برفع السقف 005 ألف برميل يومياً
قرار أوبك بزيادة الانتاج يجنب الاقتصاد العالمي خطر الركود
اعتبر خبيران اقتصاديان قرار اوبك برفع سقف الانتاج 500 ألف يوميا في ختام الاجتماع الذي عقد يوم امس الاول رسالة واضحة للاقتصاديات العالمية بسعى الدول المنتجة للحيلولة دون تسارع حالة الركود العالمية والتي بدأت ملامحها تبرز بقوة في الاقتصاد الامريكي جراء تفاقم ازمة الرهن العقاري التي ضربت الولايات المتحدة خلال الفترة القليلة الماضية واشار والى ان الزيادة الاخيرة لن تؤثر مطلقاً على مستويات الاسعار فالارتفاعات المتواصلة تأتي بسبب عوامل سياسية واخرى تقنية وبالتالي فان زوال تلك العوامل سيعيد الامور لنصابها الطبيعي.
وقال د. محمد الرمادي استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان قرار وزراء النفط في اوبك خلال الاجتماع الاخير في فيينا يهدف لطمأنة الاسواق العالمية والحيلولة دون مواصلة النفط مسلسل الارتفاع بالاضافة الى كون القرار خطوة ذكية من الدول المنتجة لابعار اسعار النفط عن العوامل المساعدة في تسارع حالة الركود المتوقعة في الاقتصاد الامريكي، وبالتالي فان استمرار حالة الارتفاع سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية الاخرى بمعنى آخر فان منظمة اوبك سعت من خلال قرارها الاخير النأي بنفسها عن المشاركة في الركود العالمي القادم مؤكداً ان القرار جاء نتيجة عوامل طارئة او اخرى معروفة.. فقد اجبرت المشاكل الامنية التي شهدتها المكسيك مؤخراً الدول المنتجة على اتخاذ قرارها الاخير.. نظراً لتعرض بعض أنابيب النفط المكسيكية لعمليات تخريبية، بالاضافة لذلك فان استمرار المشاكل الأمنية في نيجيريا يدفع الدول المنتجة لاتخاذ قرار يساعد في تهدئة المخاوف العالمية مشيراً الى ان تطبيق القرار سيبدأ في نوفمبر المقبل وبالتالي فان اوبك ستراقب خلال الفترة القادمة الاسواق لمعرفة ردود الافعال جراء قرارها الاخير وتوقيت القرار يعني ان الزيادة ستبدأ مع بداية فصل الشتاء القادم، موضحاً ان منظمة اوبك ستلجأ الى المملكة لرفع سقف انتاجها للوفاء بالزيادة الاخيرة.. نظراً لوجود فائض انتاج لديها بخلاف العديد من الدول التي تعمل بكامل طاقتها الانتاجية في الوقت الراهن.
وتوقع ان تشهد اسعار النفط تراجعاً تدريجيا خلال المدى المتوسط بحيث تبقى فوق مستوى 60 دولاراً وهو السعر الذي يعتقد المنتجون بأنه عادل ومتوازن بينما يشكل السعر فوق 70 دولاراً مخاوف كبيرة لدى الدول المستهلكة مشيراً الى ان المشاكل الامنية تشكل عاملاً اساسياً في رفع سعر النفط فالزيادة التي تحدثها المشاكل الامنية والسياسية تصل الى 10 دولارات في البرميل الواحد وبالتالي فان زوال تلك العوامل يسهم في خفض القيمة للمستويات العادلة. وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان توجه زيادة سقف الانتاج ايجابية خصوصاً انها زيادة طفيفة تتزامن مع الارتفاع المتواصل في اسعار النفط مما يعطي اشارة للاسواق العالمية بانها على استعداد لتلبية احتياجات السوق من النفط من اجل تخفيف اية ارتفاعات سعرية مستقبلية مؤكداً ان القرار يوحي بنظرة بعيدة المدى لمنظمة اوبك في التعاطي مع الارتفاعات السعرية للنفط خصوصاً ان المنظمة تسعى للحد من تأثير الارتفاع الحالي على النمو في الدول المستهلكة لاسيما اذا عرفنا ان زيادة النمو تعني زيادة الطلب على الطاقة في نهاية المطاف موضحاً ان اسعار النفط ارتفعت لتتجاوز حاجز 75 دولاراً للبرميل بسبب المخاوف التي انتابت الاسواق العالمية من حدوث نقص في امدادات الطاق التكريرية وبالتالي فان استمرار ارتفاع اسعار النفط سيقود للإضرار بالنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة للنفط مما يؤثر على الطلب العالمي على النفط في المدى الطويل.
واضاف ان قرار اوبك يأتي ليضيف 500 ألف برميل يومياً على الطاقة الاضافية الواقعية التي تصدرها الدول المنتجة حيث تقوم بتصدير 27 مليون برميل يومياً بزيادة مليون برميل عن الحصة المقررة والبالغة 26 مليون برميل يوميا وبالتالي فان القرار الاخير يعني وصول الفائض اليومي الى مليون ونصف برميل.. مشيراً الى ان الاسعار العادلة قبل نحو عام تتراوح بين 55-60 دولاراً للبرميل.. بينما في ظل انخفاض الدولار امام اليورو ووصوله لادنى مستوياته.. وبالتالي فان ارتفاع النفط قد يعكس القيمة الحقيقية لانخفاض الدولار امام العملات الرئيسية العالمية.