يتوقع طرحها في جمادى الأولى والإصدار لا يشمل فئتي 20 و200 ريال
وصول أول شحنة من العملات الورقية الجديدة خلال 3 أسابيع وخمس فئات تحمل صورة الملك عبدالله
الرياض: عدنان جابر
تتسلم مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة الشحنة الأولى من العملات الورقية للإصدار الخامس الجديد من العملة السعودية، والتي لم يتحدد موعد طرحها للتداول حتى الآن.
ورجحت مصادر مطلعة لـ"الوطن" موعد طرح فئات الإصدار الجديد من العملة السعودية خلال شهر جمادى الأولى، حيث ستتضمن ست فئات، تحمل خمسا منها هي فئات 1، و5، و10، و50، و100 ريال صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فيما ستحمل فئة الـ500 ريال صورة مؤسس البلاد المغفور له الملك عبدالعزيز.
وأوضحت المصادر أن هناك اجتماعات متعددة تعقد في مؤسسة النقد حاليا لاتخاذ الترتيبات اللازمة حيال طرح الإصدار الجديد، والذي كان قد تقرر أن يكون خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ سيجري إطلاق حملة تعريفية واسعة حول الإصدار الجديد، والتعريف بالعلامات الأمنية التي ستتضمنها العملات الورقية، والتي ستكون وفقا لتلك المصادر من العلامات الأمنية الحديثة.
ووفقا لتلك المصادر فإن تحديد موعد طرح العملة سيتم بعد مشاورات بين عدة جهات حكومية من بينها وزارة المالية، مع إبقاء التعامل سارياً مع الإصدار الحالي من العملات الورقية بعد طرح الإصدار الجديد لفترة غير محددة إلى حين سحبها من الأسواق، وهو الإجراء الذي اعتادت على تطبيقه المؤسسة عند طرح أي إصدار جديد.
ورفضت تلك المصادر تأكيد أي توجه نحو طرح عملات معدنية سعودية جديدة، إلا أنها قالت إنها ستكون جاهزة لتنفيذ أية توجيهات قد تصدر بهذا الشأن من أجل سك عملات معدنية جديدة في حالة تم طلب ذلك، مضيفة أن الإصدار الجديد من العملات الورقية لن يتضمن فئتي الـ 20، و200 ريال، واللتين جرى طرحهما في إصدار خاص في عام 1419 بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، تخليدا لهذه الذكرى، حيث تضمنتا شعار المئوية، ومعالم إسلامية وتاريخية.
انخفاض المعروض النقدي في السعودية 0.3 % إلى 655.8 مليار ريال
أبها: الوطن
ارتفع المعروض النقدي في السعودية "ن3" والذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والودائع الأخرى شبه النقدية حوالي 91.5 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي وبنسبة 16.2 % ليصل إلى 655.82 مليار ريال مقارنة بنحو 564.29 مليارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أظهرت أن المعروض النقدي انخفض 0.3 % في فبراير مقارنة بيناير من العام الجاري ليواصل تراجعه للشهر الثاني على التوالي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن إجمالي النقد المتداول خارج المصارف السعودية بلغ بنهاية فبراير الماضي 56.23 مليار ريال مقارنة بحوالي 61.19 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 6.6 %.
وربما تسبب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 30 نقطة أساس الشهر الماضي في كبح نمو المعروض النقدي الآخذ في الصعود تزامنا مع نمو الإيرادات في السعودية.
وقال متعامل في سوق الصرف الأجنبي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز إن تعافيا قصير الأجل في سوق الأسهم السعودية في فبراير ومارس قد يكون وجه بعض السيولة من النظام المصرفي إلى الأسهم.
وعلى صعيد مطلوبات المصارف السعودية من القطاعين العام والخاص أضافت "ساما" أنها بلغت 631.85 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 609.26 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسب زيادة بلغت حوالي 3.7 %
وأضاف التقرير أن مطلوبات المصارف السعودية من القطاع العام انخفضت 4.2 مليارات ريال لتصل إلى 158.83 مليار ريال مقارنة بنحو 163.06 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما ارتفعت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص بنهاية فبراير الماضي حوالي 26.8 مليارات ريال وبنسبة زيادة 6% لتصل إلى 473.01 مليار ريال مقارنة بحوالي 446.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
3 خيارات مقترحة لتسمية العملة بأسماء متداولة حالياً بدلا من استحداث اسم جديد
محافظو البنوك المركزية الخليجية يناقشون مسودة الاتحاد النقدي غداً
الرياض: عدنان جابر
يبدأ غدا في المدينة المنورة الاجتماع الدوري الأول لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، لاستعراض محاضر اللجان الفنية، ومناقشة المواضيع المتعلقة بمشروع الوحدة النقدية، ومنها مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي، والمواصفات الفنية الخاصة بإصدار العملة، فضلا عن استعراض التوصيات المرفوعة من قبل الفريق المكلف لاختيار اسم العملة الخليجية.
وذكر مسؤول خليجي لـ "الوطن" أن جدول الأعمال لن يتضمن أي بند يتعلق بالمقترحات التي أثيرت قبل أشهر بشأن إعادة النظر بالارتباط الحالي للعملات الخليجية بالدولار كمثبت مشترك عندما نسب إلى محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان السويدي قوله إن موضوع تغيير الربط يعتبر حقا طبيعيا للدول الخليجية في حال وجدوا أن الارتباط بالدولار ليس من صالحهم في الوقت الحالي، وأن من مصلحتهم أن يتخذوا آلية ثانية للربط.
ويبدو أن الإمارات تخلت عن بحث هذا الأمر، بعد صدور تصريحات لمسؤولين ماليين ونقديين في أكثر من دولة خليجية، أكدوا رغبة دولهم في الإبقاء على الإجراءات الحالية بشأن الدولار كمثبت مشترك.
وينتظر أن يستعرض المحافظون كذلك المقترحات المرفوعة بشأن مسمى العملة الخليجية المقرر إطلاقها في عام 2010، حيث ستكون أمامهم ثلاثة خيارات فقط تتعلق باختيار مسمى عملة من الأسماء المتداولة حاليا في الدول الأعضاء وهي الريال، أو الدينار، أو الدرهم، بعد التخلي عن فكرة استحداث اسم جديد للعملة من قائمة تم حصرها وضمت 14 اسما.
وقال المسؤول:"اللجنة المكلفة بحصر المسميات المقترحة رفعت توصياتها حيال اختيار اسم من أسماء العملات المتداولة، ولكن من غير المعروف إن كان المحافظون سيعتمدون هذه التوصيات أو يقومون بتأجيلها إلى حين".
ويستعرض اجتماع المدينة المنورة الخطوات اللازمة لاستكمال البرنامج الزمني للاتحاد النقدي، وتكثيف الجهود للاتفاق على الوثائق والأنظمة الخاصة بذلك، وبحث المواصفات والمتطلبات الفنية المرفوعة بشأن طباعة العملة، فضلا عن استعراض مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي التي ستحدد ملامح الاتحاد النقدي، بغرض المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء في حالة اعتمادها.
وتبرز من ضمن بنود هذه الوثيقة موضوع السلطة النقدية، ومهامها، والدور الذي ستزاوله، وموعد مباشرتها، وصلاحياتها، وعلاقتها بالسلطات النقدية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي.