25-04-2007, 07:58 AM
|
 | " مشـــرف " | | تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,528
| |
| الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 25/4/2007
صحيفة الاقتصاديه في حلقة نقاش علمية استضافتها "الاقتصادية" بالتعاون مع "الاقتصاد والتمويل" أنواع "المضاربة" في سوق الأسهم السعودية على طاولة خبراء الاقتصاد والمال  - "الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ نظمت "الاقتصادية" بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة – التابعة لرابطة العالم الإسلامي، البارحة الأولى حلقة نقاش مغلقة حول " المضاربة في الأسواق المالية: حالة السوق المالية السعودية" قدمها الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد في جامعة الإمام.
وشرح الباحث من مقدمة البحث مصطلح المضاربة في أسواق المال بشكل عام، مفيدا أن الحديث عنها دون تحديد مفهومها تسبب في اختلاف جمهور الناس والمختصين في الحكم عليها. ورجح أن يكون من بين أسباب ذلك تعدد أنواعها ومصاحبتها في العادة لاستراتيجيات تداول أخرى بعضها نافع ضار، مبينا أن البحث يستهدف تجلية مفهموم المضاربة وأنواع المضاربين والفرق بينها وبين المضاربات في أسواق المال.
وحظيت الحلقة بحضور مختصين في الأسواق المالية، والتمويل والاقتصاد الإسلامي، وفتح المجال للحضور لتقديم نقد لورقة الباحث من خلال رؤى علمية. واستمرت الندوة نحو ساعتين تخللها العديد من المداخلات والاستفسارات التي هدفت إلى الوصول إلى رؤية علمية لتحقيق أهداف الحلقة.
وتطرق الباحث بعد ذلك إلى مفهوم المضاربة، وتعريفاتها، وصنف المتداولين من خلال المتداول لمنفعة وهو الذي قال الباحث إنه يصنف لعدة أصناف من بينها المستثمر، المتحوط، المقامر، الهاوي، في حين أن المتداول لمنفعة غيره وهو مدير صندوق الاستثمار، ومتجنب الضرائب، والمتداول الرابح الذي ينقسم لعدة أصناف من بينها المضارب، التاجر، والصنف الثالث هو المتداول المسترسل. وتطرق الباحث بالتفصيل لكل نوع متطرقا إلى الملاحظات في كل نوع، تم تطرق لمنافع المضاربة ومفاسدها، ثم أثر المضاربين في السيولة، ثم أنواع المضاربين في سوق الأسهم السعودية. وقدم الباحث عدة توصيات للوصل إلى الهدف الذي تسعى إليه الدراسة، وآثارها في سوق الأسهم السعودية.
وكان من بين حضور الندوة التي أدارها الزميل عبد الوهاب الفايز رئيس التحرير كل من: عبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات سابقا والمتخصص المعروف في مجال المحاسبة، وعلي السيد، والدكتور رجاء المرزوقي الوزير المفوض رئيس وحدة الاتحاد النقدي في أمانة مجلس التعاون الخليجي، الدكتور مبارك السليمان، والزميل الكاتب فهد القاسم، والدكتور عبد الله آل سيف، والدكتور يوسف القاسم، والدكتور جميل الخلف، والدكتوريوسف الزامل المشرف المكلف في الهيئة، والدكتور عبد الله العمراني، والدكتور محمد الموسى، والدكتور خالد المقرن عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وزيد الشثري، والدكتور سلمان الدخيل، وخالد المهنا من هيئة التمويل الإسلام
شركة واحدة بالنسبة العليا .. وتداولات بـ 7 مليارات ريال سوق الأسهم تكسب 30 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 7203 نقاط - فيصل الحربي من الرياض - 08/04/1428هـ أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع طفيف ضمن حركة تذبذب تصاعدية طغت على مسار المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 7203 نقاط كاسبا 30 نقطة بنسبة ارتفاع 0.42 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 169 مليون سهم توزعت على 211 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت سبعة مليارات ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي خسر تسع نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.25 في المائة، وقطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. بينما كسب قطاع التأمين 38 نقطة بنسبة 2.68 في المائة، وكذلك قطاع الاسمنت 87 نقطة بنسبة 1.72 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 16 نقطة بنسبة 0.88 في المائة، قطاع الاتصالات 16 نقطة بنسبة 0.71 في المائة، والقطاع الصناعي 70 نقطة بنسبة 0.41 في المائة. فيما ربح قطاع البنوك بدوره 18 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 53 شركة كان أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي ارتفعت بالنسبة العليا كاسبة 5.75 ريال ولتغلق عند مستوى 63.25 ريال للسهم، والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) التي أغلقت عند مستوى 32 ريالا بمكسب 1.75 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 21 شركة على انخفاض كان أبرزها الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) التي خسرت ريالين لتغلق عند مستوى 50.75 ريال، والشركة السعودية للصناعات الدوائية التي أغلقت عند مستوى 49.75 ريال بخسارة 1.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 12 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 11.75 ريال، بعد تداول ما يزيد على 4.7 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 117.25 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.21 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 153 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب نصف ريال ليغلق عند مستوى 58.5 ريال بنسبة ارتفاع 0.86 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 42 مليون ريال توزعت على 727 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 78.25 ريال كاسبا ريالا واحدا بنسبة ارتفاع 1.29 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 95 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 740 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 14 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا ربع ريال عند مستوى 51 ريالا للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقط سهم شركة حائل للتنمية الزراعية بحجم تداول يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 351 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 34.5 ريال كاسبا 1.75 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم الشركة السعودية للأسماك ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة الأسهم المتداولة 379 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 4.4 مليون سهم، ولينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 84.75 ريال بخسارة 2.75 ريال في كل سهم. ارتفاعٍ طفيف لمؤشر "بي إم جي"، ولكن... - تحليل: موسى حواس - 08/04/1428هـ مما لا شك فيه أن الانخفاضات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية على مختلف الفترات تعد من الظواهر الطبيعية والاجتماعية، إذ تجتمع المؤثرات الاقتصادية الخارجية مع سلوكيات ونفسيات المتعاملين دافعة جمهور المستثمرين للبيع CrowdBehavior and Psychology. وبصفه عامة، عادةً ما تحدث هذه الظواهر في الظروف التالية؛ بعد ارتفاع أسعار الأسهم لفتراتٍ متتالية يصحبها تفاؤل باتجاه الاقتصاد، عند تجاوز متوسط مضاعف الربحية للسوق المعدلات طويلة الأجل، وكذلك عند الاستعمال الكثيف للشراء الهامشي واللجوء إلى القروض البنكية لتمويل صفقات الشراء. وبما أن بورصات الأوراق المالية تعد بمثابة المرآة للاقتصاد ككل، فبالتالي تمر البورصات بنفس المراحل الاقتصادية التي تمر بها الدولة سواء كانت من فترات الازدهار أو الضعف. ولذا من أجل النهوض ببورصة الأوراق المالية بوجهٍ عام وبسوق المال السعودية على وجه الخصوص، لابد من اللجوء إلى آليات مناسبة ومنطقية لتدعم هذه المنهجية وتحد من مخاطر الاستثمار. تبدأ هذه الآليات بتغيير منهجية المستثمر ومفهومه تجاه طرق الاستثمار في سوق الأسهم. إن عملية تحديد الأسهم الاستثمارية وسط العشرات بل المئات من الأسهم المدرجة في سوق الأسهم، تعد عملية في غاية التعقيد وتختلف وفقاً لرؤية ومنطقية كل مستثمر على حدا وبالتالي تتعدد الاستراتيجيات الاستثمارية وفقاً لعوامل مختلفة. سنعرض جزءا من تفاصيل الاستراتيجيات المناسبة المتبعة في أسواق المال في هذا التقرير على أن يتبع في تقاريرٍ متتالية. أولاً، لابد من تحديد فترة الاستثمار المنشودة، طويلة أم قصيرة الأجل، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الإطار الزمني والاستراتيجية المناسبة للاستثمار في سوق الأوراق المالية. تعد هذه أولى الخطوات الضرورية لأنها ستحدد نوعية الأسهم المقتناة في محفظة الأسهم. وبفرض أن المستثمر يهدف إلى الاستثمار طويل الأجل، فمن المنطقي توجيه السيولة الاستثمارية تجاه الشركات التي تتمتع بمزايا تنافسية عن غيرها من الشركات في السوق. ويتم تحديد هذه النقاط من خلال الفحص الدقيق لنشاط وأداء الشركة تاريخياً، وتحديد نقاط الضعف والقوة لهذه الشركة
SWOT Analysis أما إذا كان المستثمر يهدف إلى الاستثمار قصير الأجل، فمن المناسب اللجوء إلى إحدى الاستراتيجيات التالية، Momentum Trading وهي استراتيجية يتم بموجبها اختيار الأسهم التي شهدت زيادة في الأسعار وقيمة التداول على مر الفترات السابقة. إلى جانب ذلك، يجن أن تتمتع هذه الأسهم بارتفاعات مستقرة وأظهرت سلاسة في ارتفاع أسعارها. الهدف من وراء ذلك، هو عندما تكون الأسعار مستقرة ولا تتعرض لتذبذبات في الأسعار بسرعة، فمن السهل الشراء عند ارتفاع السهم حتى تبدأ عمليات جني الأرباح في الظهور وتتحقق المكاسب الرأسمالية عند البيع في بداية الهبوط. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من عرض استراتيجيات الاستثمار ويهدف من ورائها توعية الجمهور المستثمر للتغلب على فترة الهبوط الراهنة لسوق المال السعودية.
|