استهل مجلس الشورى نشاطه مع اول جلسة عقب الاجازة الصيفية بتكوين لجنة خاصة برئاسة مساعد الرئيس الدكتور عبدالرحمن البراك وعضوية عشرة اعضاء لدراسة غلاء الاسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وانعكاسات ذلك على المواطن. واكد رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ان المجلس حريص بحكم موقعه ومهامه ومسؤولياته بما تشهده بلادنا من أحداث ومستجدات يطالب فيها المجلس على الاسهام بأدوار فاعلة ومؤثرة في هذا الشأن. وأوضح أن المجلس يشعر بحالة ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية والاساسية والتى لها مساس مباشر بحياة المستهلك اليومية ما جعل المواطن والمقيم على حد سواء يعانيان بسبب ما أصاب قوتهما الشرائية من ضعف كما أن ارتفاع الاسعار قد أسهم فى المضاعفة من حجم أعباء المعيشة وتكاليفها ووضع عامة المواطنين والمقيمين فى ظروف صعبة.
ومضى معاليه قائلا وعلى الرغم من ان مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة الرواتب بواقع 15بالمائة لموظفي الدولة وتخفيضه لاسعار الوقود قد خففت من اثار تلك الزيادة فى الاسعار الا أن موجة الغلاء زادت حدتها خلال الاشهر الماضية اذ تشير بيانات مصلحة الاحصاءات العامة الى أن الرقم القياسى العام لتكلفة المعيشة خلال شهر يوليو 2007 م مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى قد ارتفع بنسبة 3.8 بالمائة.
واعتبر د. ابن حميد غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار الذي شمل عددا من الجوانب الحيوية وبخاصة ما يتصل بالغذاء والسكن يعد هما مؤرقا يحمل فى طياته مؤشرات غير حميدة تستلزم من الجميع على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم التأمل والنظر فى أسبابه وآثاره.
فهل هناك حل ؟ لا اعتقد ذلك