أبلغ "الاقتصادية" الأمير الوليد بن طلال أنه سيتم طرح 30 في المائة من شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام في السوق السعودية خلال العام الجاري, مشيرا إلى أن هذه النسبة تتماشى مع قرارات هيئة سوق المال التي تشترط بألا تقل النسبة المطروحة من الشركات الخاصة أو العائلية القائمة عن 30 في المائة.
وكان الأمير الوليد قد أعلن أمس أن "المملكة القابضة" ستستثمر عشرة مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية التي كانت تواجه ضغوطا كبيرة قبل أن تسترد اتجاهها الصعودي في أعقاب التوجيه الملكي بدراسة تجزئة الأسهم والسماح للمقيمين بالتعامل فيها مباشرة. وهنا سألت "الاقتصادية" الأمير الوليد ما إذا كان يعتبر قراره بالاستثمار مباشرة في السوق محاولة لإحداث عوامل إيجابية تتسق مع التوجيه الملكي, قال إن قرار ضخ العشرة مليارات ريال يستند إلى عوامل فنية في سوق الأسهم حيث باتت سوقا مغرية للشراء, وهذا الضخ – كما قال الوليد - بدأ فعليا من اليوم (أمس) بالنظر إلى أن الأسعار وصلت معدلات معينة تشجع معها على الاستثمار "ودائما قراراتي الاسثتمارية تقوم على الحسابات الدقيقة دون إغفال نسبة المخاطرة".
وبشأن القطاعات التي ستتجه لها هذه المحفظة الكبيرة, اعتبر الوليد بن طلال أن تحديدها بشكل صريح ربما يحدث توجها معينا في السوق, لكنه أوضح أنها ستتجه بالقطع إلى القطاعات القيادية، أي الشركات ذات العوائد وليس شركات المضاربة التي تضخمت أسعارها في وقت من الأوقات دون أن يكون لهذه الأسعار مسبب حقيقي على أرض الواقع، وهو هنا يشير إلى بعض الشركات التي تسجل خسائر متتالية, فضلا عن عدم وجود منتج خدمي أو سلعي لها، في حين أن أسعار أسهمها تقفز في بعض الأيام بالنسبة المتاحة في سوق الأسهم وتحديدا في المرحلة التي سبقت التراجع والذي شهدته السوق منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي حتى نهاية الفترة الصباحية من تعاملات أمس.
وبشأن التوجيه الملكي الذي أعلنه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس بخصوص دراسة تجزئة الأسهم وفتح التعاملات أمام المقيمين في البلاد, قال الوليد بن طلال إن خادم الحرمين الشريفين حريص على حماية صغار المستثمرين, وشدد في هذا الجانب على أن المواطن السعودي يلحظ دائما هذا الحرص من لدن خادم الحرمين.
وذهب الوليد إلى القول إن تجزئة الأسهم هي بمثابة خطوة نحو الطريق الصحيح ولا شك ستشكل نقاطا إيجابية في تعاملات السوق, لكن يظل الأمر مرتبطا بالمتعاملين أنفسهم الذي يفترض أن تتحول تعاملاتهم من المضاربة (اليومية أو الآنية) إلى الاستثمار. وهنا سألت الأمير الوليد عن النصحية التي يرغب في توجيهها للمواطنين المتعاملين في السوق انطلاقا من كونه مستثمرا عالميا يبني قراراته على التوقعات والتقديرات, فأجاب أن نصيحته هي التوجه من المضاربة إلى الاستثمار، وكذلك التعامل في الشركات المرموقة (كما وصفها) أي الشركات القيادية ذات العوائد, وتحديدا القطاعات الممتازة مثل الاتصالات, البنوك, والأسمنت.
وفيما يخص القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال في إطار هيكلة السوق وتطويره, اكتفى الأمير الوليد بالقول إنه يثق في جماز السحيمي (محافظ الهيئة) ولا تساوره الشكوك في أن جميع القرارات مبنية على دراسات مستفيضة.

__________________