استمرار انخفاض معدلات التنفيذ.. وشركات المضاربة الأنشط
الأسهم السعودية تتأهب لتعاملات "مفترق الطرق".. غدا

- طارق الماضي من الرياض - 12/10/1427هـ
تتأهب الأسهم السعودية للتداول غدا وسط متابعة من المتعاملين وترقب لمسارها, خاصة بعد التراجع الكبير الذي شهدته هذا الأسبوع والذي بلغ 1216.88 نقطة (11.54 في المائة) في رحلة هبوط حادة استمرت أربعة أيام متتالية لتعود السوق إلى 9328 نقطة وهو مستواها في شباط (فبراير) الماضي. ويعود هذا التراجع في المؤشر إلى تباين أداء القطاعات بالدرجة الأولى. وستشكل تعاملات الغد رسم ملامح السوق في المرحلة المقبلة.
في المقابل, بقي إجمالي السيولة الأسبوعية المنفذة عند مستوياته المنخفضة نفسها لفترة ما قبل العيد، حيث لم تتجاوز 64.5 مليار ريال نفذت من خلال 808 ملايين سهم توزعت على 1.4 مليون صفقة. ولم يحدث التغير الحاد في اتجاه السوق والمؤشر خلال اليومين الأولين من التداول الأسبوعي، بل كان يوم الإثنين هو محور الارتكاز، وللدلالة على ذلك نجد أن نسبة التذبذب اليومي للمؤشر العام للسوق ارتفعت 240 في المائة من 152 نقطة يوم الأحد إلى نحو 519 نقطة يوم الإثنين، وهذا التغير الحاد لم يكن على مستوى المؤشر فقط، بل شمل إجمالي الكميات والسيولة التي تراجعت 28 في المائة و32 في المائة على التوالي.


في مايلي مزيداً من التفاصيل :


خسر مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي نسبة 11.54 في المائة من قيمته السوقية وهي تعادل 1216.88 نقطة وذلك في رحلة هبوط حادة استمرت أربعة أيام متتالية، فيما ظل إجمالي السيولة الأسبوعية المنفذة عند نفس مستوياته المنخفضة لفترة ما قبل العيد، حيث لم تتجاوز 64.5 مليار ريال نفذت من خلال 808 ملايين سهم توزعت على 1.4 مليون صفقة.
لم يكن التغير الحاد في اتجاه السوق والمؤشر خلال اليومين الأولين من التداول الأسبوعي، بل كان يوم الإثنين هو محور الارتكاز له، وللدلالة على ذلك نجد أن نسبة التذبذب اليومي للمؤشر العام لسوق الأسهم ارتفعت بنسبة 240 في المائة من 152 نقطة يوم الأحد إلى نحو 519 نقطة الإثنين، وهذا التغير الحاد لم يكن على مستوى المؤشر فقط، حيث وبشكل متواز نجد أن نسبة هبوط إجمالي الكميات المنفذة في السوق تبلغ نحو 28 في المائة ونحو 32 في المائة على السيولة. في الوقت نفسه، لم يتجاوز ذلك الهبوط 16 في المائة على مستوى أعداد الصفقات وكل ذلك مقارنة بيوم الأحد، وحتى نهاية الإثنين ومع الإغلاق ظل المؤشر يحافظ على مستويات فوق العشرة آلاف نقطة بفارق ثماني نقاط فقط، ليخسر المؤشر في نهاية تداولات الإثنين 473 نقطة هي الأكبر على مستوى الخسارة اليومية خلال الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من حدوث ارتفاعات طفيفة على إجمالي الكميات، السيولة، الصفقات المنفذة في السوق، إلا أن ذلك لم يكن مقياسا أبداً على توقع حدوث تغير في المسار السلبي للمؤشر والسوق، خصوصا أن نطاق التذبذب للمؤشر العام للسوق وهو 480 نقطة ظل مرتفعا وفوق المعدل اليومي الاعتيادي لمطلع الأسبوع في إشارة إلى عدم وجود اتجاه للاستقرار، ومع ذلك ساعدت جميع تلك العوامل على تقليص خسائر المؤشر ليوم الثلاثاء إلى 335 نقطة فقط.
ووصلت السيولة والصفقات إلى أدنى معدلاتهما اليومية في التنفيذ، حيث لم تتجاوز السيولة 11 مليار ريال نفذ من خلالها 269 ألف صفقة، بينما نفذ نحو 143 مليون سهم وهي معدل يوم الإثنين تقريبا، ليرتفع مستوى التذبذب على المؤشر إلى أعلى نطاقاته اليومية 588 نقطة كان يوم الأربعاء في الترتيب الثاني من حيث سلبية الأداء بخسارة 389 نقطة. ليغلق المؤشر بنهاية تداولات الأسبوع على مستوى 9328 نقطة بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع وهو 9202 نقطة.
ولتحديد العوامل التي أدت إلى عملية الهبوط خلال أيام الأسبوع تكون أفضل المؤشرات المحددة لذلك هي قطاعات السوق المختلفة، فقطاع الصناعة كان الأكثر خسارة ذلك بنسبة 15.88 في المائة ويأتي في المركز التالي كل من قطاعي الخدمات والزراعة بنحو 13 في المائة لكل منهما، في حين خسر قطاع الأسمنت نحو 11 في المائة من قيمته السوقية.
وراوحت خسائر بقية قطاعات السوق بين 8 و 9 في المائة باستثناء قطاع التأمين الذي لم يخسر إلا 5.23 من قيمته السوقية. ولو حاولنا رصد التأثير السلبي لتلك القطاعات في التداولات اليومية سنجد أن قطاعات البنوك، الأسمنت، الخدمات، والتأمين كانت الأكثر ضغطا على المؤشر خلال يوم الإثنين، في حين كان قطاع الاتصالات وبنسبة هبوط تصل إلى 5.37 في المائة هو من يقود عملية الهبوط ليوم الثلاثاء ولم يساعد على وضوح التحسن في الأداء الذي طرأ على بعض القطاعات الأخرى، ليتولى القطاعان الصناعي والزراعي موجة الهبوط يوم الأربعاء بنسبة هبوط 7.75 في المائة لـ "الزراعة" و 6.01 لـ "الصناعة"، ولذا نجد أن ما أسهم في استمرارية عملية الهبوط على مدى أربعة أيام متتالية هو توزع للأدوار في قيادة عملية الهبوط وبشكل يومي على مدى تلك الأيام.
وعلى مستوى شركات السوق وبنهاية تداولات الأسبوع لم تسجل سوى ثلاث شركات ارتفاعا وهي شركة بيشة التي أغلقت على ارتفاع 9.09 في المائة ونفذ عليها نحو 6.3 مليون سهم وأغلق سهم الشركة على سعر 240 ريالا، شركة الأسماك التي أغلقت على سعر 137 ريالا بنسبة ارتفاع 5.38 في المائة وبإجمالي كميات منفذة 27.8 مليون سهم ، وشركة الأحساء للتنمية وأغلقت على سعر 84.75 ريال بنسبة ارتفاع 2.42 في المائة وبإجمالي كميات منفذة 49.2 مليون سهم. على الجانب الآخر انخفضت "حائل الزراعية" بنسبة 24.81 في المائة، 23.94 في المائة لشركة المتطورة، و23.12 في المائة شركة صافولا ، و 22.54 في المائة على شركة عسير. أما على مستوى النشاط فسيطرت شركة الأحساء على رأس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها التي بلغت 49 مليون سهم، كذلك سيطرت الشركة على صدارة قائمة أكثر الشركات نشاطا من حيث إجمالي القيمة المنفذة التي بلغت 4.4 مليار ريال، في حين جاءت شركة كهرباء السعودية في المركز الثاني بنحو 46.8 مليون سهم بينما جاءت شركة الأسماك في المركز الثاني من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها التي بلغت 4.3 مليار ريال، وشركة جازان الزراعية في المركز الثالث بنحو ثلاثة مليارات.




إلزام البنوك بفتح صالات الأسهم لجميع المتداولين دون استثناء

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/10/1427هـ
كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مصرفية، أن هيئة السوق المالية ألزمت جميع البنوك المحلية بفتح صالات تداول الأسهم لجميع المتداولين دون استثناء ودون النظر لمعدل الرصيد، مبينة أن ذلك منصوص عليه ضمن اللوائح التنظيمية الخاصة بنظام السوق المالية المرخص من قبل مجلس الوزراء عام 2003.
ويأتي تحرك الهيئة على خلفية إصرار بعض البنوك السعودية على قصر صالات تداول الأسهم على عملائها الذين يملكون أرصدة كبيرة (ترواح بين 300 ألف ومليون ريال)، ورفضها دخول صغار المتداولين بحجة محدودية الصالات.
وتلقت البنوك المحلية في هذا الشأن تعميما من هيئة السوق، تشدد فيه على ضرورة مراعاة مصالح صغار المستثمرين والمتداولين في سوق الأسهم وفتح جميع صالات تداول الأسهم الخاصة بالبنوك لجميع المستثمرين، مع إمكانية تخصيص صالات لكبار المتداولين تكون مستقلة، على ألا تؤثر على الصالات الأخرى.
وأضافت المصادر أن الهيئة تلقت أخيرا عددا من الشكاوى من قبل متداولين ومستثمرين في السوق أفادوا أن بعض البنوك تمنعهم من البيع والشراء لأسهمهم بحجة أن الصالات مخصصة لكبار المستثمرين فقط.
وتعمل البنوك على تخصيص أماكن خاصة لتداول كبار مستثمريها إضافة إلى فروعها في ظل خصم على عمولات البيع والشراء للأسهم تصل في بعض الحالات إلى 85 في المائة تعطى لكبار المستثمرين.
يشار إلى أن اللوائح التنظيمية لنظام السوق المالية توضح أنه "يجب مراعاة مصالح الأفراد"، ومن هنا جاء تأكيد الهيئة عبر بيانها الأخير على ضرورة تقيد البنوك بالأنظمة والقواعد واللوائح المتبعة.
وبلغت أرباح البنوك السعودية (11 بنكا) في الأشهر التسعة الماضية نحو 27.6 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 40 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتأتي النسبة الأكبر منها من خلال العمولات التي تفرضها على المتداولين في سوق الأسهم.
من جانبه، قال محمد المالكي أحد المستثمرين إن بعض البنوك لا تسمح بدخولنا إلا في صالات معينة وأحيانا تكون بعيدة عن مقار سكننا، مشددا على ضرورة العمل على الانتهاء من الخلل الذي يصيب النظام الإلكتروني للبنوك المحلية خلال البيع والشراء مما يسبب خسائر كبيرة.
من جانبه قال مدير فرع رفض الكشف عن اسمه إن الفروع مهيأة لاستقبال جميع العملاء من كافة المستويات وتعمل على خدمة عملائها، وإن ما يحدث من حالات رفض استقبال تعتبر استثنائية.
من جهة أخرى، تسابق البنوك المحلية الزمن لفصل أعمال الوساطة وإدارة الأصول عن الأعمال البنكية عبر تأسيس البنوك شركات استثمارية باسم "بنك استثماري".
ويتوقع خبراء اقتصاديون دخول العديد من شركات الوساطة المالية العالمية السوق السعودي خلال الأشهر القليلة المقبلة. وحسب الخبراء فإن شركات الوساطة ستلعب دورا مهما في إدارة الأصول وتقديم الاستشارة والتحليل، وستكون شركات الوساطة أمام تحدي إثبات قدرتها على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين خصوصا في ظل التوقيت الجديد لتداول الأسهم السعودية من 11 صباحا إلى 3:30 عصرا مما سيشجع المتداولين والمستثمرين على استثمار مدخراتهم فيها، وهو ما يساعد على الحد من خطورة المضاربة العشوائية اليومية وتخفف من التوتر العصبي الذي أصاب الكثير من المتداولين بعد انهيار سوق الأسهم في شباط (فبراير) الماضي، ويجعل من السوق المالي منظومة من العمل المؤسساتي.

جلسة مصارحة مع هيئة السوق المالية (1 من 2)
محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 12/10/1427هـ
mjadeed@hotmail.com

تسهم جلسات المصارحة في تفادي حدوث الانفجارات والنفرات لما تحدثه من إخراج لمكنونات النفس وتخفيف تراكماتها. وعلى الرغم مما تتركه جلسات المصارحة أحيانا من آلام على المدى القصير، إلا أنها تساعد غالباً على تفادي الكثير من التحديات، وتقريب وجهات النظر على المدى البعيد.
تسير هيئة السوق المالية في عامها الرابع منذ إنشائها بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، لتولي مهام الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح، والقواعد، والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية.
ثلاثة أعوام ونيف فترة زمنية كافية ليس لرسم ملامح السوق المالية فحسب، وإنما لتحويل نظام السوق المالية من خطة عمل إلى واقع ملموس يهدف إلى توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق المالية، وزيادة الثقة، وحماية المستثمرين والمتعاملين.
وبعد هذه الفترة الزمنية وإسهاما في توفير المناخ الاستثماري الملائم، فإنه من الأهمية بمكان الجلوس مع هيئة السوق المالية على طاولة مصارحة واحدة ليس بهدف إخراج مكنونات النفس وتخفيف تراكماتها فحسب، وإنما بهدف مراجعة الإنجازات وتقريب وجهات النظر تفاديا واغتناما لما قد يلوح في أفق مناخ الاستثمار السعودي من فرص وتحديات بكل صراحة، وشفافية، مع الحرص على عدم ترك أي من الشوائب النفسية بعد انفضاض الجلسة وانصراف المتصارحين عن طاولة المصارحة.
تنقسم جلسة المصارحة إلى فترتين: نظرية، وتطبيقية. تنظر الفترة النظرية إلى كفاءة هيئة السوق المالية في أداء دورها المتمثل في تنمية واستدامة السوق المالية في 32 دولة متقدمة وناشئة، للتعرف على ترتيب كفاءة هيئة السوق المالية السعودية ضمن كفاءة مثيلاتها في تلك الدول.
وتنظر الفترة التطبيقية إلى كفاءة هيئة السوق المالية السعودية في تنمية واستدامة السوق المالية منذ نشأتها في 2003، وحتى اليوم، في محاولة لتقييم كفاءة الهيئة في أداء مهامها المنصوص عليها في نظام السوق المالية، ورسم ملامح آلية السوق المقبلة، وانعكاسات ذلك على المستثمرين والمتعاملين.
من الدراسات العلمية الحديثة في أدبيات العلوم المالية دراسة نشرت خلال شهر حزيران (يونيو) 2006 في مجلة "تمويل الشركات"، The Journal of Corporate Finance، بعنوان "حوكمة السوق المالية: تأثير أنظمة هيئة السوق المالية على أداء السوق؟".
وقد حاول مجموعة من باحثي جامعة كورنيل الأمريكية دراسة كفاءة هيئة السوق المالية في تنمية واستدامة السوق المالية من خلال مراجعة جميع اللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية في 32 دولة متقدمة وناشئة، وانعكاسات هذه اللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة على نمو واستدامة السوق المالية في تلك الدول خلال 29 عاما.
هناك سببان دعما اختيار هذه الدراسة عوضا عن غيرها من دراسات إدارة الأسواق المالية كأداة نظرية يستند إليها خلال الفترة الثانية من جلسة المصارحة مع هيئة السوق المالية السعودية.
السبب الأول، أن الدراسة سعت إلى تدويل نتائجها من خلال دراسة كفاءة هيئة السوق المالية في 32 دولة، ومقارنة النتائج مع كفاءة هيئة السوق المالية الأمريكية، تمهيدا لتصنيف تلك الهيئات حسب كفاءتها. يسعى هذا السبب إلى توضيح الرؤية حول درجة تأثر وتأثير كل سوق مالية بمنظومة الاقتصاد الأمريكي، بشكل خاص، والعالمي، بشكل عام.
والسبب الثاني، أن الدراسة سعت إلى ربط الجوانب التنظيمية والقانونية والتشغيلية بالجوانب المالية والاقتصادية. يسعى هذا السبب إلى رسم رؤية استراتيجية حول كفاءة هيئة السوق المالية السعودية في نمو واستدامة السوق المالية.
طوّرت الدراسة مؤشرا لقياس كفاءة هيئة السوق المالية في كل دولة من الدول الـ 32 من خلال اتباع خطوتين اثنتين. حددت الخطوة الأولى ثلاثة عوامل رئيسة لقياس كفاءة هيئة السوق المالية في كل دولة على حدة. العوامل كما يلي العلاقة بين العائد على الاستثمار في الأوراق المالية ومستوى شفافية السوق، كفاءة قوانين الحد من تسرب المعلومات الداخلية عن الشركات المدرجة، وكفاءة أنظمة مراقبة نشاط البيوع المستقبلية للأوراق المالية.
ونظرت الخطوة الثانية إلى العلاقة بين تطوير هيئة السوق المالية المستمر للوائحها، وقواعدها، وتعليماتها في كل من الـ 32 دولة، وانعكاسات هذا التطوير المستمر على تكلفة رأس المال المستثمر، ومستوى السيولة المتوافرة في السوق، وحجم الاستثمار المؤسسي الأمريكي في الأسواق المالية، وكفاءة أسعار الأوراق المالية.
قسمت الدراسة عينة الأسواق المالية إلى مجموعتين. الأسواق المتقدمة، وضمت الأسواق المالية في 22 دولة، مثل أسواق كندا، ألمانيا، فرنسا. والأسواق الناشئة، وضمت الأسواق المالية في عشر دول، مثل أسواق ماليزيا، الهند، والمكسيك.
قام الباحثون بعد ذلك بتحليل حركة مؤشر أسواق المال في تلك الدول الـ 32 خلال الفترة من كانون الأول (ديسمبر) 1969 إلى كانون الأول (ديسمبر) 1998، لمعرفة مدى تأثر وتأثير حركة المؤشر باللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية في تلك الدول.
توصلت الدراسة إلى نتيجتين رئيستين. النتيجة الأولى تطبيقية وتمثلت في تصنيف هيئة السوق المالية حسب كفاءتها في تنمية السوق المالية واستدامتها في الـ 32 دولة مقارنة بمستوى كفاءة هيئة السوق المالية الأمريكية.
وحصلت على المراكز الخمسة الأولى هيئة السوق المالية البرازيلية، الكندية، الفرنسية، البريطانية، التايوانية، والسنغافورية. وحصلت هيئة السوق المالية الإسبانية، الماليزية، اليونانية، الباكستانية، والهندية على المراكز الخمسة الأخيرة.
والنتيجة الثانية نظرية تمثلت في أن الاستمرار في تطوير اللوائح، والقواعد، والتعليمات الهادفة إلى تنمية السوق المالية واستدامتها يساعد على تقليل تكلفة رأس المال المستثمر، ويزيد مستويات السيولة وكفاءة أسعار الأوراق المالية.
شارفت الفترة الأولى من جلسة المصارحة على النهاية بعد قراءة مختصرة للدراسة، و التعرف على كفاءة هيئة السوق المالية في 32 دولة متقدمة وناشئة، ورسم ملامح كفاءة هيئة السوق المالية السعودية ضمن كفاءة مثيلاتها في تلك الدول.
ستنفض الجلسة الآن، معلنةً انصراف المتصارحين لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق قبل العودة الأسبوع المقبل، بإذن الله، إلى طاولة المصارحة للتصارح حول كفاءة هيئة السوق المالية السعودية في تنمية واستدامة السوق المالية.



سوق الأسهم .. هبوط تجاوز التوقعات !د. نجلاء أحمد السويل - × كاتبة وأكاديمية 12/10/1427هـ
abna_swail@hotmail.com

انتهى الأسبوع الأول بعد عيد الفطر و مازال المستثمر يعيش المعاناة، أسبوع خسائر جديد يضاف إلى أسابيع من الخسائر السابقة، المزيد من نزف الأموال تصاحبها حالات من الترقب و عدم الأمن تتفاقم بين الناس في صالات التداول، أسبوع جديد أغلق بعده مؤشر سوق الأسهم السعودية بهبوط قد لا يتوقع المستثمرون أن يكون بهذه الحدة.
أعتقد أن بناء الثقة أو التفاؤل بسوق الأسهم يحتاج إلى مجهود كبير من قبل هيئة سوق المال لأن الأمر أصبح أكثر استفحالا من السابق خاصة لدى أولئك الذين جرفتهم موجة الهبوط المؤلمة في شباط (فبراير) الماضي، لدرجة أنهم أصبحوا يرون أن مجرد التحدث في شؤون السوق أصبح سببا رئيساً لإثارة الحزن في النفس، ولاسيما أن من عاصر المؤشر أثناء تجاوزه العشرين ألف نقطة يشعر الآن بنوع من اليأس نتيجة إيمانه بألا أمل في استعادة ما فقده من أموال، ولكن عندما تكون تلك الأموال ملكا للشخص قد يكون الأمر أخف وطأة ولكن الكارثة أن تترتب تلك المبالغ على قروض معينة شخصية أو بنكية ليظل المستثمر محاصرا بين طرفين ليس منهما من يقدر وضعه المحزن والذي وجد نفسه فيه فجأة ودون أدنى مقدمات، لذا فإن كل ما بوسعه أن يراقب المؤشر ويرضخ إلى أن يتأرجح مصيره مع صعوده و نزوله.
ولكن .. لم تعش سوق الأسهم السعودية في هذا التخبط الذي لا يعكس أي واقع لمتانة الاقتصاد السعودي ولا يعكس حقيقة الوضع كما يراه الجميع؟ !
إن الآثار السلبية للانهيارات التي نراها أمامنا على الشاشة لا تتحدد نتائجها في فقدان أموال المستثمرين فحسب بل إن تلك الخسائر الهائلة التي يتكبدها الأفراد بشكل يومي إنما توجد في نهاية المطاف مجموعة من الآثار النفسية والاجتماعية السيئة التي أثرت بشكل واضح في أسر أولئك المستثمرين بشكل خاص وحياتهم بشكل عام.
وما يثير العجب هنا أن ما تعرض له المستثمر من هزات اقتصادية فردية لم يكن ليعرف ظروفها أو أسبابها بل إنه في كل مرة يهبط فيها المؤشر كان ينتظر تعليقا من هيئة سوق المال وللأسف فهو لا يزال يلهث خلف الحصول على الإجابة الشافية عن مثل الوضع الحالي حيث هبط المؤشر إلى نقطة تجاوزت كل التوقعات.
والسؤال الذي يطرحه المستثمرون من جديد !!
أين هيئة سوق المال التي يحتاج منها المستثمر إلى أن تزيده ثقة بالسوق و ليس العكس؟
هل سيظل سوق الأسهم يفقد من النقاط ما يتجاوز المنطق الاقتصادي وإذا كان كذلك فهل سننتظر استثمارات أجنبية في ظل هذه الظروف التي تعيشها السوق؟! أسئلة كثيرة ينتظر المستثمر الإجابة عنها!
فهل هناك حقيقة مقنعة للجميع؟


المؤشر والمكررات لمستويات دنيا تاريخية .. ماذا بقي؟



راشد محمد الفوزان - - - 12/10/1427هـ
Fax4035314@hotmail.com

قد لا نحتاج بتحليل هذا الأسبوع إلى الكثير من الشرح لتذبذبات السوق أو المتغيرات, حيث كانت السمة الغالبة هي الانخفاض التام في السوق, وانخفض المؤشر العام بما مقداره 12 في المائة تقريبا, وهذه المستويات للسوق تسجل أدنى مستويات منذ عام 2004, وقد كانت الخسارة الكبرى هي معظم الشركات وكانت الشركات القيادية والمؤثرة بالمؤشر هي قائدة هذا الانخفاض!!, وأيضا أسهم بقية السوق.
السؤال الآن ما هي مبررات هذا الانخفاض, وهذا هو السؤال الأول والأساسي الذي يطرح الآن من جميع المتداولين والمتابعين والمهتمين وسنحاول استعراض الأسباب التي أدت لهذه المستويات القياسية للانخفاض وفق رؤية شخصية تتقبل كل ملاحظة أو إضافة أو تعديل:
1. استمرار تداعيات انهيار فبراير من هذا العام.
2. شريحة كبيرة تعلقت بأسعار عالية من انهيار فبراير, وبالتالي القناعة لديهم أن أسعارهم لن تعود من جديد لنفس المستويات.
3. المبالغة السعرية في أسهم المضاربة الخاسرة دفعت بالاتجاه للأسهم الخاسرة والمضاربة بها ومن خلالها تم تعويض شريحة رؤوس أموالها وأرباحها, والضرر كان كبيرا على أسهم الاستثمارية.
4. السحب المستمر من الصناديق الاستثمارية مما يضطرها للبيع للحصول على الكاش.
5. دور اللاعبين الرئيسيين بالسوق ( محافظ كبرى ومضاربين والصناديق ) لدفع الأسعار لأسعار أقل لتغيير مراكزهم ذات الأسعار المرتفعة وتأسيس محافظ جديدة بأسعار أقل.
6. تقلص النقد والسيولة بالسوق بسبب قلة التذبذب وجاذبية الشركات الاستثمارية والقيادية رغم النتائج الإيجابية والمكررات المالية المنخفضة.
7. الخسائر بشركات المضاربة تدفع للبيع المستمر بلا توقف, وسيستمر هبوطها مع موجة الهبوط لأسهم المضاربة.
8. استمرار الاكتتابات المتتالية بعلاوة إصدار عالية, يدفع لتقلص السيولة مستقبلا.
9. أهمية العامل النفسي وهو في أسوأ حالاته الآن.
10. عدم الثقة بالسوق واستمرار تعزز هذه الرؤية.
11. عدم وجود مكاتب وساطة تحمي صغار المضاربين أو المستثمرين, لا يعني أنها ستمنع الانخفاض أو الانهيار, لكن سيكون بأقل الضرر, وأيضا القدرة لدى مكاتب الوساطة على تقديم المشورة والرأي والرؤية عن السوق بأفضل مما هو متاح, ولكن هي للأسف غير مفعلة. وأكرر لا يعني أنها ستمنع خسارة أو انهيارا لكن المحترف وذو الخبرة من المراكز الاستشارية سيكون ذا ميزة بتقديم الأفضل بأقل الخسائر قدر الإمكان.
12. طول فترة التداول, ولا يعني رفض فترة التداول الواحدة, ولكن التوقيت وطول المدة في حاجة إلى التعديل وفق رؤية الكثير من المتداولين.
13. اللاعبون والكبار في السوق من المستثمرين, لم تكن لديهم القناعة بإشعار الشركات أنها عادلة وأن كل ما حصل لا يعدو كونه مضاربة.

هذه في تقديري أبرز الأسباب, التي من المكن الحديث بها عن أن الشركات انخفضت لهذه المستويات, ولم أتطرق للمؤشرات الفنية التي أصبح الآن يتم وضعها وسابقا وفق اشتراطات, أي إن تحقق مستوى كذا سيذهب ويتحقق كذا, ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن التحليل الفني من الممكن أن يلغى بكل سهولة بسبب خبر أو قرار أو عامل خارجي وهو ما يحدث للأسف كثيرا في السوق ويكون تأثيره سلبيا في الغالب.

الأسبوع المقبل:

تقديري الشخصي الآن أننا في قاع للسوق لم يصل له سابقا, وإن كانت التقديرات المالية والأرقام تقول إنها مراحل شراء متدرجة في الشركات الاستثمارية والتي وصلت مكررات الربحية فيها إلى مستويات تقارب العشرة والاثني عشر وهذا في العرف المالي للمستثمر الأكثر إغراء في الاستثمار للمدى المتوسط سنتين و ثلاث سنين على الأقل, أما المضاربة فهي الآن تخضع لتصنيف للشركات ما بين خاسرة ونامية واستثمارية متوسطة وكبيرة, ورغم أن مؤشرات السوق الآن هابطة وغير إيجابية, فالأفضل الابتعاد عن المضاربة في الأسهم الخاسرة حتى تتضح الصورة للسوق ويبدأ تكون إشارات إيجابية, ولا يعني التشجيع عليها.
الحذر سيكون سيد الموقف, والأفضل الآن البناء على التحليل المالي والقرار وفق ذلك مهم جدا, ولا يجب الآن الخوض في مغامرات إلا للمحترف من المضاربين وأصحاب الأهداف البعيدة للاستثمار بالدخول المقنن والمتدرج.

من هذا المؤشر العام (أسبوعي) يتضح الآن أننا في مستوى 61.80 في المائة وبدأ منذ عام 2003 , فنيا يفترض أن لا يكون الأسبوع المقبل المؤشر العام أقل من مستوى 9359 نقطة كما يوضحه مؤشر (فيبوناتشي) وسنرى مدى تحقق ذلك, وفي حال الارتداد إن تم ذلك بخبر مهم أو قرار أو شيء ما (فيما لو) فسيكون الارتداد سريعا ومتوسطا.



نلاحظ (rsi) يقترب من 30 (أسبوعي) وهو يقارب أدنى مستوى وصل له مع انهيار فبراير, وهذا يعطي مؤشر أن اقتراب وصول للقاع الحقيقي للسوق هو الأقرب وفق هذه الأرقام ما لم يحدث شيء آخر, ولكن هناك تشبع بيع كبير وبداية مرحلة شراء واضح في الشارت التالي.

المتوسطات مازالت غير جيدة وسلبية عدا 10 أيام إلى 20 يوما (أسبوعين إلى 4 أسابيع) وتقارب بينها ومسار أفقي قد يؤدي إلى استقرار ثم ارتفاع مقنن على المدى الأسبوعي. أما التدفق النقدي فهو إلى الآن لم يعط أي إشارة ارتداد ولكن يتوقع خلال الأسبوع المقبل توقف نزيف المؤشر العام.



يلاحظ بعض الانحرافات الإيجابية نسبيا, ولكن سنلاحظها الأسبوع المقبل ومدى تحققها, بين المؤشر والتدفق النقدي, والسيولة بالسوق. والكميات المنخفضة السلبية عكس النقدية بالسوق.