عدنان الشبراوي (جدة)
في خطاب تلقته المحكمة الجزئية امس تقرر احالة ملف عبدالعزيز الجهني صاحب قضية (مساهمات سوا) وفق مرئيات الادعاء العام بعد انتهاء لجنة خاصة مشكلة من خبراء بمجلس الشورى الى المحكمة الجزئية وتقرر ان تنظر المحكمة في ملف القضية في الحق العام والخاص معاً.وتم أمس الاحد احالة ملف القضية الى فضيلة الشيخ عابد الازوري قاضي المحكمة الجزئية على ان يتم لاحقا تحديد أولى الجلسات الخاصة بمحاكمة الجهني. وعلمت «عكاظ» ان المحكمة التي تنظر الحق العام والخاص معا ستثبت أولا حقوق رؤساء المجموعات الكبرى بصكوك شرعية تمهيدا لخطوة تالية لاصدار احكام أخرى لصغار المساهمين ويتوقع بدء الجلسات الخاصة بالمحاكمة خلال عشرة أيام من اليوم.
يذكر ان ملف «سوا» وهو أشهر قضايا المساهمات بدأ بفكرة جمع مساهمات بـ 8500 ريال بزعم استثمارها في بطاقة الشحن «سوا» بأرباح اسبوعية الفين ريال للسهم الواحد وانتشرت هذه المساهمات بسرعة وشارك فيها عدد كبير من شرائح المجتمع وبعد ما يقارب عام توقف المشغل الرئيسي لهذه الأموال ويدعى (عبدالعزيز الجهني) وكان يعمل حارس أمن بشركة الاتصالات وتوقف عن تقديم الأرباح لتبدأ القضية التي اظهرت ان لدى (الجهني) ما يقارب مليار ريال لعدد كبير من المساهمين قدرتها اوساط متابعة بـ40 الف مساهم رغم عدم وجود احصاء دقيق لهم.ورغم مضي اكثر من عامين من دخول (الجهني) السجن ومنحه أكثر من فرصة لتسوية الأوضاع واعادة الأموال للمساهمين وخروجه بكفالة من السجن عبر لجنة لم تنجح في انهاء ملف القضية ظل التشاؤم يراود المساهمين الذين دفعوا الآلاف في هذه الاستثمارات رغم تحميل بعض الجهات المساهمة مسؤولية التفريط بأموالهم بدون التأكد من حقيقة مزاعم هذه المساهمات.
الى ذلك توقع المستشار القانوني المعروف خالد أبو راشد ان المحكمة ستثبت الحق الخاص للمساهمين بصكوك شرعية واجبة النفاذ تتضمن اعادة الأموال للمساهمين ممن يثبت للمحكمة حقوقهم على ان يتضمن الحق العام العقوبة التعزيرية التي تقدرها المحكمة بتهمة جمع أموال المساهمين والنصب والاحتيال عليهم وهي عقوبة تعزيرية تقدرها المحكمة وتكون في الارجح السجن بمدة توازي حكم الجرم المرتكب.


تحليل: علي الدويحي
اجرى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية ليوم امس الاحد العديد من التحسينات والترميمات الهادفة الى ترتيب الاوراق من جديد في محاولة لتحقيق الاهداف المرصودة التي شكلها خلال الاسبوعين الماضيين ولعل ابرزها الوصول الى حاجز 7520 ثم 7600 واخيرا حاجز 7720 نقطه ، ولكن لم يستطع اجراء هذه التعديلات بالشكل السليم حتى اغلاق امس حيث مازال هناك تداخل بين الأسهم القيادية مما يدفع السوق الى مزيد من الغموض. تساوت العوامل السلبية مع الايجابية في السوق وان كان الوضع العام يرجح تغلب العوامل السلبية على المدى القريب حيث اعطت بعض المؤشرات الفنية اليومية دعوة بتوخي الحذر في حالة مواصلة الصعود خصوصا في المنطقة الممتدة بين 7450 الى 7498 نقطة وهي المنطقة التي ينتظر المتفائل تجاوزها حيث اصبحت كل الاحتمالات واردة بعد تأسيس قاعدة دعم قوية عند مستوى 7065 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية اغلق المؤشر العام تعاملاته على ارتفاع بمقدار 72،29 نقطة او بما يعادل 0،99 % ليقف عند مستوى 7456 نقطه وهو اغلاق يميل الى الايجابية وبحجم سيوله تجاوزت مليار ريال 10 مليار ريال وقد افتتح السوق تعاملاته على ارتفاع عن طريق سهم سامبا حيث وصل الى مستوى 7422 نقطه وذلك في خلال الربع الساعة الاولى ليشهد من عندها عمليات بيع مفاجئة على معظم الشركات و يهبط على اثرها السوق الى مستوى 7343 نقطه واستغرقت العملية نحو ساعة ونصف الساعة كتراجع طبيعي وصحي لتصحيح الارتفاعات التي حققها السوق في الايام الماضية فمن المصلحة العامة ان يجني ارباحه في الوقت المناسب حتى لايتعرض لجني ارباح قاس وكان يتحرك ككتلة واحدة نتيجة احكام قبضة الأسهم القيادية على المؤشر العام حيث استطاعت سابك والاتصالات مع مساندة من قبل القطاع البنكي حتى وصل الى حاجز 7460 نقطة مقتربا من ذلك من نقطة مقاومة عنيفة ويمكن معرفة توجه السوق من خلال تحرك سهمي الاسماك والباحة فهما من يحدد حدوث جني الارباح او مواصلة الصعود .
فيما يتعلق باخبار الشركات اوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية بتوزيع أرباح عن العام المالي 2006م، بواقع ريال واحد للسهم بإجمالي مبلغ (7.2) مليون ريال بما يمثل 10% من رأس المال على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وذلك بعد اعتماد الجمعية
من جهة اخرى اعلنت شركة الباحـة للاستثمار والتنــمية عن نتــائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة وقرر انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الخامسة ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية وهم محفوظ علي بن زومه وأحمد علي المالكي والمهندس/عبد الرحمن أحمد القريعي وسعيد بن سعد الغامدي ورباح عبد الحميد حامد خطيب وسعيد بن محمد الرحيمي وعابد عبدالله عقـاد وعبد الحفيظ عائد الرحيلي وساجر عبدالهادى عبدالله القحطاني كما قرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2005م.
والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للأعوام 2003 - 2004 - 2005م. والموافقة على ترشيح مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعامين 2006م ، 2007م والبيانات المالية ربع سنوية وتحديد أتعابه .
وإجازة قرارات المجلس الحالي خلال الفترة من 1/ 7/ 2006م حتى تاريخ انعقاد الجمعية.


حزام العتيبي(الرياض)
كما توقعت عكاظ في نهاية الأسبوع الماضي سارت تعاملات سوق الأسهم بصعود بطيء ومتدرج حذر بالرغم من اعلان مؤسسة النقد زيادة معدل الفائدة على ودائع الريال السعودي الى 5.5% واستمر مخضرمو السوق في جمع هاديء للاسهم التي تروقهم بعيدا عن ازعاج حمى المضاربات التي خفت حدتها نتيجة تقلص قدرة عدد من المضاربين على التحرك وضعف الخيارات امام صغار المتداولين الذين لم يعد امامهم سوى طريق واحد عليهم ان يسلكوه اجباريا وهو الانتظار الى ان تبزغ شمس الصعود لكي يتمكنوا على الاقل من استرداد شيء مما خسروه ، وبالرغم من ذلك فإن التأثيرات السلبية لزيادة نسبة الفائدة على الريال التي تتقاطع بشكل عكسي مع تدفق السيولة الى سوق الاسهم سيكون اثرها اكثر وضوحا خلال الاسبوعين وبشكل اكثر تحديدا بعيد اعلان نتائج الربع الحالي ان لم تزداد بشكل اكثر ايضا فيما لو صدقت التوقعات بزيادة الفيدرالي الامريكي لنسبة الفائدة والتي سوف تتبعها بشكل شبه مؤكد زيادة نسبية الفائدة على الريال السعودي في محاولات من الجهات الرقابية المالية والمصرفية للسيطرة على شبح التضخم ، عموما هي فرصة ذهبية كما اشرنا لارباب السوق الحقيقيين الاول الذين لم تخفهم تداعيات الانهيار والهبوط الامر الذي يعزز سياساتهم الاسترايجية للاستثمار طويل المدى ويخفض تكلفة اسهمهم خصوصا عندما يلتقطونها في الاوقات الراهنة بأسعار تقل في بعضها عن معدلاتها السعرية العادلة وهو مايطلقون عليه التعويض بتقادم الوقت للخسائر التي يرون انهم تكبدوها عن انفتاح السوق على مصراعيه واشتعال حمى المضاربات والمزايدات والتي كانوا في صف المتفرجين عليها رغم انها رفعت من تكلفة اسهمهم وعانوا من تبعاتها بشكل او بآخر .


محمد العبد الله (الدمام)
سبقت عمليات جني الارباح التي شهدتها الجلسة الثانية لتعاملات الاسبوع الجاري.. التوقعات التي كانت تشير لبدء موجة جني ارباح اليوم «الاثنين» وبالتالي فان انخفاض المؤشر لمستوى دون 7300 نقطة.. سيكون علامة فارقة في وضع حد للاجواء الايجابية التي خيمت على تعاملات السوق خلال الايام الماضية، الامر الذي ساهم في زيادة المؤشر العام بأكثر من 5%.
وقال محللون فنيون.. ان اغلاق الجلسة الثانية يحدد مسار تعاملات اليوم.. فاذا استطاع المؤشر الصمود عند مستوى 7315 – 7320 نقطة.. فان المسيرة الايجابية والصاعدة ستكون الحاضر الابرز في تعاملات منتصف الاسبوع، بينما سيواصل السوق مسيرته السلبية في حال اغلاق المؤشر دون مستوى 7300 نقطة، وبالتالي فان السوق سيكون مرهونا بنتائج الجلسة الثانية.
واوضح حسين الخاطر “ محلل فني “ ان موجة جني الارباح التي اتسمت بها تعاملات الجلسة الثانية امس “ الاحد “ سجلت نوعا من التوازن سواء بالنسبة للسيولة او اجمالي عدد الصفقات، الامر الذي تمثل في الانخفاض المحدود و الذي بلغ نحو 40 نقطة بعد مرور ساعة و نصف من انطلاق الجلسة، مؤكدا ، ان تراجع المؤشر لمستوى دون 7300 نقطة.. سيعطي انطباعات سلبية لدى المتعاملين، الامر الذي يسهم في احداث نوعا من الهلع وبالتالي اهتزاز الثقة التي بدأت في البروز خلال تعاملات الجلسات الماضية، مما يحدث نوعا من الاندفاع الجماعي نحو البيع، و مواصلة المسيرة السلبية بشكل عام. واضاف ان اغلاق المؤشر على انخفاض طفيف يمثل محفزا و عنصرا حيويا، لاستمرار الاداء المتوازن الذي يشهده السوق في الوقت الراهن، مما يهيئ المناخ لملامسة حاجز 7500 نقطة في الاسبوع القادم، وبالتالي فان دخول السوق في مرحلة تصحيح و جني ارباح خلال الايام القادمة ليست مستبعدة على الاقل.
و اوضح د. عبد الله الحربي استاذ المحاسبة و نظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان قيم المؤشر العام و اسعار اسهم شركات السوق في الغالب لا تحافظ على مكاسبها بعد كل ارتفاع لفترة اكثر من يومين او ثلاثة ايام، بخلاف ما كان عليه الحال قبل الانخفاض الكبير في نهاية شهر فبراير الماضي، مشيرا الى ان الجميع يلاحظ حدوث موجة عمليات لجني الارباح بعد كل ارتداد ايجابي، مما يوحي بعدم وجود ثقة في السوق.
وقال انه بالرغم من ان السوق لا يزال حبيس تلك السلبيات و كذلك العيوب الهيكلية في اليات و شركات السوق المالية، الا اننا في الفترة الاخيرة بدأنا نلاحظ انحسارا لهذه الظاهرة و كذلك تلاشي ظاهرة التبعية في القرار الاستثماري، حيث بدأنا نلمس مؤشرات انفراج ايجابية من خلال توجه بعض المتعاملين ومديري المحافظ الى اسهم الشركات ذات المراكز المالية القوية و ذات المحفزات المالية والفنية الاستثنائية، وذلك بعد أن وصلت اسعار اسهم تلك الشركات الى مستويات متدنية و مغرية جدا للشراء الاستثماري.
واكد ان هناك بوادر انفراج لازمة سوق الاسهم، فهو على اعتاب الدخول في الطريق الصحيح، متوقعا ان يكون السوق خلال الفترات القادمة اكثر عقلانية و استقرارا واكثر استجابة للنتائج المالية والمحفزات والتوزيعات النقدية.