سابك والقياديات وصلت الى مراحل تشبع بيعي بضغوط الصناديق
الأسهم بحاجة لسيولة تعيد التوازن للمؤشر.. ومستوى 8200 يعيده الى 13670


تحليل : عبدالله كاتب *
سجل المؤشر العام لسوق الأسهم بعد اقفال الاربعاء 1/11/2006 ادنى مستوى له خلال هذا العام ووصلت اسعار العديد من القياديات وبعض الاسهم الاستثمارية لاسعار عام 2003م الامر الذي يثير الدهشة والاستغراب لمثل تلك الاوضاع خاصة وان ظروف الشركات في تلك الفترة تختلف كليا عن ظروفها الراهنة وما تعيشه من انتعاش ونمو حقيقي يستوجب ان تتواكب فيه الاسعار مع ذلك النمو والانتعاش الا ان ما يحصل امر مستغرب ويعتبر في حقيقة الامر من الاوضاع الطاردة للاستثمار .
وصول المؤشر لهذا المستوى افقد العديد من المتداولين توازنهم خاصة وان الكثيرين منهم بدأت تتلاشى امواله وفقدوا ما لا يقل عن 40% من قيمة اصول محافظهم . الامر الاخر الذي يثير الدهشة ويؤكد مقولة ان هذه الاوضاع طاردة للاستثمار هو تماسك اسعار بعض اسهم الخشاش بل ان بعضها مازال يحقق ارتفاعا وهو الامر الذي جعل الكثير من المتداولين يفقدون الثقة التامة بالاسهم الاستثمارية وتحركاتها الضيقة جدا بالاضافة الى استجابتها السريعة لاي هبوط وتصحيح بعكس اسهم المضاربات او ما يسمى اصطلاحا بالخشاش.
اقفال الاربعاء وكسر نقطة الدعم التاريخية لهذا العام عند 9470 نقطة بل واقفالها تحت هذا المستوى ينبئ بشكل كبير على ان للهبوط بقية بقيادة سهم الراجحي للهبوط بقية بقيادة الراجحي وكسر نقطة 8145 يقود السوق للمجهول
الذي لازال يبحث عن قاع له خلال الفترة المقبلة وينتظر ان يكون قمة اما ان تكون بمسار هابط ويكون الارتداد وهميا او ان يكون بقناة صاعدة والاخيرة للاسف مستبعدة ولاتوجد شواهد تدل على حدوثها وذلك لعدم وجود خبر ايجابي قوي جدا من شأنه ان يضع حدا لهبوط السوق والسهم معا ، اذ انه وبمجرد كسر سعر 293 ريالا فان الدعم التالي له هو 260 ريالا والذي يجب ان يكون نقطة دعم قوية اما كسره لها فان السهم قد يختبر نقاط دعم اخرى متدنية قد تصل الى مادون 230 ريالا ويجر السوق معه الى الهاوية وربما يصل المؤشر الى مستويات مادون الثمانية الاف نقطة.
على الفاصل الزمني اسبوع وعلى المدى الشهري نجد ان نقطة 8145 تشكل نقطة دعم قوية وكسره لهذه النقطة سيؤدي بالسوق الى المجهول.
على أي حال بقية القياديات وصلت الى مراحل تشبع بيعي للغاية وعلى راسها سابك والاتصالات وهما بقيعان سعرية غير متصورة ورغم ذلك نلاحظ ان محافظ صناديق استثمارية تمارس المزيد من الضغوط عليها ، الا ان مؤشرات الراجحي التي تشير الى ان هناك بقية من هبوط تجعل من الصعب جدا اتخاذ قرارات متسرعة بالشراء حتى يستقر سعر سهم الراجحي عند نقطة دعم ونرجح ان تكون عند مستويات ما بين 253 او 260 ريالا.
ومن الامور التي ساهمت بتدهور السوق هو تتالي انزال الشركات الجديدة بالسوق ، ومن المستغرب فعلا ان لا يكون لدى هيئة سوق المال الرؤية الجيدة لقياس مدى ملاءمة مثل تلك الاوضاع وترنح المؤشر منذ اشهر عديدة الامر الذي ادى الى تقلص سيولة كبيرة امتصتها تلك الاكتتابات في وضع يحتاج فيه السوق الى توفر مزيد من السيولة لكي تساهم في تحسين وضع المؤشر وتحدث التوازن المطلوب بين مسيرة المؤشر وتعميق السوق ... العام الماضي كان السوق محتاجا لمثل تلك الاكتتابات لكبح جماح المؤشر وعدم تضخمه الا ان ما حدث ان تلك الاكتتابات اصدرت في وقت يحتاج فيه المؤشر الى مزيد من الارتفاع بمساهمة السيولة التي ذهبت الى تلك الاكتتابات وما صاحبها من علاوات اصدار مبالغ بها الى درجة غير معقولة.
على أي حال وضع السوق كما اسلفنا بانه لم ينته من التصحيح الذي وقع به وان مستويات 8200 نقطة كفيلة جدا بارجاع السوق الى مستويات اعلى خلال الشهور الثلاثة القادمة ربما تصل الى 13670 كمرحلة اولى ومنها الى 16000 نقطة تقريبا مع اوائل العام القادم.

* محلل مالي ومستشار التدريب الفني بمركز صناع السوق

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6110359681.htm


مطالبة بعدم فتح نسبة التداول للشركات التي تطرح بعلاوة اصدار
120 متوسط سعر متوقع لتداول سهم البحر الأحمر غدا


وليد العمير (جدة)
يبدأ يوم غد السبت إدراج وبدء تداول سهم شركة البحر الأحمر ضمن قطاع الخدمات وكان عدد المكتتبين قد تجاوز 4.6 ملايين مكتتب، وتم تخصيص الأسهم للمكتتبين بناءً على عدد الأفراد في طلب الاكتتاب الواحد، حيث حصل المكتتب الفرد على 2 سهم والفردان على 4 أسهم والثلاثة أفراد على 6 أسهم والأربعة أفراد على 8 أسهم والخمسة أفراد على 10 أسهم والستة أفراد على 11 سهما والسبعة أفراد على 13 سهما.
وعن التوقعات لسعر السهم عند بدء التداول. قال ماهر جمال محلل مالي أن 100 ريال معقولة جدا عند بداية التداول لانه سيكون هناك ضغوط بيعية وان كنت اتوقع ان يكون هناك ارتفاع كبير في اخر ساعة لليوم الاول والذي تكون فيه النسبة مفتوحة (وانا هنا لي ملاحظة وهي طالما ان الهيئة والمستشار المالي والاقتصادي قد قيموا الشركة بسعر معين وبعلاوة اصدار رأوا انها مستحقة للشركة فلماذا تكون النسبة مفتوحة في اليوم الاول، وبمعنى ادق ان الشركات التي لها علاوة اصدار يفترض ان يكون بداية تداولها بالنسبة المحددة 10% والشركات التي تطرح بدون علاوة اصدار يكون اول يوم في تداولها بنسبة مفتوحة)
من جانبها قالت د.عزيزة الاحمدي محللة مالية انه لاتوجد نظرية محددة يمكن التقيم معها سواء كان السوق في حالة صعود او هبوط وانما ما يتحكم هو عدد الاسهم المطروحة فشركات الاحتكار يكون الاقبال عليها اكبر (شركات مضاربة) لان عدد الاسهم قليل ويمكن السيطرة عليه. واتوقع ان يتراوح السعر عند بداية التداول بين 90 و100 ريال.
وعن الطرح في الوضع الحالي للسوق قالت الدكتور عزيزة ان مثل هذه الشركة ذات العدد القليل من الاسهم ليس له قاعدة فهناك امثلة سابقة عندما تطرح شركة للتداول وكان السوق في مرحلة هبوط كانت الشركة المطروحة مرتفعة جدا لان عدد اسهمها قليل وكبار المضاربين يرغبون في السيطرة عليها مبكرا.
اما تركي فدعق نائب رئيس لجنة الاوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة فقال اعتقد ان يكون الحد الادنى ثلاثة اضعاف القيمة الدفترية أي سيتراوح بين 120 و150 ريالا وهو سعر معقول ومتوافق مع اسعار السوق الحالية.
وقد اعلنت إدارة (تداول) بأنه سيتم تداول سهم شركة البحر الأحمر اعتباراً من الساعة4:00 عصراً حتى الساعة6:30 مساءً وذلك خلال الفترة من يوم السبت13/10/1427هـ الموافق4/11/2006 م حتى الاثنين15/10/1427هـ الموافق6/11/2006 م ، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 3:45 ظهراً

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6110359682.htm

الصناديق الاستثمارية تفقد 80 % من المستثمرين
واستعادة رؤوس الأموال مستبعدة خلال العام الجاري

محمد العبدالله (الدمام)
فقدت الصناديق الاستثمارية في السوق المالية المحلية نحو 80% من جاذبيتها خلال الاشهر القليلة الماضية اذ اصبحت رؤوس الاموال تتجه نحو المضاربة المباشرة للحصول على العوائد المالية المغرية وكذلك نحو الاسواق المالية الخارجية الآمنة والمضمونة.
وقال مصدر مسؤول في صناديق الاستثمار بأحد البنوك المحلية ان بقاء الصناديق الاستثمارية في البورصة المحلية عند معدلاتها دون تطور والمحافظة على مستوياتها السابقة منذ عدة أشهر ساهم كثيرا في تراجع مستوى الاقبال عليها لدى المستثمرين سواء الكبار أو الصغار مشيرا الى ان استقرار او ثبات أسعار اسهم الشركات القيادية عند الدخول في موجة التحسن الايجابي مثل أحد العناصر في ابقاء الصناديق الاستثمارية في استقرار دائم لا سيما اذا عرفنا ان كافة الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية تحرص على الاستثمار في الشركات القوية بالدرجة الأساس فمديرو تلك الصناديق لا يعمدون الى الدخول في الشركات الصغيرة دون امتلاك الرؤية الواضحة التي تعطي نتائج ايجابية في نهاية المطاف.
واوضح المصدر نفسه ان الصناديق الاستثمارية لن تستعيد جاذبيتها او بريقها وبالتالي استعادة ثقة المستثمرين في السوق المحلي ما لم تتحرك اسعار الشركات القيادية بالاتجاه التصاعدي فاذا تحركت هذه الاسهم فان الصناديق الاستثمارية ستضع اقدامها نحو استعادة الثقة مجددا لدى المستثمرين.
وقال ان الرؤية المستقبلية لأداء الصناديق الاستثمارية خلال الاشهر الثلاثة القادمة مرهونة بمدى نتائج الربع الرابع للعام الجاري وذلك بالرغم من كون النتائج المالية للربع الثالث افضل حالا من نتائج الربع الأول وأقل من النتائج المالية للربع الثاني بيد ان التعويل عليها يكون أقل مستوى من التعويل على نتائج الربع الأول وبالرغم من عدم اختلافها من حيث الاداء وقد تكون أفضل أحيانا فالتعويل على الربع الاول مرتبط بكونه انعكاسا لخطط الشركات التي تضعها في بداية العام وبالتالي فان المردود سواء كان سلبيا أو ايجابيا يتضح من نتائج الربع الأول بخلاف الربع الثالث الذي يتسم بالهدوء والذي يتزامن مع موسم الصيف وبالتالي فان نتائج الربع الرابع ستكون المؤشر الحقيقي لمستقبل الصناديق الاستثمارية.
واضاف ان المؤشرات المتوافرة وعطفا على اداء اسهم الشركات القيادية خلال الفترة الماضية فان الصناديق لن يكون في مقدورها استعادة رؤوس أموال المستثمرين خصوصا في ظل انعدام المؤشرات والبوادر المساعدة على حدوث انعطافة ايجابية لاستعادة رؤوس ا لأموال مشيرا الى ان السوق خلال الفترة الماضية استطاع تحقيق مكاسب ايجابية ولعل أهمها استعادة الثقة لدى المستثمرين بعد زلزال فبراير الماضي الذي اطاح بالمؤشر العام بنسبة 50% وبالتالي فان استعادة رؤوس الأموال مرهونة بعودة النشاط والطلب على الشركات القيادية في البورصة المالية.
وذكر ان اسهم الشركات القيادية تخضع لمبدأ العرض والطلب في تحديد مسارها في البورصة خصوصا انها تمتاز عن الشركات الصغيرة بوفرة اسهمها التي تصعب من عملية التحكم فيها سواء هبوطا أو صعودا والمعروف ان موجة الارتفاع التي سجلها السوق تقودها المجموعات التي تركز على اسهم الشركات الصغيرة وبالتالي فانه مهما كانت قوة رؤوس اموال المجموعات التي تسعى للاستحواذ على أسهم بعض الشركات الصغيرة فانها ستكون عاجزة على السيطرة على أسهم الشركات القيادية بسبب وفرتها من جانب وصعوبة ايجاد توافق بين المجموعات حول هذه الشركات وبالتالي فان النتائج المالية للشركات القياسية تمثل السبيل الوحيد لتحريكها بالاتجاه الايجابي بعيدا عن المؤثرات الأخرى.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6110359689.htm