يشهد الاقتصاد السعودي اكبر ازدهار له منذ عدة سنوات بفضل الارتفاع الكبير في أسعار النفط وتسارع خطى الإصلاحات الاقتصادية الأولية في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يحظى بتأييد كبير بين المستثمرين لتمتعه باتجاهات إصلاحية.


ويرى اقتصاديون أن السعودية تعيش مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي، وأن الاقتصاد السعودي سيشهد تقدما كبيرا خلال الأعوام المقبلة، بفضل اتخاذ الحكومة إجراءات جادة لتحسين المناخ الاستثماري وإزالة العقبات التي تواجه مستثمري القطاع الخاص، بجانب تعجيل إجراءات منح التراخيص التي كانت تمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين الأجانب، والاستمرار في تبني المزيد من السياسات التي تستهدف تهيئة المناخ المنافس والملائم للتدفقات الاستثمارية من الخارج وإعادة توطين رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة، إضافة إلى انضمام السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية الذي سوف يقدم المزيد من القوة الدافعة للنمو الاقتصادي.
ويشهد المناخ العام للاقتصاد السعودي تحسنا ملحوظا، ومن المتوقع أن تجني الجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري في الدولة عوائد كبرى في المستقبل، كما يتوقع أن يشهد كل من الاقتصاد سواء من جانب الشركات المحلية أو المستثمرين الأجانب، نموا جيدا، والذي سيتم دعمه من قبل الاقتصاد الرائج وفرص الأعمال الهائلة في المملكة.
ومن بين الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الأعوام الماضية إقرار الحكومة السعودية خططاً جديدة تركز على جذب الاستثمار لقطاعات محددة من خلال استراتيجية تضمنتها الهيئة العامة للاستثمار تم خلالها استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في تلك القطاعات وذلك للاستثمار في المملكة بمشاركة العديد من الشركات السعودية، وكذلك تشجيع المشاريع الناشئة من خلال التعاون مع صندوق المئوية في تنفيذ البرنامج التجريبي للصندوق لدعم عدد من المشاريع في عدد من مناطق المملكة.
وساهمت الخطوات الرامية إلى إزالة معوقات الاستثمار في المملكة وتطبيقها في جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والعالمية واستقطاب الرساميل المهاجرة، في وقت حقق فيه الاقتصاد السعودي قفزات في ظل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خلال دعم الصناعة والإسكان والصحة والتعليم، إضافة إلي استصدار تصاريح جديدة لبنوك ومستثمرين أجانب.
وشهد العام الماضي عددا من الأنشطة المهمة في مجال جذب الاستثمارات المشتركة والأجنبية منها خدمات الاستثمار والتسويق ودعم المشاريع الناشئة وجذب الاستثمار لقطاعات محددة والتنمية الإقليمية للمناطق وتحسين مناخ الاستثمار واستمرار الخطوات التي تقوم بها الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل التحسين التدريجي والمستمر لمناخ الاستثمار في المملكة وجعله أكثر جاذبية وتنافسية بتوجيه ومتابعة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وفي مجال الخدمات ونتيجة للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية ونتيجة إلى زيادة الثقة في قوة الاقتصاد السعودي وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، فقد شهد الربع الأخير من العام الماضي ارتفاع كبير في معدل نمو قيمة التراخيص الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار بحسب تقرير لها إذ تم الترخيص خلال هذه الفترة ل 203 مشروعاً أجنبيا ومشتركا إجمالي التمويل الكلي لها 129 مليار ريال وبذلك بلغ إجمالي المشاريع المرخصة 619 مشروع مشترك وأجنبي خلال العام 2005 بإجمالي تمويل 201,7 مليار ريال.
أما ما يتعلق بمجال تنمية المناطق جاءت فكرة إطلاق مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المتكاملة ذات الأغراض المتعددة باستثمار قدره 100 مليار ريال يدفع بالكامل من القطاع الخاص تتويجاً لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار ونصت على اختيار (رابغ) ضمن عدة مدن في الوسط والشمال والجنوب والغرب والشرق لكي تكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية، كما تم الإعلان عن مشروع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في مدينة حائل ومدينة المعرفة في المدينة المنورة.
وتتوقع المملكة العربية أن تحقق نمواً اقتصادياً يبلغ 4,6 في المئة في المتوسط سنويا خلال الفترة من 2005 إلى 2009 بفضل زيادة سنوية متوقعة تبلغ 1,56 في المئة في قيمة صادرات النفط.
وأظهرت تفاصيل الخطة الاقتصادية الخمسية ان السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تتوقع ان ترتفع قيمة صادرات النفط الخام الى 398,5 مليار ريال (106,3 مليارات دولار «بحلول العام 2009 بزيادة ثمانية في المئة من 368,8 مليار ريال في العام الماضي.
وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط ان القيمة الاجمالية المتوقعة لصادرات النفط في العام 2009 تمثل 34,9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 39,7 في المئة العام الماضي.
وقالت الوزارة ان النمو المتوقع للاقتصاد سيرفع الناتج المحلي الاجمالي الى 895,2 مليار دولار في العام 2009 بزيادة نسبتها 25 في المئة من مستوى 715 مليار ريال في العام .4002 واحتسبت أرقام الناتج المحلي على أساس الأسعار الثابتة للعام 1999.
وتشير خطط للأجل الأطول الى نمو الناتج المحلي الى 1,189 تريليون ريال في العام 2014 والى 2,542 تريليون ريال في العام 2024، كما بينت خطة 2005 - 2009 على أساس معدل تضخم سنوي يبلغ 0,6 في المئة مقارنة مع انكماش سنوي في الأسعار بنسبة 0,6 في المئة في السنوات الخمس السابقة.
وفي قطاع البتروكيماويات، أعلنت السعودية عن خطة لفتح استثمارات ضخمة في قطاع البتروكيماويات ليصل حجمه إلى 200 مليار دولار بحلول 2010، حيث أبدت الشركات العالمية اهتماماً كبيراً بالاستثمار في البلاد مستفيدون من التسهيلات التي تسمح لمورِّدي المعدات والماكينات وقطاع الغيار المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية، فضلاً عن المعدات الخاصة بصناعات البلاستيك أو الصناعات الكيماوية الأخرى مثل الدهانات والسوائل الغروية اللاصقة والألياف الصناعية والرغوات.
وتتمتع السعودية بنشاط حيوي في الصناعات البلاستيكية التي استفادت بشكل كبير من نمو قطاع البتروكيماويات، حيث بدأت صناعة البلاستيك بمصنع وحيد عام 1956 ثم نمت لتشمل نحو 600 مصنع بلاستيك محلي تنتج مجموعة هائلة من المنتجات للاستهلاك المحلي والتصدير العالمي.
وتشير دراسة حديثة إلى أن القيمة السوقية لصناعة البتروكيماويات تبلغ نحو 500 مليار دولار أميركي وهي تقريباً ما يعادل قيمة المبيعات للنفط الخام والذي يبلغ نحو 8,3٪ من التجارة العالمية، مؤكدة أنه يوجد اليوم أكثر من 900 شركة كيماوية وبتروكيماوية من مجمل 5000 شركة صناعية تم إنشاؤها خلال هذه الفترة في منطقة الخليج العربي.
وتعد الصناعات البتروكيماوية أحد أهم الصناعات السعودية تطوراً وتأثيراً على أوجه الحياة المختلفة، فعلى المواد البتروكيماوية التي تنتجها هذه الصناعات تعتمد صناعات حيوية مثل: المنتجات البلاستيكية، الألياف التركيبية، المطاط الصناعي، المنظفات، الدهانات، المذيبات، العقاقير والمواد اللاصقة وغيرها من الصناعات الأخرى التي تعتمد على المواد البتروكيماوية كخامات أساسية في عملية التصنيع. ومن هنا تأتي إمكانية توسع المملكة في هذه الصناعات، وقد خطت المملكة خطوات كبيرة في تطوير هذا القطاع قياسياً بعمره الزمني القصير.
وقد نمت مشاريع إنتاج البتروكيماويات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل أصبحت معه هذه المشاريع من أكبر الوحدات الإنتاجية على المستوى العربي والعالمي. ومن الأهمية بمكان أن ينصب تركيز المملكة في المرحلة المقبلة على زيادة التوسع في إنتاج المنتجات البتروكيماوية النهائية، الأمر الذي ينعكس على زيادة القيمة المضافة التي تولدها هذه الصناعات، ويدعم هذا الاتجاه العمل على مواصلة تشجيع القطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجانب للاستثمار في صناعة البتروكيماويات الأساسية والوسطية بالمملكة العربية السعودية.
وتحتل الصناعات السعودية المستخدمة في المصادر الهيدروكربونية (البترول والغاز) دورا مهما في الاقتصاد السعودي من حيث إسهامها في الصادرات السعودية وإجمالي الناتج الوطني وجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية وإيجاد فرص العمل للمواطنين السعوديين.
وفي الجانب الاجتماعي، أخذت قضية «البطالة» بين صفوف المواطنين السعوديين هاجساً كبيراً لدى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسط اعتقادات بأن يؤدي الانتعاش الاقتصادي والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي في انتعاش الآمال بقدرة الاقتصاد السعودي في خلق المزيد من الوظائف للقادمين الجدد في سوق العمل.
وينتظر اقتصاديون سعوديون أن تزيد المملكة تحت قيادة الملك عبدالله صادراتها غير النفطية بما يحقق التوازن المطلوب في إيرادات الدولة، مؤكدين إن المهمة الملحة تتمثل في انتشال الاقتصاد السعودي من الارتباط بمصدر واحد للدخل وهو النفط الذي وعلى الرغم من الجهود السعودية ما زال يشكل ثلاثة أرباع واردات الميزانية وتسعين في المئة من عائدات التصدير و45 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
ويشير الاقتصاديون إلى أن سلسلة المشاريع العملاقة والفرص الاستثمارية التي تقدر قيمتها بما يقارب التريليون دولار خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة قد تمثل فرصة للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي لخلق الوظائف من جهة وتنويع مصادر الدخل من جهة أخرى.
ورأت تقارير اقتصادية صادرة من بيوت خبرة عالمية أن الحكومة السعودية تقوم بإنفاق فائض الميزانية بحكمة على الخطط الطموحة لزيادة إنفاقها الرأسمالي عملا على توفير قاعدة قوية لنموها المستقبلي في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث نشهد خلال هذه الفترة المزيد من الضغوط نحو تنويع القاعدة الاقتصادية والتطور الاقتصادي بصفة عامة.
وأكدت هذه التقارير أن أهمية هذا الأمر تكمن في حقيقة أنه في حال لم تقم الحكومة بالاستفادة من فرصة ازدهار النفط لتطوير الصناعات الأخرى، والذي سيعمل بدوره على تنويع تيار إيراداتها، سيكون النمو المستقبلي للدولة متذبذبا وفقا لحركات سوق النفط. كما ينطوي ذلك على عامل إيجابي آخر للاقتصاد السعودي، حيث يترتب على الإنفاق الحكومي الصافي أثر مضاعف بمنظور إمكانات توليد سيولة جديدة تنصب من جديد في النظام. ومستقبليا.
وتابعت: «إن الإنفاق لا يتركز فقط في توفير قاعدة قوية من البنية التحتية، بل لإعداد أجيال مستقبلية من خلال توفير تعليم مهني وفني ليأخذوا على عاتقهم مهمة السير بالاقتصاد قدما، ويواصل تطوير القوى البشرية احتفاظه بأكبر حصة تخصيص في الموازنة، بحصوله على 3ر87 مليار ريال سعودي (1ر26 في المائة من إجمالي النفقات) للعام 2006، الأمر الذي سوف يساعد المواطنين في الأجل الطويل على الحصول على الوظائف المتخصصة وكذلك بدء مشروعاتهم الخاصة، إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تحسين موقفها الائتماني باستخدام الإيرادات في دفع الديون الحالية، في بادرة منها للوصول إلى المستوى الذي يؤهلها للانضمام للاتحاد النقدي القادم لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي جانب برامج «الخصخصة»، قامت الدولة بفتح قطاعي البنوك والاتصالات بالإضافة إلى خصخصة قطاع البنية التحتية وخاصة قطاع الكهرباء والمياه، كذلك تسارعت وتيرة عمليات الانفتاح في الاقتصاد السعودي، وقام المجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
إلا أن مراقبين يرون أن قضية التخصيص تسير بخطى لا يمكن وصفها إلا ب «البطيئة»، وأن الجهد المبذول اقل من المطلوب فعليا فمن بين عشرين قطاعا تم طرح اثنين فقط وبقيت الأخرى وهي قطاعات تقدر ب 800 مليار ريال تنتظر احتفاء السوق السعودية بها.
وتتيح برامج الخصخصة في السعودية للمستثمرين بالقطاع الخاص فرصا استثمارية لتملك ما قيمته 800 مليار دولار من الحصص الحكومية خلال العشر سنوات المقبلة لوحدها في ظل المؤشرات القوية التي عكستها ميزانية لعام 2006 وتوفر السيولة والبنية التحتية القوية لاستيعاب المشروعات الضخمة، في الوقت الذي يأمل فيه اقتصاديون استكمال برنامج الخصخصة الطموح تعزيزا لدور القطاع الخاص في المرحلة القادمة.
وتملك السعودية اكبر احتياطي للنفط في العالم حيث تقدر إمكانياتها بحوالى ربع الاحتياطي العالمي من النفط كما أن المملكة هي الدولة الأولى المنتجة والمصدرة للنفط في العالم ويعتقد اقتصاديون أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ستظل تمارس استراتيجيتها النفطية المتوازنة التي تهدف إلى استقرار الإمدادات النفطية بالأسواق العالمية
وفي سوق الأسهم السعودية، فقد أنهت السوق العام 2005 بتسجيل مستويات قياسية شملت جميع معدلات الأداء، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 77 شركة، بعد إدراج وتداول أسهم 4 شركات في قطاعات السوق المختلفة بعد عمليات الاكتتاب عليها، ابزرها عملية الاكتتاب العام على 50 في المائة من أسهم بنك البلاد التي تمثل 30 مليون سهم.
وتوافرت عدة عوامل استفادت منها السوق خلال تعاملات العام الماضي، أبرزها تحسن أسعار النفط وبلوغها مستويات قياسية، والنتائج الجيدة للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وتوفر السيولة ودخول مستثمرين جدد من خلال عمليات الاكتتاب المتتالية التي أوجدت لديهم الوعي الاستثماري بين المواطنين.
وأنهى السوق السعودي العام تداوله بمكاسب سنوية هائلة بلغت نسبتها 7ر103 في المائة، تلت المكاسب السنوية المحققة بنسبة 9ر84 و2ر76 في المائة في العامين 2004 و2003 على التوالي، إلا أن السوق شهد تصحيحا خلال شهر مارس/ آذار من العام، 2006 ليتراجع بنسبة 52ر12 في المائة، مما أدى إلى بلوغ نسبة النمو السنوية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الأول من العام 2006 إلى 2 في المائة فقط. إلا أنه في ظل التصحيح الأخير الذي شهده السوق، أدت التطورات التنظيمية الجديدة من جانب المنظمين إلى تخفيض القيمة الاسمية للأسهم من 50 ريالاً سعودياً إلى 10 ريالات.
ومن أهم القرارات التي تم تشريعها، السماح للوافدين بالاستثمار المباشر في أسواق الأوراق المالية، حيث لم يكن بإمكانهم سابقا الاستثمار في الأسهم السعودية إلا من خلال صناديق الاستثمار.
وخلال العام 2005 ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 77 شركة، بعد إدراج وتداول أسهم 4 شركات في قطاعات السوق المختلفة بعد عمليات الاكتتاب عليها، ابزرها عملية الاكتتاب العام على 50 في المائة من أسهم بنك البلاد التي تمثل 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 50 ريالاً للسهم، التي بلغ عدد المكتتبين فيها 8,8 مليون مكتتب، ضخوا نحو 7,7 بليون ريال قبل رد فائض الاكتتاب، وصعد سعر السهم في أول يوم لتداوله إلى 950 ريالاً، بنسبة زيادة 1900 في المائة.
وفي قطاع الصناعة تم إدراج أسهم شركة المراعي التي غطيت عملية اكتتاب أسهمها 4 مرات، وبلغت المبالغ المودعة للاكتتاب 9,2 بليون ريال، اكتتب بها 1,7 مليون مكتتب.
وفي القطاع نفسه تم إدراج أسهم «سدافكو» الشركة السعودية للألبان، بعد عملية الاكتتاب على أسهمها والتي غطيت أكثر من 6 مرات، وبلغت قيمة الاكتتاب أكثر من 3 بلايين ريال، شارك بها نحو مليون مكتتب.
وأخيراً تم استحداث قطاع جديد في سوق الأسهم السعودية، بعد إدراج وتداول أسهم «التعاونية للتأمين» بعد عملية الاكتتاب التي تم تغطيتها 11,5 مرة، بقيمة 16,5 بليون ريال، وبلغ عدد المكتتبين حوالي 807,5 ألف مكتتب.
وفي نفس العام انتهت عملية الاكتتاب في 35 في المائة من أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب» بقيمة اسمية للسهم 50 ريالاً، أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب» التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة اسمية 50 ريالاً للسهم، وتبلغ مبالغ الاكتتاب حوالي ملياريْ ريال من إجمالي رأس مال الشركة الذي يتجاوز (5,6) بليون ريال.
وارتفعت الكمية المتداولة العام الماضي إلى 12,28 بليون سهم، في مقابل 10,3 بليون سهم العام السابق (2004)، بنسبة زيادة 19,3 في المائة، وصعدت القيمة المتداولة إلى 4,14 تريليون ريال (1,1 تريليون دولار)، في مقابل 1,76 تريليون ريال (471,8 بليون دولار)، بنسبة زيادة 134 في المائة، وارتفع عدد الصفقات إلى 46,6 مليون صفقة، بنسبة زيادة 252 في المائة.
وارتفعت القيمة السوقية في نهاية السنة إلى 2,44 تريليون ريال (650,2 بليون دولار)، في مقابل 1,095 تريليون ريال (292 بليون دولار، بنسبة ارتفاع 112,28 في المائة. وحقق مؤشر قطاع الزراعة أكبر نسبة زيادة بين القطاعات بلغت 285 في المائة، من 2206 نقطة مطلع السنة إلى 8496 نقطة في نهايتها، تلاه مؤشر الخدمات بنسبة زيادة 201 في المئة، إلى 6429 نقطة، فيما حقق مؤشر الكهرباء أقل نسبة زيادة بلغت 9 في المائة، إلى 2969 نقطة.