الأسهم السعودية: تداول 99.6 % من أسهم «إعمار» المطروحة في 5 أيام 24 مليار دولار قيمة الأسهم المتداولة.. وإعلانات أرباح الشركات تضيف طمأنينة للسوق
دعمت حيوية التداول على الضيف الجديد في سوق الأسهم السعودية سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» الذي تم إدراجه بداية الأسبوع الجاري، موقف المؤشر العام الذي انتعش مع التداول المكثف على الأسهم الجديدة، مما أدى إلى صعود المؤشر 1.1 في المائة خلال خمس أيام. وشهد تداول أسهم «إعمار المدينة الاقتصادية» التي طرح منها 255 مليون سهم في السوق حركة نشطة من قبل 10 مليون متداول ساهموا في الاكتتاب العام في أسهم الشركة، كانت نتيجتها تداول كمية كبيرة من أسهمه قوامها 253.9 مليون سهم تعادل 99.6 في المائة من الأسهم التي طرحت للاكتتاب، بلغت قيمتها الإجمالية 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار). وأدى ديناميكية التداول على سهم «إعمار» لصعود سعر السهم 265 في المائة، نفذت عبر 971.5 ألف صفقة، شهد خلالها السهم ارتفاع سعره في أقصاه إلى 50 ريالا، بينما توقف نهاية تداول الأسبوع عند 36.50 ريال.
ويتوقع خلال الأسبوع المقبل ووفق سيناريو التداولات الماضية على سهم «إعمار المدينة الاقتصادية»، أن تبدأ قوى السوق في بناء تصور جديد لتداولات الشركة التي أعلن رسميا من «تداول» استمرار تداول أسهمها خلال الأيام الثلاث الأولى من الأسبوع المقبل بين فترتي السوق، حيث ستبدأ من الساعة 12:30 ظهرا لغاية الرابعة عصرا. إذ أرجعت «تداول» قرارها إلى التداول الكبير على سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية في السوق خلال أسبوعه الأول ورغبة من إدارة تداول بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين لتنفيذ أوامرهم عن طريق كافة القنوات المتاحة بيسر وسهولة. ويرشح على ضوء ذلك أن تشهد أسهم «إعمار المدينة الاقتصادية» تحولا في إستراتيجية التداول عليها بعد أن كان واضحا تحرك قوى السوق للشراء السريع والاستحواذ على كميات كبيرة في السهم مع انطلاقة التداول عليه يوم السبت الماضي، استفادت منه بعدها بصعوده بالنسب القصوى لثلاثة أيام على التوالي (من الأحد وحتى الثلاثاء)، قبل التصريف وجني الأرباح الفعلي يوم الأربعاء الماضي.
وشهد الأسبوع الماضي تدفق جملة من أنباء الشركات العاملة في السوق بكافة القطاعات (42 إعلانا) تضاف للإعلانات السابقة للشركات خلال الأسبوع الماضي، دعمت الموقف العام للمؤشر وأضافت طمأنينة لاسيما أن جل تلك الإعلانات كانت إيجابية وسجلت أرباحا مرضية لمعظم حاملي أسهم تلك الشركات. في المقابل، لم يكن هناك تأثير يذكر بشأن طرح أسهم 12 مليون سهم في شركة فواز الحكير التي لا يزال الاكتتاب عليها مفتوحا حتى 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
* المؤشر العام
* شهد المؤشر العام تذبذبا ناعما في أدائه خلال الأسبوع حيث لم يسجل في هبوطه وصعوده على مدى خمسة أيام فارقا سوى 156 نقطة فقط، حيث لامس مستوى هبوطه الأدنى عند 10942.01 نقطة، في حين كان أكبر صعود عند مستوى 11144.96 نقطة، قبيل الإغلاق عند مستوى 10989.99 نقطة آخر تعاملات الأسبوع، تمثل ارتفاعا قوامه 127.3 نقطة عن الأسبوع الماضي. وتم خلال الأسبوع تداول 1.1 مليار سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 93.7 مليار ريال (24.9 مليار دولار)، نفذت عبر 2.6 مليون صفقة. ويقف المؤشر العام عند عدد من نقاط الدعم أهمها 10860، 10800، 10730 نقطة، مقابل نقاط مقاومة أهممها 11100، 11170 وصولا إلى 11300 نقطة كأقوى المقاومات، في المقابل سيكون المؤشر العام مترقبا لما ستؤول إليه نتائج سهمين قياديين في السوق هما سهم شركة «سابك» وسهم «الاتصالات» وحينها ستكون الصورة واضحة تماما أمام المتداولين حول أوضاع الشركات في سوق الأسهم السعودية.
* البنوك
* يرشح ألا يشهد قطاع البنوك حركة نشطة على تداولاته خلال الأسبوع المقبل، بعد انكشاف الوضع العام لنتائج الربع الثالث للبنوك العاملة (بخلاف «السعودي الهولندي»)، إذ سجلت معظمها تراجعا نسبيا مقابل أرباح الربع الثاني من العام الجاري، ولكنه ارتفاع عام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وسجل قطاع البنوك نسبة جيدة من قيمة تداولات الأسبوع، حيث استحوذ على 8 في المائة، وهي النسبة التي يصعب أن يستقر عندها القطاع بعد إعلان النتائج، مما يزيد من توقع خروج سيولة منه خلال الأسبوع المقبل.
* الصناعة
* تراجعت قيمة التداولات في أسهم القطاع خلال الأسبوع حيث لم يستحوذ سوى على 35 في المائة من قيمة المتداول، وفي هذا إشارة إلى تحول جزء من السيولة لصالح قطاعات أخرى في ظل موجة إعلانات نتائج الربع الثالث، بجانب التراجعات الحادة التي تعرضت لها بعض أسهم القطاع والتي استغلت في مضاربات حامية خلال الفترة الماضية. وسيكون القطاع خلال الأسبوع المقبل مترقبا لنتائج أعمال الشركة العملاقة «سابك» والتي يطال تأثيرها المباشر للمؤشر العام، إذ يمكن أن تنعكس نتائجها الإيجابية على القطاع ويزيد من الثقة في أسهمه، وعكس هذه الحالة وارد في حالة صدور نتائج غير مرضية.
* الإسمنت
* أظهرت معظم شركات الاسمنت تراجعا في أرباح الربع الثالث مقارنة بأرباح الربع الثاني كان في مقدمها انخفاض أرباح كبرى الشركات العاملة في القطاع بواقع 21 في المائة. ولم يستحوذ القطاع سوى على 2 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة خلال أيام تداول الأسبوع، وهي ما يؤكد فرضية أن أسهم القطاع هي أسهم استثمارية في تصور المتداولين. ووفق ذلك، فإن القطاع لا يرشح أن يستحوذ على مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة إلا من دخول سيولة طفيفة تهدف إلى الاستثمار متوسط وطويل المدى.
* الخدمات
* من غير المرجح أن يشهد قطاع الخدمات حركة حيوية في تعاملات الشركات العاملة فيه خلال الأسبوع المقبل، وذلك يعزى لأن معظم الشركات العاملة فيه أعلنت عن نتائج مالية لم تكن مرضية، كما يخلو القطاع من وجود شركات مؤثرة وقوية في مسيرة المؤشر العام. إلا أن ذلك لا يعني ألا يكون القطاع ملعبا جديدا لعودة حركة المضاربات من خلال مكوناته التي تكثر فيها المعايير الملائمة للمضاربين الماهرين لتطبيق إستراتيجية تداول حامية عليه. وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع إلى 32 في المائة. ويستثنى من هذه الفرضيات سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» الذي يقع ضمن هذا القطاع حيث سيكون له ظرف آخر كما وضح في هذا التقرير.
* الكهرباء
* يرجح أن تشهد مكونات القطاع دخول سيولة انتقائية جديدة هدفها ترقب تحرك وانتعاش للقطاع بعد إعلان الحكومة رسميا عن تكفلها بدفع 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة. وهذه السيولة تهدف بشكل أساسي للاستفادة من أي تحرك إيجابي جديد في سعر أسهم القطاع لاسيما أن الإعلان الحكومي لابد أن يكون دفعة إيجابية قوية معنويا وفنيا لمكونات القطاع. ولا يتوقع أن يسجل القطاع أرباحا كبيرة خلال هذه الفترة والتي تعد ضمن الفترات الأقوى نتائج في مكونات القطاع نتيجة فترة الصيف التي تكثر فيها أشغال الطاقة الكهربائية في كافة أرجاء السعودية.
* الاتصالات
* ينتظر القطاع إعلان النتائج المالية للربع الثالث للشركات العاملة فيه، والتي يتوقع أن تكون إيجابية لاسيما بعد استبعاد دخول منافسين جدد بعد تأكيد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تأجيل طرح المنافسة للفوز برخصة الجوال الثالثة والهاتف الثابت الثانية حتى عام 2007. وتبرز من أهم مكونات القطاع وضمن أقوى 5 شركات مؤثرة فيه تأثيرا مباشرا في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية سهم «الاتصالات السعودية»، لذا يرجح أن تكون نتائجها مهمة جدا لتحديد حركة سير القطاع في الفترة المقبلة.
* التأمين
* سجلت مكونات القطاع تراجعا في الأرباح بواقع 23 في المائة خلال الربع الثالث مقابل الربع الثاني، وهو الأمر الذي سيحد من جاذبية القطاع لإغراء السيولة للدخول خلال الفترة المقبلة إلا ما ندر من دخول سيولة ضئيلة تهدف إلى الاستثمار طويل المدى. ولا يشكل إعلان الحكومة مؤخرا عن الموافقة على تأسيس 13 شركة تأمين سيتم إدراجها جميعها في سوق الأسهم المحلية، خبرا إيجابيا على مكونات القطاع، حيث ستكون تلك الشركات منافسا فعليا خلال الفترة المقبلة.
* الزراعة
* ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الشركات الزراعية خلال الأسبوع بفضل حركة بعض أسهمها في عمليات المضاربة الحامية التي نجحت بخلاف أسهم بعض الشركات في قطاعات أخرى. ويرشح أن يواصل بعض أسهم القطاع الحركة النشطة في تداوله في حالتي عودة مسار المؤشر للصعود أو التراجع، حيث يحظى القطاع باهتمام واسع من كبار المضاربين لتنفيذ استراتيجيات المضاربة عن طريق بعض الشركات العاملة فيه.