صحيفه الاقتصاديه
تحليل: شركات الأسمنت الأكثر إفصاحا في سوق الأسهم
- ياسين الجفري من جدة - 12/04/1428هـ
أظهر تحليل مالي للشركات المساهمة السعودية، أن نسبة الإفصاح سجلت معدلا إيجابيا كبيرا, حيث بلغت نسبته 96.5 في المائة من إجمالي الشركات المتداولة في سوق الأسهم والبالغة 88 شركة.
ويشير التحليل إلى أن 15 شركة فقط أعلنت بياناتها المالية في الأسبوع الثاني من نيسان (أبريل) الجاري (وهي فترة الشهر المتاح فيه إعلان القوائم للربع الأول), في حين أن بقية الشركات أفصحت عن أرباحها أو خسائرها في الأسبوعين الثالث والرابع. وتعد الإفصاح بعدا مهماً في إعطاء الثقة لسوق الأسهم, نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات وبالتالي انعدام العدالة والثقة. ويلاحظ أن أفضل القطاعات في سرعة الإيضاح ونشر المعلومات هو قطاع الأسمنت يليه قطاع الصناعة ثم الخدمات.
والملاحظ أيضا أن الأسبوع الثالث شهد كثرة عدد الشركات التي أعلنت نتائجها، وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها للبعض. وحققت الشركات بشكل عام إيرادات بلغت 65.674 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2007 أي بزيادة عن الربع الرابع من عام 2006 مقدارها 2.15 في المائة وهي أقل من الفترة المقارنة التي بلغت 16.69 في المائة، وكذلك حقق ربحية في الربع الأول تصل إلى 18 مليار ريال بنسبة نمو عن الربع الرابع من عام 2006 نحو 3.56 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
مع بداية عام 2007 وظهور نتائج الشركات ومقارنة بأفضل نقطة والفترة السابقة من المفترض أن يقول السوق كلمته ويفصل في القضية، ولكن الوضع لا يزال كما هو عليه من زاوية تحسن أداء الشركات واستمرار تدهور السوق. ومن خلال الطرح على مستوى السعودية فالكل متفائل من خلال قدرة موازنة الدولة وقدرة الدولة على الإنفاق وعلى الاستمرار في برامج البنية التحتية والمشاريع الحكومية وفي الوقت نفسه النمو السكاني والحاجة إلى زيادة الخدمات والطلب على المنتجات من الزاوية التفاؤلية، ولكن تبقي قضية المنطقة والاحتقان على الساحة الدولية من زاوية وضع الولايات المتحدة وكل من السودان (دارفور) وإيران. حاليا الوضع داخليا وفي الولايات المتحدة خارج عن سلطة اليمين المحافظ وبالتالي أي تحرك عسكري شبه مستحيل. ولكن لا يزال البعض يصر على جر السوق السعودي في الوسط بالرغم من أن أسواق المنطقة لا تتفاعل مع القضية بدرجة الحساسية نفسها عندنا. ويعتبر الموقف السياسي الواضح في السعودية أكبر بعد ليتفاءل المستثمر من أي وقت ولا يجب أن نسوق الساحة وكأن السعودية مستهدفة. وعليه يعتبر الوضع الكلي إيجابياً على المناخ الاقتصادي في السعودية ومن مختلف الزوايا بدءاً من الشركات وانتهاء بالصورة الكلية. واستمرار الطرح السلبي وتوجهات بعض الفئات السلبية في الضغط والخروج من السوق على المدى الطويل ستكون تكلفتها مرتفعة على مروجيها عند ما تظهر حقيقة الوهم الحالي الذي يعايشونه.
الإفصاح وسرعة الإيضاح
تعتبر قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا مهماً في إعطاء الثقة للسوق نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات وبالتالي انعدام العدالة والثقة. وحسب الجدول نجد أن أفضل القطاعات في سرعة الإيضاح ونشر المعلومات هو قطاع الأسمنت يليه قطاع الصناعة ثم الخدمات وأسوأ قطاع هو البنوك (لايزال هناك بنكان لم يفصحا عن نتائجهما) حسب الجدول. كما أن نسبة الإفصاح حتى الأسبوع الرابع بلغت 96.51 في المائة من إجمالي شركات السوق بمعنى أن هناك شركات لم تفصح عن نتائجها بصورة موازية للشركات التي أفصحت. ويجب التنويه إلى أن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة. الملاحظ أن الأسبوع الثالث شهد كثرة عدد الشركات التي أعلنت نتائجها وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها للبعض. وهناك شركات تميزت وخلال السنوات الماضية بسرعة الإفصاح وإعلان النتائج في الأسبوع الأول وتلتها 15 شركة في الأسبوع الثاني مما يعكس احتمال تسريب المعلومات وبصورة سلبية خاصة أن عدد من الشركات القيادية كانت ضمن الأسبوع الثالث والرابع وتحسن أداؤها وتحرك سعرها مما يعزز النظرة السلبية حول تسرب المعلومات.
أداء الشركات الربحي
وتمثل البعد الثاني في قراءة تفاعل السوق حيث ومع ازدياد الشركات الخاسرة مقارنة بالفترات السابقة نستطيع فهم تدهور السوق وما لا نفهمه هو حدوث العكس. والسؤال الذي نحاول الإجابة عليه هو هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الأول؟ والإجابة هي: نعم حيث إن عدد الشركات الرابحة في السوق وخلال الربع الأول قد تحسنت عبر القطاعات مما يعني أنه مع بداية عام 2007 ازداد عدد الشركات الرابحة وارتفع وبالتالي لا نفهم لماذا النظرة السلبية غير المنطقية هذه. مما يعكس تحسنا في الربحية وأداء الشركات مقارنة بالأعوام السابقة على الرغم من تدهور السوق خلال العام الماضي 2006 وهو وضع متناقض. كما أن العام شهد زيادة عدد الشركات ودخول شركات رابحة ضمن المنظومة وفي قطاعات تعتبر ذات ميزة نسبية مثل البتروكيماويات. الجدول يعكس وجود 76 شركة رابحة وهو أعلى من الفترات السابقة حيث كان الرقم في الربع الرابع والأول من عام 2006 هو 66 شركة. وبالتالي تعد نتائج عام 2007 بالرغم من دخول الشركات الجديدة في السوق هو وضع غير منطقي بمعنى الكلمة.
أداء السوق السعودي للربع الأول من عام 2007
حقق السوق إيرادات بلغت 65.674 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2007 (تم استبعاد أرقام البنك السعودي للاستثمار والبلاد من الحسابات لعدم صدور نتائجها) أي بزيادة عن الربع الرابع من عام 2006 مقدارها 2.15 في المائة وهي أقل من الفترة المقارنة التي بلغت 16.69 في المائة، وكذلك حقق ربحية في الربع الأول من عام 2007 تصل إلى 17.962 مليار ريال بنسبة نمو عن الربع الرابع من عام 2006 نحو 3.56 في المائة وأعلى من الربع المقارن (الأول من عام 2006) بنحو 1.42 في المائة. النتيجة هي استمرار التحسن وتحقيق أرقام قياسية لم يحققها السوق تاريخيا. ولكن تفاعل المؤشر سلبا حيث بلغ 7666.11 نقطة وهبط بنحو 48.15 في المائة عن الربع الأول من عام 2006 وعن الربع الرابع بنحو 3.80 في المائة. وهو وضع غير طبيعي ولا يعكس مستوى تغيرات الأرباح ولا نمط عمل السوق ولا المخاوف الحالية غير المنطقية. وعلى الرغم من أن الإيرادات الأخرى لعبت دورا أقل في دعم الربحية وكانت الأرباح التشغيلية هي الأساس والداعم مقارنة بالفترات السابقة وخاصة الربع الأول من عام 2006. وبالتالي نسأل: ما المطلوب من الشركات والاقتصاد أن يفعلا حتى يغير المستثمرون من توجهاتهم ويعتمدوا المنطق في تعاملاتهم؟.
الإيرادات الأخرى في السوق
حسب الجدول نجد أن الإيرادات الأخرى، ومع معرفتنا بالسوق مما يعني أن الشركات اعتمدت على وسائل أقل تذبذبا وأكثر ريعا في دعم ربحيتها، بلغت 3.558 مليار ريال أو ما يوازي 19.81 في المائة من أرباح الشركات وهي أقل من عام 2006 الربع الرابع وأقل بكثير من الربع الأول عام 2006 والتي بلغت فيه الإيرادات الأخرى 5.657 مليار ريال. وأعلى الإيرادات الأخرى كرقم مطلق في القطاع البنكي ثم القطاع الصناعي وكنسبة من الربح أعلى ما يكون في القطاع الخدمي ثم القطاع الزراعي كما هو واضح من الجدول.
هامش الربح في السوق السعودي
هل تحسنت قدرة الشركات على رفع هوامش أرباحها في السوق أو أن هناك هبوطا في السوق؟ الملاحظ في السوق أن هامش الربع الأول من عام 2006 كان أفضل من عام 2007 وإن كانت نتيجة الربع الأول من عام 2007 أفضل من الربع الرابع من عام 2006. ويمكن أن نقول أن كل قطاعات السوق اتجهت الاتجاه نفسه ما عدا قطاع الكهرباء الذي أظهر تحسنا في هامشه في الربع الأول من عام 2007 مقارنة بالفترتين الأخيرتين.
أداء القطاع البنكي
استطاع القطاع البنكي في الربع الأول من عام 2007 تحقيق 5.961 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 0.36 في المائة ونمو مقارن سلبي 20.95 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 12.66 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -1.74 في المائة ونمو مقارن -5.06 في المائة وبلغ المؤشر 21956 نقطة بنسب هبوط ربعي 4.29 في المائة وهبوط مقارن 43.5 في المائة. وحقق القطاع البنكي 33 في المائة من أرباح السوق ونحو 18 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.
أداء القطاع الصناعي
استطاع القطاع الصناعي تحقيق 7.762 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 0.67 في المائة ونمو مقارن إيجابي 42.56 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 36.787 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 7.81 في المائة ونمو مقارن 32.85 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 17398 نقطة بنسب نمو ربعي 6.9 في المائة وهبوط مقارن 40.17 في المائة وهي نوع من التناقضات هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أقل في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي وهو عكس ما حدث في بعض قطاعات السوق الأخرى. وحقق القطاع الصناعي 43 في المائة من أرباح السوق ونحو 54 في المائة من إيرادات السوق السعودي وساهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.
أداء قطاع الأسمنت
استطاع قطاع الأسمنت تحقيق 1.026 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 30.83 في المائة ونمو مقارن إيجابي 12.09 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.861 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 21.77 في المائة ونمو مقارن 13.09 في المائة وبلغ المؤشر 5133 نقطة بنسب هبوط ربعي 10.4 في المائة وهبوط مقارن 29.55 في المائة وهي غير متناسقة مطلقا هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا ثابتاً في الربع الأول عن الربع الرابع من عام 2006 وهو غير متوافق عن ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه بدلا من الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. وحقق قطاع الأسمنت 6 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت في استمرار هبوط مؤشر السوق وإن كان وزن شركاتها صغيرا في السوق.
أداء القطاع الزراعي
استطاع القطاع الزراعي تحقيق 0.034 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 27 في المائة ونمو مقارن سلبي 72 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.392 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 36 في المائة وهبوط مقارن 0.4 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 4193 نقطة بنسب نمو ربعي 16 في المائة ونمو مقارن 17 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر في الربع الأول عن الربع الرابع من 2006. وحقق القطاع الزراعي 0.2 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.6 في المائة من إيرادات السوق السعودي ولم تفد في وقف هبوط مؤشر السوق لأن وزن شركاتها في السوق غير كبير.
أداء القطاع الخدمي
استطاع القطاع الخدمي تحقيق 0.521 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 247 في المائة ونمو مقارن سلبي 3.78 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 2.449 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 1.3 في المائة ونمو مقارن 10.29 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر ألفي نقطة بنسب هبوط ربعي 6.96 في المائة وهبوط مقارن 31.27 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أقل في الربع الأول عن الربع الرابع من عام 2006. حقق القطاع الخدمي 2.9 في المائة من أرباح السوق ونحو 3.6 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.
أداء قطاع الاتصالات
استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 2.464 مليار ريال ربحا بنسبة هبوط ربعي 4.79 في المائة ونمو مقارن سلبي -13.97 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 10.363 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 2.06 في المائة ونمو مقارن 5.7 في المائة وبلغ المؤشر 2464 نقطة بنسب هبوط ربعي 21.5 في المائة وهبوط مقارن 54.25 في المائة وهي نوع من المتناقضات هنا من حيث التفاعل والقوة السلبية له. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا منخفضا في الربع الأول عن الربع الرابع من عام 2006. وحقق قطاع الاتصالات 14 في المائة من أرباح السوق ونحو 15 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.
أداء قطاع الكهرباء
حقق قطاع الكهرباء خسائر 0.434 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 14.59 في المائة ونمو مقارن 0.48 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 3.765 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -19.21 في المائة ونمو مقارن 9.13 في المائة و بلغ المؤشر 1247 نقطة بنسب هبوط ربعي 9.26 في المائة وهبوط مقارن 32 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا ثابتا في الربع الأول من عام 2007 عن الربع الرابع من عام 2006. وأسهم قطاع الكهرباء في خفض أرباح السوق ونحو 5.5 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق.
أداء قطاع التأمين
استطاع قطاع التأمين تحقيق 0.121 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 19.81 في المائة ونمو مقارن سلبي 7.32 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.394 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي 6.28 في المائة ونمو مقارن 27.69 في المائة وبلغ المؤشر 1567 نقطة بنسب نمو ربعي 8.13 في المائة وهبوط مقارن 30.03 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وحسب نتائج الربع الأول كانت الإيرادات الأخرى في مستوى مقارب للفترة المقارنة مما يوحي بتوفر سياسات واضحة حققت الشركة من خلالها ربحية جيدة. وحقق القطاع الخدمي 0.67 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.57 في المائة من إيرادات السوق السعودي.
مسك الختام
النتائج واضحة وقوية وهناك نمو بالرغم من الظروف السلبية التي نجمت من تدهور السوق ولكن النمو لم يكن تصاعديا إلا في قطاعي الخدمات والأسمنت ونوعا ما الصناعي والسوق ككل لم يكن نموه تصاعدياً ولكن النتيجة الخاصة باستمرار تحقيق نمو إيجابي لا تدعو لأن يتراجع السوق والمستخلص الوحيد لنا من الوضع هو زيادة تحسن أرقام السوق وجاذبيته للمستثمرين.
محللون: صعود الأسهم مع اكتتاب" كيان السعودية " يعكس توجه السوق إلى "الاتزان"
- عبد الله البصيلي من الرياض - 12/04/1428هـ
عد محللون ماليون ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية في اليوم الأول لاكتتاب شركة كيان, مؤشرا على أن السوق بدأت تتحرك باستقلالية وتنحو باتجاه الاتزان الذي تحكمه القرارات الاستثمارية بعيدا عن المضاربة أو تصفية المحافظ وتوجيه السيولة للاكتتاب الجديد، وهو الأمر الذي كان سائدا بشكل كبير في الطروحات السابقة. واستهلت الأسهم تداولات الأسبوع على ارتفاع بعد عمليات شراء أكسبت المؤشر العام للسوق 188 نقطة ليغلق عند مستوى 7461 نقطة بنسبة ارتفاع 2.59 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 287 مليون سهم توزعت على 287 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار ريال.
وقال محللون إن المؤشر يسير في الوقت الحالي في وضع متزن، وإن التذبذبات التي يشهدها بين الحين والآخر طبيعية نتيجة العرض والطلب، إلا أنهم أشاروا إلى أن بعض المضاربين لا يزالون يسيطرون بشكل قوي على أداء السوق. وبدأ المواطنون أمس الاكتتاب في 675 مليون سهم طرحتها "كيان السعودية" بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد, وهو أضخم طرح أولي تشهده السوق المحلية، ويتوقع أن يلاقي إقبالا كبيرا بالنظر إلى أن "سابك" تملك حصة في الشركة الجديدة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اعتبر محللون ماليون أن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية في اليوم الأول لاكتتاب شركة كيان السعودية, مؤشرا على أن السوق بدأت تتحرك باستقلالية وتنحو باتجاه الاتزان الذي تحكمه القرارات الاستثمارية بعيدا عن المضاربة أو تصفية المحافظ وتوجيه السيولة للاكتتاب الجديد وهو الأمر الذي كان سائدا بشكل كبير في الطروحات السابقة. وقال محللون إن المؤشر يسير في الوقت الحالي في وضع متزن، وإن التذبذبات التي يشهدها بين الحين والآخر طبيعية نتيجة العرض والطلب، إلا أنهم أشاروا إلى أن بعض المضاربين ما يزالون يسيطرون بشكل قوي على أداء السوق.
وهنا أشارت ريم أسعد المحللة المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن وجود اكتتاب كبير لأسهم شركة "كيان"، وارتفاع لمؤشر الأسهم السعودية يؤكد على أن السيولة لا تزال موجودة في السوق، كما أن هذه السيولة لا تزال تبحث عن منافذ.
وقالت ريم إن المتداولين في السابق يتجهون بشكل قوي إلى الاكتتابات في حال بدء طرحها، ويحولون السيولة الموجودة في سوق الأسهم إلى الاكتتابات، لكنهم اليوم – المتداولون- أصبحوا أكثر وعياً من قبل على حد قولها.
ولفتت المحللة المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أنه ينبغي في المرحلة المقبلة متابعة أداء مؤشر سوق الأسهم بشكل دقيق، وأنه في حال استمر المؤشر في الصعود الطفيف أو العكس فإن ذلك معناه عدم تأثر السيولة وهجرتها للاكتتاب. وأفادت ريم أسعد أنه في حال تضاعفت تغطية الاكتتاب لأكثر من مرة فإن هذا يعد رفعا وهميا من قبل بعض المضاربين لأسهم الشركة ليتم على ضوء رفع سعر أسهم الشركة في حال نزولها في السوق والاستفادة من ذلك السعر.
وأبانت ريم أنه في حال كان سوق الأسهم ذا قاعدة وسيولة كبيرتين فإنه بالتالي لا تؤثر فيه هجرة الأموال بشكل مباشر، وأنه في حال تقلصت سيولة السوق فإن أي هجرة للأموال ستؤثر فيه بشكل قوي.
وتابعت ريم أن المكتتبين كانوا في السابق يكتتبون في الشركات لأجل البيع المباشر للسهم بعد نزوله في السوق، وأنه في الوقت الحالي أصبح المكتتبون يفكرون بشكل جدي في الاستثمار في أسهم تلك الشركات.
واعتبرت ريم أن الحماس الذي كان موجودا سابقاً في الاكتتابات تراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع قيمة الأسهم المكتتب بها بعد نزولها في السوق لعدد من الشركات.
وقالت " من المفترض ألا يتأثر المؤشر باكتتاب الشركات الجديدة، وأنه في حال حدوث اهتزازات قوية في أداء المؤشر فإن هذا معناه أن هناك هجرة للسيولة من السوق بشكل سلبي، لكن الواضح أن المؤشر في تصاعد مستمر".
من جهته أوضح الدكتور خليل كردي الخبير الاقتصادي أنه لا يوجد ربط بين ارتفاع المؤشر واكتتاب شركة كيان في الوقت الحالي، وأن المؤشر يسير حالياً في الوضع الطبيعي له، لافتاً إلى أن التذبذبات التي حدثت في السوق أخيراً ناتجة عن سيطرة المضاربين على السوق.
وقال كردي إن السوق السعودية تستفيد كثيراً من إصدارات الشركات الجديدة وبالأخص الكبير منها، وأنه بذلك يبدأ في التعمق بالشكل الذي يخدم أداءه المستقبلي.
وأضاف كردي أن السوق السعودية شهدت أقصى درجات النزول في الفترة الماضية، لكنها تسير في الوقت الحالي بشكل سليم ومتزن، في الوقت الذي أكد فيه أن المتداولين أصبحواً أكثر ثقة من قبل في السوق.
من جانبه أوضح أحد مديري الاكتتاب في طرح عام أولي لأسهم شركة "كيان" للبتروكيماويات السعودية إن الشركة فتحت باب الاكتتاب
في طرح حجمه 1.8 مليار دولار يمثل ثاني أكبر طرح عام أولي في منطقة الخليج العربي.
وحصلت شركة "كيان" التي تملك فيها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" حصة نسبتها 35 في المائة في وقت سابق هذا الشهر على موافقة لطرح 675 مليون سهم بسعر عشرة ريالات للسهم 2.67 دولار في الفترة بين 28 نيسان (أبريل) والسابع من أيار (مايو). وقال لوانيس كاراباتكيس العضو المنتدب للاستثمارات العالمية في بنك إتش. إس. بي. سي السعودية "نتوقع أن يكون الإقبال كبيرا، وكل شيء ممكن في السعودية رغم أنني لست واثقا أنه سيصل إلى عشرة ملايين مكتتب التي سجلها الاكتتاب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية". وقال إن شركة إس. إيه. بي. بي التي تملك فيها مؤسسة إتش. إس. بي. سي المصرفية القابضة حصة نسبتها 40 في المائة تدير الاكتتاب في ملياري ريال من الطرح البالغ حجمه 6.75 مليار ريال.
وقال هشام أبو جامع رئيس وحدة إدارة الأصول في مؤسسة بخيت للاستشارات المالية إنه لا يعتقد أن الطرح العام الأولى سيؤثر في السوق لأن الكل سيحصل على الحد الأدنى مضيفا أن الأمر لا يستحق بيع أسهم لشراء أسهم في كيان. وتساعد شركة "سابك" شركة "كيان" للبتروكيماويات في إقامة مشروع كيان البالغ حجم استثماراته عشرة مليارات دولار لإنتاج كيماويات أساسية للتصدير أساسا إلى دول آسيوية مثل الصين والهند حيث يدعم النمو الاقتصادي الطلب. ومن المقرر الانتهاء من تشييد المجمع الذي سينتج الإيثلين والبروبيلين وكيماويات أخرى عام 2009.