الرياض: زيد بن كمي ومساعد الزياني
يُتوقع أن تصدر الحكومة السعودية خلال الفترة المقبلة قراراً يقضي بإلزام أصحاب وملاك الأراضي والعقارات التجارية غير المستثمرة بدفع رسوم (ضرائب) سنوية عليها أو استثمارها.
وذكر مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن القرار قيد الدراسة لدى الجهات الحكومية وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، والذي يتوقع أن يقر بعد الموافقة عليه خلال الفترة المقبلة، والذي سيعمل على الحد من التوسع الأفقي للكثير من المدن الرئيسية السعودية، في ظل وجود الكثير من الأراضي غير المستثمرة داخل النطاق العمراني في تلك المدن.
وأضاف المصدر أن القرار سيعمل على استثمار الأراضي الواقعة داخل المدن، إضافة إلى أن القرار سيكشف عن الأراضي غير المملوكة داخل النطاق العمراني.
إلى ذلك، كشف عدد من العقاريين في السعودية أن قرار إلزام أصحاب الأراضي بالبناء أو دفع مبالغ سنوية أو بيعها سيكون كبيراً على التداول العقاري في البلاد، حيث سيعمل على تحريك حركة العقار والبناء داخل المدن الرئيسية، وبالتالي ستتأثر أسعار الأمتار العقارية في المدن بشكل كبير، إما بالسلب أو بالإيجاب.
وفيما وصفَ البعض القرار بالجريء والجيد. وأشار آخرون الى أن القرار سيعمل على إيجاد فوضى في سوق العقارات، خاصة أن هناك عددا من المعوقات التي ستصطدم مع أنظمة البناء المعمول بها حالياً، حيث بين عبد العزيز العجلان، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن القرار سينشِئ سوقا عقارية عشوائية وسيعمل على رفع أسعارها، خاصة أن الكثير من ملاك الأراضي سيسعون إلى التخلص منها بأكبر فائدة، مشيراً إلى أن الكثير من الملاك لا يرغبون في بقاء أراضيهم بيضاء من دون بناء، إلا إن أنظمة البناء لا تساعدهم على حد تعبيره.
وذكر العجلان أن من الصعب أن يلزم أصحاب الأراضي ببنائها وقوانين أنظمة البناء تلزمهم ببناء طابق أو ثلاثة، وبالتالي لا تكون هناك استفادة كبرى من موقع الأرض، وعلى العكس في حين كان البناء مسموحا إلى طوابق عالية كثمانية طوابق أو أكثر ستكون هناك الفائدة أعلى، حيث سيستفيد صاحب الأرض بالإضافة إلى أنه سيكون حل لمشكلة السكن في توفير اكبر قدر من الوحدات العقارية للمشاركة في حل مشكلة السكن. وشدد العجلان على أن ذلك القرار يحتاج إلى دراسة أكثر وأطول قبل إقرار لتفعيله بالشكل الصحيح، وبالتالي مساعدة ملاك الأراضي على الاستفادة القصوى من أراضيهم. الى ذلك، بين بدر العمر مدير عام شركة أثلاث العقارية أن ذلك القرار سيعمل على تنشيط الحركة العقاري بشكل إيجابي، وبالتالي ستكون هناك حركة كبيرة وإحياء للأراضي الداخلية، والتي استمرت عقودا طويلة جامدة من غير حركة ولا بناء، مشيراً إلى أن التأثير سيكون على عدة صور، الصورة الأولى ستكون من خلال انخفاض سعر الأرض للأشخاص الذين سيعملون على بيع تلك الأراضي لتخلص من دفع الرسوم السنوية، والصورة الثانية سيعمل أصحاب الأراضي والذين دفعوا تلك الرسوم إلى إضافة الرسوم على المشتري الجديد، وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي، في حين ستكون الصورة الثالثة بناء تلك الأراضي من أصحابها واستثمارها والحصول على مردودها وتحقيق أرباح من تلك المباني.
إلا إن العمر عاد وأشار إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى مثل هذه القرارات لتفعيل الحركة والمساعدة على البناء وتجميل المدن، مطالباً بضرورة العمل على معرفة حاجة ملاك الأراضي والأسباب الحقيقة وراء تركها، وكيفية الاستفادة من مثل هذه القرارات، والتي قد تكون سلبية في حال طرحت بشكل غير مدروس عن حاجة السوق لمثل هذه القرارات.

الرياض: جار الله الجار الله
استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تستعيد أنفاسها بعد الهبوط المتواصل الذي لحق بالمؤشر العام بداية من الاثنين الماضي.
هذا الانخفاض الذي تمكن من السوق لمدة 4 أيام والذي أفقدها قرابة 1100 نقطة بعد ملامستها أمس مستوى 7498 نقطة، تمكنت من الانفلات من شبح الهبوط أمس لتعاود الدخول في المنطقة الخضراء لتنهي تعاملاتها أمس عند مستوى 7812 نقطة بارتفاع 146 نقطة ما يعادل 1.9 في المائة.
وارتفعت قيمة التداولات على 346.9 مليون سهم إلى 14.2 مليار ريال (3.7 مليار دولار) بارتفاع السيولة بنسبة 49.4 في المائة.
حيث افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس على انخفاض حدا ببعض الأسهم إلى الوصول إلى النسب الدنيا، ليبدأ المؤشر العام بعد ملامسته لمستوى 7498 نقطة الاتجاه الايجابي الذي دفع أسهم أغلب الشركات إلى الارتفاع ليتحول إلى صعود قوي في آخر نصف ساعة من عمر التداولات لتعانق أسهم 9 شركات النسب العليا لتنتهي فترة التعاملات أمس على انخفاض أسهم 6 شركات فقط أكثرها خسارة لم تتجاوز 3.5 في المائة في ظل ارتفاع أسهم 78 شركة.
كما كان لأسهم مصرف الراجحي القيادية الدور الأكبر في تغير معالم السوق من السلبية إلى الايجابية، إذ أنهت هذه أسهم هذا المصرف على ارتفاع 3.4 في المائة تقريبا، بمشاركة من قطاع الكهرباء الذي أغلق على صعود بنسبة 2 في المائة.
كما اكتسح اللون الأخضر جميع قطاعات السوق ما عدا قطاع التأمين الذي أغلق على استقرار، ليأتي قطاع الزراعة متصدرا القطاعات من حيث نسبة الارتفاع ما يعادل 7.9 في المائة يليه قطاع الخدمات الصاعد بما يعادل 5 في المائة.
وتكشف التداولات الأخيرة أمس على قلة الزخم في الطلبات الداخلة على أسهم الشركات التي عانقت النسب القصوى بعد أن كانت في الفترات الماضية تصل إلى أرقام كبيرة، هذا السلوك الذي يعكس التخوف الذي ما زال يسيطر على بعض المتداولين والذين بدأ يسيطر على قراراتهم هاجس الهبوط إلى أن تتمكن السوق من الاستقرار.
وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» حسن عبد الله القاضي، أكاديمي اقتصادي، أن تراجع سوق الأسهم السعودية في الفترة الأخيرة أوصله إلى خسارة ما يقارب 65 في المائة من أعلى نقطة تم تحقيقها عند مستوى 8950 نقطة، هذا الهبوط أوصل المؤشر العام لاختبار الوتد الهابط الذي تم اختراقه في أوائل شهر مارس (آذار) الماضي.
وأوضح القاضي أن مستوى 7500 نقطة أثبت أنها منطقة ارتداد جيدة عكست دخول سيولة جديدة ساعدت أسهم بعض الشركات على الإغلاق على النسب القصوى، مفيدا أن السوق سيبدأ في الأيام المقبل مسارا صاعدا متذبذبا يتخلله جني أرباح حيث يواجه المؤشر مقاومات مضاربية وليست أساسية تتمثل في مستوى 8100 نقطة تقريبا.
وأفاد القاضي أن سوق الأسهم السعودية دخلت موجة صاعدة تتجه بالمؤشر العام إلى مستوى 9500 نقطة، هذا الارتفاع الذي يتوقع أن يكون بصعود متناسق بين الأسهم القيادية التي كشفت عن تبادل الأدوار خلال الفترة الماضية. وأبان لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي وهو محلل فني، أن مؤشر السوق السعودية استطاع الارتداد من مناطق دعم قوية تمثل قيعان سابقة لأسهم بعض الشركات القيادية، هذا الصعود الذي لحق بالمستويات السعرية أمس أفصح عن دخول السوق في فترة استقرار قرابة الأسبوعين حتى يستطيع السوق استعادة بعض الثقة المفقودة.
ولمح الفضلي أن المؤشرات الفنية تعكس الايجابية بعد ظهور ردة الفعل المتمثلة بالصعود القوي على أسهم بعض الشركات بعد وصول المؤشر إلى مناطق خطرة فنيا، ما يوحي إلى قدرة السوق على التماسك عند هذه المستويات بعد دخول السيولة إلى السوق والتي تجذبها المستويات السعرية المغرية والذي يثبته الارتفاع السريع الذي لحق بجميع أسهم الشركات المدرجة بعد أن كانت قريبة من النسب الدنيا.
في المقابل يرى عبد الله محمد الكوير محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بعد هبوطها داخل تعاملات أمس اقتربت من مكرر ربحي عند 14 مرة الأمر الذي دفع السيولة الاستثمارية والمضاربية على حد سواء إلى دخول السوق.
ولمح الكوير إلى أن القطاع الأسمنتي سيكون له دورا بارزا في الفترة المقبلة بعد استقراره الطويل في الارتفاعات الماضية بعد وصول أسعار أسهم هذا القطاع إلى مستويات متدنية جدا والتي تعشقها السيولة الاستثمارية خصوصا مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.