صحيفة الاقتصاديه
توقعات بارتفاع احتياطي العملات الأجنبية والسيولة إلى 330 مليار دولار نهاية العام
"ستاندارد آند بورز" ترفع تقييمها للسندات الحكومية السعودية
رفعت وكالة ستاندارد آند بورز البارحة، تقييماتها للسندات الحكومية السعودية طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى (أأ سالب) بعد أن كانت (أ موجب). وفي الوقت نفسه رفعت التقييمات حول السندات قصيرة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من ( أ-1) إلى (أ-1 موجب)، ووصفت "الآفاق بأنها "مستقرة". كما رفعت الوكالة كذلك تقييمها للمملكة من حيث النقل وقابلية التحويل T&C (transfer and convertibility) من ( أ أ) إلى (أ أ موجب). ومن المتوقع - بحسب "ستاندارد" - أن يصل الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى 330 مليار دولار بنهاية عام 2007 (في مقابل 136 مليار دولار في عام 2004) وهذا يكفي لتغطية نحو 26 شهراً من دفعات الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الخاصة)، وبصورة عامة فإن السعودية في وضع يؤهلها لأن تكون في وضع صاف من حيث الموجودات الخارجية بنسبة تبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2007.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
رفعت وكالة ستاندارد آند بورز البارحة، تقييماتها للسندات الحكومية السعودية طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى (أأ سالب) بعد أن كانت (أ موجب). وفي الوقت نفسه رفعت التقييمات حول السندات قصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من ( أ-1) إلى (أ-1 موجب)، ووصفت "الآفاق بأنها "مستقرة". كما رفعت الوكالة كذلك تقييماتها للمملكة من حيث النقل وقابلية التحويل transfer and convertibility (T&C من ( أ أ) إلى (أ أ موجب). ومن المتوقع - بحسب "ستاندرد" - أن يصل الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى 330 مليار دولار بنهاية عام 2007 (في مقابل 136 مليار دولار في عام 2004) وهذا يكفي لتغطية نحو 26 شهراً من دفعات الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الخاصة)، وبصورة عامة فإن السعودية في وضع يؤهلها لأن تكون في وضع صاف من حيث الموجودات الخارجية بنسبة تبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2007.
أمام ذلك، وصف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية نتائج هذا التقييم الائتماني بأنها شهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة حيث أشار التقرير بشكل خاص إلى النجاح الكبير لقوات الأمن الداخلي وتأتي من جهة عالمية متخصصة مستقلة معروفة بسمعتها ومصداقيتها.
من جانبه، أعرب حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير للمملكة. وأشار إلى أن هذا التصنيف المتميز إلى مستوى - AA والذي يعد مستوى رفيعا في التصنيف الائتماني العالمي سيكون له تأثير إيجابي كبير على المملكة كجهة جاذبة للاستثمار تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسات الاقتصادية الحكيمة، معربا عن سروره بما أشار إليه تقرير مؤسسة إس آند بي العالمية بأن من أهم أسباب القوة في هذا التقييم الائتماني للمملكة السياسة المالية الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي مكنت الدولة من خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات العامة وتركيز الإنفاق على المشاريع التنموية.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد رئيس الفريق التفاوضي لعملية التصنيف الائتماني للمملكة، أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني للمملكة سينعكس إيجابيا على قدرة القطاع الخاص السعودي على الاقتراض وتمويل مشاريعه بشروط أكثر تيسيرا. وأضاف أن التقرير أثنى على جهود المملكة في معالجة الأمور المتعلقة بتأهيل وتوظيف الأعداد المتزايدة من الشباب السعودي الذي يدخل سوق العمل سنويا وذلك من خلال التوسع في برامج التدريب والتعليم والابتعاث. وأشار التقرير إلى أن الاستمرار في هذه الجهود ونجاحها يعد من أهم التحديات التي تواجهها المملكة خلال الفترة المقبلة.
وفي تقرير آخر متزامن شددت "ستاندارد آند بورز" على أنها لن تحدث تغيرا في التصنيف الائتماني لعملاق البتروكيماويات "سابك"، إلا أنها ألمحت إلى احتمالية فعل ذلك في المستقبل القريب. وقال فاروق سوسة المحلل الائتماني في "ستاندارد آند بورز": هذا الرفع للتقييم هو دلالة على الأوضاع القوية للغاية وسريعة التحسن في مجال المالية العامة والأوضاع المالية بالنسبة للخارج. يذكر أن ارتفاع أسعار النفط بصورة قياسية عمل على زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية والموجودات الأجنبية السائلة في السنوات الأخيرة زيادة حادة، وهذه الأموال تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتابع، في التقرير الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، "إن كون الآفاق مستقرة دلالة على الموازنة، بين إمكانيات المملكة في الحصول باستمرار على إيرادات قوية من صادرات النفط ونجاح حكومة المملكة في جهودها الإصلاحية الطموحة ذات القاعدة العريضة من جانب، وبين المخاطر الجيوبوليتيكية الإقليمية العالية من جانب آخر". ومن المرجح - وفقا لمؤسسة التصنيف الائتماني - "رفع التقييمات إذا خفت حدة المخاطر الجيوبوليتيكية الإقليمية أو إذا تم تحقيق تقدم في التعامل مع القضايا الاجتماعية التي تبعث على القلق، خصوصاً البطالة". ويقول التقرير"من جانب آخر يمكن أن يتعرض مستوى الجدارة الائتمانية للحكومة للضغط إلى الأدنى إذا حصل انعكاس في وضع انضباط المالية العامة الذي تتمسك به الحكومة حتى الآن، أو إذا ازداد عبء الدين بصورة لا يستهان بها، أو إذا تضررت السيولة الخارجية، أو إذا ازدادت المخاطر السياسية المحلية والإقليمية."
من جانب آخر، قالت "ستاندارد آند بورز" في تقرير آخر متزامن صادر البارحة إن رفعها لتقييماتها للسندات الحكومية السعودية طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى (أأ سالب) بعد أن كانت (أ موجب) لن يغير التصنيف الحالي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" (أموجبمستقر أ سالب). ومعلوم أن "سابك" مملوكة بنسبة 70 في المائة للحكومة، وهي تعد إحدى اللبنات الاستراتيجية للمملكة نظرا لأنها ـ بحسب "ستاندارد آند بورز" ـ تسهم في توليد قيمة للاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز مع إسهامها في توليد العديد من الوظائف المتنامية. وأشارت وكالة التصنيف الدولية، إلى أنه سيكون هناك تبعات إيجابية لتصنيف "سابك" الائتماني في المدى المتوسط في حالة نجاح المخطط الاستثماري المعلن لها (الذي تصل قيمته إلى 30 مليار دولار بنهاية 2009) أو في حالة وجود دعم استثنائي من المملكة لـ "سابك".