الجمعه 12 شوال 1427هـ - 3نوفمبر 2006م - العدد 14011
عام من الإجراءات المتتالية لانتشال السوق من عثرة "فبراير الماضي"
الشركات المساهمة تواجه مأزق تصحيح أوضاعها.. وكثرة القرارات تحوّل سوق الأسهم لحقل تجارب
الرياض - عبدالعزيز القراري:
أربكت كثرة القرارات المتتالية التي صدرت على مدى عامين في سوق الأسهم القرارات الاستثمارية لكثير من المستثمرين الذين باتوا يخشون من صدور أي قرار قد ينعكس بشكل سلبي على السوق وعلى نفسيات المتعاملين فيه، ليكون الخروج منه هو الملاذ الآمن لبعضهم حتى تتضح الأمور أمامهم.
ومن بين هذه القرارات التي ظهرت على السطح قرار تصحيح أوضاع الشركات التي كانت تستثمر في الأوراق المالية والتي تبين أن هناك مأزقاً يواجه تلك الشركة التي رفضت التجارة طلباتها القاضية بتعديل أوضاعها حسب طلب هيئة السوق المالية.
وكشفت نتائج الربع الثالث التي أعلنتها عدة شركات مساهمة أخيراً، عن عدم حصول الشركات التي منحتها هيئة السوق المالية مهلة لتصحيح أوضاع استثماراتها في سوق الأسهم السعودية على موافقة الجهات الرسمية بالسماح لها بالاستثمار في سوق الأسهم، معلنة عن تحقيقها خسائر في الربع الثالث ما يؤكد أن سبب الخسارة يأتي بعد بيعها لما تملكه من أسهم كانت قد اشترتها الشركات بأسعار مرتفعة خلال الأعوام السابقة.
وهو ما يعني أن بعض الشركات لم تتمكن من الحصول على الموافقة على تعديل نظامها الأساسي بحيث يتيح لها ممارسة نشاط الاتجار في الأوراق المالية، وبالتالي اضطرت إلى بيع محافظها الاستثمارية قبل انتهاء المهلة المحددة أو أنها قامت بتقييم استثماراتها بسعرها السوقي، ومنذ الإعلان السابق لم تعلن شركة مساهمة عن تعديل نشاطها أو أنها ماضية في إجراءات تصحيح أوضعها وهي إشارة أنها تواجه ممنوعة من التجارة.
وكشفت نتائج شركة القصيم الزراعية التي أعلنت أول أمس عن تحقيق صافي خسارة عن الفترة المنتهية في 2006/09/30قدرها "39.825" ريالا مقارنة بصافي أرباح بلغت 56.990ريال في نفس الفترة من العام السابق.
وبينت إن الخسائر تحققت بسبب خسائر صناديق الشركة الاستثمارية في الأسهم المحلية كما بلغت خسارة الربع الثالث نحو 23.315ريالا مقارنة بأرباح الربع الثالث لنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 27.135مليون ريال.
وهذا يؤكد عدم موافقة وزارة التجارة لشركة القصيم الزراعية والشركات الأخرى بتصحيح أوضاعها كما أعلنت هيئة السوق المالية حين سماحها بإعطاء مهلة إضافية تمتد لمدة ثلاثة أشهر انتهت في 23أكتوبر الماضي حتى تتمكن خلال تلك الفترة من مراجعة وزارة التجارة لتعديل نشاطها الأساسي وإضافة نشاط المتاجرة في الأسهم السعودية، لكن التجارة رفضت السماح للشركات بتعديل نشاطها، معتبرة أن ذلك يتعارض مع نشاط الشركة الرئيسي الذي من أجله تم الترخيص لها بمزاولة نشاطها.
ويظهر إن سوق الأسهم أو الاقتصاد أصبح حقل تجارب أو أشبه ما يكون "بحقل ألغام" لكثير من القرارات التي يثبت السوق فعلياً عدم جدواها ويأتي قرار آخر يحل بديل عن القرار ولكن بعد ما يحدث هذا القرار هلع وخوف لدى المتعاملين ويتسبب في تراكم خسائرهم ومن تلك القرار خفض نسبة التذبذب إلى 5في المائة وما تسبب في انهيار لسوق وبعدها تم تعديل هذا القرار بعودة النسبة إلى 10في المائة.
كما شارك في الانهيار قرار الهيئة السابق الذي طالب الشركات المستثمرة في سوق الأسهم بضرورة تصفية محافظها الاستثمارية وماساهم في توجه كثير من الشركات عند قرب انتهاء المهلة من بيع جميع ما تملكه من أسهم، إضافة لكثير من العوامل التي من ضمنها الجانب التقني الذي كان له دور رئيسي في انهيار السوق أواخر فبراير الماضي. وعلى النقيض يأتي إعلان شركة الأحساء للتنمية عن تحقيق أرباحاً صافية بلغت "94.3" مليون ريال عن الفترة من 1/1/2006إلى 30/9/2006فيما كانت "84.9" مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة "11في المائة"، وقد بلغ الربح من العمليات عن نفس الفترة من العام الحالي "102.1"مليون ريال مقابل خسائر بلغت "3.7" مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق . وقد بلغ ربح السهم خلال الفترة " 2.2" ريال فيما كانت خلال الفترة من العام الماضي "1.98" ريال .
وقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت "32.4" مليون ريال عن الربع الثالث من عام 2006فيما كانت "21.1" مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة مقدارها"54في المائة".
وتأتي أرباح الإحساء وفقاً لما قاله رئيس مجلس الإدارة خالد بن عبد الله السعدان بان أسباب الزيادة في الأرباح يعزي لتحسن أداء النشاط العقاري الذي يمثل أحد الأنشطة الرئيسية للشركة.
وهنا تظهر المتناقضات فيكف يسمح للشركات بالاستثمار في العقار رغم إن نشاطها صناعي وتمنع بقية الشركات أو الشركة نفسها من الاستثمار في الأوراق المالية وهل يعني إن العقار أحد الأدوات الاستثمارية التي لا ينطبق عليها مبدأ الربح والخسارة وإن مخاوف الخسارة تلحق فقط في سوق الأسهم، اليست أموال المستثمرين هي نفسها سواء في العقار أو في الأسهم وأن عوائدها سواء بالربح والخسارة تنعكس عليهم؟.
وعلى صعيد السماح للشركات بتصحيح أوضعها من قبل وزارة التجارة والصناعة يؤكد أحد مساهمي أحدى الشركات المساهمة طلال باصم إنه أثناء حضوره جمعية الشركة التي يتملك فيها وبحضور مندوب التجارة ومندوب من هيئة السوق المالية، طالب جميع الأعضاء من مجلس إدارة ومساهمين بضرورة التصويت ضمن بنود الجمعية على موافقة الجمعية على إضافة نشاط ممارسة الاتجار بالأوراق المالية، لكن مندوب التجارة رفض ذلك سواء إضافة أو التصويت على هذا البند في إشارة منه على إن التجارة ترفض بشكل قاطع تصحيح أوضاع الشركات فيما يخص المتاجرة في الأسهم السعودية، وأن هذا الأمر يعود لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة على حد سواء.
وتساءل باصم لماذا لا يكون هناك تنسيق مسبق قبل إعلان الهيئة لمهلة التمديد، مشيراً إلى إن هذا الموضوع أصبح مهدد لاستقرار سوق الأسهم.
وطالب بضرورة تمديد المهلة لمدة سنه كاملة بدلاً تجديدها كل ثلاثة أشهر ومنح فرصة ثمينة أمام كبار المضاربين في السوق باستغلال ذلك لصالحهم كلما قربت المهلة الممنوحة للشركات، مشيراً إلى إن الشركات دخلت سوق الأسهم من دون الرجوع للمساهمين الذين يدفعون ثمن ذلك ويعاقبون بسبب مجالس إدارات الشركات التي دخلت سوق الأسهم بمباركة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة الصناعة. وقال باصم كما إن الهيئة والتجارة غضتا الطرف عن الشركات للدخول في سوق الأسهم من دون غطاء قانوني، يجب أن تزيل أمامها العقبات لتصحح أوضاعها حتى لا يدفع المساهمين ثمن ارتجال أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار إلى إن التجارة تمارس جزء من دورها الذي يعتبر تقليدي وهو حضور الجمعية ومعارضة كل طرح يطرحه المساهمين لماذا لا تقوم بمسائلة أعضاء مجالس الإدارة عن تكرار الخسائر على مدار السنين دون أن يتم محاسبة مجلس الإدارة والوقوف على أسباب الخسارة، مشيراً إلى إن هناك جانب فساد إداري أو تسيب في أداء المهام المنوطه بمجلس الإدارة الذي يتقاضى أموال مقابل إدارة شؤون الشركة.
وأوضح إن بعض أعضاء مجالس إدارة الشركات خصوصاً المتعثرة يستغلون نقص ثقافة المساهم بأهمية الجمعيات ويمررون القرارات الغير مدروسة، مؤكداً أنهم لا يجدون من يحاسبهم سواء من المساهمين كما إنهم يستغلون الضعف الرقابي من جهات الاختصاص.
من جهة أخرى صاحب الهبوط الأخير الذي شهده سوق الأسهم خلال الأيام الأخيرة من تداولات الأسبوع الجاري تسرب أنباء عن السوق الثانوي ونية تطبيقه خلال المرحلة المقبلة. ورغم نفي رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن التويجري عبر وسائل الأعلام طرح هذا الموضوع في الوقت المنظور لحساسية ذلك على السوق أثار هذا التصريح المنسوب للتويجري مخاوف كثير من كبار المتعاملين في سوق الأسهم وخوفهم من المجهول وظهرت لديهم تساؤلات أظهروها ل"الرياض" دون أن تكتنفهم الرغبة في الكشف عن أسمائهم، إن المخاوف تأتي من كلمة حساسية ذلك على السوق، مؤكدين ربما يعني ذلك وجود عقوبات وشروط لا نعلم مدى استيعاب السوق لها.
وطالبو بضرورة الكشف عن ملامح السوق الرئيسي والثانوي عن طريق رئيس الهيئة نفسه، مؤكدين إن التكتم على هذا الموضوع يثير المخاوف بمجرد انتشار أي شائعة عنه بين المتداولين. وقالوا إذا كانت الهيئة تخشى إن جل السيولة في السوق سوف تتجه للشركات الصغيرة المعروفة بشركات المضاربة ما يعني إن السوق الثانوي سيكون وجهة المضاربين الصغار، مشيرين إلى أن المستثمرين ينظرون لأرباح الشركات الاستثمارية وتوزيعاتها ولا ينظرون لأسعارها بل على العكس كلما كانت أسعارها رخيصة ستكون محط أنظار المستثمرين الكبار. وأكدوا إن انتشار شائعة تقسيم السوق ساهم في ارتفاع شركات المضاربة خلال المرحلة الماضية وعكست اتجاه المؤشر إثناء الهبوط، مؤكدين إن الكشف عن تفاصيل السوق الثانوي ومتى سيطبق ستقضي على الشائعات وتغلق الباب أمام المتربصين بالسوق.
مؤشر سوق الأسهم يخالف الخبراء الاقتصاديين ويتفق مع طلاب ثانوية الزلفي
كتب - سالم كنعان السالم:
ما يزال مؤشر سوق الأسهم يخالف توقعات المحللين ولا يخضع لتوقعاتهم ولكنه اتفق بهبوطه (دون مستوى 9500نقطة) مع المؤشر الوهمي الذي عرض في المسرحية الكوميدية لطلاب ثانوية الملك عبدالعزيز بمحافظة الزلفي والذي سبق وأن نشر في جريدة "الرياض" خبر عنها بتاريخ 26ابريل الماضي (العدد 13830). وكان المؤشر قد هوى وفق العرض المسرحي الى 9500نقطة واعتبر بعض المحللين في حديثهم عن هذه المسرحية بأنه من الصعب ان يحدث مثل هذا الهبوط لمؤشر سوق الأسهم الحقيقي خلال هذه السنة، ولكنه اتفق مع المؤشر الوهمي مواصلاً سيره في مخالفتهم ومخالفة الخبراء الاقتصاديين وعدم تجاوبه مع المؤشرات الاقتصادية التي تدعمه. وذكر محمد سليمان الملا معد المسرحية عن سبب تحديدهم لهبوط مؤشر المسرحية ل 9500نقطة بأنه من خلال متابعتهم لتحليل الخبراء الاقتصاديين بأن سوق الأسهم لن يهوي لمستوى 10.000نقطة، فبالغنا بهبوطه ل 9500نقطة لنعطي اثارة للمسرحية، ويؤكد بأنه لم يتوقع ابداً بأن يتحول مؤشر الأسهم الوهمي في المسرحية الى حقيقة ليتفق مع طلاب الثانوي ويخالف توقعات الخبراء الاقتصاديين.
في عمليات تصحيح كانت متوقعة
المؤشر ينزف 1217نقطة خلال الأسبوع الماضي لإزالة الأورام العالقة بكثير من الأسهم
كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
هارت سوق الأسهم السعودية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي في عمليات تصحيح كانت متوقعة على بعض الأسهم المنتفخة، نتج عنه نزيف المؤشر 1217نقطة، بنسبة 11.54في المائة، كان أسوأها وأشدها عنفا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، نتج عن هذا النزيف أن انخفض مكرر الربح على بعض الأسهم الجيدة دون 15ضعفا.
يشكك بعض القراء والمتابعين في حالة السوق والأسهم السعودية، وهؤلاء لا يمثلون المستثمرين، بل فئة المضاربين، فالمستثمر لا ينظر إلى الأسهم أو إلى السوق على مدى أيام، أسابيع، أو حتى شهور، بل على مدى سنوات، ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل.
يسأل كثير من القراء والمتابعين، خاصة المتعلقين، في بعض الأسهم القيادية وأسهم العوائد، عن سبب نزولها عندما تنهار السوق، والحقيقة التي يجب أن يدركها الكثيرون هي أن الأسهم القيادية وأسهم العوائد لا تنخفض عندما تنهار السوق بنفس نسب الأسهم الكرتونية أو أسهم الخشاش، صحيح أن الأسهم القيادية وأسهم العوائد لا تحقق ربحا رأسماليا مجديا مثل أسهم المضاربة، ولكنها دائما هي الأقل ضررا حتى ولو جاءت نتائجها لفصل من الفصول دون المتوقع، ولكي نضع النقاط على الحروف، تبين الحقيقة التالية معنى الاستثمار، لمن يريد أن يفهم معنى الاستثمار الطويل الأجل.
المستثمر الذي اشترى أسهم "سابك" منذ خمس سنوات عندما كان سعر السهم 118ريالا قبل التقسيم، أي 23.6بعد التقسيم، لا يزال على قائمة الرابحين.
من اشترى 1000سهم في سابك منذ 5سنوات بمبلغ 118ألف ريال، حاليا يمتلك 5000، وعلى أساس سعر إقفال السهم الأسبوع الماضي عند 108.50لا يزال في وضع ممتاز، فقد تجاوزت قيمة محفظته 580ألف ريال بعد إضافة الأرباح النقدية التي وزعتها الشركة خلال السنوات الخمس، أي بمردود نسبته 37.50في المائة سنويا، دون احتساب أسهم المنحة، هذا لمن يريد أن يفهم المعنى الحقيقي للاستثمار، وأما أصحاب التنسيب والتنسيم فهؤلاء مرجعيتهم المنتديات، المحللون الفنيون، ومصيرهم الحقيقي معروف.
سوق الأسهم السعودية واعدة بالنسبة للمستثمر على المدى الطويل خاصة في أسهم العوائد، أسهم النمو، وأسهم القيمة، وأما المضاربون فقد يحققون الكثير من الأرباح في بعض الأسهم عالية التذبذب وبالتالي عالية المخاطر، ولكن عندما تنهار السوق أو تتراجع ثلاث نسب على التوالي يفقدون الكثير من رؤوس أموالهم. حسب استفتاء بسيط قمت به منذ شهرين تبين أن قيمة محافظ 70في المائة من المضاربين حاليا دون 60في المائة من رؤوس أمواله، ومن بين هؤلاء من اقترض ولا يزال يسدد دينا ذهب نصفه في أسهم المضاربات.
188مليار ريال خسائر سوق الأسهم.. في أسبوع
كتب - خالد العويد:
خسرت سوق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الحالي أكثر من 188مليار ريال من قيمتها السوقية نتيجة الهبوط الحاد الذي شهدته السوق إلى أدنى مستوياتها منذ 20شهرا وسط عمليات بيع للخروج بأقل الخسائر حيث تسيطر على السوق العوامل النفسية للمتعاملين في الوقت الذي يتم فيه تنحية العوامل الأساسية والفنية للسوق جانبا.
وكسر المؤشر مستوى العشرة آلاف نقطة ليغلق عند أدنى مستوياته منذ 20شهرا البالغة 9328نقطة بانخفاض نسبته 11.5% عن الاسبوع السابق وبنسبة 44% منذ بداية العام الحالي.
وتجاهلت السوق جميع محفزاتها ومن أهمها وصول أسهم العديد من الشركات ذات العوائد إلى مستويات منخفضة وبلوغ مكررات الربحية إلى مستويات منخفضة وركز المتعاملون على التحاليل الفنية التي روجت إلى انخفاضات اكبر وتسابقت في تحديد القيعان الجديدة للمؤشر وأدى ذلك إلى حدوث سلسلة من عمليات الهبوط ازدادت حدتها منذ استئناف السوق لتداولاته بعد إجازة العيد.
وتشير التوقعات ان المستويات الحالية للأسهم خاصة الشركات الاستثمارية التي وصلت الى معدلات تقييم مغرية ستكون مؤقتة كونها ستشهد عمليات شراء من جانب المستثمرين خاصة ان عوائد غالبيتها تفوق مستويات أسعار الفائدة السائدة وكذلك وعلى عوائد الاستثمار العقاري.
وفي تعليقات متباينة لعدد من المتعاملين بالأسهم حول أسباب هذا الهبوط قال حمد ال الشيخ لقد كان واضحا ان التداول قبل توحيد الفترة غير مستقر وكان يجب الانتظار حتى يستقر السوق وبعد ذلك يتم وضع استبيانات في صالات التداول وعن طريق مواقع البنوك لأصحاب المحافظ الاستثمارية فقط لمعرفة الأوقات المناسبة والوقت المناسب لشريحة الأكبر من المتداولين، ومقارنة بسوق الأسهم في فترة التداول السابقة كانت السيولة في الفترة الصباحية تتعدى الأحد عشر مليار ريال وفي الفترة المسائية تكون من العشرين مليار ريال إلى الستة وثلاثين مليار ريال هذا كفيل بأن تكون الفترة المسائية ناجحة لأن السنوات الماضية أثبتت ان غالبية السيولة تدخل السوق في الفترة المسائية وفي الوضع الحالي التداولات لم تتجاوز العشرة مليارات ريال بسبب عدم مناسبة الوقت الحالي لشريحة كبيرة من المتداولين ويجب النظر في وضع السوق بشكل عاجل وسريع لكي لا تكون هناك أمور أسوأ مما هي عليه في الوقت الحالي.
ويرى عبد الله الحارثي أن ما يحدث في السوق السعودية من انخفاض للأسهم القيادية فيه لا يقبله العقل والمنطق كونها تحقق نتائج مالية ممتازة بينما تواصل أسعارها النزول.
ويضيف إن السوق تفتقد للإدارة المدركة لمخاطر النزول على الاقتصاد الوطني وليس لديها خطة واضحة المعالم لإصلاح السوق المالية
ويقول ابراهيم سليمان السنان أصبح مستقبل السوق غامضا جدا بعد أحداث هذا الأسبوع فبعض الأسهم القيادية نزلت ادنى من أسعار ما قبل عامين والتشاؤم سيطر على المتعاملين أتمنى ان يتوقف نزيف الأسعار عاجلا لان الوضع أصبح خطيرا وينذر بكارثة جديدة بعد انهيار فبراير الماضي.
من جهته يعزو حسن ابو نائل السبب في كل ما يجري في السوق في أطروحات المنتديات عبر الانترنت وتوصيات الجوال وغرف البال توك فهناك شريحة كبيرة من المتداولين تعتمد في الدخول او الخروج من السوق على توصيات الجوال ويتساءل لماذا لا تقوم هيئة السوق بتصدي ومعاقبة او حتى إغلاق وسائل التوصيات غير القانونية. وكيف تسمح البنوك بفتح حسابات من اجل توصيات غير حقيقية من أشخاص ربما لايعرفون حتى قواعد التحليل الفني.
كما ان فترة التداول حرمت كثيرا من الناس من الدخول في السوق وإذا كان هدف الهيئة تخفيف المضاربات فيستحيل ذلك بهذا التوقيت.
بدوره يشير محمد حسن اسماعيل بأن فترة التداول الجديدة تحرم شريحة كبيرة من رواد هذا السوق من الدخول. وهذا ما يزيد الطين بلة ويقول اذا لم يتم تدارك الموضوع فإنه مهدد بمزيد من الهبوط المؤلم.المسألة لا تحتاج إلى كثير من التحليل. كيف ينتعش سوق يفتح في وقت لا يناسب زواره؟
وينادي أحمد ناصر سعد الحميد بأن لايكون قرار الاستثمار في الأسهم قرارا ارتجاليا يتخذه أي مستثمر ويدخل للسوق بدون تخطيط أو هدف ويحمل غيره المسؤولية سواء هيئة سوق المال او المحللين او كبار المضاربين من صناع السوق والمهم في الأمر ان نعرف وتيرة السوق ونسبر أغواره بحيث لا نتهور بالشراء وقت الارتفاع ونتأنى في عدم البيع في حالة النزول مهما كانت المبررات للنزول بحيث يكون للمستثمرين الصغار دور في قلب المعادلة ويكونون صناعا للسوق ويحمون أنفسهم من حدة النزول السريع والارتفاع السريع المفاجئين.
ويضيف بالقول ان قرار الهيئة لفترة التداول الواحدة صحيح ولكن توقيته الحالي سيء جدا فكان من المفترض تأجيل العمل به حتى تقوم شركات الوساطة بعملها الفعلي وبالتالي لا يهم المتداول الوقت وطول الفترة وخلافه لان هناك من يدير أمواله. وحسب وجهة نظرها تقول شادية عيسى حسب توصيات الخبراء فقد جربنا كل شيء شركات العوائد والنمو وجربنا شركات الخشاش الكرتونية حسب تعبيركم ولم نر أي فرق وكل يوم يخرج لنا محلل برأي جديد تارة الهوامير وتارة أخرى المضاربين ومن وضعوا السبب في الشائعات.. أنا واحدة من الناس أمتلك محفظة متنوعة ولم أر أي فرق فكل الأسهم خاسرة.