17-06-2007, 11:00 AM
|
 | " مشـــرف " | | تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,526
| |
الأسهم تخسر 36 مليار ريال في يوم واحد وتعلق 10 مليارات للمتعاملين
وقال المحللون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إن السوق السعودية لا تزال تحت سيطرة المحافظ الكبيرة التي تتبع كبار المضاربين، مشيرين إلى أن هؤلاء المضاربين اتبعوا طرقاً جديدة في الربح من خلال جني أكبر قدر من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب، بالنظر إلى التسهيلات الكبيرة التي وجدوها من قبل البنوك. وفقدت سوق الأسهم في تعاملات أمس 36 مليار ريال من قيمتها السوقية والرأسمالية لتتراجع إلى 1.1 تريليون ريال.
وأغلقت السوق أمس عند مستوى 6861 نقطة متراجعة 212 نقطة عن إغلاق الأربعاء الماضي. وتراجعت أسهم 86 شركة أثناء التعاملات, ولم تسجل ارتفاعات سوى في شركتين.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعاد محللون ماليون تراجع مؤشر السوق السعودية أمس لأكثر من 3 في المائة إلى ضعف السيولة في السوق بسبب تحولها إلى الاكتتابات الجديدة، إلى جانب تعلق نحو عشرة مليارات ريال عند مستوى 12 ألف نقطة خلال الفترة الماضية، مؤكدين في الوقت ذاته تسرب بعض المعلومات الخاصة بقرارات هيئة السوق المالية إلى كبار المضاربين في السوق، وهو ما يعني استفادتهم من تلك المعلومات بالشكل الذي يضر بالسوق.
وقال المحللون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إن السوق السعودية لا تزال تحت سيطرة المحافظ الكبيرة التي تتبع لكبار المضاربين، مشيرين إلى أن هؤلاء المضاربين اتبعوا طرقاً جديدة في الربح من خلال جني أكبر قدر من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب بالنظر إلى التسهيلات الكبيرة التي وجدوها من قبل البنوك.
من جانبه، قال محمد العمران المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية إن تجربة هيئة السوق المالية لنظام التداول الجديد الجمعة الماضي من خلال تنفيذ عمليات وهمية، وملاحظة المتداولين لذلك مع وصول معلومات مسبقة لغيرهم من المستثمرين أوجدت حالة من التخوف في أوساط المتداولين من حيث ترقب الأعطال، وتشديد الرقابة على المضاربين الذين فضلوا الهروب بالسيولة من السوق قبل تطبيقه.
وأضاف العمران أن البدء في تطبيق النظام الجديد للتداول يشير إلى وجود قرارات جديدة ستخرج من هيئة السوق المالية، بالنظر إلى ارتباط تلك القرارات بالنظام الجديد، لافتاً إلى أن النظام سيحد من التلاعب.
واعتبر المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد أن السوق المالية بحاجة إلى سيولة جديدة ترفع المؤشر، مبيناً أن كثيرا من المتداولين يترقبون إدراج كيان في السوق ليتسنى لهم الحصول على السيولة لضخها من جديد.
وحول تأثير صناديق الأسهم في المؤشر العام، نفت ريم أسعد المحللة المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أي تأثير لتلك الصناديق في الهبوط الذي لحق بالمؤشر خلال الفترة الماضية، مؤكدة في الوقت ذاته أن السوق السعودية لا تزال تعاني احتكار كبار المضاربين.
وقالت ريم إنه بنهاية العام 2003 شكلت صناديق الاستثمار 6 في المائة من إجمالي حجم السوق السعودية، وبنهاية 2004 أصبحت تشكل 4 في المائة، بنهاية 2005 وصلت إلى 4.7 في المائة، وبنهاية الربع الأول من 2006 بلغت 4.6 في المائة، الربع الثاني من العام نفسه 4.5 في المائة، وبنهاية 2006 وصلت إلى 5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم.
وأشارت ريم إلى أنه بالنظر إلى تلك الأرقام فإن تأثير تلك الصناديق في المالية يعتبر بسيطا مقارنة بحجم السوق ككل، معتبرة أنه في حال انسحبت كامل السيولة من تلك الصناديق فإن ذلك لن يضغط على المؤشر سلباً بسبب صغر حجم تلك الصناديق مقارنة بالسوق.
وقالت ريم إن ملاك المحافظ الكبيرة لا يزالون يتحكمون في السوق بحكم صغر حجمها، وأنه بإمكان كبار المضاربين رفع المؤشر أو الضغط عليه سلباً.
وأفادت المحللة المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أن معظم المتداولين في السوق هم من فئة المضاربين الذين يسعون إلى الربح المادي السريع، بخلاف الاستثمار طويل الأمد، معتبرة أن ذلك من أهم المشكلات التي تعيق تطور السوق السعودية.
تغطية "جبل عمر" قبل الإغلاق بـ 36 ساعة
 أعلن بنك البلاد الذي يدير الطرح العام الأولي لشركة جبل عمر للتطوير أنه تمت تغطية الإصدار الذي تبلغ قيمته 2.01 مليار ريال بنسبة 101 في المائة بعد سبعة أيام من فتح باب الاكتتاب. وفتحت "جبل عمر" باب الاكتتاب في التاسع من حزيران (يونيو) المقبل, وسيغلق غدا. وقال بنك البلاد في بيان إن الطرح العام الأولي جمع 2.045 مليار ريال في نهاية يوم الجمعة. وتعرض "جبل عمر" على المستثمرين السعوديين حصة قدرها 30 في المائة أو 201.4 مليون من أسهمها الحالية بسعر عشرة ريالات للسهم.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
استعادت شركة جبل عمر للتطوير الوهج للاكتتابات الأولية بعد أن شهدت خفوتا خلال الفترة الماضية بالتزامن مع التراجع الذي تشهده سوق الأسهم السعودية, وتمت تغطية الاكتتاب قبل الإغلاق بثلاثة أيام, وهو مؤشر على حدوث فائض كبير, خاصة أن كثيراً من المواطنين والمحافظ الاستثمارية تؤجل اكتتابها إلى اليومين الأخيرين, الأمر الذي يعني أن الفائض سيكون كبيرا.
وأعلن بنك البلاد المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة جبل عمر, أن عدد طلبات الاكتتاب التي تمت حتى الجمعة الماضي بلغ 527.9 ألف طلب, وبلغ عدد المكتتبين 2.143 مليون مكتتب، بمبلغ 2.045 مليار ريال. وتم الاكتتاب بـ 204.5 مليون سهم بنسبة تغطية تصل إلى 101 في المائة من عدد الأسهم والقيمة.
وتوزعت طلبات الاكتتاب المنفذة حسب المناطق بنسب متفاوتة من حيث أعداد الطلبات والمكتتبين والأسهم والمبالغ، حيث وصلت الطلبات في المنطقة الوسطى 360.8 ألف طلب بنسبة 68 في المائة, وفي المنطقة الغربية 158.7 ألف طلب بنسبة 30 في المائة, أما المنطقة الشرقية فقد بلغت الطلبات 8.25 ألف طلب بنسبة 2 في المائة.
وفيما يتعلق بالمكتتبين فقد بلغ العدد في المنطقة الوسطى 1.41 مليون مكتتب بنسبة 66 في المائة, وفي المنطقة الغربية 698 ألفاً بنسبة 32 في المائة وفي المنطقة الشرقية 32.2 ألف بنسبة 2 في المائة.
وبلغت الأسهم المكتتب بها في المنطقة الوسطى 140.4 مليون سهم بنسبة 69 في المائة وقيمتها 1.4مليار ريال, وفي المنطقة الغربية 60.1 مليون سهم بنسبة 29 في المائة بقيمة 600.5 مليون ريال، وفي المنطقة الشرقية 4.1 مليون سهم بنسبة 2 في المائة بقيمة 40.8 مليون ريال.
من جهة أخرى ذكر البيان الصحافي الصادر من بنك البلاد أن نسبة المكتتبين عن طريق فروع البنوك بلغت 13 في المائة، في حين بلغت نسبة المكتتبين عن طريق القنوات الإلكترونية 87 في المائة. وبالنسبة للفئات العمرية فقد بلغت نسبة الرجال الذين شاركوا في الاكتتاب 91 في المائة، وبلغت نسبة مشاركة النساء 9 في المائة. وفيما يتعلق بالفئات العمرية للمكتتبين فإن نسبة المكتتبين أقل من 19 سنة بلغت 3 في المائة، وممن تراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة 57 في المائة، و41 و60 سنة 31 في المائة، ومن يتجاوزون الـ 60 سنة 9 في المائة.
وعدّ اقتصاديون تغطية الاكتتاب في جبل عمر قبل الإغلاق الذي سيكون بنهاية عمل غد الإثنين مؤشرا على استعادة المواطنين الثقة في الاكتتابات الأولية من جهة, وثقتهم في الشركة التي تستثمر في منطقة ناشطة بطبيعتها وهي مكة المكرمة. ويصف محللون الاستثمار في شركة جبل عمر بأنه "استثمار استثنائي". ومن المنتظر أن يعلن بنك البلاد الثلاثاء المقبل الحصيلة النهائية للاكتتاب وموعد رد الفائض, وسط توقعات بأن يتم إدراج السهم في السوق المحلية, كما أوضح عبد الرحمن فقيه رئيس اللجنة التأسيسية للشركة، خلال شهر رمضان المقبل, وهو موعد يعتقد المكتتبون أنه بعيد نوعا ما, غير أن محللين ماليين لا يرونه كذلك باعتبار أن الشركة تحت التأسيس وبالتالي تحتاج إلى عقد جمعية تأسيسية تراجع الاكتتاب, ثم ترفع أوراق تأسيسها لوزارة التجارة والصناعة لتمنحها سجلا تجاريا, يلي ذلك الرفع لهيئة سوق المال التي تحدد بدورها موعد إدراج السهم.
|