15 ألف مساهم في جزر البندقية يطالبون بسرعة التصفية ورد ملياري ريال
وليد العمير (جدة)
طالب مساهمون في مشروع جزر البندقية الذي يخضع حاليا للتصفية عن طريق المحاكم بسرعة انهاء الاجراءات ورد حقوق اصحاب المساهمات بسرعة وحل الاشكاليات التي تقف في طريق تنفيذها. وقالت نوال البيطار (سيدة اعمال ومساهمة في المشروع) ان اللجوء الى التصفية الان خطوة سلبية بعد تجميد نحو ملياري ريال هي مساهمات نحو 15 الف مساهم لمدة سنتين خصوصاً ونحن نعلم يقينا ان الاجراءات في المحاكم تأخذ سنين طويلة وبالتالي هذه خسارة مؤكدة. واضافت ان الشركة تكبدت خسائر كبيرة في الاعلان والتسويق للمشروع الذي اخذ بعدا اقليميا وبالتالي فإن الغاء المشروع وتصفيته يسيء للسمعة التجارية للبلد وينعكس سلبا على الاستثمار الاجنبي، وقالت كنا نتمنى ان تحل الاشكاليات المتعلقة بالمشروع عن طريق مكاتب وشركات متخصصة لانه ان نفذ بالشكل الذي خطط له سيكون منجزا جبارا. واضافت ان عددا من المساهمين كانوا يفضلون ان يستمر المشروع بعد ان تم تجميد اموالهم لمدة سنتين. خاصة وان الارض التي تم شراؤها يصل سعرها الان الى مليار واربعمائة مليون ريال. ويتفق المساهم عبدالله الحجوري مع ماطرحته نوال حول ضرورة الاسراع في انهاء الاجراءات لفك تجميد الاموال.
من جهته اعرب المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب عن شكره لوزارة التجارة والصناعة انها تنبهت اخيرا الى ضرورة معالجة المساهمات المتعثرة او الوهمية بما فيها المساهمات العقارية لكنه وصف معالجتها للمشكلة بالمعالجة المنقوصة غير مستغرب الضعف الشديد الذي تعانيه الوزارة من جهة الكفاءات القانونية والادارية لان بيان الوزارة حول تصفية المساهمة واعادة حقوق المساهمين جاء منقوصا ومغلوطا لانه عندما تتحدث عن المحكمة كان يجب تحديد المحكمة فالكل يعلم ان المستثمرين تخبطوا خلال السنتين الماضيتين بين لجان مشكلة والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية وديوان المظالم نتيجة عدم وضوح الاختصاص القضائي لهذا النوع من القضايا وكان حريا بوزارة التجارة والصناعة وهي تعلن قيامها بالتصفية ان تعلن الجهة المختصة وتعين المصفي المختص بهذه المساهمة وهو امر لم يحدث. وكان من المفترض ان تقوم كذلك بالدراسة القانونية اللازمة وبالتشاور مع وزارة العدل وديوان المظالم لتحديد المحكمة المختصة ليتوجه اليها المساهمون. عوضا عن الادعاء بتصفية المساهمة وترك الموضوع كما هو. واضاف ان هذه ليست مساهمة في مضمونها بل ابراء ذمة الوزارة من ضعف رقابتها السابقة على اعمال هذه المساهمة وغيرها. لان الرجل كان يعمل تحت اشراف ورقابة وزارة التجارة التي منحته ترخيصا بصرف النظر عن وجود مستندات مزورة او لا وذلك بحسب تصريحات كبار المسؤولين في الوزارة .
واضاف قاروب الان مطلوب من المساهمين وخاصة كبارهم ان يقوموا بتكليف مكتب محاماة او اكثر ليتولى اقامة الدعوى والمطالبة بمحاسبة كل مسؤول عن هذه المساهمة.
10 ملايين من «الأهلي» لجامعة الامير محمد بن فهد
عكاظ (جدة)
التقى نائب أميرالمنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز وفدا من البنك الاهلي برئاسة الشيخ عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الذي قدَّم دعم البنك بمبلغ 10 ملايين ريال لجامعة الأمير محمد بن فهد لإقامة مبنى السنة التحضيرية بالجامعة وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعه بين الطرفين. و ثمَّن الدكتور عيسى الأنصاري مدير الجامعة إلتزام البنك بمسؤولياته الإجتماعية وأضاف أن هذا الدعم ليس بمستغرب من هذا الصرح الوطني الكبير الذي تعوَّد على دعم الجوانب المختلفة بالمجتمع. وعبر عن الشكر والتقدير لإدارة البنك آملاً بأن تُعزِّز هذه الإتفاقيه التعاون البنَّاء بين جامعة الأمير محمد بن فهد والبنك. من جهته اشارباحمدان إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن إستراتيجية البنك لخدمة المجتمع عبر تنفيذ العديد من البرامج التي تُساهم في تطوير التعليم والتدريب والتوظيف ودعم القطاع الصحي والعمل الخيري في المملكة. وضم الوفد مطلق المطلق عضو مجلس الإدارة وعبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك ومحمود التركستاني مدير وحدة خدمة المجتمع.
من جهته أكَّد أبوالنصر أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج “الأهلي” للمسؤليه الإجتماعيه والإسهام في التنميه الوطنيه عبر دعم مؤسسات التعليم العالي في مختلف مناطق المملكة ،.وأضاف أن الإستدامه وإستفادة أكبر عدد ممكن من الطلاب من مثل هذه المبادرات هما ركيزتان أساسيتان في برامج البنك الخاصه بدعم التعليم النوعي الذي يُسهم بدوره في فتح آفاق أوسع للخريجين لتطويرالمهارات و الحصول على فرص أعمال تلبي متطلبات سوق العمل.