أبها: أنس الأغبش
ارتفعت مشتريات المصارف التجارية السعودية من النقد الأجنبي بنهاية يونيو الماضي بأكثر من 51.8 مليار ريال لتصل إلى 162.65 مليار ريال مقارنة بنحو 110.76 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة زيادة بلغت حوالي 46.8%.
وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" أن مشتريات المصارف السعودية من مؤسسة النقد ارتفعت بنهاية يونيو الماضي بأكثر من 13.6 مليار ريال لتصل إلى نحو 30.54 مليار ريال مقارنة بنحو 16.88 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 80.9%.
وأضافت "ساما" في تقريرها أن مشتريات المصارف السعودية من البنوك المحلية بلغت بنهاية يونيو الماضي حوالي 29.08 مليار ريال مقارنة بنحو 23.11 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة زيادة 25.8%.
فيما زادت مشتريات المصارف السعودية من البنوك الخارجية بنهاية يونيو الماضي حوالي 22.02 مليار ريال لتصل إلى 65.927 مليار ريال مقارنة بـ43.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 50.1%.
وأشار التقرير إلى أن مشتريات المصارف السعودية من العملاء بلغت بنهاية يونيو الماضي حوالي 34.25 مليار ريال مقارنة بأكثر من 26 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 31.5%.
فيما زادت مشتريات المصارف السعودية من مصادر أخرى بنهاية يونيو الماضي لتصل إلى 2.83 مليار ريال مقارنة بـ828 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
من جهة أخرى أوضحت بيانات "ساما" أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفعت بنهاية يونيو الماضي بمقدار 64.76 مليار ريال لتصل إلى 535.59 مليار ريال مقارنة بنحو 470.82 مليار ريال أي بنسبة زيادة بلغت 13.7%.


مرسى القوارب في مدينة الجبيل
الدمام، الجبيل: الوطن، سعيد الشهراني
أكد عاملون في القطاع الفندقي بالمنطقة الشرقية أن نسبة ارتفاع معدلات الإشغال خلال الموسم الجاري تراوحت بين 20 و 70% في القطاع الفندقي بالشرقية قياساً بالموسم الماضي.
لكن تباينت تفسيراتهم لهذه النسبة المتفاوتة، إذ رأى البعض أنها نسبة مرتفعة أرجعوها إلى الخطط التسويقية الجديدة التي نفذوها؛ بينما رأى آخرون اتجاه نسبة عريضة من حصة السياحة إلى السوق المحلية، في إشارة إلى أن كثيراً من السعوديين فضلوا السياحة الداخلية الأمر الذي انعكس على سوق الفنادق في المنطقة الشرقية، رغم ضعف البرامج السياحية في تلك الفترة .
وقال مدير التسويق والاستقبال في كارلتون المعيبد بالدمام بسام حرّان إن الفندق سجل زيادة غير متوقعة قياساً بالموسم الماضي حيث بلغت الزيادة 75%.
وأرجع ارتفاع نسبة الإشغال إلى تصاعد مستوى السياحة الداخلية في السعودية، وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص، استناداً إلى المقومات السياحية فيها.
في حين قال مسؤول في الشيراتون إن نسبة الإشغال في الفندق حققت نمواً لا يقل عن 70% هذا الموسم عن الموسم الذي سبقه، في حين ارتفعت الحجوزات إلى 30%، مضيفاً أن الشرقية تشهد نمواً سياحياً ملحوظاً، وأن القطاع الفندقي يستفيد من هذا النمو.
وفي الجبيل ذكرت مصادر فندقية أن نسبة الإشغال السياحي للفنادق والشقق المفروشة كانت قليلة نسبيا، بالمقارنة مع عقود الشركات ومناسباتها، وذكرت تلك المصادر أن نسبة إشغال الفندق الوحيد في الجبيل الصناعية فئة 5 نجوم خلال الشهرين الماضيين تجاوزت 60% على الرغم من الحر والرطوبة العالية نسبيا.
وتعيد تلك المصادر ارتفاع تلك النسبة إلى العقود الموقعة مع الشركات العاملة في الجبيل وكذلك الوفود القادمة للجبيل للتعرف على طبيعة الاستثمار فيها والتي لا ترتبط زيارتها للجبيل بمواسم سياحية بل بظروف المناخ الاستثماري.
يذكر أن السياحة في المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف لا تمثل موسما فندقيا جيدا، على النقيض من شهر رمضان المبارك والعيدين وعطلة الربيع، حيث تشهد الفنادق نسبة إشغال تصل إلى 100%.

المؤشر يفقد 216 نقطة وتحذيرات من عودة المضاربات العشوائية
106 مليارات ريال التداولات الأسبوعية في الأسهم السعودية
أبها: سامي البلعوطي
هيمنت عمليات المضاربة وجني الأرباح على تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الـ5 لتداولات الأسبوع، مستفيدة من ارتفاع مؤشر السوق في الأسابيع الـ3 الماضية بنسبة 11%.
وتركزت معظم التداولات (93%) على أسهم 3 قطاعات هي الخدمات التي استحوذت أسهمها على 37% من قيمة التداولات، والصناعة بنسبة 31%، ثم الزراعة بنسبة 25%.
ومما يشير إلى غلبة المضاربات العشوائية ما حققه سعر سهمي بيشة وحائل من صعود بنسبة 24% لكل منهما دون وجود أي مبررات استثمارية أو إعلانات تشير إلى تطورات إيجابية في نشاط الشركتين، فضلاً عن أن الشركتين حققتا خسائر في الربع الثاني، ويرى محللون أن الإقبال على أسهم الشركات الصغرى يشكل خطراً على صحة السوق، حيث أشاروا إلى استحواذ أسهم أصغر 20 شركة من ناحية الحجم السوقي على ما يقارب 45% من قيمة التداولات في حين أن حجمها السوقي لا يتعدى 2%. وتوقعوا تعرض تلك الأسهم للتراجع الحاد مع عودة المضاربات العشوائية على أسهمها.
وكان مؤشر السوق قد تراجع 216 نقطة وبنسبة 1.9% ليغلق أول من أمس عند 11357 نقطة، مقابل 11573 نقطة في إعلان السبت الماضي، وجرى تداول 1.44 مليار سهم قيمتهما 106.52 مليارات ريال، من خلال 2.07 مليون صفقة انخفض خلالها 52 سهماً فيما ارتفع سعر 20 سهماً ولم تتغير أسعار 9 أسهم.
واستحوذ سهما حائل والجوف الزراعية على أعلى نسبة تداول في السوق (5% لكل منهما)، ثم سهم الباحة بنسبة 4%.


جانب من أحد أسواق الفواكه في الشرقية. (تصوير: أحمد العبدالله)

الدمام: سلمان محمد
شهدت أسعار فواكه الصيف في أسواق المنطقة الشرقية ارتفاعا حاداً تجاوزت نسبته 100% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لنقص بعض الأصناف، الناجم بدوره عن عدة عوامل أبرزها تأثر حركة صادرات الفواكه اللبنانية بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، فضلا عن ارتفاع أسعار اليورو.
وقال مستثمرون في سوق الدمام المركزي للخضار والفاكهة إن الكثير من الأصناف التي كانت تتوافر في السوق في مثل هذا الوقت، باتت نادرة، وارتفعت أسعارها، فصندوق الكمثرى (2 كجم) بمختلف أنواعه ومصادره لم يكن يتعدى سعره في السوق حدود 12 ريالا كحد أقصى، ارتفع سعره لحوالي 25 ريالا، والحال نفسه بالنسبة للكرز (2 كجم) الذي بلغ سعره قبل أيام 12 ريالا، مقابل نحو 4 ـ 6 ريالات في الفترة نفسها من العام الماضي، وبيع صندوق الخوخ (4 كجم) بسعر 25 ريالا، بينما كان سعره في حدود 13 ريالا، وصندوق البرتقال الإفريقي (14 كجم) الذي يعرض في السوق في مثل هذا الوقت بيع بسعر 50 ريالا، ويتوقع أن يرتفع خلال الأسابيع المقبلة، بينما لم يتجاوز سعره حدود 40 ريالا العام الماضي، وكذلك صندوق الموز (12 كجم) الذي لم يكن يتجاوز سعره في العام الماضي حدود 30 ريالا، لكنه في الصيف الحالي تخطى 40 ريالا، وهو ما يحدث لأول مرة منذ 3 سنوات. أما المشمش فقد ارتفع سعره بشكل حاد إذ بلغ 12 ريالا للصندوق (2 كجم) بينما كان سعره 4 ريالات في الصيف الماضي.
وأضافوا أن مسلسل ارتفاع الأسعار شمل بعض الخضراوات الأساسية مثل البطاطس، فالكيس (13 كجم) الذي كان يتراوح سعره بين 16 إلى 17 ريالا، بيع في السوق بحوالي 30 ـ 32 ريالا.
وقال المستثمر في السوق كميل المقبل إن غياب المنتجات اللبنانية عن السوق كان أحد أهم العوامل وراء هذا الارتفاع، بسبب الحرب على لبنان وتوقف الحركة التجارية مما أحدث خللاً بين العرض والطلب، أدى إلى ارتفاع الأسعار، ولم تكن المنتجات السعودية رغم وفرتها كافية لسد هذا النقص الحاصل في الفواكه والخضراوات الصيفية.
وأضاف عاملا آخر ساعد على ارتفاع الأسعار تمثل في ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، وذلك بالنسبة للمنتجات التي يتم استيرادها من إفريقيا وأوروبا، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 30% بسبب ارتفاع قيمة النقل من هذه البلدان، ومع ذلك لم تنجح في تعويض نقص المنتجات اللبنانية أو تكون بديلا عنها.
وقال إن محدودية عدد المستثمرين الموردين للفواكه من الخارج في الأسواق المحلية، وتحديدا في سوق الدمام المركزي لا تزال تساهم في إحداث حالة قريبة من الاحتكار جعلت الأسعار تبقى عند مستوياتها المرتفعة.
بينما ذكر المستثمر توفيق زمزم أن المنتجات الوطنية متوافرة وتشكل نسبة كبيرة من المعروض في السوق، لكنها لا تحظى بإقبال كبير بالمقارنة مع المنتجات السورية واللبنانية والتركية والإفريقية، فضلا عن أن السلع الزراعية مرتبطة بمواسم معينة، تزدهر في فترة وتتراجع في فترة أخرى، لذلك بمجرد أن توقفت المنتجات اللبنانية عن الوصول إلى السوق ارتفعت الأسعار.