قالت حكومة بنجلاديش أمس إنها ألغت اتفاقا لبيع بنك مملوك للدولة مقابل 330 مليون دولار لمستثمر سعودي قائلة إنه لم ينفذ شروط البيع.
وكان المستثمر قد وقع الاتفاق مع لجنة الخصخصة في بنجلادش في أغسطس 2006 لشراء 67 % في بنك روبالي وهو أصغر البنوك التجارية الأربعة التي تديرها الدولة.
وقال أ. ب. ميرزا عزيز الإسلام مستشار الحكومة للمالية والتخطيط "قررنا إلغاء الاتفاق لأن المستثمر لم يسدد الأموال وفقا للشروط وستتخذ اللجنة الآن الإجراء اللازم".
وبعد اقتراحات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وافقت بنجلادش على بيع تلك الحصة في بنك روبالي مقابل عرض تجاوز 3 أمثال أقرب العروض التالية له حسبما قال مسؤول كبير بالحكومة أمس.
وقال مسؤول في وزارة المالية إن لجنة الخصخصة ستصدر مزايدة جديدة على الحصة في أسرع وقت ممكن.
ولبنك روبالي 493 فرعا ويبلغ عدد موظفيه 5731، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 163 مليون تاكا في النصف الأول من العام الماضي وبلغ حجم إيراداته 857.5 مليون تاكا. وتريد الحكومة الاحتفاظ بحصة تمثل 27 % بينما يمتلك مستثمرون 6 % أخرى.