سابك والقياديات وصلت الى مراحل تشبع بيعي بضغوط الصناديق
الأسهم بحاجة لسيولة تعيد التوازن للمؤشر.. ومستوى 8200 يعيده الى 13670


تحليل : عبدالله كاتب *
سجل المؤشر العام لسوق الأسهم بعد اقفال الاربعاء 1/11/2006 ادنى مستوى له خلال هذا العام ووصلت اسعار العديد من القياديات وبعض الاسهم الاستثمارية لاسعار عام 2003م الامر الذي يثير الدهشة والاستغراب لمثل تلك الاوضاع خاصة وان ظروف الشركات في تلك الفترة تختلف كليا عن ظروفها الراهنة وما تعيشه من انتعاش ونمو حقيقي يستوجب ان تتواكب فيه الاسعار مع ذلك النمو والانتعاش الا ان ما يحصل امر مستغرب ويعتبر في حقيقة الامر من الاوضاع الطاردة للاستثمار .
وصول المؤشر لهذا المستوى افقد العديد من المتداولين توازنهم خاصة وان الكثيرين منهم بدأت تتلاشى امواله وفقدوا ما لا يقل عن 40% من قيمة اصول محافظهم . الامر الاخر الذي يثير الدهشة ويؤكد مقولة ان هذه الاوضاع طاردة للاستثمار هو تماسك اسعار بعض اسهم الخشاش بل ان بعضها مازال يحقق ارتفاعا وهو الامر الذي جعل الكثير من المتداولين يفقدون الثقة التامة بالاسهم الاستثمارية وتحركاتها الضيقة جدا بالاضافة الى استجابتها السريعة لاي هبوط وتصحيح بعكس اسهم المضاربات او ما يسمى اصطلاحا بالخشاش.
اقفال الاربعاء وكسر نقطة الدعم التاريخية لهذا العام عند 9470 نقطة بل واقفالها تحت هذا المستوى ينبئ بشكل كبير على ان للهبوط بقية بقيادة سهم الراجحي للهبوط بقية بقيادة الراجحي وكسر نقطة 8145 يقود السوق للمجهول
الذي لازال يبحث عن قاع له خلال الفترة المقبلة وينتظر ان يكون قمة اما ان تكون بمسار هابط ويكون الارتداد وهميا او ان يكون بقناة صاعدة والاخيرة للاسف مستبعدة ولاتوجد شواهد تدل على حدوثها وذلك لعدم وجود خبر ايجابي قوي جدا من شأنه ان يضع حدا لهبوط السوق والسهم معا ، اذ انه وبمجرد كسر سعر 293 ريالا فان الدعم التالي له هو 260 ريالا والذي يجب ان يكون نقطة دعم قوية اما كسره لها فان السهم قد يختبر نقاط دعم اخرى متدنية قد تصل الى مادون 230 ريالا ويجر السوق معه الى الهاوية وربما يصل المؤشر الى مستويات مادون الثمانية الاف نقطة.
على الفاصل الزمني اسبوع وعلى المدى الشهري نجد ان نقطة 8145 تشكل نقطة دعم قوية وكسره لهذه النقطة سيؤدي بالسوق الى المجهول.
على أي حال بقية القياديات وصلت الى مراحل تشبع بيعي للغاية وعلى راسها سابك والاتصالات وهما بقيعان سعرية غير متصورة ورغم ذلك نلاحظ ان محافظ صناديق استثمارية تمارس المزيد من الضغوط عليها ، الا ان مؤشرات الراجحي التي تشير الى ان هناك بقية من هبوط تجعل من الصعب جدا اتخاذ قرارات متسرعة بالشراء حتى يستقر سعر سهم الراجحي عند نقطة دعم ونرجح ان تكون عند مستويات ما بين 253 او 260 ريالا.
ومن الامور التي ساهمت بتدهور السوق هو تتالي انزال الشركات الجديدة بالسوق ، ومن المستغرب فعلا ان لا يكون لدى هيئة سوق المال الرؤية الجيدة لقياس مدى ملاءمة مثل تلك الاوضاع وترنح المؤشر منذ اشهر عديدة الامر الذي ادى الى تقلص سيولة كبيرة امتصتها تلك الاكتتابات في وضع يحتاج فيه السوق الى توفر مزيد من السيولة لكي تساهم في تحسين وضع المؤشر وتحدث التوازن المطلوب بين مسيرة المؤشر وتعميق السوق ... العام الماضي كان السوق محتاجا لمثل تلك الاكتتابات لكبح جماح المؤشر وعدم تضخمه الا ان ما حدث ان تلك الاكتتابات اصدرت في وقت يحتاج فيه المؤشر الى مزيد من الارتفاع بمساهمة السيولة التي ذهبت الى تلك الاكتتابات وما صاحبها من علاوات اصدار مبالغ بها الى درجة غير معقولة.
على أي حال وضع السوق كما اسلفنا بانه لم ينته من التصحيح الذي وقع به وان مستويات 8200 نقطة كفيلة جدا بارجاع السوق الى مستويات اعلى خلال الشهور الثلاثة القادمة ربما تصل الى 13670 كمرحلة اولى ومنها الى 16000 نقطة تقريبا مع اوائل العام القادم.

* محلل مالي ومستشار التدريب الفني بمركز صناع السوق

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6110359681.htm


مطالبة بعدم فتح نسبة التداول للشركات التي تطرح بعلاوة اصدار
120 متوسط سعر متوقع لتداول سهم البحر الأحمر غدا


وليد العمير (جدة)
يبدأ يوم غد السبت إدراج وبدء تداول سهم شركة البحر الأحمر ضمن قطاع الخدمات وكان عدد المكتتبين قد تجاوز 4.6 ملايين مكتتب، وتم تخصيص الأسهم للمكتتبين بناءً على عدد الأفراد في طلب الاكتتاب الواحد، حيث حصل المكتتب الفرد على 2 سهم والفردان على 4 أسهم والثلاثة أفراد على 6 أسهم والأربعة أفراد على 8 أسهم والخمسة أفراد على 10 أسهم والستة أفراد على 11 سهما والسبعة أفراد على 13 سهما.
وعن التوقعات لسعر السهم عند بدء التداول. قال ماهر جمال محلل مالي أن 100 ريال معقولة جدا عند بداية التداول لانه سيكون هناك ضغوط بيعية وان كنت اتوقع ان يكون هناك ارتفاع كبير في اخر ساعة لليوم الاول والذي تكون فيه النسبة مفتوحة (وانا هنا لي ملاحظة وهي طالما ان الهيئة والمستشار المالي والاقتصادي قد قيموا الشركة بسعر معين وبعلاوة اصدار رأوا انها مستحقة للشركة فلماذا تكون النسبة مفتوحة في اليوم الاول، وبمعنى ادق ان الشركات التي لها علاوة اصدار يفترض ان يكون بداية تداولها بالنسبة المحددة 10% والشركات التي تطرح بدون علاوة اصدار يكون اول يوم في تداولها بنسبة مفتوحة)
من جانبها قالت د.عزيزة الاحمدي محللة مالية انه لاتوجد نظرية محددة يمكن التقيم معها سواء كان السوق في حالة صعود او هبوط وانما ما يتحكم هو عدد الاسهم المطروحة فشركات الاحتكار يكون الاقبال عليها اكبر (شركات مضاربة) لان عدد الاسهم قليل ويمكن السيطرة عليه. واتوقع ان يتراوح السعر عند بداية التداول بين 90 و100 ريال.
وعن الطرح في الوضع الحالي للسوق قالت الدكتور عزيزة ان مثل هذه الشركة ذات العدد القليل من الاسهم ليس له قاعدة فهناك امثلة سابقة عندما تطرح شركة للتداول وكان السوق في مرحلة هبوط كانت الشركة المطروحة مرتفعة جدا لان عدد اسهمها قليل وكبار المضاربين يرغبون في السيطرة عليها مبكرا.
اما تركي فدعق نائب رئيس لجنة الاوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة فقال اعتقد ان يكون الحد الادنى ثلاثة اضعاف القيمة الدفترية أي سيتراوح بين 120 و150 ريالا وهو سعر معقول ومتوافق مع اسعار السوق الحالية.
وقد اعلنت إدارة (تداول) بأنه سيتم تداول سهم شركة البحر الأحمر اعتباراً من الساعة4:00 عصراً حتى الساعة6:30 مساءً وذلك خلال الفترة من يوم السبت13/10/1427هـ الموافق4/11/2006 م حتى الاثنين15/10/1427هـ الموافق6/11/2006 م ، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 3:45 ظهراً

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6110359682.htm

الصناديق الاستثمارية تفقد 80 % من المستثمرين
واستعادة رؤوس الأموال مستبعدة خلال العام الجاري

محمد العبدالله (الدمام)
فقدت الصناديق الاستثمارية في السوق المالية المحلية نحو 80% من جاذبيتها خلال الاشهر القليلة الماضية اذ اصبحت رؤوس الاموال تتجه نحو المضاربة المباشرة للحصول على العوائد المالية المغرية وكذلك نحو الاسواق المالية الخارجية الآمنة والمضمونة.
وقال مصدر مسؤول في صناديق الاستثمار بأحد البنوك المحلية ان بقاء الصناديق الاستثمارية في البورصة المحلية عند معدلاتها دون تطور والمحافظة على مستوياتها السابقة منذ عدة أشهر ساهم كثيرا في تراجع مستوى الاقبال عليها لدى المستثمرين سواء الكبار أو الصغار مشيرا الى ان استقرار او ثبات أسعار اسهم الشركات القيادية عند الدخول في موجة التحسن الايجابي مثل أحد العناصر في ابقاء الصناديق الاستثمارية في استقرار دائم لا سيما اذا عرفنا ان كافة الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية تحرص على الاستثمار في الشركات القوية بالدرجة الأساس فمديرو تلك الصناديق لا يعمدون الى الدخول في الشركات الصغيرة دون امتلاك الرؤية الواضحة التي تعطي نتائج ايجابية في نهاية المطاف.
واوضح المصدر نفسه ان الصناديق الاستثمارية لن تستعيد جاذبيتها او بريقها وبالتالي استعادة ثقة المستثمرين في السوق المحلي ما لم تتحرك اسعار الشركات القيادية بالاتجاه التصاعدي فاذا تحركت هذه الاسهم فان الصناديق الاستثمارية ستضع اقدامها نحو استعادة الثقة مجددا لدى المستثمرين.
وقال ان الرؤية المستقبلية لأداء الصناديق الاستثمارية خلال الاشهر الثلاثة القادمة مرهونة بمدى نتائج الربع الرابع للعام الجاري وذلك بالرغم من كون النتائج المالية للربع الثالث افضل حالا من نتائج الربع الأول وأقل من النتائج المالية للربع الثاني بيد ان التعويل عليها يكون أقل مستوى من التعويل على نتائج الربع الأول وبالرغم من عدم اختلافها من حيث الاداء وقد تكون أفضل أحيانا فالتعويل على الربع الاول مرتبط بكونه انعكاسا لخطط الشركات التي تضعها في بداية العام وبالتالي فان المردود سواء كان سلبيا أو ايجابيا يتضح من نتائج الربع الأول بخلاف الربع الثالث الذي يتسم بالهدوء والذي يتزامن مع موسم الصيف وبالتالي فان نتائج الربع الرابع ستكون المؤشر الحقيقي لمستقبل الصناديق الاستثمارية.
واضاف ان المؤشرات المتوافرة وعطفا على اداء اسهم الشركات القيادية خلال الفترة الماضية فان الصناديق لن يكون في مقدورها استعادة رؤوس أموال المستثمرين خصوصا في ظل انعدام المؤشرات والبوادر المساعدة على حدوث انعطافة ايجابية لاستعادة رؤوس ا لأموال مشيرا الى ان السوق خلال الفترة الماضية استطاع تحقيق مكاسب ايجابية ولعل أهمها استعادة الثقة لدى المستثمرين بعد زلزال فبراير الماضي الذي اطاح بالمؤشر العام بنسبة 50% وبالتالي فان استعادة رؤوس الأموال مرهونة بعودة النشاط والطلب على الشركات القيادية في البورصة المالية.
وذكر ان اسهم الشركات القيادية تخضع لمبدأ العرض والطلب في تحديد مسارها في البورصة خصوصا انها تمتاز عن الشركات الصغيرة بوفرة اسهمها التي تصعب من عملية التحكم فيها سواء هبوطا أو صعودا والمعروف ان موجة الارتفاع التي سجلها السوق تقودها المجموعات التي تركز على اسهم الشركات الصغيرة وبالتالي فانه مهما كانت قوة رؤوس اموال المجموعات التي تسعى للاستحواذ على أسهم بعض الشركات الصغيرة فانها ستكون عاجزة على السيطرة على أسهم الشركات القيادية بسبب وفرتها من جانب وصعوبة ايجاد توافق بين المجموعات حول هذه الشركات وبالتالي فان النتائج المالية للشركات القياسية تمثل السبيل الوحيد لتحريكها بالاتجاه الايجابي بعيدا عن المؤثرات الأخرى.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6110359689.htm

الجمعه 12 شوال 1427هـ - 3نوفمبر 2006م - العدد 14011

عام من الإجراءات المتتالية لانتشال السوق من عثرة "فبراير الماضي"
الشركات المساهمة تواجه مأزق تصحيح أوضاعها.. وكثرة القرارات تحوّل سوق الأسهم لحقل تجارب


الرياض - عبدالعزيز القراري:
أربكت كثرة القرارات المتتالية التي صدرت على مدى عامين في سوق الأسهم القرارات الاستثمارية لكثير من المستثمرين الذين باتوا يخشون من صدور أي قرار قد ينعكس بشكل سلبي على السوق وعلى نفسيات المتعاملين فيه، ليكون الخروج منه هو الملاذ الآمن لبعضهم حتى تتضح الأمور أمامهم.
ومن بين هذه القرارات التي ظهرت على السطح قرار تصحيح أوضاع الشركات التي كانت تستثمر في الأوراق المالية والتي تبين أن هناك مأزقاً يواجه تلك الشركة التي رفضت التجارة طلباتها القاضية بتعديل أوضاعها حسب طلب هيئة السوق المالية.
وكشفت نتائج الربع الثالث التي أعلنتها عدة شركات مساهمة أخيراً، عن عدم حصول الشركات التي منحتها هيئة السوق المالية مهلة لتصحيح أوضاع استثماراتها في سوق الأسهم السعودية على موافقة الجهات الرسمية بالسماح لها بالاستثمار في سوق الأسهم، معلنة عن تحقيقها خسائر في الربع الثالث ما يؤكد أن سبب الخسارة يأتي بعد بيعها لما تملكه من أسهم كانت قد اشترتها الشركات بأسعار مرتفعة خلال الأعوام السابقة.
وهو ما يعني أن بعض الشركات لم تتمكن من الحصول على الموافقة على تعديل نظامها الأساسي بحيث يتيح لها ممارسة نشاط الاتجار في الأوراق المالية، وبالتالي اضطرت إلى بيع محافظها الاستثمارية قبل انتهاء المهلة المحددة أو أنها قامت بتقييم استثماراتها بسعرها السوقي، ومنذ الإعلان السابق لم تعلن شركة مساهمة عن تعديل نشاطها أو أنها ماضية في إجراءات تصحيح أوضعها وهي إشارة أنها تواجه ممنوعة من التجارة.
وكشفت نتائج شركة القصيم الزراعية التي أعلنت أول أمس عن تحقيق صافي خسارة عن الفترة المنتهية في 2006/09/30قدرها "39.825" ريالا مقارنة بصافي أرباح بلغت 56.990ريال في نفس الفترة من العام السابق.
وبينت إن الخسائر تحققت بسبب خسائر صناديق الشركة الاستثمارية في الأسهم المحلية كما بلغت خسارة الربع الثالث نحو 23.315ريالا مقارنة بأرباح الربع الثالث لنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 27.135مليون ريال.
وهذا يؤكد عدم موافقة وزارة التجارة لشركة القصيم الزراعية والشركات الأخرى بتصحيح أوضاعها كما أعلنت هيئة السوق المالية حين سماحها بإعطاء مهلة إضافية تمتد لمدة ثلاثة أشهر انتهت في 23أكتوبر الماضي حتى تتمكن خلال تلك الفترة من مراجعة وزارة التجارة لتعديل نشاطها الأساسي وإضافة نشاط المتاجرة في الأسهم السعودية، لكن التجارة رفضت السماح للشركات بتعديل نشاطها، معتبرة أن ذلك يتعارض مع نشاط الشركة الرئيسي الذي من أجله تم الترخيص لها بمزاولة نشاطها.
ويظهر إن سوق الأسهم أو الاقتصاد أصبح حقل تجارب أو أشبه ما يكون "بحقل ألغام" لكثير من القرارات التي يثبت السوق فعلياً عدم جدواها ويأتي قرار آخر يحل بديل عن القرار ولكن بعد ما يحدث هذا القرار هلع وخوف لدى المتعاملين ويتسبب في تراكم خسائرهم ومن تلك القرار خفض نسبة التذبذب إلى 5في المائة وما تسبب في انهيار لسوق وبعدها تم تعديل هذا القرار بعودة النسبة إلى 10في المائة.
كما شارك في الانهيار قرار الهيئة السابق الذي طالب الشركات المستثمرة في سوق الأسهم بضرورة تصفية محافظها الاستثمارية وماساهم في توجه كثير من الشركات عند قرب انتهاء المهلة من بيع جميع ما تملكه من أسهم، إضافة لكثير من العوامل التي من ضمنها الجانب التقني الذي كان له دور رئيسي في انهيار السوق أواخر فبراير الماضي. وعلى النقيض يأتي إعلان شركة الأحساء للتنمية عن تحقيق أرباحاً صافية بلغت "94.3" مليون ريال عن الفترة من 1/1/2006إلى 30/9/2006فيما كانت "84.9" مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة "11في المائة"، وقد بلغ الربح من العمليات عن نفس الفترة من العام الحالي "102.1"مليون ريال مقابل خسائر بلغت "3.7" مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق . وقد بلغ ربح السهم خلال الفترة " 2.2" ريال فيما كانت خلال الفترة من العام الماضي "1.98" ريال .
وقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت "32.4" مليون ريال عن الربع الثالث من عام 2006فيما كانت "21.1" مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة مقدارها"54في المائة".
وتأتي أرباح الإحساء وفقاً لما قاله رئيس مجلس الإدارة خالد بن عبد الله السعدان بان أسباب الزيادة في الأرباح يعزي لتحسن أداء النشاط العقاري الذي يمثل أحد الأنشطة الرئيسية للشركة.
وهنا تظهر المتناقضات فيكف يسمح للشركات بالاستثمار في العقار رغم إن نشاطها صناعي وتمنع بقية الشركات أو الشركة نفسها من الاستثمار في الأوراق المالية وهل يعني إن العقار أحد الأدوات الاستثمارية التي لا ينطبق عليها مبدأ الربح والخسارة وإن مخاوف الخسارة تلحق فقط في سوق الأسهم، اليست أموال المستثمرين هي نفسها سواء في العقار أو في الأسهم وأن عوائدها سواء بالربح والخسارة تنعكس عليهم؟.
وعلى صعيد السماح للشركات بتصحيح أوضعها من قبل وزارة التجارة والصناعة يؤكد أحد مساهمي أحدى الشركات المساهمة طلال باصم إنه أثناء حضوره جمعية الشركة التي يتملك فيها وبحضور مندوب التجارة ومندوب من هيئة السوق المالية، طالب جميع الأعضاء من مجلس إدارة ومساهمين بضرورة التصويت ضمن بنود الجمعية على موافقة الجمعية على إضافة نشاط ممارسة الاتجار بالأوراق المالية، لكن مندوب التجارة رفض ذلك سواء إضافة أو التصويت على هذا البند في إشارة منه على إن التجارة ترفض بشكل قاطع تصحيح أوضاع الشركات فيما يخص المتاجرة في الأسهم السعودية، وأن هذا الأمر يعود لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة على حد سواء.
وتساءل باصم لماذا لا يكون هناك تنسيق مسبق قبل إعلان الهيئة لمهلة التمديد، مشيراً إلى إن هذا الموضوع أصبح مهدد لاستقرار سوق الأسهم.
وطالب بضرورة تمديد المهلة لمدة سنه كاملة بدلاً تجديدها كل ثلاثة أشهر ومنح فرصة ثمينة أمام كبار المضاربين في السوق باستغلال ذلك لصالحهم كلما قربت المهلة الممنوحة للشركات، مشيراً إلى إن الشركات دخلت سوق الأسهم من دون الرجوع للمساهمين الذين يدفعون ثمن ذلك ويعاقبون بسبب مجالس إدارات الشركات التي دخلت سوق الأسهم بمباركة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة الصناعة. وقال باصم كما إن الهيئة والتجارة غضتا الطرف عن الشركات للدخول في سوق الأسهم من دون غطاء قانوني، يجب أن تزيل أمامها العقبات لتصحح أوضاعها حتى لا يدفع المساهمين ثمن ارتجال أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار إلى إن التجارة تمارس جزء من دورها الذي يعتبر تقليدي وهو حضور الجمعية ومعارضة كل طرح يطرحه المساهمين لماذا لا تقوم بمسائلة أعضاء مجالس الإدارة عن تكرار الخسائر على مدار السنين دون أن يتم محاسبة مجلس الإدارة والوقوف على أسباب الخسارة، مشيراً إلى إن هناك جانب فساد إداري أو تسيب في أداء المهام المنوطه بمجلس الإدارة الذي يتقاضى أموال مقابل إدارة شؤون الشركة.
وأوضح إن بعض أعضاء مجالس إدارة الشركات خصوصاً المتعثرة يستغلون نقص ثقافة المساهم بأهمية الجمعيات ويمررون القرارات الغير مدروسة، مؤكداً أنهم لا يجدون من يحاسبهم سواء من المساهمين كما إنهم يستغلون الضعف الرقابي من جهات الاختصاص.
من جهة أخرى صاحب الهبوط الأخير الذي شهده سوق الأسهم خلال الأيام الأخيرة من تداولات الأسبوع الجاري تسرب أنباء عن السوق الثانوي ونية تطبيقه خلال المرحلة المقبلة. ورغم نفي رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن التويجري عبر وسائل الأعلام طرح هذا الموضوع في الوقت المنظور لحساسية ذلك على السوق أثار هذا التصريح المنسوب للتويجري مخاوف كثير من كبار المتعاملين في سوق الأسهم وخوفهم من المجهول وظهرت لديهم تساؤلات أظهروها ل"الرياض" دون أن تكتنفهم الرغبة في الكشف عن أسمائهم، إن المخاوف تأتي من كلمة حساسية ذلك على السوق، مؤكدين ربما يعني ذلك وجود عقوبات وشروط لا نعلم مدى استيعاب السوق لها.
وطالبو بضرورة الكشف عن ملامح السوق الرئيسي والثانوي عن طريق رئيس الهيئة نفسه، مؤكدين إن التكتم على هذا الموضوع يثير المخاوف بمجرد انتشار أي شائعة عنه بين المتداولين. وقالوا إذا كانت الهيئة تخشى إن جل السيولة في السوق سوف تتجه للشركات الصغيرة المعروفة بشركات المضاربة ما يعني إن السوق الثانوي سيكون وجهة المضاربين الصغار، مشيرين إلى أن المستثمرين ينظرون لأرباح الشركات الاستثمارية وتوزيعاتها ولا ينظرون لأسعارها بل على العكس كلما كانت أسعارها رخيصة ستكون محط أنظار المستثمرين الكبار. وأكدوا إن انتشار شائعة تقسيم السوق ساهم في ارتفاع شركات المضاربة خلال المرحلة الماضية وعكست اتجاه المؤشر إثناء الهبوط، مؤكدين إن الكشف عن تفاصيل السوق الثانوي ومتى سيطبق ستقضي على الشائعات وتغلق الباب أمام المتربصين بالسوق.

مؤشر سوق الأسهم يخالف الخبراء الاقتصاديين ويتفق مع طلاب ثانوية الزلفي




كتب - سالم كنعان السالم:
ما يزال مؤشر سوق الأسهم يخالف توقعات المحللين ولا يخضع لتوقعاتهم ولكنه اتفق بهبوطه (دون مستوى 9500نقطة) مع المؤشر الوهمي الذي عرض في المسرحية الكوميدية لطلاب ثانوية الملك عبدالعزيز بمحافظة الزلفي والذي سبق وأن نشر في جريدة "الرياض" خبر عنها بتاريخ 26ابريل الماضي (العدد 13830). وكان المؤشر قد هوى وفق العرض المسرحي الى 9500نقطة واعتبر بعض المحللين في حديثهم عن هذه المسرحية بأنه من الصعب ان يحدث مثل هذا الهبوط لمؤشر سوق الأسهم الحقيقي خلال هذه السنة، ولكنه اتفق مع المؤشر الوهمي مواصلاً سيره في مخالفتهم ومخالفة الخبراء الاقتصاديين وعدم تجاوبه مع المؤشرات الاقتصادية التي تدعمه. وذكر محمد سليمان الملا معد المسرحية عن سبب تحديدهم لهبوط مؤشر المسرحية ل 9500نقطة بأنه من خلال متابعتهم لتحليل الخبراء الاقتصاديين بأن سوق الأسهم لن يهوي لمستوى 10.000نقطة، فبالغنا بهبوطه ل 9500نقطة لنعطي اثارة للمسرحية، ويؤكد بأنه لم يتوقع ابداً بأن يتحول مؤشر الأسهم الوهمي في المسرحية الى حقيقة ليتفق مع طلاب الثانوي ويخالف توقعات الخبراء الاقتصاديين.

في عمليات تصحيح كانت متوقعة
المؤشر ينزف 1217نقطة خلال الأسبوع الماضي لإزالة الأورام العالقة بكثير من الأسهم


كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
هارت سوق الأسهم السعودية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي في عمليات تصحيح كانت متوقعة على بعض الأسهم المنتفخة، نتج عنه نزيف المؤشر 1217نقطة، بنسبة 11.54في المائة، كان أسوأها وأشدها عنفا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، نتج عن هذا النزيف أن انخفض مكرر الربح على بعض الأسهم الجيدة دون 15ضعفا.
يشكك بعض القراء والمتابعين في حالة السوق والأسهم السعودية، وهؤلاء لا يمثلون المستثمرين، بل فئة المضاربين، فالمستثمر لا ينظر إلى الأسهم أو إلى السوق على مدى أيام، أسابيع، أو حتى شهور، بل على مدى سنوات، ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل.
يسأل كثير من القراء والمتابعين، خاصة المتعلقين، في بعض الأسهم القيادية وأسهم العوائد، عن سبب نزولها عندما تنهار السوق، والحقيقة التي يجب أن يدركها الكثيرون هي أن الأسهم القيادية وأسهم العوائد لا تنخفض عندما تنهار السوق بنفس نسب الأسهم الكرتونية أو أسهم الخشاش، صحيح أن الأسهم القيادية وأسهم العوائد لا تحقق ربحا رأسماليا مجديا مثل أسهم المضاربة، ولكنها دائما هي الأقل ضررا حتى ولو جاءت نتائجها لفصل من الفصول دون المتوقع، ولكي نضع النقاط على الحروف، تبين الحقيقة التالية معنى الاستثمار، لمن يريد أن يفهم معنى الاستثمار الطويل الأجل.
المستثمر الذي اشترى أسهم "سابك" منذ خمس سنوات عندما كان سعر السهم 118ريالا قبل التقسيم، أي 23.6بعد التقسيم، لا يزال على قائمة الرابحين.
من اشترى 1000سهم في سابك منذ 5سنوات بمبلغ 118ألف ريال، حاليا يمتلك 5000، وعلى أساس سعر إقفال السهم الأسبوع الماضي عند 108.50لا يزال في وضع ممتاز، فقد تجاوزت قيمة محفظته 580ألف ريال بعد إضافة الأرباح النقدية التي وزعتها الشركة خلال السنوات الخمس، أي بمردود نسبته 37.50في المائة سنويا، دون احتساب أسهم المنحة، هذا لمن يريد أن يفهم المعنى الحقيقي للاستثمار، وأما أصحاب التنسيب والتنسيم فهؤلاء مرجعيتهم المنتديات، المحللون الفنيون، ومصيرهم الحقيقي معروف.
سوق الأسهم السعودية واعدة بالنسبة للمستثمر على المدى الطويل خاصة في أسهم العوائد، أسهم النمو، وأسهم القيمة، وأما المضاربون فقد يحققون الكثير من الأرباح في بعض الأسهم عالية التذبذب وبالتالي عالية المخاطر، ولكن عندما تنهار السوق أو تتراجع ثلاث نسب على التوالي يفقدون الكثير من رؤوس أموالهم. حسب استفتاء بسيط قمت به منذ شهرين تبين أن قيمة محافظ 70في المائة من المضاربين حاليا دون 60في المائة من رؤوس أمواله، ومن بين هؤلاء من اقترض ولا يزال يسدد دينا ذهب نصفه في أسهم المضاربات.

188مليار ريال خسائر سوق الأسهم.. في أسبوع



كتب - خالد العويد:
خسرت سوق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الحالي أكثر من 188مليار ريال من قيمتها السوقية نتيجة الهبوط الحاد الذي شهدته السوق إلى أدنى مستوياتها منذ 20شهرا وسط عمليات بيع للخروج بأقل الخسائر حيث تسيطر على السوق العوامل النفسية للمتعاملين في الوقت الذي يتم فيه تنحية العوامل الأساسية والفنية للسوق جانبا.
وكسر المؤشر مستوى العشرة آلاف نقطة ليغلق عند أدنى مستوياته منذ 20شهرا البالغة 9328نقطة بانخفاض نسبته 11.5% عن الاسبوع السابق وبنسبة 44% منذ بداية العام الحالي.
وتجاهلت السوق جميع محفزاتها ومن أهمها وصول أسهم العديد من الشركات ذات العوائد إلى مستويات منخفضة وبلوغ مكررات الربحية إلى مستويات منخفضة وركز المتعاملون على التحاليل الفنية التي روجت إلى انخفاضات اكبر وتسابقت في تحديد القيعان الجديدة للمؤشر وأدى ذلك إلى حدوث سلسلة من عمليات الهبوط ازدادت حدتها منذ استئناف السوق لتداولاته بعد إجازة العيد.
وتشير التوقعات ان المستويات الحالية للأسهم خاصة الشركات الاستثمارية التي وصلت الى معدلات تقييم مغرية ستكون مؤقتة كونها ستشهد عمليات شراء من جانب المستثمرين خاصة ان عوائد غالبيتها تفوق مستويات أسعار الفائدة السائدة وكذلك وعلى عوائد الاستثمار العقاري.
وفي تعليقات متباينة لعدد من المتعاملين بالأسهم حول أسباب هذا الهبوط قال حمد ال الشيخ لقد كان واضحا ان التداول قبل توحيد الفترة غير مستقر وكان يجب الانتظار حتى يستقر السوق وبعد ذلك يتم وضع استبيانات في صالات التداول وعن طريق مواقع البنوك لأصحاب المحافظ الاستثمارية فقط لمعرفة الأوقات المناسبة والوقت المناسب لشريحة الأكبر من المتداولين، ومقارنة بسوق الأسهم في فترة التداول السابقة كانت السيولة في الفترة الصباحية تتعدى الأحد عشر مليار ريال وفي الفترة المسائية تكون من العشرين مليار ريال إلى الستة وثلاثين مليار ريال هذا كفيل بأن تكون الفترة المسائية ناجحة لأن السنوات الماضية أثبتت ان غالبية السيولة تدخل السوق في الفترة المسائية وفي الوضع الحالي التداولات لم تتجاوز العشرة مليارات ريال بسبب عدم مناسبة الوقت الحالي لشريحة كبيرة من المتداولين ويجب النظر في وضع السوق بشكل عاجل وسريع لكي لا تكون هناك أمور أسوأ مما هي عليه في الوقت الحالي.
ويرى عبد الله الحارثي أن ما يحدث في السوق السعودية من انخفاض للأسهم القيادية فيه لا يقبله العقل والمنطق كونها تحقق نتائج مالية ممتازة بينما تواصل أسعارها النزول.
ويضيف إن السوق تفتقد للإدارة المدركة لمخاطر النزول على الاقتصاد الوطني وليس لديها خطة واضحة المعالم لإصلاح السوق المالية
ويقول ابراهيم سليمان السنان أصبح مستقبل السوق غامضا جدا بعد أحداث هذا الأسبوع فبعض الأسهم القيادية نزلت ادنى من أسعار ما قبل عامين والتشاؤم سيطر على المتعاملين أتمنى ان يتوقف نزيف الأسعار عاجلا لان الوضع أصبح خطيرا وينذر بكارثة جديدة بعد انهيار فبراير الماضي.
من جهته يعزو حسن ابو نائل السبب في كل ما يجري في السوق في أطروحات المنتديات عبر الانترنت وتوصيات الجوال وغرف البال توك فهناك شريحة كبيرة من المتداولين تعتمد في الدخول او الخروج من السوق على توصيات الجوال ويتساءل لماذا لا تقوم هيئة السوق بتصدي ومعاقبة او حتى إغلاق وسائل التوصيات غير القانونية. وكيف تسمح البنوك بفتح حسابات من اجل توصيات غير حقيقية من أشخاص ربما لايعرفون حتى قواعد التحليل الفني.
كما ان فترة التداول حرمت كثيرا من الناس من الدخول في السوق وإذا كان هدف الهيئة تخفيف المضاربات فيستحيل ذلك بهذا التوقيت.
بدوره يشير محمد حسن اسماعيل بأن فترة التداول الجديدة تحرم شريحة كبيرة من رواد هذا السوق من الدخول. وهذا ما يزيد الطين بلة ويقول اذا لم يتم تدارك الموضوع فإنه مهدد بمزيد من الهبوط المؤلم.المسألة لا تحتاج إلى كثير من التحليل. كيف ينتعش سوق يفتح في وقت لا يناسب زواره؟
وينادي أحمد ناصر سعد الحميد بأن لايكون قرار الاستثمار في الأسهم قرارا ارتجاليا يتخذه أي مستثمر ويدخل للسوق بدون تخطيط أو هدف ويحمل غيره المسؤولية سواء هيئة سوق المال او المحللين او كبار المضاربين من صناع السوق والمهم في الأمر ان نعرف وتيرة السوق ونسبر أغواره بحيث لا نتهور بالشراء وقت الارتفاع ونتأنى في عدم البيع في حالة النزول مهما كانت المبررات للنزول بحيث يكون للمستثمرين الصغار دور في قلب المعادلة ويكونون صناعا للسوق ويحمون أنفسهم من حدة النزول السريع والارتفاع السريع المفاجئين.
ويضيف بالقول ان قرار الهيئة لفترة التداول الواحدة صحيح ولكن توقيته الحالي سيء جدا فكان من المفترض تأجيل العمل به حتى تقوم شركات الوساطة بعملها الفعلي وبالتالي لا يهم المتداول الوقت وطول الفترة وخلافه لان هناك من يدير أمواله. وحسب وجهة نظرها تقول شادية عيسى حسب توصيات الخبراء فقد جربنا كل شيء شركات العوائد والنمو وجربنا شركات الخشاش الكرتونية حسب تعبيركم ولم نر أي فرق وكل يوم يخرج لنا محلل برأي جديد تارة الهوامير وتارة أخرى المضاربين ومن وضعوا السبب في الشائعات.. أنا واحدة من الناس أمتلك محفظة متنوعة ولم أر أي فرق فكل الأسهم خاسرة.

استمرار انخفاض معدلات التنفيذ.. وشركات المضاربة الأنشط
الأسهم السعودية تتأهب لتعاملات "مفترق الطرق".. غدا

- طارق الماضي من الرياض - 12/10/1427هـ
تتأهب الأسهم السعودية للتداول غدا وسط متابعة من المتعاملين وترقب لمسارها, خاصة بعد التراجع الكبير الذي شهدته هذا الأسبوع والذي بلغ 1216.88 نقطة (11.54 في المائة) في رحلة هبوط حادة استمرت أربعة أيام متتالية لتعود السوق إلى 9328 نقطة وهو مستواها في شباط (فبراير) الماضي. ويعود هذا التراجع في المؤشر إلى تباين أداء القطاعات بالدرجة الأولى. وستشكل تعاملات الغد رسم ملامح السوق في المرحلة المقبلة.
في المقابل, بقي إجمالي السيولة الأسبوعية المنفذة عند مستوياته المنخفضة نفسها لفترة ما قبل العيد، حيث لم تتجاوز 64.5 مليار ريال نفذت من خلال 808 ملايين سهم توزعت على 1.4 مليون صفقة. ولم يحدث التغير الحاد في اتجاه السوق والمؤشر خلال اليومين الأولين من التداول الأسبوعي، بل كان يوم الإثنين هو محور الارتكاز، وللدلالة على ذلك نجد أن نسبة التذبذب اليومي للمؤشر العام للسوق ارتفعت 240 في المائة من 152 نقطة يوم الأحد إلى نحو 519 نقطة يوم الإثنين، وهذا التغير الحاد لم يكن على مستوى المؤشر فقط، بل شمل إجمالي الكميات والسيولة التي تراجعت 28 في المائة و32 في المائة على التوالي.


في مايلي مزيداً من التفاصيل :


خسر مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي نسبة 11.54 في المائة من قيمته السوقية وهي تعادل 1216.88 نقطة وذلك في رحلة هبوط حادة استمرت أربعة أيام متتالية، فيما ظل إجمالي السيولة الأسبوعية المنفذة عند نفس مستوياته المنخفضة لفترة ما قبل العيد، حيث لم تتجاوز 64.5 مليار ريال نفذت من خلال 808 ملايين سهم توزعت على 1.4 مليون صفقة.
لم يكن التغير الحاد في اتجاه السوق والمؤشر خلال اليومين الأولين من التداول الأسبوعي، بل كان يوم الإثنين هو محور الارتكاز له، وللدلالة على ذلك نجد أن نسبة التذبذب اليومي للمؤشر العام لسوق الأسهم ارتفعت بنسبة 240 في المائة من 152 نقطة يوم الأحد إلى نحو 519 نقطة الإثنين، وهذا التغير الحاد لم يكن على مستوى المؤشر فقط، حيث وبشكل متواز نجد أن نسبة هبوط إجمالي الكميات المنفذة في السوق تبلغ نحو 28 في المائة ونحو 32 في المائة على السيولة. في الوقت نفسه، لم يتجاوز ذلك الهبوط 16 في المائة على مستوى أعداد الصفقات وكل ذلك مقارنة بيوم الأحد، وحتى نهاية الإثنين ومع الإغلاق ظل المؤشر يحافظ على مستويات فوق العشرة آلاف نقطة بفارق ثماني نقاط فقط، ليخسر المؤشر في نهاية تداولات الإثنين 473 نقطة هي الأكبر على مستوى الخسارة اليومية خلال الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من حدوث ارتفاعات طفيفة على إجمالي الكميات، السيولة، الصفقات المنفذة في السوق، إلا أن ذلك لم يكن مقياسا أبداً على توقع حدوث تغير في المسار السلبي للمؤشر والسوق، خصوصا أن نطاق التذبذب للمؤشر العام للسوق وهو 480 نقطة ظل مرتفعا وفوق المعدل اليومي الاعتيادي لمطلع الأسبوع في إشارة إلى عدم وجود اتجاه للاستقرار، ومع ذلك ساعدت جميع تلك العوامل على تقليص خسائر المؤشر ليوم الثلاثاء إلى 335 نقطة فقط.
ووصلت السيولة والصفقات إلى أدنى معدلاتهما اليومية في التنفيذ، حيث لم تتجاوز السيولة 11 مليار ريال نفذ من خلالها 269 ألف صفقة، بينما نفذ نحو 143 مليون سهم وهي معدل يوم الإثنين تقريبا، ليرتفع مستوى التذبذب على المؤشر إلى أعلى نطاقاته اليومية 588 نقطة كان يوم الأربعاء في الترتيب الثاني من حيث سلبية الأداء بخسارة 389 نقطة. ليغلق المؤشر بنهاية تداولات الأسبوع على مستوى 9328 نقطة بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع وهو 9202 نقطة.
ولتحديد العوامل التي أدت إلى عملية الهبوط خلال أيام الأسبوع تكون أفضل المؤشرات المحددة لذلك هي قطاعات السوق المختلفة، فقطاع الصناعة كان الأكثر خسارة ذلك بنسبة 15.88 في المائة ويأتي في المركز التالي كل من قطاعي الخدمات والزراعة بنحو 13 في المائة لكل منهما، في حين خسر قطاع الأسمنت نحو 11 في المائة من قيمته السوقية.
وراوحت خسائر بقية قطاعات السوق بين 8 و 9 في المائة باستثناء قطاع التأمين الذي لم يخسر إلا 5.23 من قيمته السوقية. ولو حاولنا رصد التأثير السلبي لتلك القطاعات في التداولات اليومية سنجد أن قطاعات البنوك، الأسمنت، الخدمات، والتأمين كانت الأكثر ضغطا على المؤشر خلال يوم الإثنين، في حين كان قطاع الاتصالات وبنسبة هبوط تصل إلى 5.37 في المائة هو من يقود عملية الهبوط ليوم الثلاثاء ولم يساعد على وضوح التحسن في الأداء الذي طرأ على بعض القطاعات الأخرى، ليتولى القطاعان الصناعي والزراعي موجة الهبوط يوم الأربعاء بنسبة هبوط 7.75 في المائة لـ "الزراعة" و 6.01 لـ "الصناعة"، ولذا نجد أن ما أسهم في استمرارية عملية الهبوط على مدى أربعة أيام متتالية هو توزع للأدوار في قيادة عملية الهبوط وبشكل يومي على مدى تلك الأيام.
وعلى مستوى شركات السوق وبنهاية تداولات الأسبوع لم تسجل سوى ثلاث شركات ارتفاعا وهي شركة بيشة التي أغلقت على ارتفاع 9.09 في المائة ونفذ عليها نحو 6.3 مليون سهم وأغلق سهم الشركة على سعر 240 ريالا، شركة الأسماك التي أغلقت على سعر 137 ريالا بنسبة ارتفاع 5.38 في المائة وبإجمالي كميات منفذة 27.8 مليون سهم ، وشركة الأحساء للتنمية وأغلقت على سعر 84.75 ريال بنسبة ارتفاع 2.42 في المائة وبإجمالي كميات منفذة 49.2 مليون سهم. على الجانب الآخر انخفضت "حائل الزراعية" بنسبة 24.81 في المائة، 23.94 في المائة لشركة المتطورة، و23.12 في المائة شركة صافولا ، و 22.54 في المائة على شركة عسير. أما على مستوى النشاط فسيطرت شركة الأحساء على رأس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها التي بلغت 49 مليون سهم، كذلك سيطرت الشركة على صدارة قائمة أكثر الشركات نشاطا من حيث إجمالي القيمة المنفذة التي بلغت 4.4 مليار ريال، في حين جاءت شركة كهرباء السعودية في المركز الثاني بنحو 46.8 مليون سهم بينما جاءت شركة الأسماك في المركز الثاني من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها التي بلغت 4.3 مليار ريال، وشركة جازان الزراعية في المركز الثالث بنحو ثلاثة مليارات.




إلزام البنوك بفتح صالات الأسهم لجميع المتداولين دون استثناء

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/10/1427هـ
كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مصرفية، أن هيئة السوق المالية ألزمت جميع البنوك المحلية بفتح صالات تداول الأسهم لجميع المتداولين دون استثناء ودون النظر لمعدل الرصيد، مبينة أن ذلك منصوص عليه ضمن اللوائح التنظيمية الخاصة بنظام السوق المالية المرخص من قبل مجلس الوزراء عام 2003.
ويأتي تحرك الهيئة على خلفية إصرار بعض البنوك السعودية على قصر صالات تداول الأسهم على عملائها الذين يملكون أرصدة كبيرة (ترواح بين 300 ألف ومليون ريال)، ورفضها دخول صغار المتداولين بحجة محدودية الصالات.
وتلقت البنوك المحلية في هذا الشأن تعميما من هيئة السوق، تشدد فيه على ضرورة مراعاة مصالح صغار المستثمرين والمتداولين في سوق الأسهم وفتح جميع صالات تداول الأسهم الخاصة بالبنوك لجميع المستثمرين، مع إمكانية تخصيص صالات لكبار المتداولين تكون مستقلة، على ألا تؤثر على الصالات الأخرى.
وأضافت المصادر أن الهيئة تلقت أخيرا عددا من الشكاوى من قبل متداولين ومستثمرين في السوق أفادوا أن بعض البنوك تمنعهم من البيع والشراء لأسهمهم بحجة أن الصالات مخصصة لكبار المستثمرين فقط.
وتعمل البنوك على تخصيص أماكن خاصة لتداول كبار مستثمريها إضافة إلى فروعها في ظل خصم على عمولات البيع والشراء للأسهم تصل في بعض الحالات إلى 85 في المائة تعطى لكبار المستثمرين.
يشار إلى أن اللوائح التنظيمية لنظام السوق المالية توضح أنه "يجب مراعاة مصالح الأفراد"، ومن هنا جاء تأكيد الهيئة عبر بيانها الأخير على ضرورة تقيد البنوك بالأنظمة والقواعد واللوائح المتبعة.
وبلغت أرباح البنوك السعودية (11 بنكا) في الأشهر التسعة الماضية نحو 27.6 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 40 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتأتي النسبة الأكبر منها من خلال العمولات التي تفرضها على المتداولين في سوق الأسهم.
من جانبه، قال محمد المالكي أحد المستثمرين إن بعض البنوك لا تسمح بدخولنا إلا في صالات معينة وأحيانا تكون بعيدة عن مقار سكننا، مشددا على ضرورة العمل على الانتهاء من الخلل الذي يصيب النظام الإلكتروني للبنوك المحلية خلال البيع والشراء مما يسبب خسائر كبيرة.
من جانبه قال مدير فرع رفض الكشف عن اسمه إن الفروع مهيأة لاستقبال جميع العملاء من كافة المستويات وتعمل على خدمة عملائها، وإن ما يحدث من حالات رفض استقبال تعتبر استثنائية.
من جهة أخرى، تسابق البنوك المحلية الزمن لفصل أعمال الوساطة وإدارة الأصول عن الأعمال البنكية عبر تأسيس البنوك شركات استثمارية باسم "بنك استثماري".
ويتوقع خبراء اقتصاديون دخول العديد من شركات الوساطة المالية العالمية السوق السعودي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وحسب الخبراء فإن شركات الوساطة ستلعب دورا مهما في إدارة الأصول وتقديم الاستشارة والتحليل، وستكون شركات الوساطة أمام تحدي إثبات قدرتها على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين خصوصا في ظل التوقيت الجديد لتداول الأسهم السعودية من 11 صباحا إلى 3:30 عصرا مما سيشجع المتداولين والمستثمرين على استثمار مدخراتهم فيها، وهو ما يساعد على الحد من خطورة المضاربة العشوائية اليومية وتخفف من التوتر العصبي الذي أصاب الكثير من المتداولين بعد انهيار سوق الأسهم في شباط (فبراير) الماضي، ويجعل من السوق المالي منظومة من العمل المؤسساتي.

جلسة مصارحة مع هيئة السوق المالية (1 من 2)
محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 12/10/1427هـ
mjadeed@hotmail.com

تسهم جلسات المصارحة في تفادي حدوث الانفجارات والنفرات لما تحدثه من إخراج لمكنونات النفس وتخفيف تراكماتها. وعلى الرغم مما تتركه جلسات المصارحة أحيانا من آلام على المدى القصير، إلا أنها تساعد غالباً على تفادي الكثير من التحديات، وتقريب وجهات النظر على المدى البعيد.
تسير هيئة السوق المالية في عامها الرابع منذ إنشائها بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، لتولي مهام الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح، والقواعد، والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية.
ثلاثة أعوام ونيف فترة زمنية كافية ليس لرسم ملامح السوق المالية فحسب، وإنما لتحويل نظام السوق المالية من خطة عمل إلى واقع ملموس يهدف إلى توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق المالية، وزيادة الثقة، وحماية المستثمرين والمتعاملين.
وبعد هذه الفترة الزمنية وإسهاما في توفير المناخ الاستثماري الملائم، فإنه من الأهمية بمكان الجلوس مع هيئة السوق المالية على طاولة مصارحة واحدة ليس بهدف إخراج مكنونات النفس وتخفيف تراكماتها فحسب، وإنما بهدف مراجعة الإنجازات وتقريب وجهات النظر تفاديا واغتناما لما قد يلوح في أفق مناخ الاستثمار السعودي من فرص وتحديات بكل صراحة، وشفافية، مع الحرص على عدم ترك أي من الشوائب النفسية بعد انفضاض الجلسة وانصراف المتصارحين عن طاولة المصارحة.
تنقسم جلسة المصارحة إلى فترتين: نظرية، وتطبيقية. تنظر الفترة النظرية إلى كفاءة هيئة السوق المالية في أداء دورها المتمثل في تنمية واستدامة السوق المالية في 32 دولة متقدمة وناشئة، للتعرف على ترتيب كفاءة هيئة السوق المالية السعودية ضمن كفاءة مثيلاتها في تلك الدول.
وتنظر الفترة التطبيقية إلى كفاءة هيئة السوق المالية السعودية في تنمية واستدامة السوق المالية منذ نشأتها في 2003، وحتى اليوم، في محاولة لتقييم كفاءة الهيئة في أداء مهامها المنصوص عليها في نظام السوق المالية، ورسم ملامح آلية السوق المقبلة، وانعكاسات ذلك على المستثمرين والمتعاملين.
من الدراسات العلمية الحديثة في أدبيات العلوم المالية دراسة نشرت خلال شهر حزيران (يونيو) 2006 في مجلة "تمويل الشركات"، The Journal of Corporate Finance، بعنوان "حوكمة السوق المالية: تأثير أنظمة هيئة السوق المالية على أداء السوق؟".
وقد حاول مجموعة من باحثي جامعة كورنيل الأمريكية دراسة كفاءة هيئة السوق المالية في تنمية واستدامة السوق المالية من خلال مراجعة جميع اللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية في 32 دولة متقدمة وناشئة، وانعكاسات هذه اللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة على نمو واستدامة السوق المالية في تلك الدول خلال 29 عاما.
هناك سببان دعما اختيار هذه الدراسة عوضا عن غيرها من دراسات إدارة الأسواق المالية كأداة نظرية يستند إليها خلال الفترة الثانية من جلسة المصارحة مع هيئة السوق المالية السعودية.
السبب الأول، أن الدراسة سعت إلى تدويل نتائجها من خلال دراسة كفاءة هيئة السوق المالية في 32 دولة، ومقارنة النتائج مع كفاءة هيئة السوق المالية الأمريكية، تمهيدا لتصنيف تلك الهيئات حسب كفاءتها. يسعى هذا السبب إلى توضيح الرؤية حول درجة تأثر وتأثير كل سوق مالية بمنظومة الاقتصاد الأمريكي، بشكل خاص، والعالمي، بشكل عام.
والسبب الثاني، أن الدراسة سعت إلى ربط الجوانب التنظيمية والقانونية والتشغيلية بالجوانب المالية والاقتصادية. يسعى هذا السبب إلى رسم رؤية استراتيجية حول كفاءة هيئة السوق المالية السعودية في نمو واستدامة السوق المالية.
طوّرت الدراسة مؤشرا لقياس كفاءة هيئة السوق المالية في كل دولة من الدول الـ 32 من خلال اتباع خطوتين اثنتين. حددت الخطوة الأولى ثلاثة عوامل رئيسة لقياس كفاءة هيئة السوق المالية في كل دولة على حدة. العوامل كما يلي العلاقة بين العائد على الاستثمار في الأوراق المالية ومستوى شفافية السوق، كفاءة قوانين الحد من تسرب المعلومات الداخلية عن الشركات المدرجة، وكفاءة أنظمة مراقبة نشاط البيوع المستقبلية للأوراق المالية.
ونظرت الخطوة الثانية إلى العلاقة بين تطوير هيئة السوق المالية المستمر للوائحها، وقواعدها، وتعليماتها في كل من الـ 32 دولة، وانعكاسات هذا التطوير المستمر على تكلفة رأس المال المستثمر، ومستوى السيولة المتوافرة في السوق، وحجم الاستثمار المؤسسي الأمريكي في الأسواق المالية، وكفاءة أسعار الأوراق المالية.
قسمت الدراسة عينة الأسواق المالية إلى مجموعتين. الأسواق المتقدمة، وضمت الأسواق المالية في 22 دولة، مثل أسواق كندا، ألمانيا، فرنسا. والأسواق الناشئة، وضمت الأسواق المالية في عشر دول، مثل أسواق ماليزيا، الهند، والمكسيك.
قام الباحثون بعد ذلك بتحليل حركة مؤشر أسواق المال في تلك الدول الـ 32 خلال الفترة من كانون الأول (ديسمبر) 1969 إلى كانون الأول (ديسمبر) 1998، لمعرفة مدى تأثر وتأثير حركة المؤشر باللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية في تلك الدول.
توصلت الدراسة إلى نتيجتين رئيستين. النتيجة الأولى تطبيقية وتمثلت في تصنيف هيئة السوق المالية حسب كفاءتها في تنمية السوق المالية واستدامتها في الـ 32 دولة مقارنة بمستوى كفاءة هيئة السوق المالية الأمريكية.
وحصلت على المراكز الخمسة الأولى هيئة السوق المالية البرازيلية، الكندية، الفرنسية، البريطانية، التايوانية، والسنغافورية. وحصلت هيئة السوق المالية الإسبانية، الماليزية، اليونانية، الباكستانية، والهندية على المراكز الخمسة الأخيرة.
والنتيجة الثانية نظرية تمثلت في أن الاستمرار في تطوير اللوائح، والقواعد، والتعليمات الهادفة إلى تنمية السوق المالية واستدامتها يساعد على تقليل تكلفة رأس المال المستثمر، ويزيد مستويات السيولة وكفاءة أسعار الأوراق المالية.
شارفت الفترة الأولى من جلسة المصارحة على النهاية بعد قراءة مختصرة للدراسة، و التعرف على كفاءة هيئة السوق المالية في 32 دولة متقدمة وناشئة، ورسم ملامح كفاءة هيئة السوق المالية السعودية ضمن كفاءة مثيلاتها في تلك الدول.
ستنفض الجلسة الآن، معلنةً انصراف المتصارحين لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق قبل العودة الأسبوع المقبل، بإذن الله، إلى طاولة المصارحة للتصارح حول كفاءة هيئة السوق المالية السعودية في تنمية واستدامة السوق المالية.



سوق الأسهم .. هبوط تجاوز التوقعات !د. نجلاء أحمد السويل - × كاتبة وأكاديمية 12/10/1427هـ
abna_swail@hotmail.com

انتهى الأسبوع الأول بعد عيد الفطر و مازال المستثمر يعيش المعاناة، أسبوع خسائر جديد يضاف إلى أسابيع من الخسائر السابقة، المزيد من نزف الأموال تصاحبها حالات من الترقب و عدم الأمن تتفاقم بين الناس في صالات التداول، أسبوع جديد أغلق بعده مؤشر سوق الأسهم السعودية بهبوط قد لا يتوقع المستثمرون أن يكون بهذه الحدة.
أعتقد أن بناء الثقة أو التفاؤل بسوق الأسهم يحتاج إلى مجهود كبير من قبل هيئة سوق المال لأن الأمر أصبح أكثر استفحالا من السابق خاصة لدى أولئك الذين جرفتهم موجة الهبوط المؤلمة في شباط (فبراير) الماضي، لدرجة أنهم أصبحوا يرون أن مجرد التحدث في شؤون السوق أصبح سببا رئيساً لإثارة الحزن في النفس، ولاسيما أن من عاصر المؤشر أثناء تجاوزه العشرين ألف نقطة يشعر الآن بنوع من اليأس نتيجة إيمانه بألا أمل في استعادة ما فقده من أموال، ولكن عندما تكون تلك الأموال ملكا للشخص قد يكون الأمر أخف وطأة ولكن الكارثة أن تترتب تلك المبالغ على قروض معينة شخصية أو بنكية ليظل المستثمر محاصرا بين طرفين ليس منهما من يقدر وضعه المحزن والذي وجد نفسه فيه فجأة ودون أدنى مقدمات، لذا فإن كل ما بوسعه أن يراقب المؤشر ويرضخ إلى أن يتأرجح مصيره مع صعوده و نزوله.
ولكن .. لم تعش سوق الأسهم السعودية في هذا التخبط الذي لا يعكس أي واقع لمتانة الاقتصاد السعودي ولا يعكس حقيقة الوضع كما يراه الجميع؟ !
إن الآثار السلبية للانهيارات التي نراها أمامنا على الشاشة لا تتحدد نتائجها في فقدان أموال المستثمرين فحسب بل إن تلك الخسائر الهائلة التي يتكبدها الأفراد بشكل يومي إنما توجد في نهاية المطاف مجموعة من الآثار النفسية والاجتماعية السيئة التي أثرت بشكل واضح في أسر أولئك المستثمرين بشكل خاص وحياتهم بشكل عام.
وما يثير العجب هنا أن ما تعرض له المستثمر من هزات اقتصادية فردية لم يكن ليعرف ظروفها أو أسبابها بل إنه في كل مرة يهبط فيها المؤشر كان ينتظر تعليقا من هيئة سوق المال وللأسف فهو لا يزال يلهث خلف الحصول على الإجابة الشافية عن مثل الوضع الحالي حيث هبط المؤشر إلى نقطة تجاوزت كل التوقعات.
والسؤال الذي يطرحه المستثمرون من جديد !!
أين هيئة سوق المال التي يحتاج منها المستثمر إلى أن تزيده ثقة بالسوق و ليس العكس؟
هل سيظل سوق الأسهم يفقد من النقاط ما يتجاوز المنطق الاقتصادي وإذا كان كذلك فهل سننتظر استثمارات أجنبية في ظل هذه الظروف التي تعيشها السوق؟! أسئلة كثيرة ينتظر المستثمر الإجابة عنها!
فهل هناك حقيقة مقنعة للجميع؟


المؤشر والمكررات لمستويات دنيا تاريخية .. ماذا بقي؟



راشد محمد الفوزان - - - 12/10/1427هـ
Fax4035314@hotmail.com

قد لا نحتاج بتحليل هذا الأسبوع إلى الكثير من الشرح لتذبذبات السوق أو المتغيرات, حيث كانت السمة الغالبة هي الانخفاض التام في السوق, وانخفض المؤشر العام بما مقداره 12 في المائة تقريبا, وهذه المستويات للسوق تسجل أدنى مستويات منذ عام 2004, وقد كانت الخسارة الكبرى هي معظم الشركات وكانت الشركات القيادية والمؤثرة بالمؤشر هي قائدة هذا الانخفاض!!, وأيضا أسهم بقية السوق.
السؤال الآن ما هي مبررات هذا الانخفاض, وهذا هو السؤال الأول والأساسي الذي يطرح الآن من جميع المتداولين والمتابعين والمهتمين وسنحاول استعراض الأسباب التي أدت لهذه المستويات القياسية للانخفاض وفق رؤية شخصية تتقبل كل ملاحظة أو إضافة أو تعديل:
1. استمرار تداعيات انهيار فبراير من هذا العام.
2. شريحة كبيرة تعلقت بأسعار عالية من انهيار فبراير, وبالتالي القناعة لديهم أن أسعارهم لن تعود من جديد لنفس المستويات.
3. المبالغة السعرية في أسهم المضاربة الخاسرة دفعت بالاتجاه للأسهم الخاسرة والمضاربة بها ومن خلالها تم تعويض شريحة رؤوس أموالها وأرباحها, والضرر كان كبيرا على أسهم الاستثمارية.
4. السحب المستمر من الصناديق الاستثمارية مما يضطرها للبيع للحصول على الكاش.
5. دور اللاعبين الرئيسيين بالسوق ( محافظ كبرى ومضاربين والصناديق ) لدفع الأسعار لأسعار أقل لتغيير مراكزهم ذات الأسعار المرتفعة وتأسيس محافظ جديدة بأسعار أقل.
6. تقلص النقد والسيولة بالسوق بسبب قلة التذبذب وجاذبية الشركات الاستثمارية والقيادية رغم النتائج الإيجابية والمكررات المالية المنخفضة.
7. الخسائر بشركات المضاربة تدفع للبيع المستمر بلا توقف, وسيستمر هبوطها مع موجة الهبوط لأسهم المضاربة.
8. استمرار الاكتتابات المتتالية بعلاوة إصدار عالية, يدفع لتقلص السيولة مستقبلا.
9. أهمية العامل النفسي وهو في أسوأ حالاته الآن.
10. عدم الثقة بالسوق واستمرار تعزز هذه الرؤية.
11. عدم وجود مكاتب وساطة تحمي صغار المضاربين أو المستثمرين, لا يعني أنها ستمنع الانخفاض أو الانهيار, لكن سيكون بأقل الضرر, وأيضا القدرة لدى مكاتب الوساطة على تقديم المشورة والرأي والرؤية عن السوق بأفضل مما هو متاح, ولكن هي للأسف غير مفعلة. وأكرر لا يعني أنها ستمنع خسارة أو انهيارا لكن المحترف وذو الخبرة من المراكز الاستشارية سيكون ذا ميزة بتقديم الأفضل بأقل الخسائر قدر الإمكان.
12. طول فترة التداول, ولا يعني رفض فترة التداول الواحدة, ولكن التوقيت وطول المدة في حاجة إلى التعديل وفق رؤية الكثير من المتداولين.
13. اللاعبون والكبار في السوق من المستثمرين, لم تكن لديهم القناعة بإشعار الشركات أنها عادلة وأن كل ما حصل لا يعدو كونه مضاربة.

هذه في تقديري أبرز الأسباب, التي من المكن الحديث بها عن أن الشركات انخفضت لهذه المستويات, ولم أتطرق للمؤشرات الفنية التي أصبح الآن يتم وضعها وسابقا وفق اشتراطات, أي إن تحقق مستوى كذا سيذهب ويتحقق كذا, ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن التحليل الفني من الممكن أن يلغى بكل سهولة بسبب خبر أو قرار أو عامل خارجي وهو ما يحدث للأسف كثيرا في السوق ويكون تأثيره سلبيا في الغالب.

الأسبوع المقبل:

تقديري الشخصي الآن أننا في قاع للسوق لم يصل له سابقا, وإن كانت التقديرات المالية والأرقام تقول إنها مراحل شراء متدرجة في الشركات الاستثمارية والتي وصلت مكررات الربحية فيها إلى مستويات تقارب العشرة والاثني عشر وهذا في العرف المالي للمستثمر الأكثر إغراء في الاستثمار للمدى المتوسط سنتين و ثلاث سنين على الأقل, أما المضاربة فهي الآن تخضع لتصنيف للشركات ما بين خاسرة ونامية واستثمارية متوسطة وكبيرة, ورغم أن مؤشرات السوق الآن هابطة وغير إيجابية, فالأفضل الابتعاد عن المضاربة في الأسهم الخاسرة حتى تتضح الصورة للسوق ويبدأ تكون إشارات إيجابية, ولا يعني التشجيع عليها.
الحذر سيكون سيد الموقف, والأفضل الآن البناء على التحليل المالي والقرار وفق ذلك مهم جدا, ولا يجب الآن الخوض في مغامرات إلا للمحترف من المضاربين وأصحاب الأهداف البعيدة للاستثمار بالدخول المقنن والمتدرج.

من هذا المؤشر العام (أسبوعي) يتضح الآن أننا في مستوى 61.80 في المائة وبدأ منذ عام 2003 , فنيا يفترض أن لا يكون الأسبوع المقبل المؤشر العام أقل من مستوى 9359 نقطة كما يوضحه مؤشر (فيبوناتشي) وسنرى مدى تحقق ذلك, وفي حال الارتداد إن تم ذلك بخبر مهم أو قرار أو شيء ما (فيما لو) فسيكون الارتداد سريعا ومتوسطا.



نلاحظ (rsi) يقترب من 30 (أسبوعي) وهو يقارب أدنى مستوى وصل له مع انهيار فبراير, وهذا يعطي مؤشر أن اقتراب وصول للقاع الحقيقي للسوق هو الأقرب وفق هذه الأرقام ما لم يحدث شيء آخر, ولكن هناك تشبع بيع كبير وبداية مرحلة شراء واضح في الشارت التالي.

المتوسطات مازالت غير جيدة وسلبية عدا 10 أيام إلى 20 يوما (أسبوعين إلى 4 أسابيع) وتقارب بينها ومسار أفقي قد يؤدي إلى استقرار ثم ارتفاع مقنن على المدى الأسبوعي. أما التدفق النقدي فهو إلى الآن لم يعط أي إشارة ارتداد ولكن يتوقع خلال الأسبوع المقبل توقف نزيف المؤشر العام.



يلاحظ بعض الانحرافات الإيجابية نسبيا, ولكن سنلاحظها الأسبوع المقبل ومدى تحققها, بين المؤشر والتدفق النقدي, والسيولة بالسوق. والكميات المنخفضة السلبية عكس النقدية بالسوق.

تدهور الأسهم .. مَن المسؤول؟
مساعد أحمد العصيمي - 12/10/1427هـ
Mosaad@al-majalla.com

من غير المعقول أن نبحث عن أسباب غائبة لتدهور أسعار الأسهم خلال هذا الأسبوع ونحن ندرك الأسباب والعلة! .
ندرك أن الأمر معني بشأنين.. لا ثالث لهما .. الأول وهو الأهم، وهو ما ذهب إليه قرار الهيئة بتوحيد فترة التداول، وما أوجده مثل ذلك من عبء على المضاربين والأسهم كذلك، وبما جعل عدم الاستقرار سمةًً لكل سهم .. الأمر الثاني تعنى به البنوك التي أغرقت السوق بمحافظها رغبة في الخروج برصيد حسابي فائض مع انتهاء العام، ولا يعنيها في ذلك أن تراجعت الأسهم القيادية إلى أرقام موجعة لم تكن تستحقها لولا هذا التصرف المتسرع المعنون بالطمع!!.
أعود إلى قرار الهيئة الخاص بتوحيد فترة التداول، لأؤكد أن الساعات الأربع المتواصلة وخلال فترة الظهيرة ... أظهرت أن الهيئة تريد أن تخلص وبأي شكل خلال فترة محددة، مع أنها تستطيع أن تنعم بذلك مع بعض التنازلات البسيطة، فهل يضيرها مثلاً أن تبدأ فترة التداول عند الحادية عشرة قبل الظهر، وتستمر حتى الرابعة عصراً، على أن تتخلل هذا الزمن فترة ساعة راحة سواء للاسترخاء أو لتناول طعام الغداء، وتكون بعد الثانية عشرة والنصف وحتى الواحدة والنصف .. برأيي أن مثل هذه الراحة ستمنح المتداولين فرصة لالتقاط الأنفاس، ولمراجعة الحسابات ولأجل نيل بعض الصفاء الذهني .
إضافة إلى أن الوقت مازال في إطار الوقت الجديد الذي ستعتمده البنوك، والأخيرة مازالت هي السيد والأقوى، وإلا فكيف تستملح الهيئة تسييل بعض البنوك لمحافظها وبكثافة عالية إلى الدرجة التي أضرت بالسوق، دون توبيخ أو حتى تنبيه من قبل الهيئة، ولاسيما أن الهيئة هي المؤتمن الأول على مصالح المساهمين، وهي المعنية بفرض الموضوعية على التداولات والتعاملات، خاصة أن ما فعلته البنوك مضر جداً بالسوق ويتشابه في ضرره مع ما يعمله بعض المضاربين الذين تلاحقهم الهيئة بسبب ذلك؟! .
موعد الفترة جيد ووفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الهيئة أنها فترة ستمكن الجميع من التداول، وكذلك يمكن أن تساعد على الارتباط بالأسواق العالمية، وهي فترة تتزامن مع فترة عمل الشركات المساهمة بما يتيح استقصاء المعلومات منها، أو معرفة أي تقارير صادرة عنها إذا اقتضى الأمر ذلك. واختيار الفترة الجديدة استند إلى عدة عوامل، لكننا كنّا نأمل أن تكون الهيئة قد استطلعت آراء المتداولين فيما يخص فترة الراحة أو حتى تواصل فترة التداول. إن الاستبيانات هي أساس للدراسات المتعمقة التي تنتج حلولاً مناسبة... لكن يبدو أن المتداولين وخاصة الصغار منهم، قد كتب عليهم أن يدفعوا في كل مرة الثمن ... ولا حول ولا قوة إلا بالله

القيمة المتداولة للأسهم تسجل 288.93 مليار ريال في أكتوبر
- "الاقتصادية" من الرياض - 12/10/1427هـ
أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2006 على مستوى 9717.89 نقطة مقارنة بـ 11410.04 نقطة كما في نهاية أيلول (سبتمبر) 2006، متراجعا بنسبة 14.8 في المائة.
ووفقا للتقرير الشهري لأداء السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 1.48 تريليون ريال، أي ما يعادل 395.79 مليار دولار أمريكي، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 13.72 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2006 نحو 288.93 مليار ريال أي ما يعادل 77.05 مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته 43.54 في المائة مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للفترة نفسها 3.74 مليار سهم مقابل 6.25 مليار سهم تم تداولها في الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 40.16 في المائة.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2006 فقد بلغت 6.839 مليون صفقة مقابل 9.593 مليون صفقة تم تنفيذها في الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 28.7 في المائة. يشار إلى أن عدد أيام التداول لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2006 هو 18 يوما مقارنة مع 20 يوما عن الشهر السابق أيلول (سبتمبر) 2006.