صندوق التنمية يموّل صادرات سعودية بقيمة 3 ملايين دولار
وافق الصندوق السعودي للتنمية على تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل تصدير أصباغ ومواد وعلامات إرشادية للطرق صناعة سعودية بواسطة مؤسسة صالح بن سليمان الفضل في الرياض بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة ملايين دولار أمريكي لصالح إحدى الشركات في السودان. وقد تم توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بهذه العملية في مقر الصندوق في الرياض الأربعاء الماضي، ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق أحمد بن محمد الغنام مدير عام برنامج الصادرات السعودية، وعن مؤسسة صالح بن سليمان الفضل فضل بن صالح الفضل نائب المدير العام.
وأوضح أحمد الغنام أن هذه التسهيلات تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية لزيادة حجم الصادرات السعودية وتنشيط التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى، وبيّن أنه منذ انطلاق برنامج الصادرات السعودية في عام 1422هـ 2002 اعتمد الصندوق تسهيلات ائتمانية للمساهمة في تمويل وضمان عمليات تصدير سلع وطنية متنوعة تجاوزت قيمتها سبعة آلاف مليون ريال.
وكان المهندس يوسف البسام رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي قد أكد في وقت سابق، أن الصندوق حقق خلال العام المالي الماضي 2007 أداء متميزا، حيث اعتمد مجلس إدارته 96 قرضا بمبلغ إجمالي 8.544 مليار ريال وبزيادة بلغت نسبتها 36 في المائة عن العام الذي يسبقه، ووجهت هذه القروض لتمويل مشاريع صناعية بلغ إجمالي استثماراتها 22.049 مليار ريال.
وكان هذا الأداء نتيجة متوقعة للنمو الكبير في الاقتصاد الوطني ولاهتمام الدولة بدعم القطاع الأهلي، وانعكاسا لدور الصندوق في تشجيع الاستثمار الصناعي من خلال التعاون المثمر بين الصندوق وبين المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وتتمثل المشاريع الصناعية التي تم اعتماد إقراضها في 69 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 27 مشروعا صناعيا قائما. وباستعراض القطاعات الصناعية الرئيسية من حيث القروض الممنوحة لها يتضح أن قطاع المنتجات الكيماوية يتصدر جميع القطاعات الصناعية، فقد بلغت قيمة القروض الممنوحة لهذا القطاع نحو 3.673 مليون ريال أي ما يمثل 43 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال عام 2007، قدمت للإسهام في إقامة 20 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 12 مشروعا صناعيا قائما، بلغ إجمالي استثماراتها 8.458 مليون ريال. ومن المتوقع أن يستمر الصندوق في منح قروض جديدة لهذا القطاع وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية، نظرا للميزة التنافسية التي تتمتع بها المملكة