توقع تقرير مصرفي ارتفاع مستوى إجمالي الناتج الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 2006م بمستوى 725 مليار دولار في الوقت الذي ستحقق فيه فائضاً في الحساب الجاري يصل إلى 210,1 مليارات دولار.
وقال التقرير الشهري الذي أصدره مصرف الراجحي ان أسعار النفط المرتفعة أدت إلى تحقيق نمو متسارع في دول المجلس وفوائض داخلية وخارجية كبيرة وحفز الاستثمار. ويتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج الاسمي لدول المجلس بمعدل يبلغ (19٪) خلال العام الحالي 2006م وبما يرفع من مستوى إجمالي ناتج دول المجلس إلى حوالي 725 بليون دولار. وبالنسبة لدول المجموع ككل ارتفع الدخل الفردي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ما يفوق 17000 ألف دولار وذلك من مستوى يقل عن 11000 دولار. وتفيد التوقعات باستقرار النمو على معدل أقل خلال العام 2007م يبلغ (9,4٪). وبناءً على المعطيات المتوفرة حالياً عن أسعار النفط الخام، يتوقع أن تحقق دول المجلس فائضاً في حسابها الجاري يبلغ 210,1 بلايين دولار العام الحالي 2006م ثم 205,8 بلايين للعام القادم وذلك بعد تحقيق 169,1 بليوناً في 2005م، 92,9 بليوناً في العام 2004م. وكانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال العام 2004م على النحو التالي: قطر (9,3٪)، والإمارات العربية المتحدة (7,4٪)، والكويت (7,2٪)، والبحرين (5,4٪)، والسعودية (5,3٪)، وعمان (2,6٪). ويقدر أن تكون دولتا الإمارات وقطر قد سجلتا أعلى معدل نمو للعام 2005م وذلك بنسبة (10٪) لكل منهما تتبعهم الكويت (9,1٪)، فالسعودية (6,54٪)، ثم البحرين (6,5٪)، وعمان (4٪).


(مستويات التضخم)

وحول التضخم قال التقرير انه من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست تحتفظ المملكة العربية السعودية تقليدياً بمعدلات تضخم متدنية، ولكن يتوقع أن ترتفع المعدلات قليلا مع بقائها على مستويات متدنية نسبيا خلال العام 2006م وما يليه. غير أن التضخم تسارع بعض الشيء في كل من قطر، والإمارات، والبحرين إذ ظهرت بوادره منذ 2004م واستمر للعام 2005م. وسجل أعلى معدل خلال عام 2004م في قطر (6,8٪)، تتبعها الإمارات (4,6٪)، فالبحرين (2,3٪)، والكويت (1,3٪)، وعمان (0,8٪)، وأخيرا المملكة العربية السعودية (0,3٪). كما يتوقع أن تكون معدلات التضخم قد وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال عام 2005م وذلك عند (6٪) لدولة الإمارات، تليها الكويت (3,9٪)، فقطر (3٪)، فالبحرين (2,6٪)، وعمان (1.)٪)، ثم المملكة العربية السعودية (0,7٪). وحالياً تقدر معدلات التضخم الإجمالية لكامل دول المجلس للأعوام 2004م، و 2005م، و 2006م على النحو التالي: (1,87٪)، و(2,42٪)، و (2,35٪) على التوالي.


(أسعار الفائدة)

وحول أسعار الفائدة أشار التقرير الى أنها بلغت لودائع الثلاثة أشهر بالعملات الخليجية خلال شهر يونيو 2006م على النحو التالي: (5,301٪) لودائع الدرهم الإماراتي، (5,249٪) للدينار الكويتي، (5,198٪) للريال القطري، (5,175٪) للدينار البحريني، (4,910٪) للريال السعودي، (4,880٪) للريال العماني. وخلال شهر يونيو المنصرم سجلت التغيرات التالية في معدلات الفائدة على عملات هذه الدول: (0,28٪) للريال العماني، (0,17٪) للدرهم الإماراتي، (0,14٪) للريال السعودي، (0,12٪) للدينار البحريني، (0,10٪) للريال القطري، و(0,03٪) للدينار الكويتي.
وخلال الاثني عشر شهراً الممتدة من يونيو 2005م تزايدت أسعار الفائدة على كافة ودائع الثلاث أشهر بعملات دول المجلس على النحو التالي: الدينار الكويتي (2,65٪)، تبعه الريال القطري (2,07٪)، فالريال العماني (1,95٪)، فالدينار البحريني (1,93٪)، فالدرهم الإماراتي (1,92٪)، وأخيرا الريال السعودي (1,39٪) وذلك بمسار يتسق مع أسعار الفائدة العالمية.


(النمو الاقتصادي في المملكة)

وحول النمو الاقتصادي في المملكة أوضح التقرير انه بعد أن حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً يبلغ معدله (6,54٪) عام 2005م، وهو المعدل الأعلى المحقق على مدى عقدين من الزمان، تسود التوقعات بأن يتواصل النمو في العام الحالي 2006م وبمعدل يبلغ (5,5٪). ونما الناتج الاسمي بمعدل (23,64٪) وذلك إلى 1161 بليون ريال سعودي (309,53 بلايين دولار) في العام 2005م ويتوقع ارتفاعه بمعدل (13,1٪) خلال العام الراهن لمستوى 1313 بليون ريال (350 بليون دولار) يدعمه في ذلك المستويات المرتفعة والمتواصلة لأسعار النفط، وزيادة الكميات المنتجة منه، بما يقود لارتفاع حجم الإيرادات النفطية المتوقعة خلال العام، ومن ثم تعاظم الفوائض التجارية والمالية. وارتفعت قيمة صادرات السلع والخدمات في صورتها المطلقة والنسبية إلى نسبة (60,7٪) من الناتج المحلي مقارنة ب (52,7٪) في العام 2004م. ونما القطاع غير النفطي الحقيقي بمعدل (6,82٪) كما نما الدخل الفردي بمعدل (19٪) في عام 2005م بحيث ارتفع الدخل الفردي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمعدل (50٪) وبما يفوق 13000 دولار للفرد الواحد. ومن المتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي على الرغم من التراجع الذي حدث في سوق الأسهم والذي سجل خسائر بلغت نسبتها (-33,5٪) خلال ما يقارب الثماني شهور من العام 2006م. وتستند التوقعات المتعلقة بارتفاع النمو الاقتصادي للعام الحالي بصورة أساسية إلى الأداء القوي للقطاع النفطي، إضافة إلى انتعاش الاستثمار الخاص والإعلان عن مشروعات عملاقة تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يوازي 1060 بليون ريال سعودي (283 بليون دولار) مع استمرار تدفق الإستثمارات الأجنبية للبلاد. ومن المنتظر أن تمتد آثار الانتعاش الحالي إلى ما بعد العام الحالي 2006م بناء على المعطيات الخاصة بالأداء النفطي، والتوسع المالي، ونمو القطاع غير النفطي، وحفز الاستثمارات مع انخفاض مستوى التضخم.


(عرض النقود)

أما عرض النقود فقد ارتفع عرض النقود في يونيو 2006م بمقاييسه ن1، و ن2، و ن3 بمعدلات شهرية بلغت (1,3٪)، و (0,5٪)، و (1,7٪) لتستقر على 300,9، و 491,4، و 599,1 بليوناً من الريالات على التوالي. وخلال السنة المنتهية بيونيو الماضي تزايدت كمية الإجماليات النقدية الثلاث بمعدلات سنوية تبلغ (9,3٪)، و (13,7٪)، و (12,8٪) على التوالي.





(الودائع المصرفية والائتمان)

وبلغت الودائع في المصارف السعودية في يونيو 2006م (535,6) بليون ريال متزايدة عن (526,4) بليونا في مايو؛ أي بزيادة شهرية معدلها (1,7٪) وزيادة سنوية بنسبة (13,8٪). ونما الحجم الكلي للائتمان المصرفي ليبلغ (476,4) بليون ريال مقارناً مع (468,7) بليونا في مايو 2006م؛ أي بارتفاع شهري معدله (1,6٪) وزيادة سنوية بنسبة (21,1٪). وخلال الشهر ارتفع الائتمان قصير الأجل، ومتوسط الأجل، وطويل الأجل بمعدلات بلغت على التوالي (2,1٪)، و (2,5٪)، و (0,6٪) لتحقق (259) بليونا، و 61,1 بليونا و 156,3,4 بليون ريال على الترتيب. وطغى الائتمان قصير الأجل بنسبة (54,4٪) من الإجمالي، في حين بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل (32,8٪) و (12,8٪) على التوالي. وخلال شهر يونيو الفائت بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 442,7 بليون ريال وهو ما يمثل (92,9٪) من إجمالي القروض في حين تمثلت البقية الباقية والبالغة (33,7) بليون بقروض للقطاع العام وتشكل (7,1٪) من إجمالي القروض.


(التضخم)

وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال شهر يونيو بنسبة شهرية هامشية تبلغ (0,1٪) مقارنة مع تراجع شهري بلغ معدله (-0,2٪) في مايو المنصرم. وتراوحت معدلات التضخم الشهرية خلال العام الفائت (12 ) شهراً الماضية بين (-0,2٪) و (0,5٪). وخلال العام الممتد إلى يونيو 2006م بلغ معدل التضخم السنوي (2,1٪)، حيث يعزى الارتفاع بصورة أساسية إلى حدوث ارتفاع في أسعار الأغذية بمعدل (4,6٪) وحدوث زيادة أخرى بمعدل (10,2٪) في أسعار مجموعة السلع الأخرى والخدمات. أما بالنسبة للعام 2005م فقد بلغ معدل التضخم ككل (0,71٪). وخلال العام المذكور نبعت الضغوط التضخمية الرئيسة من الطلب المحلي حيث انعكست بزيادة قدرها (3٪) تقريبا على أسعار السلع الغذائية والمشروبات. وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عرض النقود والسيولة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الاقتصاد السعودي لم يعان من آثار تذكر للتضخم. إلا أنه، ونظرا لارتباط الريال السعودي بالدولار، فإن حركة التضخم تتأثر بحركة السوق بالنسبة للدولار. ومن المتوقع أيضا أن ينمو حجم الواردات السعودية خلال السنوات القليلة القادمة نظرا للنمو القوي الذي يشهده الاقتصاد وأن أي حركة عكسية في الدولار قد يكون لها تأثير مباشر على التضخم. كما أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وارتفاع الطلب الاستهلاكي والاستثماري وخاصة في قطاع الإنشاء والتشييد لها تأثير مباشر أيضاً على ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي.


(الريال السعودي)

ارتفع سعر صرف كل من الإسترليني، واليورو مقابل الريال السعودي خلال الشهر الممتد من تاريخه حتى 15 أغسطس 2006م بمعدلات بلغت على التوالي (2,9٪) و (1,2٪) في حين بقي على مستواه بالنسبة للين الياباني وذلك كانعكاس لتحركات سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي حيث يحتفظ الريال بسعره ثابتاً مقابل الدولار. وخلال السنة المنتهية ب 15 أغسطس 2006م ارتفع سعر صرف كل من الإسترليني واليورو أمام الريال بنسبة (4,4٪) و (3,3٪) على الترتيب في حين تراجع الين بنسبة (-5,8٪) مقابله.


(سوق الأسهم)

وصل مؤشر سوق الأسهم إلى أعلى مستوى له بلغ 20966,58 نقطة بتاريخ 25 فبراير من العام 2006م (إلا أن المؤشر أقفل في نفس اليوم على 20634,86 نقطة). وقد استمر المؤشر بعدها في تراجع حاد حتى وصل إلى أدنى معدل له خلال 52 أسبوعا بلغ 9471,43 نقطة في 11 مايو أي بتراجع أسبوعي بلغ (-21,2٪).
وعاودت السوق السعودية في الانتعاش بعد إنهاء العمليات العسكرية في لبنان حيث ارتفع المؤشر إلى 11537,4 نقطة في 15 أغسطس بمعدل شهري بلغ (7,2٪). وقطاعياً نحت كذلك كل التداولات نحو الارتفاع حيث سجلت معدلات موجبة للجميع. وقاد الأرباح قطاع الزراعة بمعدل (18,9٪)، ثم الخدمات بمعدل (13٪)، تبعه الأسمنت (11,1٪)، والاتصالات (10,4٪)، ثم المصارف (8,2٪)، فالتأمين (6,6٪)، والكهرباء (5,3٪) ثم الصناعة (3,5٪) وذلك خلال الشهر الممتد من 15 يوليو إلى 15 أغسطس منه. وعلى الرغم من التراجع الذي شهده السوق السعودي مؤخرا فإن الأسس الاقتصادية الكلية التي يستند عليها أداء السوق لا تزال راسخة؛ كما يتوقع أن تبقى النظرة إلى السوق السعودية للأسهم إيجابية على المدى الطويل في ظل السيولة المرتفعة، والأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات خلال النصف الأول من العام 2006م إضافة إلى الإجراءات الحكومية الاحترازية الأخيرة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية. كما يتوقع أن يسهم استمرار أسعار النفط وبقاؤه على مستوياته المرتفعة وكذلك مستويات الإنتاج في زيادة الثقة في السوق. ويوضح تحليل الاتجاهات العامة للسوق السعودي حدوث طفرة في حجم العمليات بمعدل (250٪)، وفي قيمة الأسهم المتبادلة بمعدل (133٪)، وكذلك في عدد الأسهم بمعدل (19٪)؛ كما يشير إلى تصاعد أسعار الأسهم بمعدل (103,7٪)، وفي رأس المال بمعدل (112,4٪) في العام 2005م مقارنة مع 2004م. وعلى أساس شهري ارتفع حجم التبادلات بمعدل (2,7٪) في أغسطس ليصل إلى 6439 مليون سهم، كما ارتفعت قيمة الأسهم المباعة بنسبة (8,3٪) لتصل إلى 464,6 بليون، كما ارتفع عدد العمليات بنسبة (1,6٪)، وبلغت أرباح السوق (2,4٪) متزايداً نحو 11111,9 نقطة في حين بلغت نسبة الارتفاع في رأس المال (2,4٪) كذلك حيث وصلت إلى 1668 بليون ريال في الفترة ذاتها. ومن خلال توقعات كل من المستثمرين والعملاء بأن سوق رأس المال السعودي سوف يحافظ على نشاطه، يبقى التحدي الأكبر في ثقافة ووعي المستثمرين والمتعاملين في السوق من حيث إدراكهم لمخاطر الاستثمار في سوق الأسهم.