وفي هذا السياق يشير نبيل المبارك المحلل المالي إلى أنه على المستوى العام كمجتمع اقتصادي لم يتم الاتفاق حتى الآن بأن ما حدث في 26 فبراير (شباط) الماضي هل هو انهيار أم تصحيح، مضيفا «إذا كان ما حدث هو انهيار يجب أن نتوقع فترة ثلاث سنوات لإعادة الثقة للسوق خاصة أن الأسواق الأخرى تستغرق وقتا طويلا يصل لأكثر من خمس سنوات، أما إذا كان ما حدث هو تصحيح «وهذا هو الرأي الأرجح» فإن قضية الثقة لم تنعدم بل أن التكتيك قد تغير بالنسبة للمتعاملين في السوق، حيث لجأ معظم المستثمرين للمضاربة اليومية مما أدى ذلك لعملية التذبذب المستمر.
وأكد المبارك أن استقرار السوق لن يتم إلا إذا حدت المضاربة بشكل واضح وكبير وذلك لكون أن ما بين 90 إلى 95 في المائة من المتعاملين في السوق مضاربين. داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة العمل على تطوير السوق عن طريق الاكتتابات وبيع جزء من حصص المؤسسات التي تملكها الدولة والحد من عمليات التلاعب والتوصيات والإشاعات والسعي لبذل مزيد من الجهد في توعية المستثمرين. ويعتقد الدكتور عبد الوهاب أبوداهش المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أن الثقة متوفرة في السوق والدليل على ذلك حجم السيولة المتداولة بشكل كبير في السوق يوميا والتي يبلغ متوسط معدلها 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن أي حديث يخالف هذا الواقع يعتبر مغالطة ليست في محلها. وعزا أبوداهش مشكلة التذبذب التي يمر بها السوق إلى المضاربة وسيطرة المضاربين على السوق، وهذا أمر طبيعي في ظل السيولة الهائلة التي يتمتع بها السوق.