علمت “عكاظ” من مصادر مختصة بقرب الاعلان عن انشاء هيئة خاصة ومستقلة بالتأمين تشرف على قطاع التأمين واعادة التأمين في المملكة وفصل هذا القطاع ادارة واشرافا ومراقبة عن مؤسسة النقد العـربي السـعودي التي كانت هي المشرف على هذا القطاع حتى الان . وكانت المؤسسة ايضا تقوم بالاشراف طيلة السنوات والعقود الماضية على قطاع الاسهم الى ان تم انشاء هيئة السوق المالية والتي بدأت ممارسة نشاطها الفعلي والمستقل.
وينتظر ان يحقق سوق التأمين في المملكة نشاطا كبيرا جراء زيادة الطلب على هذه الخدمة التي لاتقوم بتقديمها بشكل رسمي وقانوني سوى شركة واحدة هي الشركة التعاونية للتأمين التي لم تستطع بمفردها القيام بخدمة هذا القطاع الحيوي والمهم في العالم ما جعل العديد من الشركات الاجنبية وغير المرخصة وشركات الشنطة تنشط في السوق السعودية وتحصل على حصة كبيرة من المردود المالي الكبير مقابل خدمات غير مضمونة للعملاء حيث لاضوابط تلزم هذه الشركات بكيفية تقديم الخدمة لاسيما انها أي الشركات كانت تقدم خدمات غير قانونية.
لكن مع اعلان مجلس الوزراء امس الاول قرارا بالموافقة على تأسيس 13شركة مساهمة للتأمين التعاوني من بين اكثر من 33شركة تقدمت بطلبات للترخيص فإن الامر يعود الى اصوله النظامية ويصبح بالامكان تلمس نوعية وجودة خدمات هذا القطاع الجديد على الاقتصاد السعودي.
ويتوقع ان يصل حجم سوق التأمين واعادة التأمين في المملكة الى اكثر من خمسة عشر مليار ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة
وفيما يتعلق بالشركات التي صدرت الموافقة على تأسيسها فان رؤوس اموالها تتراوح بين مائة مليون ريال كحد ادنى لشركات التأمين و200مليون ريال كحد ادنى لشركات اعادة التأمين مع توقع ان يصل بعض هذه الشركات وخاصة التي تقوم بتأسيسها المصارف الى اكثر من 400مليون ريال. وتوقع مصدر متخصص في سوق وقطاع التأمين ان يتم طرح هذه الشركات للاكتتاب مجتمعة في فترة واحدة او تقسيمها الى فئتين كل فئة تطرح في فترة مستقلة متوقعا ان تتم تغطية المبالغ المطلوبة بتحقيق عدد الاسهم التي سوف يطلبها المكتتبون نظرا لان هناك تحفظات لدى كثيرين من متداولي الاسهم على قطاع التأمين مالم تصدر فتوى شرعية بإزالة الشبهات.

__________________