وأظهرت غالبية التحليلات المتعلقة بحركة مؤشر سوق المال السعودية، اتفاقا على إمكانية استمرار موجة الصعود خلال التعاملات المقبلة، فيما ظهر تباين في الآراء حول العمر الافتراضي لهذه الموجة. وانتهت تعاملات السوق بارتفاع قيمة المؤشر العام 0.82 في المائة إلى مستوى 8701 نقطة، بعد تداول 284.3 مليون سهم، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 13.8 مليار ريال (3.68 مليار دولار)، نتيجة تنفيذ 338.1 ألف صفقة انتهت إلى ارتفاع أسعار أسهم 63 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة من أصل 84 شركة مدرجة في السوق المالية. يشار إلى أن إجمالي تداولات السوق أمس الأول بلغت 213.4 مليون سهم، بقيمة عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، نتيجة تنفيذ 262.4 ألف صفقة، وهو ما يعكس تفوقا في الإحصائيات المسجلة أمس، على حساب الإحصائيات المسجلة أمس الأول.
ويأتي ارتفاع مستوى السيولة المدورة في سوق المال بعد الدخول الواضح للسيولة الانتهازية التي قررت أخيرا أخذ حصة من كعكة الصعود الحالي، فيما لا تزال السيولة الاستثمارية تراقب الوضع عن كثب، وهو ما يرشح قناعتها بأن موعد الدخول الصحيح لم يحن بعد.
وكشفت عروض البيع التي تمت خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس، عن أنها لا تزال ضمن أهم مهددات إحباط موجة الصعود الحالية، خاصة في ظل بقاء حالة التشاؤم قائمة لتدعم بذلك مشاعر الخوف مما ستؤول إليه الأسعار على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من تنامي مستويات السيولة المسجلة أمس، إلا أن تاريخ تعاملات الأشهر الماضية كشف أن تنامي مستويات السيولة لثلاثة أيام متتالية، عادة ما ينتهي إلى تراجع حاد في قيمة المؤشر العام وأسعار الشركات وقيمة التداولات، وهو ما يعني أن الأوضاع الراهنة لا تزال تنذر بإمكانية حدوث أزمة سيولة خلال التعاملات المتبقية من العام الحالي. وفي كل الأحوال تظهر موجة الصعود الحالية، أن المؤشر العام يحتاج لبلوغ منطقة التسعة آلاف نقطة إلى تأكيد تجاوز مقاومة شرسة في منطقة 8700 نقطة وهي المنطقة نفسها التي توقفت عندها تعاملات أمس، وذلك قبل التفكير في المقاومة النفسية التي تقف على حدود مستوى التسعة آلاف نقطة، ثم المقاومة الحقيقية عند مستوى 9200 نقطة التي يعني تجاوزها بكميات عالية إمكانية وصول موجة الصعود الحالية إلى بحر العشرة آلاف نقطة. وفيما لا تعتبر المحصلة النهائية لتعاملات أمس، كافية لمعرفة طبيعة التعاملات التي ستتم خلال الأسبوع المقبل، فإن ما سيسفر عنه افتتاح تعاملات الأسبوع المقبل، سيكون مهما لمعرفة العمر الافتراضي للمسار الصاعد حاليا والمدى الذي يمكن أن يصل إليه.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» ماجد الزيد وهو محلل لتعاملات الأسهم السعودية، أن موجة الصعود الحالية قابلة للاستمرار إلى حين بلوغ الهدف المحدد عند مستوى 9200 نقطة بعد نحو عشرة أيام من التداولات الصاعدة ببطء.
وذهب إلى أن الصعود المتدرج ببطء سيتيح فرصة ذهبية للمضاربين الذين سيقودون موجة الصعود القوي لبعض الأسهم الخفيفة بغرض تعويض الخسائر التي تعرضت لها محافظهم في التداولات الماضية.
وعلى الطرف الآخر يرى سعود الشامخ وهو محلل لتعاملات البورصة السعودية، أن المسار الصاعد تواجهه مخاوف حقيقية من إمكانية عدم الصمود طويلا، وذلك على اعتبار أنه قريب من تحقيق الهدف، فضلا عن أنه موعود بأعمال بيع مكثف للتخلص من الأسهم وتسييل المحافظ في ظل الاعتقاد السائد الذي يرى أن مسار الهبوط لم يكتمل بعد. وفي المقابل بين لـ«الشرق الأوسط» صلاح ربيع وهو متعامل في سوق المال ومراقب لتعاملاتها، أن السيولة الانتهازية باشرت دخول السوق، بعد أن تشكل مسار الصعود بشكل واضح، وهو ما يعزز إطالة أمد موجة الصعود حتى نهاية تعاملات العام الحالي، حسب رأيه.
وذهب إلى أن المسار الصاعد لن يتعرض لتراكم عروض البيع، بسبب تفوق عدد الشركات التي تسجل أسهمها صعودا قويا، الأمر الذي يرشح دخول مزيدا من السيولة وبالتالي تفوق قوى الشراء على قوى البيع، حتى في ظل عدم دخول السيولة الاستثمارية.