02-04-2007, 10:35 AM
|
 | " مشـــرف " | | تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,528
| |
توقعات بزيادة حصة المملكة فيها
30مليار دولار إصدارات شركات دول الخليج من السندات في 2007
دبي - مكتب "الرياض"، علي القحيص:
ذكر تقرير أعدته وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز" ان حجم السندات التي طرحتها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى الضعف تقريباً مع نهاية عام 2007مقارنة بالعام الماضي.
وقال التقرير انه في عام 2006بلغ حجم السندات التي أصدرتها الشركات في المنطقة 18مليار دولار ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 30مليار دولار هذا العام. وبلغ الحجم الاجمالي للسندات العام الماضي 40مليار دولار، كانت الشركات مسؤولة عن طرح نصفها تقريباً والبنوك معظم النصف الباقي.
وبلغت نسبة الصكوك الاسلامية في هذه السندات حوالي 10.2مليارات دولار وأما السندات التي طرحتها الشركات في عام 2005فبلغت 3.2مليارات دولار فقط. وكانت دولة الإمارات الأولى في عدد اصدار السندات العام الماضي بنسبة 80في المائة من اجمالي السندات ولكن من المتوقع أن تزيد المملكة وقطر حصتهما في هذه الاصدارات هذا العام. وتقول موديز إنه تم فعلاً اصدار سندات بقيمة 6مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2007وهو ثلث حجم السندات التي تم طرحها خلال العام الما
رئيس لجنة العفو يؤكد بأن المسألة سترفع إلى المقام السامي بمتابعة أمير المنطقة
شركة جبل عمر ترفض النزول للصلح مع الزهراني
جدة - ياسر الجاروشة:
رفعت لجنة العفو وإصلاح ذات البين في امارة منطقة مكة المكرمة قضية عقار الزهراني الكائن بجبل عمر إلى أمير المنطقة تمهيداً لرفعها للمقام السامي وذلك بعد محاولات مع شركة جبل عمر حول إنهاء القضية وتنفيذ حكم الصلح بين المواطن الزهراني وبين الشركة.
من جانبه أوضح الدكتور ناصر الزهراني رئيس لجنة العفو وإصلاح ذات البين في الإمارة أن قضية الزهراني لم تهمل من طرف اللجنة ولكن كانت هناك محاولات مع شركة جبل عمر لتنفيذ حكم الصلح المتفق عليه بين الطرفين إلا أن الشركة رفضت التنفيذ.
وأضاف: هذا ما جعلنا نرفع القضية إلى المقام السامي للنظر فيها والبت وقد قمنا برفع القضية إلى أمير المنطقة الذي وجه للحث على الإصلاح في قضية الزهراني دون هضم حقوقهم أو ظلمهم. إلا أن شركة جبل عمر أخلفت الاتفاق ورفضت تنفيذ حكم الصلح وقد زارني الزهراني صاحب القضية في مقر مكتبنا وأفادنا بأنه وأخاه مالكا العقار وأنهما متقاعدان من العسكرية بعد خدمة دامت لأكثر من 33سنة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يملكان من حطام الدنيا سوى هذا البيت الذي كان يجمع أكثر من 20نفسا من أبناء وأحفاد وتم إبلاغه بأن الموضوع سوف يرفع إلى المقام السامي ولن يضيع حقكم بأمر الله ثم بأمر أمير المنطقة الذي دائماً يحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين.
مشيداً بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة التعرفة الجمركية إلى 5%.. العثيم لـ "الرياض":
قطاع الذهب والمجوهرات مازال يواجه كثيراً من المعوقات أبرزها السعودة والتأخير في الفسح والرسوم على الألماس الخام
الرياض - عبدالعزيز القراري:
اعتبر نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بغرفة تجارة الرياض ورئيس مجلس إدارة مجموعة سليمان العثيم للذهب والمجوهرات قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة التعرفة الجمركية من 21في المائة إلى 5في المائة على المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة إحدى التسهيلات التي تدعم بها الحكومة قطاع الذهب والمجوهرات، مشيراً إلى أن القرار جاء ضمن عدة مطالب رفعها تجار الذهب للمسؤولين لإزالة كثير من العقبات أمامهم مازالوا ينتظرون الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
ويأتي قرار تخفيض نسبة التعرفة الجمركية بعد رفع تجار الذهب طلباً للجمارك التي قامت بدورها برفعه لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف لرفعة لمجلس الوزراء الذي أتحف التجار بالموافقة على طلبهم الذي طال أمد انتظارهم له.
وقال العثيم إن تخفيض نسبة التعرفة الجمركية على المشغولات إلى 5في المائة يساوي بين التجار السعوديين والتجار في نفس المجال بدول الخليج، مشيراً إلى أن جميع دول المجلس تعمل بنفس النسبة التي سمحت بها السعودية أخيراً.
وطالب تجار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة خلال لقائهم الأخير في غرفة تجارة الرياض الحاق مجلس الوزراء قرار تخفيض التعرفة الجمركية بقرار آخر يتضمن إعفاء الألماس الخام من التعرفة الجمركية، مشيراً إلى أن ذلك معمول به في معظم دول العالم، وزاد "كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعفت الألماس الخام من الجمارك، بل أنها لم تقف عند الإعفاء الجمركي بل أنشأت لهذا الغرض بورصة خاصة بالألماس لتنافس مراكز الألماس العالمية والمعروفة في نيويورك وبلجيكا وتل أبيب وبومباي.
وقال العثيم إن لجنة الذهب في غرفة تجارة الرياض رفعت أخيراً طلباً للجمارك تطالبها بضرورة إيجاد آلية تمكن المنافذ الجمركية بالفسح الفوري للمشغولات الذهبية لأهمية الوقت بالنسبة لتجار الذهب والمجوهرات بخلاف السلع الأخرى، مؤكداً أنهم طالبوها أيضا بضرورة السماح للتجار بدمغ المشغولات الماسية أو الذهبية في الجمارك أو إخراجها مؤقتاً ودمغها والاطلاع عليها من قبل المختصين في وزارة التجارة والصناعة بعد إكمال دمغها، مستدركاً علماً بأن المستوردين من التجار مسؤولين نظامياً وقانونياً بختم ما يستوردونه قبل عرضه للبيع وأردف قائلاً: المطلوب هنا منح التجار مزيداً من التسهيلات في هذا الشأن ومنحهم الثقة، مشيراً إلى أن ذلك يعد من ضمن التسهيلات التي يطالب بها تجار القطاع الذي تحتل المملكة المركز الرابع على مستوى العالم، ما يعني أن المملكة سوق تشهد حجم استهلاك كبير للذهب والمجوهرات يجعلها من أهم وجهات تجار الذهب على مستوى العالم. وأضاف أن اللجنة التمست أيضاً إبان استصدار قرار تخفيض نسبة السعودة الذي أعلن في وقت سابق على المصانع والورش التي تصل لنحو 532مصنعاً وورشة لصياغة الذهب من نسبة 03في المائة على "السعودة" إلى 5في المائة، مؤكداً أن هذه النسبة لا يمكن لأصحاب المصانع والورش تطبيقها بسبب صعوبة وجود حرفيين سعوديين خصوصاً أنها مطلوبة بشكل سنوي.
مطالباً بضرورة التعجيل بدراسة هذا الأمر والغائه بقراري سام، مؤكداً أن قرار نسبة 5بشكل سنوي يعمل على أحداث قلق دائم في نفوس أصحاب المصانع والورش على حد سواء خوفاً من العقوبات التي ستطاولهم في ظل عدم تحقيقهم لهذه النسبة أو توظيف غير متخصصين ما يلحق الضرر بصناعتهم والتأخر عن ركب المنافسة مع المصانع الخارجية.
وأكد أن أعضاء لجنة الذهب والمجوهرات طالبوا بضرورة توظيف خبير من غير السعوديين لتدريب الكوادر الوطنية في قسم المبيعات لإكسابهم مهارات البيع والقدرة على معرفة أنواع ودمغ الذهب، مؤكداً أن هذا التخصص يعد مهماً يحافظ من خلاله التجار على سير العمل بشكل مطمئن في ظل وجود خبير يتمكن من شراء الذهب المكسور ومقابلة الموزعين وغير ذلك من الأعمال التي لا يجيدها إلا محترف في هذه المهنة التي يكتسبها عبر سنوات طويلة من العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي يتلقاها في أماكن متخصصة في الدول المتقدمة بصناعة وحرفة الذهب والمجوهرات في العالم.
وعن أماكن تدريب السعوديين في السعودية لتأهيلهم للبيع في محال الذهب والمجوهرات قال العثيم إن هناك ثلاثة مراكز تقوم بتدريب السعوديين على أعمال الذهب والمجوهرات وهي: معهد الرميزان والعهد السعودي لعلوم الذهب والمجوهرات والذي يرأس مجلس إدارته سليمان بن صالح العثيم وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي قامت أخيراً بعمل برنامج تدريبي بالتعاون مع لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة جدة وصندوق الموارد البشرية لمنسوبي القطاع الراغبين للانضمام والعمل بقطاع الذهب والمجوهرات.
وعن انعكاس تخفيض التعرفة الجمركية على أسعار الذهب محلياً بعد التخفيض نفى العثيم أن يكون هناك تأثير على أسعار الذهب بعد التخفيض، مؤكداً أن الذهب الصافي ليس عليه في الأساس جمارك، لكن التعرفة تأتي على المشغولات الذهبية التي لا تشكل سوى 03في المائة من الواردات وغلباً لا تدفع الرسوم عليها كاملة فلن يكون هناك تأثير على الأسعار في الارتفاع أو الأنخفاض.
وعن أهمية المعارض الدولية ومطالب التجار في هذا الاتجاه قال العثيم من الأهمية أن يتم دعم المعارض الدولية، مشيراً إلى أن السعودية التي سمحت بإقامة المعارض الخاصة بالذهب والمجوهرات خلال السنوات القليلة الماضية يجب أن تسمح للعارضين من الخارج بإيصال منتجاتهم إلى صالة المعرض بشكل مباشر ثم إعادة تصديرها عبر القاعة نفسها على أن يتم دفع الرسوم الجمركية على البضائع التي تم بيعها ويتم تصدير الفائض منها دون الحصول على جمارك على الفائض، مؤكداً أن ذلك معمول به في المعرض الدولي للمجوهرات العربية الذي يقام كل سنة في البحرين. وتوقع أن يساهم انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية لزيادة عدد المعارض في مناطق المملكة الرئيسية، مؤكدا أن المعارض الدولية تلعب دوراً كبيراً في التقاء التجار السعوديين مع نظرائهم من التجار في مختلف دول العالم.
وانتقد عملية منح ترخيص لإقامة معرض دولي يخص قطاع المجوهرات، مطالباً بضرورة التشديد في منح تراخيص للذهب والمجوهرات واقتصارها على المتخصصين بدلاً من خلق مشكلة لهذا القطاع من خلال عشوائية التراخيص.
|