* الظهران - حسين بالحارث:
وقعت أرامكو السعودية، مؤخراً، عقداً مع شركة الإنشاءات (ستروي ترانز قاز)، ومقرها في المملكة، للقيام بأعمال الإنشاء في مشروع توسعة قدرات خط الأنابيب الجديد (شباب-1). وقد وقع العقد عن أرامكو السعودية نائب الرئيس لإدارة المشاريع، علي العجمي، في حين وقعه بالنيابة عن شركة (ستروي ترانز قاز) النائب الأعلى للرئيس إيفقني أ. لورينتيف. ويعتبر هذا أول عقد توقعه شركة (ستروي ترانز قاز) في المملكة بوجه عام. وفي تعليق له بعد توقيع العقد، قال العجمي: (نأمل أن يكون توقيع العقد بداية شراكة مثمرة جديدة مع إحدى الشركات العريقة في سوق الإنشاءات). ويتولى خط الأنابيب الحالي مسؤولية نقل الزيت من حقل الشيبة. وكجزء من برنامج توسعة الشيبة، فإن هذا المشروع يشتمل على إنشاء خط أنابيب جديد بطول 217 كيلومتراً ليتسنى تسليم كمية إضافية من الزيت الخفيف جداً. وقد حضر التوقيع محمد البلوشي الناظر الإداري بإدارة عقد المقاولات بأرامكو السعودية، مجدي التميمي ومدير إدارة المشاريع بالمنطقتين الوسطى والغربي والمدير العام كونستانتين بي. دوداريف، واليونيد في. بوخانوفسكي النائب الأعلى للرئيس، وكلاهما من شركة (ستروي ترانز قاز).


* الرياض - عبدالعزيز السحيمي:
طالب أعضاء مجلس الشورى في جلستهم الخامسة في دورته الثالثة التي عقدت أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد إعادة النظر في المادة الثامنة التي تنص على فرض عقوبة الإنذار وغرامة مالية على من يخالف التوقيت المحدد لإغلاق المحلات التجارية أو فتحها قبل الموعد المحدد على النحو الآتي:
أولاً: المحلات التجارية التي تقل مساحتها عن 100م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ- إنذار عن المخالفة الأولى.
ب- 100 ريال عن المخالفة الثانية.
ج- 300 ريال عن المخالفة الثالثة.
د- 1000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
ثانياً: المحلات التجارية التي تكون مساحتها ما بين 100م2 إلى 500م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ- إنذار عن المخالفة الأولى.
ب- 200 ريال عن المخالفة الثانية.
ج- 500 ريال عن المخالفة الثالثة.
د- 2000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
ثالثاً: المحلات التجارية التي تزيد مساحتها على 500م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ- إنذار عن المخالفة الأولى.
ب- 500 ريال عن المخالفة الثانية.
ج- 2000 ريال عن المخالفة الثالثة.
د-5000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
بضرورة إعادة النظر في هذه العقوبات التي وصفت من قبل الأعضاء بالقاسية وأعيدت المادة للجنة الخاصة وقد جاء 73% من الأصوات بالموافقة على المادة فيما كان المطلوب من الأصوات 76% لإقراره، ويعد إعادة نظام إغلاق المحلات التجارية للمرة الثانية بعد أن أعيد في المرة الأولى لعدم اكتمال العدد الكافي للتصويت على النقاش حسب طلب مقدم الاقتراح المهندس محمد القويحص من رئيس المجلس معالي الدكتور صالح بن حميد الذي أكد أن إعادة النظام للتأكد من قانونية المقترح وجاء هذا التأخير للتصويت على النظام في إعادة ثانية للنظر في مادة العقوبات وإمكانية تخفيفها.
ويناقش المجلس في جلسته العادية الخامسة من دورته الرابعة هذا اليوم تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بشأن مشروع نظام مكافحة الغش التجاري والمقدم من اللجنة الاقتصادية والطاقة في المجلس، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح سعادة المهندس محمد القويحص عضو المجلس والمتضمن تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار.


* الدمام - طارق الغامدي:
أكد محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني علي بن ناصر العفيص أن المؤسسة قامت بإغلاق 40 معهدا مخالفا لنظام المؤسسة على مستوى المملكة خلال ال6 أشهر الماضية، أما الطلاب فقد تم التنسيق مع معاهد أخرى لاستقبالهم ليكملوا دراستهم المتبقية ويحصلوا على الشهادة، كما أن المؤسسة تسعى لتهيئة ودعم المعاهد المتخصصة النظامية، محذراً أن المؤسسة ستقوم بإغلاق جميع المعاهد التي لا تلتزم بالمعايير التي وضعتها المؤسسة.
وأضاف الغفيص خلال افتتاحه المعهد التقني للبترول والغاز الطبيعي بالدمام أمس الأحد أنه صدرت مؤخرا لائحة من وزارة المالية لإقراض المعاهد الأهلية بدون فوائد وذلك لإنشاء معاهد متخصصة ومتكاملة تخدم السوق السعودي للقضاء على البطالة وتخريج كوادر وطنية تتناسب مع سوق العمل المحلي، موضحا أن المؤسسة ستقوم بصرف أول قرض والذي يراوح بين 17 و25 مليون ريال لأحد المعاهد المتخصصة في مجال الفندقة والسياحة في جدة.
وبيّن الغفيص أن أغلب ملاك المعاهد الخاصة يحرصون على نجاح استثماراتهم فهم يبحثون عن البرامج والتخصصات التي تخدم سوق العمل وتخدم استثماراتهم وتجذب اكبر عدد من الطلاب الذين يبحثون عن المهن والتخصصات التي تخدم السوق السعودي وخصوصا التي يشغلها عمالة أجنبية، مؤكدا أن السوق السعودي يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من 1.5 مليون خريج في التخصصات المهنية والتقنية والفنية.
وقال الغفيص إن المعاهد الفنية هدفها تخريج كوادر وطنية تتناسب مع سوق العمل في المجال التقني وخصوصا كونها تدرب على مهارات تطبيقية ونظرية تؤهل المتدرب لخوض العمل مباشرة، مشيراً إلى أن هناك برامج تنسيقية لإعداد مدربين في برنامج البكالوريوس في الكلية التقنية بالرياض، وسيتم إنشاء كلية للمدربين وكلية لإعداد المتدربات في منطقتي الرياض وجدة.
وأوضح الغفيص أن مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني عملت على التنسيق بين المعاهد المحلية والمعاهد العالمية لتوحيد وربط البرامج الدراسية بينها، مشيرا إلى أن المؤسسة تدعم القطاعات الأهلية التي تبادر إلى تقديم برامج يحتاجها سوق العمل.
وأشار الغفيص إلى أن من الشراكات الداعمة الشراكة مع معهد شيفرون الذي بدأ تشغيله بالدمام مؤخرا وذلك بالتنسيق مع بعض الشركات العاملة مثل ارامكو السعودية، مشيراً إلى أن مثل هذا النوع من الشراكة يأتي تشجيعاً للقطاع الخاص لإنشاء معاهد وكليات متخصصة.