أعلنت إعمار عن تعيينها لهيئة فتوى ورقابة شرعية لتراقب عمليات الشركة ومشاريعها طبقا لقواعد وتعاليم الشريعة الإسلامية.
وفي إطار هذا التوجه، أعلن مجلس إدارة إعمار العقارية عن تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والتي تتألف من أربعة أعضاء وهم: الدكتور حسين حامد حسان والدكتور عجيل جاسم النشمي والدكتور عبدالرحمن الأطرم والدكتور محمد عبدالحكيم زعير.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار في بيان صحفي تلقت "الوفاق"نسخة منه "أن هذه الخطوة جاءت لتلبي مقتضيات أعمال الشركة والمرحلة المقبلة لها خاصة في ضوء التطور الكبير الذي يشهده حجم وأعمال ومشاريع الشركة في داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف بأن هذا التوجه سيكون له مردود جيد على سمعة الشركة والمكانة التي تحتلها في الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة والنشاط العقاري خاصة".
وستعمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، المؤلفة من كبار فقهاء الشريعة الإسلامية المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية بصفة عامة وفي فقه الاقتصاد بصفة خاصة، كجهاز مستقل، يقوم بتوجيه نشاطات الشركة والإشراف عليها للتأكد من التزام الإدارة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات التي تجريها الشركة، وسوف تكون قرارات الهيئة ملزمة لإدارة الشركة.
هذا وتتضمن أعمال ومهام ومسؤوليات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية العديد من الجوانب الأخرى منها على سبيل المثال لا الحصر مراجعة واعتماد الاتفاقيات والعقود النمطية المتعلقة بالمعاملات المالية للشركة، وإبداء الرأي الشرعي في الخدمات والمنتجات التي تطرحها الشركة، والتأكد من توزيع الأرباح وتحميل الخسائر حسب الأحكام الشرعية والتأكد من احتساب الزكاة وفقا للشريعة الإسلامية، ومراقبة توزيع موجودات صندوق الزكاة في مصارفه الشرعية، وللهيئة الحق في الإطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي تحتاجها من إدارة الشركة، كما سترفع الهيئة تقريراً سنوياً للجمعية العمومية للشركة في نهاية كل سنة عن التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
منقول
