أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن المملكة ملتزمة بتوفير إمدادات طاقة نظيفة إلى جميع دول العالم، وأشار معاليه في تصريح »لنشرة الموتمر« إلى أن تمسك المملكة بالاجراءات التي تسهل استخدام الوقود النفطي دون الاضرار بالبيئة، موكداً اهتمام المملكة برصد العوامل التي توثر على أسواق الطاقة.
وقال معاليه أن قية التغير المناخي هي قية بيئية عالمية تهم العالم أجمع وأن تنظيم المملكة للموتمر يعكس اهتمامها بحماية البيئة والتزامها بتوفير إمدادات طاقة نظيفة إلى جميع دول العالم يعتمد عليها وتكون رئيفة بالبيئة وبأسعار ملائمة وهذا الالتزام يشمل التأكد من أن كل منتجاتنا متوافقة مع أنظمة السوق والقوانين ذات الصلة. كما أن المملكة تحرص على تنفيذ المشاريع الصناعية بما فيها صناعة البترول وفق رؤية تنموية تركز على استخدام أفل التقنيات التي تسهم في الحد من الغازات الارة. كما يعكس هذا الموتمر الاهتمام العالمي المتنامي باتفاقية »كيوتو« وبآلية التنمية النظيفة التي تعمل على معالجة هذه المشكلة.وحول ما إن كانت المملكة العربية السعودية ترى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري تتسبب في التغير المناخي، قال المهندس علي النعيمي أن العالم لم يصل إلى حد الجزم حيال هذه المسألة، وما تزال هناك نسبة كبيرة من الشك حول ذلك، ولكن المملكة العربية السعودية كونها من الدول الموقّعة على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية، بشأن تغير المناخ وبروتكول »كيوتو«، فإنها تويد الاجراءات التي تسهل استخدام الوقود النظيف وغيره من التقنيات التي تتيح للعالم مواصلة الاستفادة من مزايا الوقود النفطي
.وأشار معاليه إلى أن منتجي النفط يشاركون بفعالية في تعزيز التنمية التقنية والحلول التي تحافظ على الموقع القيادي للنفط كوقود وفي الوقت نفسه تسعى لتحسين الاداء البيئي لهذا المصدر. فنحن في المملكة نعتقد أن خف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا يمكن أن ينفصل عن إمدادات الطاقة العالمية أو الاقتصاد العالمي، فالطاقة الشمسية أو تلك الطاقة المستمدة من الرياح والطاقة النووية كلها يمكن أن تسهم في خف انبعاث ثاني أكسيد الكربون ولكن لا يمكن أن تلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. وفي نفس الوقت، تركز تقنية محاصرة وتخزين الكربون على تطوير حلولٍ تهدف إلى خف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باحتراق الوقود الاحفوري. ويتيح هذا النهج للعالم استخدام الوقود الاحفوري المتاح في الوقت الذي تتم فيه معالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
.وعن توقعاتكم معاليه لتأثير برتوكول »كيوتو« على صناعة النفط في العالم وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، قال المهندس النعيمي أن الدراسات أظهرت أن تأثيرات اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول »كيوتو« ستكون سلبية للغاية على الصناعة النفطية والدول المصدرة للنفط من البلدان النامية أكثر منها على تلك البلدان التي عليها التزامات خف الانبعاثات بأهداف وجداول زمنية هذا الاستنتاج يوكد أياً تقرير التقييم الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وهي الجهة المسئولة عن تقييم علوم واقتصاديات تغير المناخ
.وحول رؤية معاليه عن تأثير تقييد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الطلب على النفط، أوضح معاليه أن النفط سيواصل دوره في توفير نسبة كبيرة من مزيج مصادر الطاقة في العالم، موكداً أن العالم يحتاج الطاقة من مصادر متعددة الان وفي المستقبل ومن ثم فالمتوقع هو زيادة الطلب على الطاقة.وعن جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى التقليل من الانبعاثات والوفاء بمتطلبات برتوكول »كيوتو« أكد المهندس النعيمي أن البلدان المتقدمة هي التي عليها التزامات الحد من الانبعاثات بموجب برتوكول »كيوتو« وليس على البلدان النامية الحد من انبعاثاتها. ومع ذلك فإن المملكة العربية السعودية تنفذ العديد من الاجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والبرامج الاخرى التي تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
.وبين أن لدى المملكة العربية السعودية سياسة طموحة للحفاظ على الطاقة وكل ميجاوات من الطاقة التي يتم الاستغناء عنها تودي إلى خفٍ كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيراً الى أن المملكة لديها برنامج للحفاظ على الطاقة منذ عدة سنوات يهدف إلى خف استهلاك الطاقة
.كما أن المملكة نشطت أياً في تخفي حرق الغاز الذي يتم فرزه عن الزيت في المعامل، كما كانت تفعل في السابق وما تزال العديد من الدول الاخرى تفعله حتى الان، ولدينا استثمارات كبيرة في شبكة الغاز الرئيسية لمنع إطلاق الغاز الطبيعي في الغلاف الجوي وتبقى عمليات حرق الغاز في الحد الادنى وتقتصر على حالات الطوارئ
.وعمّا إذا كانت المملكة العربية السعودية تعتزم استخدام آلية التنمية النظيفة المنبثقة من بروتوكول »كيوتو« قال الوزير النعيمي أن المملكة تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل آلية التنمية النظيفة أسوة بما تقوم به الدول النامية الاخرى وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وغيرها. ورجّح النعيمي أن الموتمر يمثل فرصة مهمة لرجال الاعمال والمسئولين في الموسسات الخاصة والهيئات العامة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ليطلعوا على التنمية النظفية ويتعرفوا على المزايا البيئة والاقتصادية المترتبة عليها والاستفادة من التوصيات المحفزة على استخدامها.