صحيفة الاقتصاديه
متعاملون لـ "الاقتصادية": الحظر لا يحقق الشفافية ما لم يتبعه إفصاح دوري عن نسب الملكية
حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات في شركاتهم 3 فترات في العام
أعلنت هيئة السوق المالية أمس، ثلاث فترات في العام لحظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين على أسهم شركاتهم، لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركة، وذلك وفقا لقواعد التسجيل والإدراج (المادة 33).
ووفق بيان الهيئة فإن الفترة الأولى تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 من أيلول (سبتمبر) الجاري، وتبدأ فترة الحظر عليها من 16 من الشهر نفسه وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
وبالنسبة للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29 من شوال الموافق 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل, فقد تقرر أن تبدأ فترة الحظر من 16 شوال الموافق 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل, وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة. والفترة الثالثة للحظر تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 تشرين الأول (أكتوبر), حيث تبدأ فترة الحظر من 20 من الشهر نفسه وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
إلى ذلك اعتبر عدد من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أن حظر تعامل أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بأسهم شركاتهم في السوق المالية، لا يحقق الشفافية والوضوح في تعاملات السوق ما لم يتبعه إفصاح عن نسب الملكية والملاك والتغيرات التي تطرأ على أسهم الشركات بشكل دوري.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعلنت هيئة السوق المالية أمس، ثلاثة مواعيد لحظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين على أسهم شركاتهم، لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركة، وذلك وفقا لقواعد التسجيل والإدراج (المادة 33).
ووفق بيان الهيئة فإن الفترة الأولى تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/09/2007 (وهي الأغلب في السوق السعودية) وتبدأ فترة الحظر عليها من تاريخ 16/09/2007م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
وبالنسبة للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 29/10/1428هـ الموافق 10/11/2007 فقد تقرر أن تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/10/1428هـ الموافق 28/10/2007 م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
وثالث الفترات تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31/10/2007 حيث تبدأ فترة الحظر من تاريخ 20/10/2007 م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
يشار إلى أن المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل إنتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان نشر النتائج الأولية للمصدر، و فترة 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر أيهما أقصر.
إلى ذلك, اعتبر عدد من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أن حظر تعامل أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بأسهم شركاتهم في السوق المالية، لا يحقق الشفافية والوضوح في تعاملات السوق ما لم يتبعه إفصاح عن نسب الملكية والملاك والتغيرات التي تطرأ على أسهم الشركات بشكل دوري.
وشكك المتعاملون أنفسهم في أهمية تطبيق مثل هذا الحظر، على اعتبار أنه قد لا يفي بالغرض منه، إذ لا يوجد ما يضمن عدم التحايل على هذه القرارات كالشراء الذي يسبق فترة الحظر بناء على استغلال معلومات داخلية، والبيع بعد فترة الحظر المنتهية بتاريخ نشر إعلان القوائم المالية، وكذلك استخدام أسماء أخرى من العائلة أو الأقارب خلال فترة الحظر.
ودعا المتعاملون إلى ضرورة كشف ملكية الأسهم في الشركات المساهمة من قبل أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين فيها، وإعلان تحركاتهم سواء كان بيعا أو شراء، وإطلاع المتداولين على التغيرات الجوهرية التي تحدث على ملكيات الأسهم، بهدف رفع درجة الإفصاح والشافية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر معمول به في الكثير من الأسواق الملتزمة بمعايير الإفصاح والشفافية.