استمرار تجاهل تحديد الأوامر
خيارات واسعة للمستثمر لتنفيذ عمليات البيع والشراء
بدأت الساعة في العد التنازلي لتبدأ السوق المالية تداولاتها بنظام جديد يحمل معه العديد من الخدمات الإضافية والقدرة الاستيعابية التي من شانها أن تحل العديد من المشكلات القديمة التي كانت تواجه العديد من المتداولين وكبدتهم خسائر جسيمة نتيجة لتأخر أو تعطل تمرير أوامر البيع أو الشراء في الوقت المناسب.
وبحسب التصريحات المعلنة من هيئة سوق المال فان النظام الجديد وبما احتواه من خدمات إضافية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قدرته على استيعاب كميات اكبر واضخم من الكميات المتداولة السابقة بالإضافة إلى انه يعطي خيارات واسعة للمستثمر تتيح له تنفيذ عمليات الشراء والبيع في نفس اليوم ولعدة مرات، ففي حين كان النظام القديم يحوي نوعا واحدا فقط من الأوامر هو الأمر المحدود السعر يتضمن النظام الجديد «تداول» 9 أوامر جديدة منها أمران للبيع والشراء الفوريان وهما لبيع أو شراء كامل الكمية المتوفرة بأفضل سعر في السوق، وكذلك أمر المطابقة الذي يستخدم لإنشاء أمر مطابق لأمر حالي موجود، وهو يستخدم لطلب شراء أو بيع الكمية المعروضة أو المطلوبة في السوق بنفس الكمية ونفس السعر، كما أن هناك صيغة جديدة يطلق عليها اسم أمر السوق وهو أمر بدون سعر لتداول السهم فورا بالسعر الحالي الأفضل المتوفر في السوق، ويصبح أمر السوق أمرا محدد السعر حالما يتم حساب السعر ويقوم نظام التداول تلقائيا بإصدار سعر محدد لأوامر السوق على أساس المعادلة الموضوعة لحماية الأسعار المحددة.
إلا أن الشيء الذي لم يؤخذ بحسب المعلومات في الاعتبار سواء بالنظام القديم أو الجديد هو تجاهل شركة تداول لاستخدام تحديد أوامر مسبقة وذلك من اجل إيجاد حماية من أي تدهور غير مأخوذ بالحسبان مثلما هو معمول به بالأسواق الأخرى.والقصد من ذلك هو أن أهمية إيجاد أوامر مسبقة تكمن أهميتها في أن المتداول يستطيع بمجرد إدخال أمر الشراء المحتمل من تغطيته مسبقا بأمر بيع محدد وكذلك أمر إيقاف خسارة في حال بلوغه مستوى معينا لكي يحافظ على رأسماله ويحدد خسارته المحتملة مسبقا دون أن يضطر للانتظار وتتراكم الخسائر هذا الى جانب تمكنه أيضا من الاستفادة من البيع بسعر مربح في حال بلوغ السهم لذلك السعر المحتمل.
ان مثل هذه الأوامر والأوضاع البديهية كان الكثير من المتداولين ينتظرون إشهارها مع النظام الجديد ، لكن خيبة أملهم كانت كبيرة في استمرار تجاهل تلك الحالات دونما إبداء أي أسباب حقيقية.فهل تتكرم هيئة السوق المالية أو شركة تداول من إيضاح الأسباب أو المبررات التي حالت دون وضع تلك الحالات من الأوامر موضع التطبيق بالنظام الجديد أم انه لا توجد أسباب وبالتالي فإنها لا تزال أوضاعا غير مرغوب بها.
وبزعمي فان مثل هذه الأوامر ستكون أداة مساعدة مهمة لهيئة السوق من اجل الإصلاحات التي تنوي طرحها بالسوق وذلك لأنها ستعطل كثيرا حالات التلاعب التي تمر بمعظم الأسهم.لكنها في نفس الوقت يجدر بالمتداولين أيضا حسن استخدامها لكي تضمن لهم النتائج المرجوة ولا تكون وسيلة لتآكل رأس المال.ومثل هذا الوضع ولكي يحسن استخدامه فان المتداولين عليهم الاستعانة بمكاتب الوساطة المالية أو المحللين الفنيين الماهرين الذين يمكنهم وضع نقاط إيقاف الخسارة التي لا يمكن الوصول إليها إلا في الحالات التي يكون عليه السعر في الاتجاه المعاكس لمساره.
نتمنى أن تتفاعل الهيئة مع هذا الطرح المهم الذي انتظرناه طويلا وكأنه سراب.