بورصة القاهرة تنوي إطلاق مؤشر يقيس نشاط 60شركة تم رفع حدودها السعرية
تنوي ادارة البورصة المصرية خلال ايام اطلاق مؤشر جديد يضم 60شركة تم رفع الحدود السعرية عنها بقرار من رئيس هيئة سوق المال. يشارالى ان اخر مؤشر اطلقته البورصة هو كاس 30الذي يضم اكثر ثلاثين شركة نشطة في السوق. قال ماجد شوقي رئيس البورصة ان ادارة البورصة تستعد حاليا لتدشين المؤشر الجديد ليضم الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية موضحا انه سيتم ايضا تدشين مؤشرات قطاعية تعبر عن الارتفاع والانخفاض في السوق بشكل حقيقي في ظل تزايد الانتقادات للمؤشر الحالي CASE30 الذي لا يعبر عن حركة السوق تماما. واوضح ان المؤشرين الرئيسيين CASE30 وداو جونز يمثلان حوالي 90% من راسمال البورصة السوقي. وتوقع ان يسهم المؤشر الجديد في توضيح الصورة للمستثمرين خاصة مع زيادة السيولة على الاسهم المدرجة به التي تزيد على 60شركة.
كانت هيئة سوق المال قد اعلنت رفع الحدود السعرية عن المئة سهم الأكثر نشاطا في البورصة المصرية، ويتم وضع هذا القرار موضع التنفيذ بدءا من يوم الأحد 17يونيو. الجدير بالذكر ان البورصة المصرية تحتوي على 55شركة مرفوع عنها الحدود السعرية. وقد قررت ادارة البورصة ربط هذا القرار بعملية مراجعة دورية لنشاط هذه الشركات وتحديثه بشكل ربع سنوي مع مراعاة معايير التداول المختلفة وكذلك عدم الاخلال بأي اجراء تتخذه البورصة المصرية من اجل منع أية ممارسات غير سليمة للتداول بما في ذلك الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 21من قانون سوق رأس المال، وكذلك إلغاء الأثر على السعر دون إلغاء العمليات متى اقتضت مصلحة السوق ذلك. وقال هاني سرى الدين رئيس هيئة سوق المال ان الهدف من ذلك هو الحد من التلاعب بأسعار الأسهم في السوق وذلك بعد تعرض عدد من الأوراق التي لم ترفع عنها الحدود السعرية الى عدد من المخاطر في محاولة للتأثير على اسعارها بشكل يتعارض مع الهدف من وضع الحدود السعرية.
"المباني للحديد" تقيم مصنعاً في المملكة بقيمة 130مليون ريال
قالت شركة المباني للحديد انها ستقيم مصنعاً في المنطقة الغربية بتكلفة 130مليون ريال وسيبدأ تنفيذه في النصف الثاني من 2007م.
وقال المهندس مؤيد الخضيري ان الطاقة الانتاجية الشهرية للموقع الجديد من المباني الحديدية سابقة الهندسة يصل الى ستة آلاف طن بالاضافة الى الفي طن من الهياكل الحديدية في موقع تزيد مساحته على مائة الف متر مربع.
وتدير الشركة عملياتها من رأس الخيمة بالاضافة الى مكاتب في ابو ظبي ودبي والرياض وجدة والدمام ومسقط وتعمل في مجال المباني الحديدية سابقة الهندسة والهياكل الحديدية وتساهم بها كل من الشركة السعودية للصناعات الانشائية "انشاء" التابعة لمجموعة الراجحي للاستثمار وشركة المشعل للاستثمار.
تمنح لأصحاب الإسهامات الكبيرة في القطاع المالي
الشيخ سليمان الراجحي يحوز جائزة "يورومني" للمؤسسات المالية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط حاز الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصرف الراجحي على جائزة مؤسسة "يورومني" للمؤسسات المالية المتميزة في الشرق الأوسط وهي الجائزة التي تم إنشاؤها منذ عامين فقط وتعتبر من أعلى جوائز المؤسسة العالمية وتمنح وفقا لنظامها الأساسي للأشخاص الذين أسهموا بوضوح وبشكل كبير في تطوير قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط.
وقام الأستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي للمصرف باستلام الجائزة نيابة عن الشيخ سليمان الراجحى خلال الحفل المخصص لتسليم الجوائز الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بحضور كبار الشخصيات المالية والمصرفية من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
وقالت المؤسسة العالمية في بيانها الخاص بالجائزة ان الشيخ الراجحي اختير لهذه الجائزة المميزة (لدوره الريادي في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات التجزئة المالية في المملكة العربية السعودية من خلال مصرف الراجحى، الأمر الذي - حسب رأي اللجنة - أوحى إلى بعض البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط بالتفكير في توفير بدائل إسلامية للخدمات المصرفية التقليدية).
وقال الشيخ سليمان الراجحي بهذه المناسبة (الحمد والشكر لله رب العالمين على توفيقه ونعمه، وأرجو أن أكون قدمت ما استطيع لخدمة اقتصاد بلادي وخدمة القطاع المصرفي الإسلامي)، وقدم شكره وتقديره لمؤسسة يوروموني ولأعضاء لجانها والمصرفيين في المنطقة على هذه الجائزة مشيرا إلى انه يدين لأخوته الذين شاركوه وآزروه في بداياته، ولإخوانه وأبناؤه من العاملين معه الذي اخلصوا وتفانوا في عملهم.
من جهته قال الأستاذ عبدالله الراجحي في الكلمة التي ألقاها في حفل الجائزة "ان تاريخ حياة الشيخ سليمان يشبه قصة استثنائية، فبدون تعليم يذكر، أو شهادات، أو رأس مال حقق نجاحا كبيرا وأصبح مدرسة تحتذى بنفسه، وعزز ذلك رؤية ثاقبة وبعد للنظر وعمل جاد دؤوب، وقدرة غير عادية على تحفيز وحث العاملين معه ومنحهم الثقة ليكونوا معه ومع أفكاره باستمرار".
وأضاف "في المجال المالي اثبت قوة وجدارة، وكان لديه القناعة التامة بالبدء في المصرفية الإسلامية والتجزئة المالية وخدمات الأفراد في المملكة التي أصبحت ناجحة ولها قاعدة كبيرة حيث استطاعت تلبية رغبات واحتياجات ملايين الأشخاص الذين يستطيعون القيام بأعمالهم المصرفية ضمن مبادئهم وقيمهم الإسلامية، وهذا انجاز فريد أشاد به العالم، وهو في الحقيقة انجاز لرجل صنع نفسه بنفسه".
واستعرض الأستاذ عبدا لله الراجحي في نبذة مختصرة المسيرة العملية لوالده منذ بداياته الأولى مشيرا إلى أن الشيخ سليمان كان دوما سعيدا بالتعلم والخبرات الجديدة، وكان يؤكد دوما أن نجاحه ليس لجهوده الفردية فقط وإنما بدعم إخوته الشيخ صالح، والشيخ عبدالله والشيخ محمد ابناء عبدالعزيز الراجحي، ثم باخلاص الموظفين الأمناء الأكفاء العاملين معه، والى انه رجل يهتم بالثراء الإنساني والقيم النبيلة حيث يسعد دوما بمساعدة المحتاجين.
ومعلوم أن الشيخ سليمان الراجحي شخصية اقتصادية سعودية بارزة أسهمت في الاقتصاد الوطني عبر مسيرة عمل وبناء وانجاز امتدت لنحو سبعة عقود كللها بإنشاء منشآت عملاقة في قطاعات المال، والزراعة التي يعشقها شخصيا ويدعمها بغض النظر عن عوائدها، والصناعة، والعقارات.
والشيخ سليمان حائز على وسام الملك عبدا لعزيز الذي يمنح لرجال الأعمال المتميزين في خدمة المملكة وخدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء مقدراته وكان ذلك عام 1420عندما شرفه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدا لعزيز رحمه الله بهذه الجائزة التي تعتبر ارفع الجوائز في قطاع الأعمال السعودي.
وفضلا عن مشاريعه المبتكرة والشركات التي أسسها فان للشيخ سليمان أيادي بيضاء مشهودة في معظم مناطق المملكة وقام بتأسيس جمعية خيرية باسمه خصص لها ميزانية خاصة ووضع لها برامج مبتكرة لخدمة المجتمع ومساعدة الفئات المحتاجة، وقد أشاد به وبجهوده الاقتصادية وأعماله الإنسانية أركان القيادة السعودية الحكيمة وأمراء المناطق في أكثر من مناسبة. المقال
هل من منقذ لسوق الأسهم..؟! بعد الانهيار الذي حصل في سوق الاسهم السعودي لأكثر من عام. والكثير من المحللين الاقتصاديين والماليين يحذرون من كل المنابر الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية من استمرار هذا النزف الدائم لمدخرات المواطنين لكن للأسف الشديد ان المسؤولين عن السياسات المالية والاقتصادية ووزارة التجارة، وهيئة سوق المال لا يعيرون لهذه التحذيرات اي اعتبار. وكأن مدخرات المواطنين لا تعنيهم بشيء ولا تمثل شيئا لاقتصاد الوطن الامر غاية في الغرابة، ان سوق الاسهم تتدهور يوما بعد يوم والكل يدعو للبحث عن مخرج لايقاف هذا التدهور المستمر عدا مسؤولي السياسات المالية والاقتصادية. وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة وكأنهم يرون غير ذلك بدليل عدم الافصاح أو طمأنة المتعاملين بالسوق.. السوق بحاجة لحوافز كثيرة تعيد له قدرا من الثقة التي فقدها في الفترة الماضية.. والعكس يحصل في هذه الاكتتابات المتتالية. فخلال شهرين تقريبا طرح للاكتتاب اكثر من عشر شركات.. هل هذه الاكتتابات عامل مشجع ومحفز للسوق أم هذا مزيد من النزف.؟ إن نظر المسؤولين ان هذا تصحيح للسوق وإتاحة فرص استثمارية جديدة للمواطنين وهم يومياً يفقدون الكثير من مدخراتهم ولم يقف الأمر عند هذا الحد.. ففي هذا الأسبوع أعلنت المملكة القابضة عن نية طرح جزء من رأس مالها للاكتتاب وفي هذا الإعلان كان الغموض واضحاً ففي الأسبوع الأول أعلن ان رأسمالها يقدر بثلاثة وتسعين مليار ريال، وأن عدد الأسهم التي ستطرح 5% ثم تعلن عن تأسيس شركة المملكة القابضة المقفلة بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيسها برأس مال قدره ثلاثة وستين مليار ريال. وانها سوف تطرح للاكتتاب قبل نهاية شهر يوليو القادم وهو ما يخالف الانظمة التي تنص على ان يمضي على الشركة المقفلة سنتان رابحتان على الاقل قبل طرحها للاكتتاب ومع هذا التناقض ومخالفة الانظمة المرعية في البلاد اي نسبة سوف تطرح؟ وهل ستطرح بعلاوة اصدار أم بدون علاوة؟!! وكم علاوة الاصدار؟! المملكة القابضة تدير محفظة ناجحة ويعمل بها ستة وسبعون موظفاً فقط حسب ما جاء في الصحف المحلية..! المملكة القابضة ليست بحاجة لدعم مادي استثماري فهي قادرة على شراء شركة كبرى كسابك ولم يحسب ما لهذا الطرح من تأثير على سوق الأسهم الذي يحتضر!! والاكتتاب الآخر الذي اعلن عنه شركة يحتضر!! والاكتتاب الآخر الذي اعلن عنه شركة جبل عمر بأكثر من مائتي مليون سهم.. ويوم الاثنين 1428/5/25ه يعلن عن طرح شركة الاتصالات المتنقلة بسبعمائة مليون سهم وخلال ثلاثين يوماً.. بالله عليكم ايها المسؤولون هل هذا التوجه المخيف في طرح الاكتتابات وخلال فترة وجيزة يخدم السوق ويعيد الثقة فيه ويقضي على النزيف الدائم لمدخرات المواطنين.. ان ما يخدم مصلحة هذا الوطن هو في برمجة هذه الاكتتابات بحيث لا تشكل عبئاً على السوق ولا المتعاملين فيه!! والآن في حالة السوق الرديء أو بالأصح السوق المنهار ما العمل يا وزارة التجارة والصناعة ويا هيئة سوق المال؟!! هل ترون ان السوق في حالة تستوجب كل هذه الاكتتابات؟!! وهل ترون ان استمرار السوق بهذه الحالة السيئة امر يخدم مصلحة هذا الوطن العزيز؟!! ان الأمر في غاية الخطورة فهل لكم من وقت ولو قليلاً في التفكير في علاج حالة السوق ونزف مدخرات المواطنين؟!! ان الأمر يستدعي منكم وقفة صادقة ومخلصة في معالجة كل المعوقات والمسببات التي تحول دون المحافظة على مدخرات المواطنين.. ونعتقد بكل ثقة ان هذا الوطن وأهله قيادة وشعباً يستحقون منا جميعاً النصح والاخلاص تحالف سعودي- كويتي لتنفيذ أول ناطحة سحاب في الخبر بمليار ريال
أبرمت الشركة الأولى للتطوير السعودية وشركة أموال الدولية للاستثمار الكويتية أمس في مدينة الخبر ، اتفاقية شراكة تهدف لإنشاء شركة تجارية تعمل على الاستثمار في المجال العقاري وتختص بتطوير مشاريع الأبراج في المنطقة تحت اسم "شركة أوال للتطوير" حيث وقع الاتفاقية عايض بن فرحان القحطاني العضو المنتدب للشركة الأولى للتطوير، وبدر الرزيجان رئيس مجلس إدارة شركة أموال الدولية للاستثمار.
وتتضمن أول باكورة مشاريع الشركة " أوال " المزمع قيامها هو تطوير برج الأولى والذي يبلغ تكاليف إنشائه نحو مليار ريال، حيث يقع في كورنيش الخبر على ضفاف الخليج العربي، بمساحة 40ألف متر مربع، وتعتزم الشركة إنشاء صرح جديد يشكل علامة بارزة هي الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية وبالتحديد في قلب المركز التجاري لمدينة الخبر، وسيشتمل المشروع على برج بارتفاع 60طابقاً يُخصص جزء منه كفندق 5نجوم والجزء الآخر كمكاتب، في حين ستشمل بقية أركان المشروع مجمعاً تجارياً يستهدف أفخم العلامات التجارية والعالمية الراقية وجمعها تحت سقف واحد، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي، وتتماشى مع روح المجمع التجاري، مطلة على المارينا، وستكون هي الأخرى الأولى من نوعها في مدينة الخبر ويعتبر هذه المشروع التي تقيمه شركة " اوال " لتطوير العقاري أول ناطحة سحاب في مدينة الخبر.
وبين عايض القحطاني العضو المنتدب للشركة الأولى أن اختيار أموال للشراكة في هذه الشركة جاء نتيجة الخبرة التي تتمتع فيها الشركة الكويتية في إدارة قنوات الاستثمار العقاري، ورغبة من الشركة الأولى في دمج خبرات شركة أموال الدولية المالية مع خبرات الشركة الأولى العقارية، والخروج بوليدة تتمتع بقواعد قوية، أساسها النجاح المنبثق من الخبرات التي تتمتع بها الشركتان.
وأضاف القحطاني أن برج الأولى أول مشاريع الشركة التي ستستثمر في إنشاء الأبراج في المنطقة سيكون أحد المعالم المعمارية في السعودية بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص، حيث عمدت الشركة إلى تعيين أحد أكبر المكاتب الهندسية في العالم لتصميم المشروع، وذلك للخروج بتصميم مبتكر وفريد يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة في عالم الأعمال بالمنطقة، لما تشهده منطقة الخليج والشرق الأوسط من طفرة في حجم الأعمال التجارية والاقتصادية، موضحاً أن البرج سيعمل على زيادة الحركة التجارية في منطقة الخليج لما يوفره من خدمات لوجستية وتجارية للكثير من المستثمرين في المنطقة، وأضاف أن الانتهاء من بناء البرج سيكون في نهاية
2010.وأشار القحطاني إلى أن المشروع سيضيف قيمة حقيقية للسوق العقارية في البلاد، الذي يحظى بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن عام 2007م يعتبر انطلاقة لطفرة العقارية في المملكة بعد أن شهد سوق العقار خلال السنوات الماضية ركود
في حين بيّن بدر الرزيحان رئيس مجلس إدارة شركة أموال الدولية للاستثمار أن الشركة تعمل على الاستثمار في السوق السعودي عملاق أسواق منطقة الشرق الأوسط، نظراً لما يتمتع فيه السوق السعودي الاستثماري من طفرة غير مسبوقة في حجم الأعمال بمختلف أشكالها، مشيراً إلى أن الشركة اختارت الشركة الأولى للتطوير لما تتمتع فيه من ريادة في القطاع العقاري واستثماراته، الأمر الذي يفتح لأموال فرص الشراكة للاستثمار في هذا القطاع، والذي يعيش انتعاشاَ نوعياً جديداً في استثماراته، وذلك عطفاً لما توليه الحكومة السعودية من اهتمام كبيراً في المشاريع التنموية في البلاد.
وأكد أن ذلك الاستثمار سيكون بداية لدخول شركة أموال الدولية للاستثمار إلى السوق السعودي، حيث ستكون شركة أوال واحدة من الشركات التي ستستثمر فيها شركة أموال الدولية للاستثمار.
وأشار الرزيحان إلى أن المنطقة باتت بحاجة إلى مشاريع بمثل مشروع برج الأولى الذي سيوفر حلول عقارية مختلفة وجديدة في منطقة الخليج العربي، وذلك لما يتمتع فيه من موقع استراتيجي في قلب الخليج، وفكر حديث وريادي لما تهدف اليه الشركة الجديدة في تغير مفاهيم الأبراج في منطقة الخليج العربي، عبر تطويره بشكل عالمي وغير مسبوق في عالم الأبراج، مؤكداً إن الاستثمار العقاري يظل الاستثمار الأقل خطورة والأكثر آماناً، بالإضافة إلى تعزيزه من قبل المنافسة التي تشهدها منطقة الخليج العربي في قطاع تطوير العقارات.
يشار إلى انه يقع مشروع " أبراج الأولى" الذي يقع على الامتداد الجنوبي لواجهة مدينة الخبر البحرية وعلى الكورنيش مباشرة وسط منطقة مركزية للمدينة على مساحة إجمالية تبلغ 98ألف متر مربع، ويتيح المشروع الفرصة للاستثمار في مشاريع أبراج بارتفاعات تصل إلى 16دورا. ما سيضيف للحركة العقارية والسياحية بعدا مستقبليا مع توافر ابرز العناصر وأجودها لهذا المشروع.
ويذكر أن الشركة الأولى للتطوير تعمل في السوق العقارية السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط وفي الوطن العربي باستثمارات تتجاوز 100مليار ريال من خلال مشاريعها الموزعة على عدد من البلدان العربية، حيث تسعى الشركة إلى إدخال مفهوم جديد في قطاع الخدمات العقارية والسكنية في الوطن العربي، بالإضافة إلى سعيها أن تكون نموذجا متقدما للجيل الجديد من الشركات السعودية المتخصصة في الاستثمارات التنموية المتنوعة التي يأتي على رأسها الاستثمار العقاري، والذي استطاعت الشركة أن تختط لها نهجاً متميزاً فيه نتجاوز التركيز على الاستثمار محلياً إلى التواجد الإقليمي والدولي المؤثر من خلال استثمارات الشركة المتنوعة التي تستند إلى دراسات ميدانية متخصصة.
وزارة العمل تدعو إلى الابلاغ عن المخالفات وتلتزم السرية في البلاغ
موظفو القطاع الخاص: الشركات تعاملنا بطريقة استبدادية ولا تلتزم بتطبيق النظام ونشتكي القصور في التدريب
تتجدد معاناة الشاب السعودي مع القطاع الخاص من حيث عدم التزام بعض المصانع والشركات بنظام العمل والعمال بالاضافة الى استمرارية الاتهامات للشاب السعودي بأنه غير مناسب للعمل في القطاع الخاص كالمعتاد المصانع والشركات المحلية ترغب في العمالة الاجنبية اكثر من العمالة الوطنية لعدة أسباب منها استعباد العامل، قلة الرواتب، بالرغم ان اغلبية العمالة الوافدة لا تجيد المهنة التي استقدمت من اجلها.ومن هذا المنطلق ابدى عدد من مراجعي مكتب العمل والعمال "ادارة القضايا" بالمنطقة الشرقية ل "الرياض" تظلمهم من تعامل المصانع والشركات المحلية من حيث زيادة ساعات العمل دون احتسابها، الفصل التعسفي، قلة الرواتب استخدام اساليب غير نظامية بهدف استبعاد الموظف السعودي واحلال عمالة اجنبية بالاضافة الى القصور في التدريب.
"عدم الالتزام بنظام العمل"
قال احمد الجاسم موظف في أحد المصانع المحلية الذي تقدم بشكوى الى مكتب العمل والعمال بالمنطقة الشرقية ان المصنع الذي يعمل به يجبره على العمل لمدة تتجاوز السبع ساعات موضحاً الى ان ادارة المصنع لا تحسب هذه الساعات ضمن العمل الاضافي بل تعتبره من واجب الموظف بالرغم ان نظام العمل والعمال الجديد لا يجيز لاصحاب المصانع تشغيل العمالة اكثر من سبع ساعات.
ومع ذلك تزيد معاناة الموظف السعودي بعد ان يتقدم بشكوى الى مكتب العمل لا يلتزم صاحب العمل بدفع 50% بالمائة من اجر العامل بل يستمر في المماطلة وعدم الحضور الى الجلسات المحددة من ادارة القضايا بمكتب العمل.
واضاف الجاسم انه بعد عدة مطالبات اتخذت ادارة المصنع في حقي فصلا تعسفيا وذلك نظراً لمطالبتي بحقوقي موضحاً ان مكتب العمل ممثلاً في ادارة القضايا يسعى جاهداً لحل هذه القضية واسترداد حقوقي النظامية ولكن المصنع يماطل في الحضور.
ويقول محمد احمد الشمراني الذي التحق بأحد الشركات المحلية عن طريق صندوق الموارد البشرية ان الشركات المحلية لا تلتزم بالتدريب الذي يؤهل الشاب لخوض العمل في السوق المحلية.
واستطرد الشمراني قائلاً: من خلال تجربتي في التدريب المحلي لاحظت عدم جدية الشركات في ذلك حيث ان التدريب يأتي بهدف الاستفادة من صندوق الموارد البشرية.
واضاف التدريب في الشركات المحلية لا يتطرق الى الجانب العملي ويركز على الجانب النظري مشيراً الى ان الشركة التي اعمل بها تنظر الى الموظف نظرة استعبادية وانه من حقها ان تلتزم به او تتخلى عنه في أي وقت.
ان استمرار الشركات في توظيف الشباب السعودي بهدف الاستفادة من صندوق الموارد البشرية ولا تعطي الموظف حقه في التدريب، والكثير من المخالفات التي تقوم بها الشركات ضد الموظف السعودي.
"الرياض" كان لها هذا اللقاء مع وكيل وزارة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد الذي اوضح من خلاله ان وزارة العمل لديها مفتشون يقومون بالدور الرقابي على المنشأة الادارية وذلك للتأكد من تطبيق نظام العمل والعمال.
وأكد ل "الرياض" ان الوزارة تقوم بالاختيار العشوائي للمتدربين عن طريق صندوق الموارد البشرية للتأكد من جدية الشركات المحلية في التدريب والتوظيف مشيراً الى ان الشاب السعودي يقع على عاتقه الدور الاكبر من حيث ابلاغ مكاتب العمل والعمال عن المخالفات التي تقوم بها الشركات المحلية من حيث التدريب والفصل التعسفي وعدم تطبيق نظام العمل في حقهم موضحاً ان الوزارة سوف تلتزم بالسرية في البلاغ.
وقال وكيل وزارة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد ان وزارة العمل لا ترضى ان يعامل الشاب السعودي بطريقة استعبادية واستبدادية لتنفيذ رغبة رب العمل مشيراً الى ان نظام العمل والعمال يحفظ حقوق الطرفين.
واضاف الحميد ان نظام العمل هو المقياس الوحيد للحد من هذه الممارسات موضحاً ان بعض ارباب العمل يريد ان يكون الموظف تحت تصرفه الشخصي دون ان يحفظ حقوقه وهذه التصرفات تأتي في عدم صرف مستحقاته في العمل الاضافي، يعمل لديه ساعات أطول، يهضم حقوقه، مشيراً الى ان هذه الممارسات تتناقض مع نظام العمل والعمال.
وحول مطالبات بعض اصحاب الشركات بأن يبقى الموظف بعد تدريبه تحت تصرفه ولا يحق له ان ينتقل الى وظيفة اخرى قال وكيل وزارة العمل العقد ملزم للمتدرب فمن حق صاحب العمل ان يلزمه بالعمل لديه اما بعد الانتهاء فمن حق العامل ان يبحث عن الافضل فالوظائف في سوق العمل يحكمها العرض والطلب فليس من حق صاحب العمل ان يستعبد الموظف لديه مشيراً الى ان التدريب واجب وطني على اصحاب الشركات المحلية.
وعن عدم التزام المصانع المحلية بساعات العمل التي أقرها نظام العمل الجديد قال الحميد المتضرر يشتكي لدى مكاتب العمل مشيراً الى انه لدى الوزارة مفتشون يقومون بجولات ميدانية ولكن عدد المنشآت الادارية كبير ولا تستطيع ان نكتشف كل الحالات فمن الواجب على العامل ان يتقدم الى مكاتب العمل ويقدم شكواه واذا رغب الاستمرار دون ضرر فسوف تتخذ الوزارة اجراءات الشكوى بكل سرية وسوف يعاقب صاحب المصنع.
وبين الحميد انه على القطاع الخاص والعام والافراد التكاتف جميعاً لتحقيق السعودة موضحاً ان نسبة السعودة ضعيفة في المنشآت الصغيرة حيث بلغت 3بالمائة بينما في المنشآت التي لديها اكثر من (10) عمال بلغت نسبة السعودة فيها 13بالمائة مشيراً الى انه بغض النظر عن كل الاسباب سواء مخرجات التعليم التدريب وغيره فإن السعودة لم تحقق هدفها المنشود.