ويخالف الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك، أستاذ المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، بعض ما ذهب إليه متعاملون من تبرير هبوط المؤشر العام بأسباب غير منطقية ـ حسب وصفهـ ومنها توحيد فترة التداول، مشيرا إلى أن الهبوط في حد ذاته يعدا ظاهرة طبيعية.
وأضاف البراك أن سوق الأسهم السعودية تمر بحالة من الانهيار، متوقعا أن تمتد إلى أيام مقبلة، على أن تتعافى خلال الأشهر المقبلة. لكن فيصل حمزة الصيرفي الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية، يخالف ما ذهب إليه البراك حول التقليل من تأثير توحيد فترتي التداول على السوق، مشيرا إلى أن عدم قدرة السوق على استيعاب توحيد الفترتين، بسبب حساسيتها لأي تغيير جديد فيها، حتى وان كان في صالح السوق.
وأضاف أن المتداولين يحتاجون إلى فترة من الزمن ليتم استيعابهم لنظام الفترة الواحدة، موضحا أن هناك من المستثمرين من لم يجد الوقت الكافي للتداول في نظام الفترة الواحدة وهم فئة الموظفين وغالبيتهم من المدرسين، فغياب هؤلاء عن صالات التداول له اثر كبير على السوق.
وبين الصيرفي أن هناك عوامل لا يمكن تجاهلها، لها اثر في مسار المؤشر، منها فقد الثقة في السوق وسيطرة العامل النفسي على المتداولين وتخوفهم من انهيار مشابه لانهيار فبراير(شباط) الماضي، مشيرا إلى أن السوق تعاني من عدة عوامل مثل مواصلة الخروج، وضعف القوة الشرائية ومداخلات الشائعات التي لها دور كبير في توجهات السوق والمضاربة.
وكانت هيئة سوق المال قد طبقت نظام توحيد فترتي التداول قبل أسبوع، بدلا من فترتين صباحية ومسائية، وأصبحت بعد التعديل تبدأ عند الساعة 11 صباحا، وتنتهي الساعة 3:30 مساء. وشهدت السوق فترة تصريف في الأسهم القيادية وخروج جماعي لكثير من المساهمين بخسائر اقل تخوفا، إلى جانب التسييل الذي عرضته محافظ البنوك.
وأغلق مؤشر الأسهم المحلية نهاية أسبوع التداول عند 9328 نقطة، ويتوقع مضاربون في السوق مزيدا من التراجعات ليكسر حاجز التسع آلاف هبوطا وهي المخاوف التي ربما تكون مبررا للخروج الجماعي من السوق. وهنا يرى محمد العون ـ احد المتعاملين في السوق ـ أن إقفال سوق الأسهم لفترة وجيزة جزء من حل المشكلة الواقع فيها العديد من المتعاملين والذين تكبدوا خسائر فادحة، مفيدا أن هذا الإجراء يعمل على تنظيم وإعادة ترتيب السوق. وذهب العون في مقترحه لمطالبة هيئة سوق المال بأن يعمدوا الى تطبيق هذه الطريقة في حالات هبوط مؤشر سوق الأسهم إن حدثت في فترات مقبلة. لكن البراك عاد مرة أخرى، ليبدي استغرابه من إلقاء كثير من المتعاملين اللوم في انهيار السوق على هيئة سوق المال، مؤكدا أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في ما يحصل في سوق الأسهم، مرجعا ذلك إلى بث تصريحات عبر وسائل الإعلام في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2005، مفادها إمكانيتها كبح جماح المؤشر عندما كان في مستوى الـ 16 ألف نقطة، مفيدا أن المؤسسة لم تقدم الآليات اللازمة للسيطرة على الهبوط الحاصل. وأضاف أن توسع البنوك المحلية في إقراض المتعاملين من دون ضوابط تحد منها في ذلك الوقت أثره في انهيار السوق، مبيّنا أنه من الواجب على «ساما» أن تحذر المتعاملين من خطورة الحصول على قروض والتعامل بها في شراء وبيع الأسهم.
من جهته يشير العون الذي يتعامل في سوق الأسهم أن الخسائر التي تكبدها في محفظته وصلت إلى نحو 70 في المائة، موضحا أنه لولا وظيفته التي يعمل بها حالياً لكان أصبح في حالة يرثى لها، خصوصاً أن مدخراته ضخها تقريبا في سوق الأسهم مثله مثل غيره من السعوديين الذين استقطبتهم الأسهم بعد الطفرة التي شهدتها لا سيما خلال العامين المقبلين.
من ناحيته، ذكر ماجد السياري المتعامل في سوق الأسهم منذ أكثر من عامين، أن مؤشر سوق الأسهم في هذه الفترة لا يرتكز على أسس منطقية، مشيراً إلى أن شريحة من المتعاملين يعتمدون على أرباح الشركات القيادية في حين تسير الأمور بشكل شبه عكسي من حيث القيم السعرية الحالية. وبين السياري أن المتعاملين يعيشون في هذه الأوقات حالة من التشتت الذهني، والتردد في اتخاذ قرارات البيع والشراء، حيث لن يكون بمقدورهم الإمساك بخيط أمل يعمل على تحقيق ما اتجهت إليه توقعاتهم.
إلى ذلك، أشار إبراهيم عبد الله إلى أن المتعاملين ضاعوا بين النصائح والتحليلات في وسائل الإعلام، واستشارات بعض الخبراء في أماكن تجمعات المتعاملين في البنوك المحلية، موضحا أن المتعامل يعيش في تخبطات وحالات من التردد والحيرة والدهشة مما يدور حوله.
وأضاف أن الكثير من المتعاملين يرغبون في ترك التعامل في سوق الأسهم، لكن غالبيتهم «معلقون»، وهو مصطلح يستخدمه المستثمرون في السوق الذين هبطت أسعار أسهمهم عن القيمة التي اشتروها بها، مؤكدا أنهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يبيعوا أسهمهم إلا بعد أن يسترجعوا رؤوس أموالهم التي خسروها.