وأكد الدكتور عبد العالي العبد العالي مدير عام إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة، أن هناك لجنة مشكلة من وزارتي: التجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات للإطلاع على الوضع الراهن في إعلانات الشركات لاسيما ما يتعلق بالمجال التجاري منها كإعلانات التخفيضات وغيرها. لكن المسؤول الحكومي لم يخض في التفاصيل أو يعطي مزيدا من المعلومات حيال ذلك الأمر.
من جهة أخرى، أفصح العبد العالي في لقاء جمعه أمس بمسؤولي الشركات والمؤسسات التجارية عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع نظام الغش التجاري، مشيرا الى أن المشروع دخل مراحله النهائية للإعلان عنه. وذكر بأن المشروع الجديد سيسهم في حال تنفيذه في الحد من عمليات الغش التجاري نتيجة ما يحويه المشروع من تشريعات جادة أبرز معالمها رفع درجة فرض العقوبة على المخالفين ليصعد بسقف الغرامة إلى ما قيمته مليون ريال (266 ألف دولار)، مضيفا أن المشروع يتميز بدعوته إلى سهولة تطبيق ومرونة الإجراءات المتعلقة بفرض العقوبة وتطبيقها على المخالفين لتأخذ فعاليتها.
وأشار العبد العالي إلى أن المشروع الجديد احتوى على فقرة تشجيعية لجميع المبلغين والمساعدين في اكتشاف حالات التجاوزات والمخالفات، إذ سيكون هناك مكافأة مالية قوية تصل إلى 25 في المائة من قيمة الغرامة المفروضة على المخالفين، مبينا أن هناك تشهيرا لمن ستثبت بحقهم. حيث أوضح العبد العالي بأن هناك جهودا قائمة سابقة تم تجربتها بفضل الرقم المجاني الذي يتلقى الشكاوى والاستفسارات.