23-04-2007, 09:28 AM
|
 | " مشـــرف " | | تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,526
| |
تقرير "للتخصصي" ينبه التجارة من تزايد أضرار المواد المستوردة.. دحلان لـ" الرياض":
ضعف الأجهزة الرقابية والمختبرات أدى إلى اختراق الأسواق السعودية بمواد غذائية مسرطنة وأخرى مغشوشة ومقلدة الرياض- عبد العزيز القراري: دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله دحلان وزارة التجارة والصناعة بأخذ تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي الذي يعزو تزايد حالات الإصابة بالسرطان بجميع أنواعه الى الأطعمة المستوردة على محمل الجد، مشيراً إلى انه لا يستبعد مصداقية هذا التقرير كونه صادرا من مركز متخصص في معالجة أمراض السرطان.
وقال دحلان إن كثرة دخول السلع المقلدة والمغشوشة والسلع التي تحمل مواد مسرطنة يأتي بسبب ضعف الجهاز الرقابي في الأسواق والمختبرات، إضافة لعدم قدرة مختبرات الجودة التابعة لوزارة التجارة من إجراء الفحص الدقيق مما أسهم في دخول سلع تحدث ضررا كبيرا بالمستهلك سواء من ناحية الصحة أو على الصعيد الاقتصادي.
وطالب دحلان لمواجهة مثل هذه المشكلات ضرورة تفعيل وتشغيل المختبرات الخاصة التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وتم تشغيلها لمدة تسعة أيام ثم أوقفت بتوجيهات من وزارة التجارة بحجة ارتفاع أسعارها عند فحص العينات. وفتح حوار مع المشغلين للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار فحص العينات.
واستغرب في ذات الوقت من تجاهل وزارة التجارة لاستثمارات تتجاوز ال 200مليون ريال والتي تم صرفها من قبل القطاع الخاص على المختبرات الخاصة التي أخذت وقتا طويلاً من الدراسة والتمحيص من مجلس الشورى ومجلس الوزراء قبل السماح لها بمزاولة مهامها، مؤكداً انه في حال كان سبب إيقاف عمل المختبرات ارتفاع أسعار فحص العينات، فإن ذلك لا يعود للمشغلين، مبيناً ان هذا الأمر خاضع لوزارة التجارة التي وضعت الشروط الخاصة بالتشغيل وحددت الأسعار.
ولفت إلى أن وزارة التجارة استجابت لشكوى المستوردين الذين تقدموا لها بحجة رفع المشغلين أسعار فحص العينات، إضافة لتأخير نتائج العينات، مؤكداً ان هذه المشكلات يمكن حلها من دون اللجوء لعملية الإيقاف التي تكبد المستثمرين خسائر كبيرة، خصوصاً إذا أخذ في الاعتبار ان الإيقاف طال خمسة مختبرات تعمل موزعة على منافذ المملكة تتخصص في مختبرات خاصة بفحص إطارات السيارات، والبلاستيك، ومختبر الأنسجة، ومختبر العطور ومواد التجميل والمواد الكيميائية، والأدوات الكهربائية، والمواد الغذائية المعدلة وراثياً. علماً بأن الوزارة منحت حتى تاريخه 125تصريح مختبر أي أن هناك (120) مختبر جودة تحت الإنشاء.
وبين بأن غياب الرقابة الصارمة والمختبرات المتخصصة ذات الجودة العالية والمراقبين المتخصصين وبعدد كاف يغطي الأسواق والمنافذ، أدى إلى استهداف السوق السعودي ليصبح مكانا سهل اختراقه من قبل المقلدين ومحترفي الغش التجاري، مطالباً في الوقت نفسه ضرورة الانتباه لهذه النقاط المهمة في التصدي لعمليات الاختراق وانتشار السلع المقلدة والمغشوشة التي تشكل خطراً على الاقتصاد أو على صحة وحياة المستهلك.
وانتقد الأجهزة الحكومية الخاصة بمراقبة الغش التجاري بالضعف الرقابي بدءاً بالمفتشين مروراً بمختبرات الجودة الموجودة في جدة والدمام والرياض ومناطق أخرى، مؤكداً أنها تفتقر لوجود الأجهزة الخاصة بالتحليل والقدرة على الفحص الدقيق وقلة عدد المتخصصين.
وأكد ان هذا النقص في الأجهزة وأعداد المتخصصين ساهم في استهداف السوق السعودي بشكل واسع من قبل الموردين للسلع المقلدة الذين أيقنوا بهذه السلبيات ما دفع بالسوق لأن يكون مفتوحاً أمامهم.
وأوضح دحلان ان تأخر فسح البضائع نتيجة تأخر نتائج الفحص يؤدي أحياناً إلى تكدس كبير للبضائع في الموانئ وأن تأخير عمليات الفسح بسبب قلة المختبرات وفي هذه الحال تمهل مصلحة الجمارك وزارة التجارة مدة 15يوماً فاذا لم تصل نتيجة الفحص فإنها تقوم بفسح السلعة من دون الرجوع لوزارة التجارة.
وأضاف ان الذي يراجع ملفات الحوادث
فيما يؤكدون ازدهار المشاريع الخاصة بالمقاولات
المقاولون يستبعدون قدرة المقاول على بيع التأشيرات الرياض - مندوب (الرياض):
نفت مجموعة من شركات المقاولات ما أثير اخيراً حول قيام بعض شركات المقاولات باستغلال تسهيلات المقاولين للحصول على تأشيرات، مشيرين إلى ان نظام وزارة العمل يحول دون استغلال التسهيلات في عمليات المتاجرة، حيث يتطلب ذلك ضرورة وجود حاجة ملحة للمقاول الذي من الضروري ان يكون حاصلا على مشروع حكومي ثبت فعلاً شروعه في تنفيذه للعمل.
واكد المصدر ان عمليات المتاجرة بالتأشيرة تبتعد كثيراً عن قطاع المقاولات الذي هو في الأساس بحاجة ماسة للعمالة، مشيراً إلى ان التسهيلات الأخيرة منحت للشركات المعروفة والتي ثبت فعلاً حاجتها للعمالة.
وبين بأن تسهيلات وزارة العمل الأخيرة جاءت تلبية لطلبات المقاولين التي رفعت لمجلس الوزراء الذي اوصى بضرورة التسهيل لتشجيعهم في المشاركة في عملية التنمية التي تعيشها جميع المناطق السعودية وتحتاج جهودا كبيرة من المقاولين لتنفيذها.
واستبعد المقاولون لجوء المقاول للمتاجرة بالتأشيرة حرصاً على استمراره في بناء سمعة حسنة تمكنه من الفوز في المزيد من المشاريع المجدية اقتصادياً أكثر من التأشيرات التي تحوم حولها الشبهات حتى بعد البيع.
وبينوا أن قطاع المقاولات يعيش فترة طفرة من جهة كثرة المشاريع سواء الحكومية أو القطاع الخاص، مشيرين إلى ان لجوء البعض لهذه العمليات هي في الاساس محدودة وتحت سيطرة وزارة العمل التي لا تمنح التأشيرات الا بعد التأكد من حقيقة الغرض التي من اجله تم تقديم الطلب.
وحول ما يشاع ان هناك بعض المقاولين تخلوا عن مشروعاتهم مقابل بيعها قال المقاولون في هذا الصدد ان اتفاق التنفيذ من الباطن أمر مشروع في قطاع المقاولات، مستبعدين في الوقت نفسه ان يتخلى المقاول عن المشروع الذي يحصل عليه بشكل كامل لغرض البيع، ولكن هناك قطاعات وانشطة في المقاولات وتخصصات مختلفة تتطلب وجود أكثر من مقاول في المشروع الواحد وعليه لا يمكن ان هناك عمليات بيع لكامل المشروع.
ونفى المقاولون ما اثاره المهندس حازم حسن، مؤكدين ان ما ذهب اليه من قضايا هي في الاساس كيدية ولا تمت للواقع بصلة.
|