت سندات
للشركة السعودية للصناعات الأساسية " سابك" عملية بقيمة 50 مليون ريال بعد يوم من الصفقة الأولى في العاشر من الشهر الجاري، وبكمية خمسة آلاف سند.
وهنا أكد لـ"الاقتصادية" خبراء ومحللون في تداول السندات، أن السندات كخيار استثماري إضافي ومهم في أسواق المال، لا يزال يعاني من ضعف في التداول رغم تحرك عدد من الشركات الحكومية والخاصة في مجال طرح السندات والصكوك خلال الأشهر الماضية، مشيرين إلى أنه يحتاج إلى تحفيز من قبل هيئة سوق المال وشركات الوساطة المالية.
وقال خبير سندات سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن سيطرة سحر الأسهم على تحركات المتداولين في سوق المال السعودي، أضعفت من مستوى الإقبال على السندات كأداة استثمارية، رغم أن الآلية والنظام مقرة ومتاحة للأفراد، كما أن السندات تتصف بمستوى أقل من المخاطر والعائد مقارنة بالأسهم.
وأضاف" سعت هيئة سوق المال لتخفيض قيمة السندات عند مستوى 50 ألف ريال وحد أدني عشرة سندات، إلا أن ذلك لم يرفع من مستوى ثقافة تداول السندات، بالرغم من أهميتها في إثراء المحافظ الاستثمارية، كما أن الجدل الدائر حول مشروعيتة شركات الوساطة المالية ساهم في تحجيم هذه السوق التي صدر في شأنها قرار من مجلس الوزراء يقضي بتفعيلها كسوق ثانوية".
وبين خبير السندات أن الصيغة الشرعية للسندات تسمى "صكوك"، حيث إن العديد من المستثمرين في السعودية يعزف عن الاستثمار في السندات، بحكم أنها استثمار لا يتوافق مع الضوابط الشرعية، موضحا أن الصكوك هي سندات الشرعية تعتمد بصفة عامة على أصل معرف يولد دخلاً ثابتاً "مثل العقار أو إجارة الآلات والمعدات وغيرها من الأصول المدرة للدخل"، ويمكن إدراج السندات في المحافظ الاستثمارية أو الاستثمار فيها مباشرة.
إلى ذلك تؤكد ريم أسعد، محللة استثمارية، أن أحد أهم أسباب التضخم في قطاعات سوق الأسهم، هي السيولة العالية مصحوبة بقلة المنافذ الاستثمارية، وزادت" سوق السندات أداة استثمارية أساسية في تكوين المحافظ الاستثمارية، ولها أسواق عالمية محكمة التنظيم ويسهل الدخول فيها بشكل عام، ومن دواعي الأسف أن جمهور المستثمرين وواضعي السياسات والإجراءات الاستثمارية في السعودية لا يزالون بعيدين عن ذلك".
وأضافت" يقوم المستثمرون بشراء هذه السندات ويتم بذلك توفير السيولة اللازمة للمنشأة. ولأن المقرض يرغب في المقابل التعويض عن إقراض أمواله، فإن مشتري السند lender يعتبر هو المقرض ومصدر السند issuer يعتبر هو المقترض".
وبينت المحللة الاستثمارية أن المستثمر السعودي لا يميل إلى الاستثمار في الودائع أو السندات لأسباب فنية وأخرى توعوية وأخرى نفسية، مشيرة إلى أنه وفي ظل حمى سوق الأسهم كان من الصعب جداً توعية المستثمر بأهمية التنويع الاستثماري، أولاً لغياب البدائل والروتين البيروقراطي الذي عطل إنشاء سوق ثانوية للسندات، وثانياً للعوائد الخيالية لسوق الأسهم التي شهدا نهايتها في شباط (فبراير) 2006 خسائر مؤلمة".
في المقابل توقع هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تشهد في السنوات القليلة المقبلة سوق السندات في المنطقة المزيد من العمق وتنوع الأدوات مع تزايد الحاجة لرؤوس الأموال طويلة الأجل ذات أسعار فائدة ثابتة، مشيرا إلى أن هذا التطور سيأتي مكملا للنمو السريع الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية.
وبين عزام أن السندات توفر مصدرا جديدا لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، ومع تعميق سوق السندات في المنطقة فإن هذا سيشجع على طرح أدوات جديدة لإدارة المخاطر مثل عمليات السوق الآجلة وخيارات الشراء وغيرها، وفي الوقت ذاته سيساعد البنوك المركزية على تنفيذ السياسات النقدية من خلال بيع وشراء السندات الحكومية المصدرة فيما يسمى بعمليات السوق المفتوحة.
وقال" يساعد التمويل المتوافر عن طريق إصدار السندات للشركات على إدارة متطلبات الاقتراض لديها بمرونة أكثر، ويتيح شروطا مميزة تختلف عن تلك التي توفرها القروض المصرفية سواء من ناحية سعر الاقتراض أو الشروط المرتبطة به، وتتميز السندات بفترة استحقاق أطول مقارنة بالقروض المقدمة من البنوك، كما أن الغالبية العظمى من السندات يتم سدادها دفعة واحدة عندما يحين موعد استحقاقها، ولها قسمة فوائد ثابتة وهو ما يفضله العديد من الشركات لأنه يساعدها في التخطيط المالي ويحميها من ارتفاع غير متوقع في أسعار الفائدة.
وأكد عزام أنه لا تزال استثمارات الأفراد في السندات المصدرة هامشية وضئيلة الحجم، وغالبا ما تقوم المؤسسات التي تستثمر في السندات المصدرة في أسواق المنطقة وخاصة البنوك وشركات التأمين إلى الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية حتى يحين موعد استحقاقها، مستفيدة من العائد السنوي الذي تحققه، مبينا أن هذا يقلل من حجم السندات المعروضة والمتداولة في السوق وبالتالي لا يساعد على قيام سوق ثانوية فاعلة لتداول السندات المصدرة.
وتابع" هناك عوامل أخرى تعوق تطور سوق السندات مثل عدم وجود جهات صانعة للسوق لديها السيولة الكافية للقيام بهذا الدور، ويجب ألا يشكل وجود السيولة الفائضة في النظام المصرفي عائقا أمام تطوير سوق السندات المحلية. فالمقولة إن البنوك تستطيع أن تؤمن جميع الاحتياطات التمويلية للشركات ليست بالضرورة صحيحة".