خادم الحرمين لدى افتتاحه مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مناسبات مختلفة. (أرشيف - «الرياض»)


يتبادل السعوديون اليوم التهاني بيومهم الوطني، وبلادهم تقف على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة وهو ما يصطلح بعضهم على تسميته بالطفرة الثانية.


وتشكلت هذه الطفرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ويرى المراقبون أن هذه الإصلاحات بعثت حياة جديدة في شرايين الاقتصاد السعودي، أسهمت في لفت أنظار الشركات الكبرى للاستثمار في المملكة، ويمكن ملاحظة الزيارات المتكررة للوفود التجارية العربية والأجنبية.
ووجد المستثمرون الأجانب الباب مفتوحاً أمامهم لضخ رساميلهم للاستثمارا في أكبر سوق اقتصادي حر في العالم ومعلوم أن الملكة أزالت معظم القيود التي كانت مفروضة في السابق على الاستثمارات الأجنبية البنكية وفي التأمين وقطاع الاتصالات والصناعات الأخرى.
ويقف الاقتصاد السعودي أمام مرحلة جديدة تتسم بالتفاؤل الكبير والثقة الراسخة بغد واعد ومستقبل مشرق من التنمية والرخاء في كافة المجالات وقد جاء ذلك كحصاد مثمر طيب لما اتخذ من قرارات وإجراءات مهمة ومتواصلة في مجال إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد السعودي كان للمجلس الاقتصادي الأعلى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدور البارز فيها ومما يعزز التفاؤل ما تشهده السوق النفطية من نشاط كبير يدعم الموارد المالية للدولة ناهيك عن الزيادة الكبيرة في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي التي انعكست بشكل جلي مؤخرا على المناخ الاستثماري المحلي.
و أثنت المراجعات العديدة للأداء الاقتصادي السعودي من قبل المؤسسات المالية الدولية وشركات التقييم على السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة بالاستمرار في المحافظة على الانضباط المالي وقصر توسع الإنفاق على الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية المهمة والبرامج التي تستهدف تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع إدراكا أن الزيادة في الإيرادات ناتج عن التطورات في الأسواق البترولية العالمية التي شهدت خلال العقود الماضية تقلبات كبيرة.




ووفق اقتصاديين فإن قيادة الملك عبدالله ستؤدي بإذن الله الى ضبط مسيرة التنمية وتجنيب الاقتصاد النتائج السلبية للدورات الاقتصادية نتيجة الارتفاعات والانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط بتوجيهه بضبط الانفاق رغم التحسن الكبير في الإيرادات وتوجيه الفائض لمشاريع مستقبلية وبرامج مهمة ولتخفيض الدين العام وبناء احتياطات ملائمة لمواجهة التأثيرات السلبية التي قد تنتج من التغيرات المفاجئة في أسواق البترول.
ومن الملاحظ تسارع وتيرة الإصلاح الاقتصادي التي اختصرت الزمن بفضل الرغبة الصادقة والعمل الدؤوب.
هنا إطلالة على أداء الاقتصاد السعودي حتى منتصف العام 2006.
لا تزال الطفرة الاقتصادية في السعودية تحشد قواها حيث من المرجح أن يشهد العام 2006 مستويات قياسية في إيرادات النفط، وفوائض قياسية في الموازنة العامة والحساب التجاري في ظل نمو شامل يبلغ 20 في المائة مع تضخم منخفض. ويشير تقرير صادر عن «سامبا» إلى أن الطفرة التي دخلت عامها الرابع لا تزال في بدايتها مع تواجد علامات تشير إلى أن أسعار النفط والإيرادات القوية ستواصل لعدد من السنوات وأن الأوضاع المالية للدولة قادرة على دعم النمو في الإنفاق لسنوات بينما دخلت المشاريع الاستثمارية العملاقة حيز التنفيذ ويتوقع أن تجلب نموا مرتفعا حتى العام 2010 وما بعده.
ولايزال النفط يمثل حجر الزاوية في الاقتصاد السعودي، ومن المتوقع أن تبلغ إيراداته هذا العام 203 بليون دولار هي الأعلى تاريخيا متفوقة على إيرادات العام السابق البالغة 162 بليون دولار بنسبة 25 في المائة.
ورغما عن أن إيرادات النفط توفر حافز قوي للاقتصاد إلا أن إنفاقها لايتم بنفس السرعة التي يتم بها اكتسابها. ومن عائدات النفط البالغة 17 بليون دولار تقريبا في الشهر تتجمع للملكة حوالي 7بليون دولار شهريا في هيئة موجودات لدى البنك المركزي.




قوة سوق النفط تعزى لتواصل النمو الاقتصادي العالمي الاستثنائي وللطلب على النفط الخام وللمخاوف من انقطاع إمدادات النفط من مناطق إنتاجه في العالم، وكانت أسعار النفط قد وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من هذا العام، ومن المرجح أن يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودية هذا العام 9,4 مليون برميل في اليوم عند نفس مستوى العام السابق 2005.
واستقطب سوق الأسهم الذي تعرض لهبوط كبير خلال النصف الأول من العام، (تراجع بواقع 54 في المائة من أعلى نقطة حققها في فبراير حتى وصوله للقاع أوائل مايو 2006)، أما من نهاية العام 2005 حتى نهاية يونيو 2006 فقد تراجع السوق بواقع 21 في المائة. وكان لهذا الهبوط بعض التداعيات مثل التباطؤ في مبيعات التجزئة والاستثمارات في قطاع الأعمال ونمو إيرادات القطاع المصرفي لكن تلك تمت تسويتها وأكثر من خلال اشتداد قوة سوق النفط، الأمر الذي أدى إلى تعديل التوقعات حول أرقام الناتج القومي إلى الأعلى. أما الشريحة من نشاط سوق الأسهم التي مانفكت تساهم في تكوين الثروة فهي سوق الطروحات الأولية. ومقارنة بأسعارها عن البيع لاتزال كل الطروحات منذ عام 2003 وحتى يونيو 2006 تتمتع بالربحية بل الربحية المرتفعة جدا في بعض الحالات.
وبالإضافة إلى النفط وسوق الأسهم كان الموضوع الرئيسي الآخر خلال النصف الأول من 2006 هو المشروعات الاقتصادية العملاقة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في قطاع البنية التحتية. وقد أظهر استعراض لنشاط المشاريع الرئيسية أن هناك حوالي 37 مشروعا رئيسيا قيد الإنشاء أو سيتم البدء بالعمل في تنفيذها هذا العام أو على مدى الأعوام المقبلة تبلغ إجمالي استثماراتها 283 بليون دولار. وقد هيمنت مشاريع إنتاج الزيت الخام والتكرير والبتروكيماويات على هذه الاستثمارات خصوصا فيما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص لكن بصورة عامة تتوزع تلك المشاريع على مختلف الصناعات وعلى مختلف المناطق الجغرافية حول المملكة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي تتوقع الدراسة نمو الناتج الإجمالي الاسمي بمعدل 20 في المائة هذا العام ونمو الناتج الإجمالي الفعلي بمعدل 5,8 في المائة. والفرق بين المعدلين بحسب الدراسة هو أن الناتج الاسمي يأخذ في الاعتبار أسعار النفط المرتفعة.




ومن المتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 8,9 في المائة بالمعيار الفعلي وهو أعلى ارتفاع يسجله على مدى 25 عاما عاكسا النشاط القوي في القطاع غير النفطي، أما التضخم فسيأتي دون مستوى 2 في المائة هذا العام.
ويرجح أن تكون إيرادات صادرات النفط المرتفعة هي العامل الرئيسي خلف الفائض في ميزان الحساب الجاري الذي يتوقع أن يبلغ 114 بليون دولار، وهو الفائض الثامن على التولي لذا فأن الأوضاع التجارية في المملكة تعتبر جيدة.
تتواصل الأوضاع المالية القوية للدولة في ظل احتمال ارتفاع الإنفاق بمعدل 20 في المائة فوق مستويات عام 2005، وسوف تسجل ميزانية الدولة فائضا قياسيا عام 2006 يبلغ 250 بليون ريال (67 بليون دولار) حسب تقديرات «سامبا». ينخفض معها الدين العام وهو محليا برمته ومقوما بالريال السعودي إلى حوالي 380 بليون ريال (101 بليون دولار).
أي ما يعادل 27 في المائة من الناتج الإجمالي. وسوف يرتفع احتياطي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى حوالي840 بليون ريال (224 بليون دولار) مايكفي لدعم الميزانية لعدة سنوات قادمة وكذلك الدفاع عن ربط العملة مع الدولار. وفي هذا الصدد فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تنبؤات بأن يتم رفع سعر صرف الرياض السعودي للأعلى مقابل الدولار، لكنه تم استبعاد هذا الإجراء في المستقبل القريب.



ومن المرجح استمرار الأوضاع الجيدة المتمثلة في ارتفاع إيرادات النفط والسياسة المالية المحفزة للنمو والنمو المضطرد في القطاع غير النفطي والتضخم المنخفض والاستثمارات المرتفعة في المشاريع الكبيرة، ومن المرجح استمرارها لما بعد عام 2006 لكن التحديات التي من المتوقع أن تطرأ فهي تلك المرتبطة بإدارة معدلات النمو المرتفعة - السيطرة على التضخم - والتأكيد على كفاءة الاستثمار في الأصول الثابتة والإنفاق الحكومي الإبقاء على الواردات المتزايدة عند مستوى يقل عن الصادرات.