كعكي لـ «عكاظ» لا تغيير للأمانة ولم نقدم رشوة لاستخراج تصريح المبنى
الامارة توجه التجارة بالتحري عن التجاوزات المالية بغرفة مكة
وجهت امارة منطقة مكة المكرمة استفسارا للغرفة التجارية الصناعية حول الشكوى التي تقدم بها أحد رجال الأعمال والتي أكد فيها وجود تجاوزات مالية على الغرفة حيث قال في برقيته ان فسادا ماليا يعصف بالغرفة ولم يعد مطالبا بالتحقيق في ذلك، وحثت امارة المنطقة فرع وزارة التجارة بالتحقيق في الشكوى والتأكد من صحتها والافادة عن المعلومات الواردة في برقية رجل الأعمال. من جهته قال عادل عبدالله كعكي رئيس الغرفة انه لا توجد اي تجاوزات في الغرفة وأن جميع الاجراءات تتم وفق انظمة مجلس الغرف السعودية ووفق انظمة وزارة التجارة وأكد انه لم يقرر بعد ترشيح نفسه لدورة جديدة متمنيا لمن يتقدم لرئاسة الغرفة التوفيق والسداد، وقال كعكي من المؤسف ان تتحول خلافات الأعضاء التي هي صحية وداخل المجلس الى صفحات الصحف وهذا مخالف لما يجب ان يكون عليه عضو مجلس الادارة الذي هو مؤتمن على ما يجب ان يكون عليه المجلس، وأضاف ان هناك بعض الاعضاء يتعمدون ارسال فاكسات تحتوي على معلومات غير صحيحة الى تجار ومنتسبين لاثارة البلبلة واحداث مزيد من الانشقاقات، وقال ان كل ما يحدث جزء من برنامج انتخابي يعمل على بلورته الاعضاء لكن المؤسف ان يصل الى هذا الحد من التمادي الخالي من التصرف السليم.
وأضاف: الغرفة أصدرت بيانا يوم أمس ناشدت من خلاله جميع من لديه معلومات عن وجود تجاوزات مالية ان يقدمها للامانة العامة او لمجلس الادارة ونحن على استعداد لمناقشتها والتحقيق فيها واعلان نتائجها بكل شفافية ووضوح ليس لدينا ما نخفيه والغرفة هي بيت التجار والصناع بمكة المكرمة، وعن وجود بعض الاجراءات المعطلة قال كعكي هذا أمر غير صحيح لدينا نظام واضح في التعامل مع الاجراءات.
ونفى كعكي وبشدة أن يكون رئيس المجلس وبعض الاعضاء قد حاولوا تمرير مشروع يهدف الى اعطاء شخص (250) الف ريال مقابل استخراج ترخيص الغرفة من امانة العاصمة المقدسة وقد فسره الاعضاء بأنه غير قانوني وهو ما دعا البعض لرفضه مؤكدا ان الحقيقة تتلخص في ان شخصاً تقدم بعرض للغرفة يتمثل في عمل تصاميم جديدة للمبنى ومتابعة استخراج الترخيص مقابل (250) الف ريال حيث رفض بعض اعضاء المجلس هذا الأمر وبالتالي انتهى الأمر عند هذا الحد المؤسف أن بعض الاعضاء اعتبر ان هذا الأمر رشوة وهذا أمر غير صحيح، أي مشروع يمرر على المجلس يجب ان يحصل على ثقة وموافقة الأغلبية اي سبعة اصوات على أقل تقدير، وقد أوصى المجلس بمراجعة امانة العاصمة المقدسة وهو ما تم بعد ذلك.
وعن مشروع الهيكلة قال انها مرتبة بالشكل المطلوب وجاهزة والأمانة العامة تعمل على تمرير المشروع بالشكل المطلوب وهي واضحة المعالم وتحقق الرغبات المستقبلية وثقتنا في الامانة العامة للغرفة كبيرة وهي تعمل على تمرير هذا المشروع، وحول مطالب بعض الاعضاء تغيير الامانة العامة للغرفة قال الامانة العامة تم اختيارها من قبل مجلس الادارة بالاجماع وهي قادرة على اداء دورها بالشكل المطلوب الذي يلبي طموحات التجار والصناع بمكة المكرمة ولا نية لتغييرها مطلقا وهي تقوم بواجبها على أكمل وجه.
من جهته قال محمد عبدالصمد القرشي عضو مجلس الادارة المشرف على مشروع هيكلة غرفة مكة المكرمة انه تم الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بهذا المشروع وان الغرفة الآن في المرحلة النهائية لتطبيق ذلك، وأضاف لكي تنطلق الغرفة وتنهض بمهامها وفق هذا المشروع الكبير لا بد من استقطاب كفاءات مؤهلة وتسكينها على رأس اربعة قطاعات هامة.
وعن أبرز ملامح هذا المشروع قال القرشي انه يتضمن لائحة لتنظيم العمل الداخلية ولائحة المخالفات والجزاءات واشتملت على 60 مادة لتنظيم العمل و 21 مادة تخص لائحة المخالفات والجزاءات وجدول المخالفات والجزاءات مثل مخالفات مواعيد العمل ومخالفات نظام العمل كما تم اعداد سياسات شؤون الموظفين والاجراءات الواجب اتباعها بالغرفة، وقد اشمتلت على التخطيط للقوى العاملة والرواتب والعلاوات والترقيات وعقود العمل والاجازات بكافة انواعها والبدلات، كما شملت الهيكلة اعداد لائحة الصلاحيات الوظيفية ودليل التصنيف الوظيفي وسلم الرواتب والأجور ونظام الحوافز والمكافآت، وبين أن المشروع تضمن نظام تقييم الأداء ونظاماً مالياً ودليلاً متكامل للسياسات المالية للغرفة الذي يضع الأسس الواجب مراعاتها لكافة اعمال الشؤون المالية بالغرفة، كما تم انجاز دليل الحسابات والذي يوضح شجرة الحسابات الواجب اتباعها لتغطية كافة اعمال الغرفة الحالية والمستقبلية.