وعلى الرغم من استعادة المسار الهابط، إلا أن ذلك لا يعني عدم إمكانية تسجيل حالات صعود خلال الفترات المقبلة، على اعتبار ان من سمات السوق تسجيل أعمال تصحيح سواء أثناء الهبوط أو الصعود، وهو ما يعني أن التصحيح في هذه الحالة سيكون بتسجيل تعاملات صاعدة بين فترة وأخرى.
وترشح المعطيات الحالية استمرار التراجع وفقدان المزيد من النقاط والقيم السوقية لمختلف الأسهم المدرجة في البورصة السعودية، وذلك ما لم تظهر أحداث غير متوقعة توقف المسار الذي يسير عليه المؤشر العام.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أنه على الرغم من وجود محاولات للتأثير على اتجاه السوق وتغيير مساره الهابط إلى مسار صاعد، إلا أن المحاولات سوف تواجهها ضغوط بيع قوية.
وقال إن ضغوط البيع القوية تأتي بسبب تمكن الإشاعة من تحقيق مصداقية أقوى لدى المتعاملين، إذ لم تستطع الجهات المعنية من التعامل معها بذكاء، مشيرا إلى أن السوق ظلت تشهد تطورات الإشاعة منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي الإشاعة التي حققت مصداقية، ما أدى في نهاية الأمر إلى ضعف واضح في تدفقات السيولة إلى السوق ـ على حد قوله.
وشدد جوهر على أنه ليس من المهم اللون الذي يكتسي به المؤشر العام، «بل إن المهم هو البحث عن طريقة تطمئن المتعاملين وتترك أثرا إيجابيا بينهم، وذلك لا يأتي إلا عن طريق تواصل مباشر بين الجهات الرسمية وجمهور المتداولين».
وذهب إلى أن «من غير المقبول أن تفقد سوق المال 17 في المائة من قيمتها خلال ستة أيام، وهو ما يعني تراجع القيمة السوقية 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)».
وعن الأحجام التوازنية التي ينبغي أن تكون عليها سوق المال خلال التعاملات المقبلة لمنع تدهور الأسعار، قال جوهر إن السيولة المطلوبة للسوق في هذه المرحلة يجب ألا تقل عن 20 مليار ريال يوميا (5.3 مليار دولار)، بكميات تداول لا تقل عن 190 مليون سهم.
وبين أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الأموال التي أحرقتها سوق المال خلال تعاملات الأيام القريبة الماضية، ستؤثر سلبا على وضع الاقتصاد الكلي الذي يسعى لإقناع المستثمر الأجنبي بجدوى الاستثمار في السعودية.
واعتبر أن فرص إقناع المستثمر المحلي تواجه معوقات واضحة، وهو ما يعني أن فرص إقناع المستثمر المحلي ستواجه بصعوبات أكبر، وذلك في ظل الظروف الراهنة للاقتصاد الكلي للبلاد ـ حسب رأيه.
وأعرب جوهر عن عدم ارتياحه لقرار توحيد فترة التداولات، داعيا إلى إعادة قراءة القرار ومحاولة تقييمه مبكرا قبل أن يدخل الاقتصاد الكلي للبلاد في معمعة ما اسماه بـ «التضخم الركودي» الذي لا تحمد عواقبه.
وبيّن أسعد جوهر أثناء حديثه عن وضع سوق المال «إن لدينا الكثير من العمل، وكل ما نحتاج له رؤى واضحة وشفافية في التعامل مع جذور المشكلة وقضاء مالي يعطي كل ذي حق حقه».
وعلى الطرف الآخر، قال لـ «الشرق الأوسط» ماجد الزيد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، إن المؤشر العام يبدو عاجزا عن النهوض مجددا في الوقت الراهن، فيما لا تزال أسهم المضاربة تتداعى بشدة، وهو ما يرشح بعد النقطة المناسبة لوقف النزيف الحالي.
وأشار إلى أن المؤشر العام قد يضطر في حال تجاوز نقطة الدعم المسجلة عند مستوى 8229 نقطة، إلى امتحان نقاط الدعم البعيدة، موضحا أن هناك ثلاث نقاط دعم تاريخية قد يصل لها المؤشر العام خلال أيام من التداولات الهابطة.
وذكر الزيد أن نقاط الدعم التاريخية التي يتحدث عنها مسجلة عند مستويات 6723 نقطة، ثم 6107 نقاط، فـ 4707 نقاط، مشددا على أن زيارة المستوى الأبعد بين مستويات الدعم المذكورة تعني فقدان نحو 75 في المائة من القيمة السوقية خلال أقل من عام.
في المقابل، توقع لـ«الشرق الأوسط» فهد الغنام وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن يتراجع المؤشر وأسعار الأسهم تتهاوى، وهو ما ينذر بأزمة خانقة سيعاني من تبعاتها ملاك الأسهم خلال الفترة المقبلة.
واتفق الغنام مع رأي الزيد على أن المؤشر العام يبدو عاجزا عن النهوض مجددا في الوقت الراهن، وهو ما يستدعي العمل على محاولة منع تدهور الأسعار بعيدا عن مسار المؤشر العام، لضمان تقليص الخسائر التي تزداد يوما بعد آخر.
وبين في هذا الخصوص أن لون المؤشر العام في هذه الحالة لن يكون مهما، بقدر ما سيكون المهم هو المسار الذي سيسير عليه كل سهم، بغض النظر عن توجه السوق أو توجه القطاع الذي ينتمي له كل سهم.