24-04-2007, 09:39 AM
|
 | " مشـــرف " | | تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,526
| |
أكد وجود تعاون بين "النقل" و"الزراعة" لرفع مستوى تشغيل ميناء جازان .. وزير النقل: لتطوير أداء الموانئ السعودية والنمو المتوقع 7% سنويا  - محمد البيشي من الرياض - 07/04/1428هـ أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، أن العمل جار على تطوير أداء الموانئ السعودية بما يتفق والتطور الحاصل في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومنها الحركة التجارية والصناعية في عدد من مناطق المملكة، والتي سيتبعها نمو متوقع في حركة الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للموانئ، وضعت خططا مستقبلية طموحة لرفع طاقة وكفاءة الموانئ السعودية، لجعل الموانئ السعودية قادرة على التنافس، وزيادة القدرة الاستيعابية، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة ونمو الاقتصاد الوطني.
وقال الصريري، أمس، على هامش توقيع عقد المرحلة الثانية من تعميق مداخل وأرصفة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع مع شركة هوتا هيجر فيلد، إن العمل في موانئ المملكة ينمو بنحو 7 في المائة سنويا، وأن رفع الطاقات التشغيلية لعدد من الموانئ يسير وفق الخطط المرسومة لها، خصوصا بعد إقرار الدولة أخيرا عددا من الحوافز الرامية إلى تشجيع المستثمرين على استخدام تلك المواقع لخدمة أعمالهم التجارية، ومنها إلغاء أو تخفيض الرسوم، إلى جانب تقديم مزيد من الخدمات المساندة.
وأوضح وزير النقل أن هناك تعاونا مع عدد من الجهات، ومنها وزارة الزراعة، بهدف رفع مستوى التشغيل في موانئ معينة، ومنها ميناء جازان، حيث ساعدت الجهود المبذولة على تعزيز مستوى التشغيل في ذلك الميناء.
جاء ذلك بعد أن وقع الدكتور الصريصري، وبحضور الدكتور حمود بن عبده الصعدي، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، عقد المرحلة الثانية من تعميق مداخل وأرصفة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع مع شركة هوتا هيجر فيلد، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح بن محمد بن لادن، بمبلغ 89.900 ألف ريال، ولمدة تصل إلى سنتين.
ويتضمن العقد تعميق مداخل وأرصفة الميناء لتصل إلى 18 مترا، وهذه الأرصفة هي من رصيف واحد إلى رصيف سبعة، التي تخدم سفن البتروكيماويات ومشتقات النفط.
وهنا قال الدكتور حمود الصعدي، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، إن التعميق المشمول في عقد المرحلة الثانية سيمكّن محطة مشتقات النفط ومحطة البتروكيماويات ومحطة الحاويات والبضائع العامة من استقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى 150 ألف طن بدلا من 50 ألف طن حاليا، الأمر الذي سيمكّن من رفع كفاءة الميناء وقدرته على استيعاب السفن العملاقة، بما يتماشى مع سياسات الخطوط الملاحية العالمية المتخصصة في نقل السوائل التي اتجهت إلى استخدام السفن الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية.
وأضاف" وبالتالي سيعزز المشروع من مكانة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إقليميا ودوليا، وقدرته على تلبية احتياجات وتطوير صناعة النقل البحري، ومنافسته الموانئ العالمية والإقليمية.
وبين الصعدي أن عقد المرحلة الثانية تضمن إضافة إلى التعميق، أيضا استخدام التربة المستخرجة من التعميق في ردم واستصلاح المنطقة التوسعية (ج) في الميناء، التي تقدر مساحتها بمليون ونصف مليون متر مربع، وتسويتها وتهيئتها، وعمل مجرى لتصريف مياه الأمطار والأودية على طول المنطقة التوسعية، بطول كيلو متر، وبالتالي سيتوفر أعمال هذا العقد ساحات أراض لتوسعة الميناء المستقبلي للصناعات وتخزين المواد البترولية والكيمائية بمساحة مليون ونصف مليون متر مربع، وتوسع مستقبلي أيضا لستة أرصفة بطول 1.2 كيلو متر.
وعاد وزير النقل ليشير إلى أن هذا العقد يأتي مكملا للعقود التي تم إبرامها مع المؤسسات والشركات السعودية لتحسين وتطوير ورفع كفاءة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، التي بلغت تكاليفها ما يزيد على 200 مليون ريال، خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي ستمكّن الميناء مع رفع طاقة مناولته من 82 مليون طن في السنة حاليا إلى 110 ملايين طن في السنة المقبلة، عند الانتهاء من هذه الأعمال
مزيج من البيع وفقدان الثقة.. مزيد من الهبوط لمؤشر "بي إم جي" - تحليل: موسى حواس - 07/04/1428هـ فرض الاتجاه الهبوطي هيمنته مجدداً على مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية ليوم الإثنين، ليخسر المؤشر ما يقارب 2.44 في المائة بفارق 9.31 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية. بينما ارتفعت السيولة المدارة في السوق إلى 6.7 مليار ريال (نحو 1.7 مليار دولار أمريكي) من 6.2 مليار ريال، صعوداً بنسبة 7.6 في المائة. لم يتمكن المؤشر من المحافظة على الارتفاع الذي حظي به في جلسة يوم الأحد، بل عاودت غيوم الخسائر التحليق مجدداً، لتخفي في ظلالها بارقة الأمل التي أطلت على المتداولين بعد ارتفاعٍ طفيف، إلى أن ظهر هذا الهبوط ملتهماً المكاسب مضيفاً المزيد من حصيلة الخسائر، ولا سيما أن أخطر ما يحوم حول سوق الأسهم السعودية من أخطار؛ هو ضعف حضور استثمارات المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي تأخذ من معطيات وقواعد الاستثمار الصحيحة قاعدةً لتوجيه السيولة الاستثمارية. يضاف إلى ذلك، الشائعات وعمليات المضاربة المنظمة التي أغرقت سوق الأسهم بالخسائر طوال هذه الفترة. على الرغم من الارتداد الذي حدث في الجلسة الماضية وكذلك مع بداية التعاملات لجلسة يوم الإثنين، استغله بعض المساهمين للبيع خوفاً من مواصلة الهبوط، الأمر الذي أثقل كاهل المؤشر وأجبره على التراجع تاركاً خلفه مزيداً من الخسائر الرأسمالية. ولا تزال الثقة مفقودة بسوق الأسهم السعودي. إن سلسلة التراجعات التي شهدتها أسهم شركات المضاربة لها ما يبررها بعد الارتفاع المبالغ الذي بلغته في الآونة الأخيرة، ووصول أسعار أسهم بعض الشركات إلى أسعار غير مبررة اقتصادياً. ولكن مع وصول مضاعف الربحية إلى متوسط 15 - 18 ضعفاً، ومضاعف القيمة الدفترية إلى 3 - 4 أضعاف. إذن يعد السهم من الأسهم الجيدة التي تغري السيولة الشرائية. ولكن هل المقصود بالشراء، هو الشراء الذي يعقبه البيع عند بلوغ السهم أي ارتفاع؟ لا شك أن المضاربات تعد من الأدوات الضرورية في سوق الأسهم لما تخلفه من السيولة في السوق، ولكن بجانب المضاربات لابد من ظهور السيولة الشرائية الاستثمارية التي تحافظ على توازن السوق. هذه السيولة الشرائية الاستثمارية توجه للشركات التي يعتقد أنها ستحقق المزيد من التدفقات النقدية في المستقبل بناءً على الخطط الاستراتيجية المعلنة من قبل الشركة Quantitative Analysis... تجاه الشركات التي تدار بواسطة نخبة من المديرين ذوي الإدارة والكفاءة المتميزة Qualitative Analysis، تجاه الشركات التي تبنى قراراتها الاستثمارية على أساس تعظيم ثروة حملة الأسهم Wealth Maximization .. هل هذه الاستراتيجية لها بين المتعاملين في المرحلة الحالية مسلك؟! وفي ضوء أداء القطاعات، هوت أسهم القطاع الزراعي بمعدلات عالية، فيما أنهى القطاع تعاملاته على انخفاض بنسبة 9.46 في المائة، خسر إثر ذلك 76.72 نقطة مستحوذاً على 30.67 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر. امتدت الخسائر لتشمل الأسهم القيادية في المؤشر أيضاً، انخفض سهم "سابك" بنسبة 1.08 في المائة وأغلق على سعر 114.50 ريال للسهم، وحقق قيمة إجمالية للتداول بلغت 236.6 مليون ريال، بينما جاءت خسائر سهم بنك الراجحي بنسبة 2.22 في المائة منهياً التعامل على سعر 77.00 ريالاً للسهم
بهدف إحلال غاز البيع محل الزيت الخام وقود أوليا لتوليد الكهرباء في المنطقة الوسطى "أرامكو" تنهي تركيب وحدات لإزالة الكبريت بالهيدروجين والوسائط الكيميائية في 3 مصاف  - "الاقتصادية" من الرياض - 07/04/1428هـ أكد خالد البوعينين نائب رئيس شركة أرامكو السعودية للخدمات الهندسية، أن الشركة أنهت تركيب وحدات لإزالة الكبريت بالهيدروجين والوسائط الكيميائية في ثلاث من مصافيها من أجل توفير وقود منخفض الكبريت للعملاء، وإحلال غاز البيع محل الزيت الخام كوقود أولي لمتطلبات توليد الكهرباء في المنطقة الوسطى من البلاد، والاستغناء عن البنزين المحتوي على الرصاص (بما يسمح بتركيب محولات الوسيط الكيميائي في السيارات الجديدة)، وتنفيذ خطة تطويرية لمعالجة ماء الصرف الناجم عن الأعمال في المنطقة المغمورة والتخلص منه.
وقال البوعينين في كلمته التي ألقاها في مؤتمر البيئة العربية 2007 المقام في المنامة "إننا نعمل بجد لإعداد معايير هندسية وتشغيلية تتخطى المتطلبات التنظيمية لتقييم التأثير الناجم عن أعمال التشغيل والتخفيف منه وتطوير برامج للحد من الانبعاثات والنفايات وحماية البيئة البحرية والمياه الجوفية والموارد الطبيعية الأخرى". وذكر أن هذه الخطوات ليست إلا بعضا من برامج الشركة العديدة المصصمة للحد من تأثير أعمالها في البيئة.
أما بالنسبة إلى المنتجات النهائية للشركة - الزيت الخام والمنتجات المكررة - أوضح البوعينين أن "أرامكو السعودية" تعمل على مشاريع أبحاث لتطوير تركيبات وقود نظيف الاحتراق لاستخدامها في الأجيال المتقدمة، والجديدة من المحركات، إضافة إلى نزع الكبريت من جميع الزيت الخام. وأضاف "تشتمل مبادرات الحد من الانبعاثات على العمل على استخلاص الكربون، والبحث في عزل ثاني أكسيد الكربون بعد الاحتراق". ودعا صناعة النفط إلى الاستجابة بقوة للدعوات المناشدة بالحد من التأثير البيئي، منوهاً بأن الصناعة تحتاج أيضاً إلى بيان ما أنجزته من أعمال في مجال المحافظة على البيئة. كما أشار إلى الدور الحيوي الذي تؤديه في المساعدة على سد الفجوة في مستويات المعيشة عالميا.
وقال نائب رئيس "أرامكو السعودية" للخدمات الهندسية "إن نجاح أعمالنا لا يمكن أن ينشأ في العدم. ولكن نظراً للارتباط الوثيق بين مكونات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، فإن الأمر عائد لنا لبيان ما نقوم به لتعزيز المحافظة على البيئة والصحة العامة وجعل مجتمعاتنا أكثر نظافة وقابلية للعيش فيها". كما شجع المشاركين في المؤتمر على تبادل المعرفة والابتكارات والممارسات المثلى وحتى الموارد في معالجة مشكلات مختلفة كالتصحر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي. وركز على الفاعلية الاقتصادية والبيئية - الحد من الانبعاثات والنفايات وإدارتها- كإحدى النواحي التي تشهد تقدماً هائلاً لصناعة النفط والبتركيماويات.
|