وانتهت تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 9328 نقطة، فيما انتهت تعاملات شهر أكتوبر (تشرين الأول الماضي) المنتهي بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي عند مستوى 9717 نقطة، وهو ما يعني أن المؤشر العام تراجع بنسبة 14.8 في المائة خلال شهر تخللته عطلة عيد الفطر الماضي التي لم يكن لها أثرا كبيرا على عدد أيام التداول، بلغ إجمالي عدد أيام تداول الشهر الماضي 18 يوما، مقابل 20 يوما في الشهر الأسبق).
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الشهر الماضي 1.48 تريليون ريال (395.8 مليار دولار)، بانخفاض بلغت نسبته 13.7 في المائة قياسا بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وتناقصت القيمة الإجمالية للأسهم السعودية خلال الشهر الماضي قياسا بما كانت عليه في الشهر الأسبق بنسبة 43.5 في المائة إلى مستوى 288.9 مليار ريال (77.05 مليار دولار).
ووصلت أثناء تعاملات الأسبوع المنتهي أمس، رسالة سوق المال السعودية كاملة، ولم يتبق على المتعاملين سوى إحسان قراءتها جيدا، وعدم تجاهل محتواها بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن العمل بمقتضى توجيهاتها هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة الخسائر التي تراكمت بشكل مهول خلال التداولات الماضية.
وعلى الرغم من انتهاء تعاملات الأسبوع التي غلب عليها اللون الأحمر، إلا أن الرسالة التي بعثت بها السوق لأهلها خلف شاشات التداول تبدو غير مفهومة من قبل الكثيرين، على الرغم من أنها رسالة تم إرسال النسخة الأولى منها في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، وهي الرسالة التي يقول أهم خطوطها العريضة إن عامل إغراء قوى السوق غير موجود حاليا.
ولأن الوضع الراهن يحتاج من الإنصاف ما يكفي لعدم القسوة على أهل المحافظ غير الواعية، فإن الرسالة التي بعثت بها سوق المال، ذهبت نسخة منها إلى جهات أخرى ذات علاقة مباشرة في تنظيم التداولات وإدارتها، خاصة أن هذه السوق تعتبر قناة الاستثمار الأولى للمواطن، فضلا عن أنها واجهة الاقتصاد الوطني، وهو الاقتصاد الذي ظل كافة مسؤولي الدولة يفاخرون بقوة نموه في مختلف المحافل المحلية والدولية، وبالتالي فإن على كافة الأطراف التعامل مع الرسالة هذه المرة بجدية وتجاوب سريع لحماية مستقبل سوق المال.
وبناء على كون التاريخ سيسجل كل شيء في ذاكرته، لا بد من التأكيد على أن سوق المال، وأهلها يمرون حاليا بحصة قاسية من درس لم ينته عمليا، على اعتبار أن النتيجة النهائية لهذا الدرس لم يتم الكشف عنها، وهي النتيجة التي سيتم على ضوئها النظر في إمكانية إعادة الدرس من عدمها، خاصة أن هذا الدرس هو نفسه الذي عرفته السوق أثناء تعاملات فبراير (شباط) الماضي، وهو نفسه درس مايو (أيار) 2004، بمعنى أنه الدرس الذي لم تتجاوزه كافة الأطراف المعنية في أكثر من موعد.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» هيثم الصالح وهو مصرفي ومحلل مالي، أن التراجع الحالي لن يتوقف ما لم يتم تقليص عروض البيع على أسهم العوائد، مستبعدا في الوقت نفسه تدخل جهات الاختصاص لوقف نزف نقاط المؤشر العام.
وبين في هذا الخصوص أنه في حال كان التراجع ناتج عن خلل، فإنه لا بد من العمل على إصلاح هذا الخلل، أما في حال كان التراجع ناتج عن طبيعة تعاملات السوق، وبناء على العرض والطلب الحقيقيين، فإن ذلك يعني استمرار الأوضاع كما هي من دون تغيير.
وعن أبرز ما تحتاج له السوق في هذا المرحلة، قال إنها تحتاج إلى أمرين لا ثالث لهما، الأول: تقليص عروض البيع، وضخ سيولة قادرة تكفي لرفع المؤشر إلى نقاط الأمان التي يحتاج لها، وهو أمر مقرون بمستوى جاذبية السوق خلال الفترة الحالية.
من جهته، قال بشر بخيت مدير مركز بخيت للاستشارات المالية، إنه «مع هذا الانخفاض الكبير في أسعار العديد من أسهم الشركات ذات العوائد، فإننا نتوقع إقبال المستثمرين على أسهم مختارة والتي انخفضت سعرها بشكل كبير مع تمتعها بأرباح جيدة ونسب نمو مقبولة».
وأضاف «أما أسهم المضاربة فلا يمكن توقع توجهاتها المستقبلية، وذلك لاعتمادها على الإشاعات والمضاربة غير المبنية على أسس استثمارية، بالإضافة إلى أن أسعارها الحالية أعلى من أسعارها العادلة».
في المقابل شدد عبد العزيز السلامة وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن المتابع للوضع الفني لسوق المال، يمكن له أن يكتشف بسهولة قوة خط الاتجاه الهابط بعد الإغلاقات السلبية المتكررة، معتبرا أن في ذلك إشارات واضحة على ضعف قدرات قوى السوق في وقف التراجع الحالي.
وشدد على أن التراجع الحالي مدعاة لإعلان محافظ المستثمرين والمضاربين على السواء حالة الطوارئ لضمان عدم الوقوع في مصيدة تراكم الخسائر المسجلة منذ حادثة فبراير الماضي.
ويرى أن استمرار تراخي أسعار أسهم العوائد بشكل عام، سيقود إلى التدافع على أوامر البيع، وهو ما يعني في نهاية الأمر خروج السيولة الداعمة وتحقق الضرر للجميع، ما لم تتغير الظروف في الربع الأول من تعاملات الأسبوع المقبل.